Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۹۰ / ۹۵۴ تاريخ ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۲ تاريخ دادنامه : ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۲ شماره دادنامه : ۳۶ـ ۳۵ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۹۵۴ - ۷۴۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيدضياءالدين مصطفوي‌پور به وكالت از آقاي رضا بابايي و آقاي عبدالرحمن ميرزاابوالقاسمي موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار : آقاي سيدضياءالدين مصطفوي‌پور به موجب لايحه شماره ۵۶۰ / ۷۱۱ / د۴۱ـ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۰ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه : « با احترام، ضمن تقديم يك برگ وكالتنامه تنظيمي با آقاي رضا بابائي و معرفي خود به عنوان وكيل ايشان با استناد به ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ با هدف ايجاد رويه واحد در موضوعات مشروح ذيل استدعاي بذل عنايت و طرح موضوعات مربوطه را در جلسه هيأت عمومي آن مرجع دارم . ۱ـ موكل در سال ۱۳۸۷ دادخواستي با موضوع مشخصاً ( ابطال تصميم دانشگاه علوم پزشكي يزد مبني بر پرداخت مطالبات اينجانب براساس نرخ ۲۰ سال قبل بدون توجه به ماده ۵۲۲ قانون آيين‌ دادرسي مدني ) را با هدف الزام طرف شكايت به پرداخت مطالبات خود براساس آخرين حكم حقوقي‌اش تنظيم و به آن ديوان تقديم كرده كه دعواي ياد شده به شعبه ۱۰ در آن مرجع ارجاع و در نهايت منتهي به صدور دادنامه شماره ۴۶۳۰ در پرونده شماره ۱۰ / ۸۷ / ۴۷۶۴ مبني بر بي‌حقي ايشان گرديده است . در حالي كه احد از همكاران موكل به نام آقاي محمدجعفر علي‌پناه در سال ۱۳۸۹ اقدام به‌طرح دعوايي با موضوع مشابه نموده كه به شعبه ۳ ديوان ارجاع و پس از رسيدگي، دادنامه شماره ۳۷۲ در پرونده شماره ۳ / ۸۹ / ۴۶ مبني بر ورود شكايت شاكي و محكوميت طرف دعوا به پرداخت مطالبات وي براساس آخرين حكم كارگزيني ايشان صادر و اعلام گرديده كه با حكم صادره از شعبه ۱۰ در تناقض آشكار است . فلذا به منظور ايجاد رويه‌اي يكسان در اين خصوص استدعاي صدور دستور طرح اين موضوع را در هيأت عمومي ديوان از آن مقام دارد . ۲ـ موضوع ديگر اين كه موكل در سال ۱۳۸۹ نيز دادخواستي با موضوعي متفاوت مبني بر ( ابطال تصميم طرف شكايت « دانشگاه علوم پزشكي يزد » مبني بر عدم پرداخت پاداش موضوع بند ۳ مصوبه ۲۳۳۴۷ - ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۳ ) را با هدف دريافت پاداشهاي قانوني خود به ديوان تقديم نموده كه به شعبه ۱۰ ارجاع و اين دعوا نيز در دادنامه صادره به‌شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ در پرونده كلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۷۱۶ غير وارد تشخيص و مردود اعلام گرديده است . در حالي كه در اين موضوع هم شخص ديگري به‌نام آقاي عبدالرحمن ميرزاقاسمي از همكاران ايشان دعواي مشابهي مطرح نموده كه پس از ارجاع به شعبه ۳ ديوان طي دادنامه شماره ۱۰۴ در پرونده شماره ۳ / ۸۸ / ۶۰۲ حكم به ورود دعوا و محكوميت دانشگاه علوم پزشكي يزد به عنوان طرف دعوا در پرداخت پاداشهاي مربوطه به شاكي صادر و اعلام نموده است . شايان ذكر اين كه ب. ت. ب. سوابق موجود ( در بخش اداري دانشگاه علوم پزشكي يزد ) هر كدام از همكاران موكل كه قبل از ايشان جهت دريافت حقوق و پاداشهاي خود مستقيماً به دانشگاه مراجعه نموده‌اند خواسته آنها مورد اجابت دانشگاه قرار گرفته و كليه حقوق و پاداشهاي آنها به نرخ آخرين فيش حقوقي پرداخت گرديده منتها دانشگاه به‌يك‌باره تغيير رويه داده و از اداي ديون خود در قبال مستخدمين امتناع ورزيده كه افراد باقي‌مانده نيز از طريق طرح دعوا در ديوان موفق به احقاق حق خود شده ولي موكل در شعبه ۱۰ ديوان با احكام صادره مارالذكر از حق خود باز مانده است . فلذا جهت احقاق حق ايشان استدعاي بذل عنايت و اعمال ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري را دارد . خلاصه آراء مربوط به بند يك مورد ادعاي اعلام‌كننده تعارض به قرار زير است : الف : شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۰ / ۸۷ / ۴۷۶۴ با موضوع دادخواست آقاي رضا بابايي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي يزدـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و به خواسته پرداخت مطالبات براساس آخرين حكم حقوقي به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰ـ ۲۴ / ۹ / ۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : ب. ت. ب. محتواي پرونده و اين كه دليل قانوني در خصوص موضوع و پرداخت مطالبات شاكي ( در صورت صحت ) براساس نرخ يوم‌الاداء وجود ندارد، شكايت وي را وارد نمي‌داند و به رد آن حكم صادر مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . ب : شعبه ۳ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳ / ۸۹ / ۴۶ با موضوع دادخواست آقاي محمدجعفر علي‌پناه به طرفيت دانشگاه علوم‌پزشكي شهيد صديقي يزدـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و به خواسته پرداخت مطالبات براساس آخرين حكم حقوقي به موجب دادنامه شماره ۳۷۲ـ‌ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : ب. ت. ب. اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست شاكي و مفاد لايحه طرف شكايت به شرح شماره ۴۱۷۳۲ / ۱ / ۱۷ / ب ـ ۱۰ / ۵ / ۱۳۸۸ نظر به اين كه شاكي طي سالهاي ۱۳۶۹ الي ۱۳۷۹ در مناطق محروم خدمت كرده و براساس ماده ۲ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب ۷ / ۱۲ / ۱۳۶۷ به ازاي هر سال خدمت يك ماه مرخصي با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط تعلق مي‌گيرد، ليكن مرخصي مذكور مورد استفاده مستخدم قرار نگرفته و وجوه مربوط نيز به وي پرداخت نشده است و حسب مقررات حاكم وجوه مربوط به مرخصي‌هاي ذخيره شده براساس آخرين حكم كارگزيني محاسبه و د. ح. مستخدم پرداخت مي‌شود . لذا شكايت شاكي وارد تشخيص و طرف شكايت، به محاسبه و پرداخت وجوه مربوط به مرخصي‌هاي ذخيره شده موضوع ماده ۲ قانون مذكور براساس آخرين حكم كارگزيني شاكي مكلف است . رأي صادر شده مستنداً طبق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است . ج : شعبه ۳ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳ / ۸۷ / ۱۵۲۷ با موضوع دادخواست آقاي عبدالرحمن ميرزا ابوالقاسمي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و به خواسته پرداخت مطالبات براساس آخرين حكم حقوقي به موجب دادنامه شماره ۵۸۰ ـ ۲۶ / ۳ / ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : با بررسي مجموع اوراق پرونده و مضمون لايحه از واحد مشتكي عنه به شماره ۸۹۸۰۱ / ۱ / ۱۷ / پ ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۸۷، نظر به اين كه ادارات و دواير دولتي چنانچه به عللي با تأخير اقدام به پرداخت حقوق و مزاياي ناشي از آن بنمايند مشمول خسارات تأخير تأديه موضوع ماده ۵۲۲ آيين دادرسي مدني نمي‌باشد و با عنايت به اين كه شاكي در مقام اثبات دليلي بر صحت ادعاي خود اقامه و ابراز ننموده و رأي مورد استناد نامبرده ( رأي هيأت عمومي ديوان ) ارتباطي با موضوع خواسته ندارد . بنا به مراتب تضييع حق و تخلفي مشهود نمي‌باشد و با غير وارد تشخيص دادن شكايت مطروحه به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . خلاصه آراء مربوط به بند دوم مورد ادعاي اعلام‌كننده تعارض به قرار زير است : الف : شعبه۱۰ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۷۱۶ با موضوع دادخواست آقاي رضا بابائي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي يزد و به خواسته پرداخت پاداش موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷ / ت۲۱۵ هـ ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۳ هيأت دولت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : نظر به محتواي پرونده از آن جا كه پرداخت مزاياي موضوع مصوبه مذكور منوط به‌شرايطي از جمله داوطلبانه بودن مستخدم و همچنين اشتغال در دهستان را داشته كه شاكي فاقد شرايط مذكور است . لذا شكايت را وارد نمي‌داند و به رد شكايت وي حكم صادر مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . ب : شعبه ۳ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳ / ۸۸ / ۶۰۲ با موضوع دادخواست آقاي عبدالرحمان ميرزاابوالقاسمي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و به خواسته پرداخت پاداش موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷ / ت۲۱۵هـ ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۳ هيأت دولت به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ـ ۲۹ / ۱ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : خواسته شاكي برابر مندرجات دادخواست، مطالبه پاداش خدمت در مناطق محروم موضوع تصويب نامه شماره ۲۳۳۴۷ / ت۲۱۵هـ ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۳ هيأت وزيران با جهت خدمت در منطقه محروم ابركوه است كه ب. ت. ب. اوراق و محتويات پرونده و مضمون لايحه‌هاي دفاعيه مشتكي عنهما اولاً : در خصوص شكايت به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ( معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ) با عنايت به اين كه مجري مقررات و موازين استخدامي دستگاه محل خدمت و متبوع شاكي است و ربط و توجهي به سازمان مذكور ندارد، لذا به استناد بند ب ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با لحاظ ماده ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري قرار رد دادخواست در اين بخش صادر و اعلام مي‌شود . ثانياً : در خصوص شكايت به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي يزد ب. ت. ب. اين كه خدمت شاكي در منطقه محروم مذكور براساس محتويات پرونده و اذعان مشتكي‌عنه ثابت است و از طرفي در تصويب نامه صدرالذكر قيدي مبني بر لزوم داوطلبانه بودن خدمت در منطقه محروم براي بهره‌مندي از پاداش مربوط وجود ندارد و با عنايت به رأي شماره ۸۳ الي ۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در تأييد همين معني صادر شده است با وارد دانستن شكايت مطروحه به الزام خوانده به پرداخت پاداش خدمت در مناطق محـروم به تناسب سنوات خدمت وي در منطقه محروم صادر و اعلام مي شود . اين رأي بر طبق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي‌كند . رأي هيأت عمومي الف ـ نظر به اين كه شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۵۸۰ ـ ۲۶ / ۳ / ۱۳۸۸، پرداخت وجوه يك ماه مرخصي مازاد بر مرخصي استحقاقي موضوع ماده ۲ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب سال ۱۳۶۷ را به نرخ يوم الاداء مورد حكم قرار داده است و شعبه دهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰ـ۲۴ / ۹ / ۱۳۸۷، نرخ يوم الاداء را مورد پذيرش قرار نداده است تعارض از اين حيث ميان آراء فوق الذكر محرز است و ب. ت. ب. اين كه به موجب رأي شماره ۴۹۶ـ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيش از اين رأي شعبه سوم به شماره پيش گفته صحيح شناخته شده بوده است . بنابراين موضوع تابع رأي مذكور است و رأي اين شعبه به عنوان رأي صحيح شناخته مي‌شود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ب ـ نظر به اين كه شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۱۰۴‌ـ ۲۹ / ۱ / ۱۳۸۹ با اين استدلال كه در تصويب نامه شماره ۲۳۳۴۷ / ت۲۱۵هـ ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۳ هيأت وزيران قيد داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها وجود ندارد شكايت را وارد دانسته است و شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴‌ ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹ داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها را از اركان اساسي براي برخورداري از پاداش موضوع بند ۳ مصوبه مذكور تلقي كرده است، تعارض محرز است و ب. ت. ب. اين كه مطابق بند ۳ تصويب‌نامه پيش گفته، برخورداري از يك ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش براي مستخدمان رسمي و ثابت كه داوطلبانه در دهستانهاي موضوع جدول پيوست مصوبه خدمت مي‌كنند، پيش‌بيني شده است و شكات پرونده‌هاي موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستان‌هاي محل خدمت خود اشتغال نداشته‌اند، بنابراين رأي شعبه دهم به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹ كه به دليل داوطلبانه نبودن خدمت شاكي به رد شكايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 36

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین