نامشخص
درخصوص استخدام افراد با مدرک تحصیلی دیپلم که در آزمون استخدامی مورخ 1383/12/21 قوه قضاییه شرکت و موفق به کسب نمره قبولی و امتیازات لازم شده اند با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شمارههاي 239 ـ 240 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استخدام افراد با مدرك تحصيلي ديپلم كه در آزمون استخدامي مورخ 21/12/1383 قوه
قضاييه شركت و موفق به كسب نمره قبولي و امتيازات لازم شدهاند
تاريخ دادنامه: 17/3/1388
شماره دادنامه: 239 ـ 240
كلاسه پرونده: 87/703 ـ 88/ 225
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رامين كنجكاو و خانم … و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب24و23 ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف ـ شعبه بيست و چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه87/183 موضوع شكايت خانم … به طرفيت 1ـ دادگستري كل گيلان 2ـ قوه قضائيه 3ـ سازمان مديريت و برنامهريزي به خواسته انعقاد قرارداد پيماني و دريافت كليه حق و حـقوق از شروع به كـار تا زمان حكم ديـوان به شرح دادنامه شـماره 1688 مـورخ 26/10/1386 چنين رأي صادر نموده است، شاكيه به استناد نامه شماره 83958/4/60 مورخ 9/9/1383 و متعاقباً آگهي عمومي دادگستري كل استان گيلان كه در راستاي نامه و مجوز مارالذكر صادر گرديده و در اجراي مفاد حكم مقرر در ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي و توجهاً به ماده 38 اصلاحيه آن قانون و نيز بهاستناد مصوبه شماره 25296/ت25086 مورخ 29/5/1380 هيأت وزيران در آزمون استخدامي مورخ 21/12/1383 قوه قضائيه شركت و موفق به كسب نمره و قبولي و سپس امتيازات لازم شده و پس از كسب موافقت هسته گزينش به سازمان مديريت براي تاييد موضوع معرفي ميگردد، سازمان با مستفاد از قانون برنامه چهارم توسعه و عدم موافقت معاونت امور اجتماعي خود از پذيرش برگزيدگان ديپلم خودداري و با استخدام آنان موافقت نمينمايد. شعبه ديوان با مداقه در محتويات پرونده اعم از دادخواست و مستندات پيوست آن و پاسخهاي واصله از قوه قضائيه و سازمان مديريت و خصوصاً التفات به اينكه اولاً آزمون استخدامي معموله توسط قوه قضائيه به استناد قانون صورت پذيرفته است.
2ـ انجام آزمون مذكور نتيجتاً به تاييد و موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي قرار گرفته است.
3ـ دستورالعمل و يا تصميم بر عدم پذيرش افراد و با مدارك ديپلم متعاقباً اتخاذ و اعلام شده است.
4ـ مستندات مبني بر عدم پذيرش از استحكام و مبناي قانوني برخوردار نبوده است.
5 ـ عدم پذيرش افراد ديپلمه مغاير قانون اساسي و حقوق حقه افراد ميباشد به ويژه آنكه شاكيه با عنايت به نحوه پذيرش و حضـور و اشتغال
بـه كار در دادگستري گيلان از امتياز حق مكتسب بهرهمند گرديده كـه از اولويتهاي امـور استخدامي در نظام اداري كشور محسوب ميگردد، نتيجتاً خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حقوق حق شاكيه تلقي و حكم به ورود آن صادر و خواندگان را به استخدام رسمي وي از تاريخ استحقاق مينمايد.
ب ـ شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/288 موضوع شكايت آقاي شمس الدين شمسي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي بهخواسته اعتراض به عدم صدور مجوز استخدام به شرح دادنامه شماره831 مورخ14/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي پرونده متعاقب صدور آگهي آزمون قوهقضائيه در آن شركت و با نمرات عالي به عنوان نفرات اصلي رتبه 12 برگزيده و در مراحل بعدي استخدامي مربوطه شركت و نام وي در ليست اسامي قوه نيز درج گرديده است و آييننامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه متعاقب اقدامات مذكور به تصويب مدرسه و ممنوعيت قانوني براي استخدام مشاراليه ذكرنشده بلكه براي فرد يادشده در امر استخدام حق مكتسبه ايجاد گشته است و نيز با التفات به اينكه مشاغل مندرج در آگهي استخدام قوه قضائيه هم تخصصي محسوب و ياد شده بعنوان دانشجو حقوق اشتغال به تحصيل دارد، شعبه با التفات به مراتب خواسته را موجه تلقي حكم به ورود آن و الزام سازمان مديريت به پذيرش آن مبتني بر استخدام رسمي مكلف ميگردد.
ج ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسههاي 87/394، 87/393، 87/324، 87/389، 87/325 و 87/358 موضوع شكايت آقايان 1ـ محمدرضا دودانگه 2ـ رامين كنجكاو 3ـ حسين پيش بين 4ـ حكمعلي دانا 5 ـ حسين راحم 6 ـ خانم … به طرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي 2ـ اداره كل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه به خواسته الزام خواندگان در جهت استخدام پيماني به شرح دادنامههاي شماره 1554، 1512، 1511، 1527 و 1530 مورخ 23/7/1387 و 1778 مورخ 29/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت بهاينكه شاكي در دادخواست تقديمي عليه اداره كل امور اداري قوه قضائيه و سازمان مديريت و برنامهريزي تقاضاي الزام خواندگان در جهت استخدام پيماني خويش را مطرح نمودهاند و مدعي است كه در سال 1383 در آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضائيه شركت نموده و به عنوان يكي از نفرات اصلي پذيرفته شدهاند، ليكن پس از مدتي امور اداري قوه قضائيه اعلام نمودند كه دفتر امور عمومي (سازمان مديريت و برنامهريزي سابق) به جهت نداشتن مـدرك دانشگاهي نامـشان را از ليست قبولشدگان حذف نمودهاند. شاكي اضافه كردهاند به اينكه در دفترچه آزمون پذيرش افراد با مدرك ديپلم مجاز شمرده است. با بررسي شرح شكايت و مستندات ضميمه و ملاحظه لايحه دفاعيه و منضمات علي الخصوص عدم صدور مجوز استخدام نيرو با مدرك تحصيلي ديپلم از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، شكايت شكات را غير موجه تشخيص و رأي به رد آن صادر و اعلام مينمايد.
د ـ شعبه بيست وسوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسههاي 87/540 و 87/562 موضوع شكايت خانم … و آقاي مجتبي تيموري يانه سري به طرفيت 1ـ اداره كل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه 2ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به خواسته تغيير وضعيت استخدام به پيماني به شرح دادنامه شماره 2279 مورخ 27/12/1387 و 2190 مورخ 30/11/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و مفاد دادخواست تقديمي و ملاحظه لوايح جوابيه واصله نظر به اينكه به موجب مفاد ماده 7 آييننامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامي صرفاً براي مشاغل تخصصي و با مدارك تحصيلي دانشگاهي به صورت پيماني يا عناوين مشابه صورت ميگيرد و بهكارگيري نيرويانساني با مدركتحصيلي پايينتر ممنوع است و شاكيه فاقد مدركتحصيلي دانشگاهي ميباشد، لذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. هـ ـ شعبه بيست سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/677 موضوع شكايت خانم … به طرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي 2ـ اداره كل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه به خواسته الزام به استخدام پيماني به شرح دادنامه شماره 2139 مورخ 30/11/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و مستندات ارائه شده و ملاحظه لايحه جوابيه اداره طرف شكايت به شماره 2917 مورخ 21/11/1387 و 2327 مورخ 6/9/1387 و بررسي سوابق و مستندات ارائه شده نظر به اينكه در اقدامات اداره طرف شكايت در خصوص موضوع شكايت شاكي نقض قوانين و مقررات مربوطه صورت نگرفته و تخلفي از مقررات مربوطه بنظر نميرسد عليهذا مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد.
و ـ شعبه بيست سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/465 موضوع شكايت خانم … به طرفيت قوه قضائيه ـ سازمان مديريت وبرنامهريزي بخواسته الزام خواندگان به استخدام پيماني و پرداخت حقوق و مزايا از تاريخ 2/4/1384 به شرح دادنامه شماره 2036 مورخ 12/11/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه شاكي در دادخواست تقديمي عليه قوه قضائيه و سازمان مديريت و برنامهريزي تقاضاي الزام خواندگان به استخدام پيماني و پرداخت حقوق و مزايا از تاريخ 2/4/1384 را مطرح نموده است و مدعي است به دنبال نشر آگهي استخدام پيماني كادر اداري قوه قضائيه در سال1383 در آزمون شركت نموده و نمره قبولي را كسب كرده و نام وي در نشريه ماوي درج و اعلام نمودهاند و به هسته گزينش و پزشكي قانوني استان معرفي كردهاند و گزينش موافقت خود را با انعقاد قرارداد پيماني اعلام نموده است. خواندههاي فوقالذكر در لايحههاي موصوف اعلام نمودهاند، به موجب مفاد ماده 7 آييننامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامي صرفاً براي مشاغل تخصصي و با مدرك تحصيلي دانشگاهي به صورت پيماني صورت خواهد گرفت. در آزمون به عمل آمده با پذيرش دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم موافقت نشده است. ب. ت. ب. مراتب مذكور و ملاحظه شرح شكايت و بررسي اسناد و مدارك ابرازي و ملاحظه ضمائم لايحه دفاعيه و ب. ت. ب. اينكه شاكي دليل موجهي كه تصميمات خواندگان را مغاير با مقررات جلوه دهد ارائه نكرده است و از طرفي تضييع حقي از وي مشهود نيست، لذا شكايت غير وارد و رأي به رد آن صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز بنظر ميرسد.
ب ـ قانونگذار بهشرح ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به دادگستري اجازه داده است به منظـور تكميل اعضاء دفتري دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام كارمند اداري به تعداد لازم اقدام كند و به موجب ماده 38 آن قانون دولت را مكلف به تامين اعتبار لازم براي تهيه وسايل و تجهيزات لازم و به كارگيري نيروي انساني نموده است. بنا به مراتب فوقالذكر و اينكه استخدام اشخاص با مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني كارمند دفتري و مامور ابلاغ و اجراء پس از توفيق در آزمون مربوط و تاييد صلاحيت آنان و اختصاص مدرك تحصيلي ليسانس به متصديان مشاغل تخصصي موافق حكم مقنن بوده است. بنابراين دادنامههاي شماره 1688 مورخ 26/10/1386 و شماره 831 مورخ 14/6/1386 شعبه 24 ديوان مبني بر ورود شكايت شاكي و ادعاي نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1028 مورخ 1392/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه دارای سه سال سابقه کار می باشند
-
رأی
هماستناد
شرایط به کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین در دستگاه های اجرایی
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء بوده که مهلت اجرایی قانون مذک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1388/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده و تخلفی از موازین قانونی در آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 511 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 25526/ت32964 مورخ
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه مهدکودک برای کارکنان دستگاه های اجرایی
مواد 145 قانون برنامه چهارم توسعه و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 239 و240 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه متعاقب اقدامات مذکور به تصویب مدرسه و مم
-
رأی
هماستناد
شرایط به کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین در دستگاه های اجرایی
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء بوده که مهلت اجرایی قانون مذک
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002149797 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/08/24 — ابطال قسمتی از مصوبات موضوع کارت خدمات الکترونیکی (تسهیلات چهارگانه) از سالهای 1394 تا 1401 و لغو اثر از…
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه کشور هر سال با رعایت مقررات حاکم توسط وز
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 511 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 7 آییننامه اجرائی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویبنامه شماره 25526/ت32964 مورخ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۳۹ و۲۴۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز قانونی استخدام اشخاص در دادگستری با مدرک تحصیلی دپپلم متوسطه در پست های ثابت سازمانی کارمند دفتری و مامور ابلاغ و اجراء پس از قبولی در آزمون مربوط و تایید صلاحیت آنان و اختصاص مدرک تحصیلی لیسانس به متصدیان مشاغل تخصصی.
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه متعاقب اقدامات مذکور به تصویب مدرسه و مم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1383 در جلسه مورخ 26/9/1385 وفق
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 270/94/7 مورخ 1394/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده35 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1387
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 145 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه متعاقب اقدامات مذکور به تصویب مدرسه و مم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 35 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی و توجها به ماده 38 اص
مقرراتِ مرتبط 3
-
تصویبنامه
هماستناد
تکلیف وزارت آموزش وپرورش نسبت به توزیع سهمیه های استخدامی موضوع ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه 000وطرح جایگزینی مدارس غیراستاندارددراستان هرمزگان
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه 000وطرح جایگزینی مدارس غیراستاندارددراست
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی
مطابق بند (د) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی
مطابق بند (د) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
۴ - ۲ - اجرای احکام مدنی — مدنی موضوع
ماده 35 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1387/6/19
-
مقاله
هماستناد
۴ - ۲ - اجرای احکام مدنی — نظریه مشورتی شماره ۷/۳۳۶ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۶ اداره
ماده 35 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1387/6/19
-
مقاله
هماستناد
۴ - ۲ - اجرای احکام مدنی — نظریه مشورتی شماره ۷/۳۳۶ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۶ اداره
ماده 35 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1387/6/19
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تکلیف وزارت آموزش وپرورش نسبت به توزیع سهمیه های استخدامی موضوع ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه 000وطرح جایگزینی مدارس غیراستاندارددراستان هرمزگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه 000وطرح جایگزینی مدارس غیراستاندارددراست
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
