نامشخص
برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ یومالاداء با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / ۹۰ / ۹۵۴
تاريخ ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۲
تاريخ دادنامه : ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۲
شماره دادنامه : ۳۶ـ ۳۵
كلاسه پرونده : ۹۰ / ۹۵۴ - ۷۴۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيدضياءالدين مصطفويپور به وكالت از آقاي رضا بابايي و آقاي عبدالرحمن ميرزاابوالقاسمي
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردشكار : آقاي سيدضياءالدين مصطفويپور به موجب لايحه شماره ۵۶۰ / ۷۱۱ / د۴۱ـ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۰ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه :
« با احترام، ضمن تقديم يك برگ وكالتنامه تنظيمي با آقاي رضا بابائي و معرفي خود به عنوان وكيل ايشان با استناد به ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ با هدف ايجاد رويه واحد در موضوعات مشروح ذيل استدعاي بذل عنايت و طرح موضوعات مربوطه را در جلسه هيأت عمومي آن مرجع دارم .
۱ـ موكل در سال ۱۳۸۷ دادخواستي با موضوع مشخصاً ( ابطال تصميم دانشگاه علوم پزشكي يزد مبني بر پرداخت مطالبات اينجانب براساس نرخ ۲۰ سال قبل بدون توجه به ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني ) را با هدف الزام طرف شكايت به پرداخت مطالبات خود براساس آخرين حكم حقوقياش تنظيم و به آن ديوان تقديم كرده كه دعواي ياد شده به شعبه ۱۰ در آن مرجع ارجاع و در نهايت منتهي به صدور دادنامه شماره ۴۶۳۰ در پرونده شماره ۱۰ / ۸۷ / ۴۷۶۴ مبني بر بيحقي ايشان گرديده است . در حالي كه احد از همكاران موكل به نام آقاي محمدجعفر عليپناه در سال ۱۳۸۹ اقدام بهطرح دعوايي با موضوع مشابه نموده كه به شعبه ۳ ديوان ارجاع و پس از رسيدگي، دادنامه شماره ۳۷۲ در پرونده شماره ۳ / ۸۹ / ۴۶ مبني بر ورود شكايت شاكي و محكوميت طرف دعوا به پرداخت مطالبات وي براساس آخرين حكم كارگزيني ايشان صادر و اعلام گرديده كه با حكم صادره از شعبه ۱۰ در تناقض آشكار است . فلذا به منظور ايجاد رويهاي يكسان در اين خصوص استدعاي صدور دستور طرح اين موضوع را در هيأت عمومي ديوان از آن مقام دارد .
۲ـ موضوع ديگر اين كه موكل در سال ۱۳۸۹ نيز دادخواستي با موضوعي متفاوت مبني بر ( ابطال تصميم طرف شكايت « دانشگاه علوم پزشكي يزد » مبني بر عدم پرداخت پاداش موضوع بند ۳ مصوبه ۲۳۳۴۷ - ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۳ ) را با هدف دريافت پاداشهاي قانوني خود به ديوان تقديم نموده كه به شعبه ۱۰ ارجاع و اين دعوا نيز در دادنامه صادره بهشماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ در پرونده كلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۷۱۶ غير وارد تشخيص و مردود اعلام گرديده است . در حالي كه در اين موضوع هم شخص ديگري بهنام آقاي عبدالرحمن ميرزاقاسمي از همكاران ايشان دعواي مشابهي مطرح نموده كه پس از ارجاع به شعبه ۳ ديوان طي دادنامه شماره ۱۰۴ در پرونده شماره ۳ / ۸۸ / ۶۰۲ حكم به ورود دعوا و محكوميت دانشگاه علوم پزشكي يزد به عنوان طرف دعوا در پرداخت پاداشهاي مربوطه به شاكي صادر و اعلام نموده است .
شايان ذكر اين كه ب. ت. ب. سوابق موجود ( در بخش اداري دانشگاه علوم پزشكي يزد ) هر كدام از همكاران موكل كه قبل از ايشان جهت دريافت حقوق و پاداشهاي خود مستقيماً به دانشگاه مراجعه نمودهاند خواسته آنها مورد اجابت دانشگاه قرار گرفته و كليه حقوق و پاداشهاي آنها به نرخ آخرين فيش حقوقي پرداخت گرديده منتها دانشگاه بهيكباره تغيير رويه داده و از اداي ديون خود در قبال مستخدمين امتناع ورزيده كه افراد باقيمانده نيز از طريق طرح دعوا در ديوان موفق به احقاق حق خود شده ولي موكل در شعبه ۱۰ ديوان با احكام صادره مارالذكر از حق خود باز مانده است . فلذا جهت احقاق حق ايشان استدعاي بذل عنايت و اعمال ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري را دارد .
خلاصه آراء مربوط به بند يك مورد ادعاي اعلامكننده تعارض به قرار زير است :
الف : شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۰ / ۸۷ / ۴۷۶۴ با موضوع دادخواست آقاي رضا بابايي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي يزدـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و به خواسته پرداخت مطالبات براساس آخرين حكم حقوقي به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰ـ ۲۴ / ۹ / ۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
ب. ت. ب. محتواي پرونده و اين كه دليل قانوني در خصوص موضوع و پرداخت مطالبات شاكي ( در صورت صحت ) براساس نرخ يومالاداء وجود ندارد، شكايت وي را وارد نميداند و به رد آن حكم صادر ميشود . رأي ديوان قطعي است .
ب : شعبه ۳ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳ / ۸۹ / ۴۶ با موضوع دادخواست آقاي محمدجعفر عليپناه به طرفيت دانشگاه علومپزشكي شهيد صديقي يزدـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و به خواسته پرداخت مطالبات براساس آخرين حكم حقوقي به موجب دادنامه شماره ۳۷۲ـ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
ب. ت. ب. اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست شاكي و مفاد لايحه طرف شكايت به شرح شماره ۴۱۷۳۲ / ۱ / ۱۷ / ب ـ ۱۰ / ۵ / ۱۳۸۸ نظر به اين كه شاكي طي سالهاي ۱۳۶۹ الي ۱۳۷۹ در مناطق محروم خدمت كرده و براساس ماده ۲ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب ۷ / ۱۲ / ۱۳۶۷ به ازاي هر سال خدمت يك ماه مرخصي با پرداخت حقوق و فوقالعادههاي مربوط تعلق ميگيرد، ليكن مرخصي مذكور مورد استفاده مستخدم قرار نگرفته و وجوه مربوط نيز به وي پرداخت نشده است و حسب مقررات حاكم وجوه مربوط به مرخصيهاي ذخيره شده براساس آخرين حكم كارگزيني محاسبه و د. ح. مستخدم پرداخت ميشود . لذا شكايت شاكي وارد تشخيص و طرف شكايت، به محاسبه و پرداخت وجوه مربوط به مرخصيهاي ذخيره شده موضوع ماده ۲ قانون مذكور براساس آخرين حكم كارگزيني شاكي مكلف است . رأي صادر شده مستنداً طبق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است .
ج : شعبه ۳ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳ / ۸۷ / ۱۵۲۷ با موضوع دادخواست آقاي عبدالرحمن ميرزا ابوالقاسمي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و به خواسته پرداخت مطالبات براساس آخرين حكم حقوقي به موجب دادنامه شماره ۵۸۰ ـ ۲۶ / ۳ / ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
با بررسي مجموع اوراق پرونده و مضمون لايحه از واحد مشتكي عنه به شماره ۸۹۸۰۱ / ۱ / ۱۷ / پ ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۸۷، نظر به اين كه ادارات و دواير دولتي چنانچه به عللي با تأخير اقدام به پرداخت حقوق و مزاياي ناشي از آن بنمايند مشمول خسارات تأخير تأديه موضوع ماده ۵۲۲ آيين دادرسي مدني نميباشد و با عنايت به اين كه شاكي در مقام اثبات دليلي بر صحت ادعاي خود اقامه و ابراز ننموده و رأي مورد استناد نامبرده ( رأي هيأت عمومي ديوان ) ارتباطي با موضوع خواسته ندارد . بنا به مراتب تضييع حق و تخلفي مشهود نميباشد و با غير وارد تشخيص دادن شكايت مطروحه به رد شكايت حكم صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
خلاصه آراء مربوط به بند دوم مورد ادعاي اعلامكننده تعارض به قرار زير است :
الف : شعبه۱۰ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۷۱۶ با موضوع دادخواست آقاي رضا بابائي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي يزد و به خواسته پرداخت پاداش موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷ / ت۲۱۵ هـ ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۳ هيأت دولت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
نظر به محتواي پرونده از آن جا كه پرداخت مزاياي موضوع مصوبه مذكور منوط بهشرايطي از جمله داوطلبانه بودن مستخدم و همچنين اشتغال در دهستان را داشته كه شاكي فاقد شرايط مذكور است . لذا شكايت را وارد نميداند و به رد شكايت وي حكم صادر ميشود . رأي ديوان قطعي است .
ب : شعبه ۳ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳ / ۸۸ / ۶۰۲ با موضوع دادخواست آقاي عبدالرحمان ميرزاابوالقاسمي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و به خواسته پرداخت پاداش موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷ / ت۲۱۵هـ ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۳ هيأت دولت به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ـ ۲۹ / ۱ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
خواسته شاكي برابر مندرجات دادخواست، مطالبه پاداش خدمت در مناطق محروم موضوع تصويب نامه شماره ۲۳۳۴۷ / ت۲۱۵هـ ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۳ هيأت وزيران با جهت خدمت در منطقه محروم ابركوه است كه ب. ت. ب. اوراق و محتويات پرونده و مضمون لايحههاي دفاعيه مشتكي عنهما اولاً : در خصوص شكايت به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي ( معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ) با عنايت به اين كه مجري مقررات و موازين استخدامي دستگاه محل خدمت و متبوع شاكي است و ربط و توجهي به سازمان مذكور ندارد، لذا به استناد بند ب ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با لحاظ ماده ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري قرار رد دادخواست در اين بخش صادر و اعلام ميشود . ثانياً : در خصوص شكايت به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي يزد ب. ت. ب. اين كه خدمت شاكي در منطقه محروم مذكور براساس محتويات پرونده و اذعان مشتكيعنه ثابت است و از طرفي در تصويب نامه صدرالذكر قيدي مبني بر لزوم داوطلبانه بودن خدمت در منطقه محروم براي بهرهمندي از پاداش مربوط وجود ندارد و با عنايت به رأي شماره ۸۳ الي ۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در تأييد همين معني صادر شده است با وارد دانستن شكايت مطروحه به الزام خوانده به پرداخت پاداش خدمت در مناطق محـروم به تناسب سنوات خدمت وي در منطقه محروم صادر و اعلام مي شود . اين رأي بر طبق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده بهصدور رأي مبادرت ميكند .
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اين كه شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۵۸۰ ـ ۲۶ / ۳ / ۱۳۸۸، پرداخت وجوه يك ماه مرخصي مازاد بر مرخصي استحقاقي موضوع ماده ۲ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب سال ۱۳۶۷ را به نرخ يوم الاداء مورد حكم قرار داده است و شعبه دهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰ـ۲۴ / ۹ / ۱۳۸۷، نرخ يوم الاداء را مورد پذيرش قرار نداده است تعارض از اين حيث ميان آراء فوق الذكر محرز است و ب. ت. ب. اين كه به موجب رأي شماره ۴۹۶ـ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيش از اين رأي شعبه سوم به شماره پيش گفته صحيح شناخته شده بوده است . بنابراين موضوع تابع رأي مذكور است و رأي اين شعبه به عنوان رأي صحيح شناخته ميشود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
ب ـ نظر به اين كه شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۱۰۴ـ ۲۹ / ۱ / ۱۳۸۹ با اين استدلال كه در تصويب نامه شماره ۲۳۳۴۷ / ت۲۱۵هـ ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۳ هيأت وزيران قيد داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها وجود ندارد شكايت را وارد دانسته است و شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹ داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها را از اركان اساسي براي برخورداري از پاداش موضوع بند ۳ مصوبه مذكور تلقي كرده است، تعارض محرز است و ب. ت. ب. اين كه مطابق بند ۳ تصويبنامه پيش گفته، برخورداري از يك ماه مجموع حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان پاداش براي مستخدمان رسمي و ثابت كه داوطلبانه در دهستانهاي موضوع جدول پيوست مصوبه خدمت ميكنند، پيشبيني شده است و شكات پروندههاي موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستانهاي محل خدمت خود اشتغال نداشتهاند، بنابراين رأي شعبه دهم به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹ كه به دليل داوطلبانه نبودن خدمت شاكي به رد شكايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 593 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان تعمیم حکم ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به قضات دادگستری با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1058 تا 1061 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۸ تا ۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:تعارض در رای درباره کارکنان سازمان تامین اجتماعی هستند که محل خدمت آنها در لیست نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی) کارمندان سازمان تامین اجتماعی از حیث امور اداری و استخدامی تابع مقررات خاص مربوط به خود هستند و از
مواد 1 و2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی رد نمود
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کاربردی نداشته حکم به بی حقی خواهان صادر و
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 522، 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت
-
رأی
هماستناد
عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دایر بر مطالبه خسارات ناشی از نوسان نرخ ار
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجود «دین»; است
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 را ندارد و قرار عدم استماع دعوا
-
رأی
هماستناد
تاثیر رضایت در خصوص محکوم به بر خسارات تاخیر تادیه آن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت مطالبات معوق از تاریخ سررسید تا 4
-
رأی
هماستناد
دعوای استرداد وجه پرداختی به دیگری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در هنگام اجرا در حق خواهان صادر می گردد و
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر در استرداد ثمن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814142 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال شرکت های دولتی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ازجمله شرایط امکان محکومیت م
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار توافق طرفین بر خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
مواد 522 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دولت نسبت به مهلت هجده ماهه پرداخت محکوم به
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و خواسته خواهان را ثابت ندانسته م
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه وجه سفته
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و صدور حکم به بی حقی دعوی در این خصوص
نظریات مشورتی 36
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/30 — 1401/03/30
ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/580 — 1398/07/10
ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/674 مورخ 1396/03/22
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2552 مورخ 1395/11/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای مطالبه این نوع خسارت تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وراث یک مدیون فوت شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1934 مورخ 1399/12/17
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1867 مورخ 1396/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟ 2- یا اینکه مابه التفاوت ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1862 مورخ 1395/08/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367/12/07
ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
