«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ مسبب و مباشر کلاسه : ............ خواهان: خوانده: خواسته: موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ............... مثبوت به شماره ............. ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی ......... سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدول یک برگ وکالتنامه مصلق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان پرونده آقا/خانم ............
در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده به تاریخ ................... خاطر عالی را مستحضر میدارد : استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولاً چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالاً وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق ( کلمهُ حق یرادُ بِها الباطل ) میباشند و این اقدام صرفاً به علت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا: مطابق ماده 332 ق.م « هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کنند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.» علت اینکه اصل بر مسئولیت مباشر است آنکه رابطه علیه و اقدام او نقش موثری در ورود زیان داشته است، شخصی بنا به درخواست دیگری مال کسی را تخریب نماید.
کسی که تخریب کرده مسئول است مگر اینکه عرفاً نقش مسبب قویتر از نقش مباشر باشد مانند اینکه شخصی وسیلهای و یا سنگی را در اختیار دیوانهای قرار دهد و بخواهد شیشه اتومبیل و یا مغازهای را بشکند و دیوانه نیز به آن امر مبادرت ورزد به لحاظ اینکه سبب (آمر) که شخص عاقل و بالغی است نه محجور چنین دستوری داده و سبب ورود خسارت ب. غ. گردیده و یا اینکه شهرداری به رفتگران دستور خراب کردن امارتی را بدهد، تلف مال، به شهرداری بیشتر مربوط است تا به رفتگران .
در نتیجه به لحاظ اقوا بودن سبب مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. در صورتیکه سبب و مباشر متساوی بوده باشد، مسئولیت آنان نیز متساوی خواهد بود مطابق ماده 335 ق.م «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راهآهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصر یا مسامحه کرده باشند. هر دو مسئول خواهند بود.» ماده 336 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته « هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببینند در صورتی که تصادم و برخورد هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود.
خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد مقصر ضامن است.»
تبصره: تقصیر اعم است از « بیاحتیاطی ، بیمبادلاتی ، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.» در حقوق ما مسئولیت اصولاً مبتنی بر تقصیر است، یعنی قاعده کلی این است که شخص در صورتی که مسئول زیانهای ناشی از کار خویش است که مرتکب تقصر شده باشد. ولی، پذیرفتن این اصل مانع از آن نیست که گاه مسئولیت بدون تقصر نیز به وجود آید.
و نمیتوان ادعا کرد که تقصر ، مبنی منحصر مسئولیت است. در پارهای امور، به دلیل لزوم جبران ضرر نامشروعی که وارد آمده یا به خاطر محیط خطرناکی که شخص برای انتفاع از آن به وجود آورده است. قانونگذار ما مسئولیت مدنی را پذیرفته و به طور کامل از هیچ یک از دو نظریه تقصیر و ایجاد خطر پیروی نمیکند . مانند اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مسبب 1347. نتیجه مهم استثنایی بودن مسئولیت بدون تقصیر است که هرگاه چند علت زیانی به بار آورد، سرانجام مسئولیت به عهده کسی قرار گیرد که خطاکار است و هر جا که مسئولیت نوعی با تقصیر تعارض پیدا کند، مسئولیت ناشی از تقصیر مقدم است.
(ماده 335 قانون مدنی) تعریف: استیفاء یعنی استفاده کردن از عمل یا مال دیگری با اذن و اجازه او، استیفاء یکی از اسباب ضمان قهری است که بدون انعقاد عقد و یا قرارداد محقق میگردد . برخی از قانوندانان معتقدند: «در قانون مدنی استیفاء یکی از اسباب ضمان قهری است (ماده 307 ق.
م ) و این از اغلاط است زیرا این کار به تراضی طرفین صورت میگیرد و به مآخذ ماده 183 و 501 ق.م عقد است و حال اینکه ضمانات قهری امور خارج از عقد میباشند .» مع الوصف ب.
ت. ب. اینکه طرفین در خصوص شرایط و ضوابط موضوع هیچ گونه توافق و تراضی ننمودهاند به نظر میرسد موضوع از شمول عقد خارج بوده و نوعی شبه عقد و یا مسئولیت خارج از قرارداد محسوب میگردد . مطابق تعریف فوق استیفاء منفعت ممکن است الف) از عمل غیر صورت گیرد. مطابق ماده 336 ق.
م : « هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» مطابق فوق ضمان قهری ناشی از استیفاء زمانی محقق میگردد که اولاً به دستور و با اذن دیگری صورت گرفته باشد ثانیاً عرفاً اجرتی برای آن عمل بوده باشد بر حسب تمثیل: کسی در خیابان اتومبیل دیگری را سوار میشود راکب عرفاً استحقاق دریافت اجرت را خواهد داشت و همین گونه است عامل در صورتی که عادتاً مهیای آن عمل باشد مانند حمال در بازار که کارش جابهجایی بار اشخاص م.
ب. . ثالثاً عمل را با قصد تبرع و به خاطر ثواب و یا اجر معنوی ننموده باشد تمثیلاً در ایام تاسوعا و عاشورا غذایی را که به قصد تبرع توزیع نمایند، در این صورت عرفاً استحقاق اجرت را نخواهد داشت. ب) استیفای منفعت از مال غیر: مطابق ماده 337 ق.م « هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.» مانند اینکه کسی با اذن و اجازه دیگری از آپارتمان وی و یا از اتومبیل او برای مدتی استیفاء منفعت نماید بدون اینکه قرارداد اجارهای در میان بوده باشد بدیهی است چنانچه تصرف مال غیر بدون اذن و اجازه مالک بوده باشد ممکن است مشمول عنوان غصب و یا تصرف عدوانی و مانند آن بوده باشد.
برخلاف اظهارات وکیل خوانده، تفاوت اجرتالمثل با اجرتالمسمی در آن است که اجرتالمسمی ، اجرتی است که در عقد اجاره برای مدت معینی تعیین شده باشد ولیکن اجرتالمثل که گاهی به معنی عوض المثل نیز م. ب. زمانی است که مال الاجارهای بین طرفین تعیین و توافق نشده باشد که در این صورت علی القاعده تعیین اجرت با جلب نظر کارشناس (خبره) صورت میگیرد . با وصف فوق : ادعای وکیل خ. و. ظ. در صحت را واجد نموده، ضمن رد مدافعات به عمل آمده، صدور حکم به شرط ستون خواسته دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود. باتشکروتجدیداحترام وکیل خواهان
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 106
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 183 ، 198 ، 219 ، 220 ، 223 ، 294 ، 338 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر مدت رابطه زوجیت بر دایم تلقی شدن عقد نکاح
مواد 183، 191، 219، 223 و 1062 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1330 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحققِ خیارِ تدلیس
ماده 183 ق.م
-
رأی
هماستناد
رد دعوی خواهان به دلیل عدم تحقق عقد بیع و انتقال ملک به شخص ثالث قبل از فروش به خواهان
مواد 183 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 183،198،219،220،223،294،338و362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 183و338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجزیه دعوی مطروحه در دادگاه حقوقی
مواد 183 و 190 و 656 و 678 و 1218 و 1224 و 1257 و 1258 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحققِ خیارِ تدلیس
ماده 183 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3058 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «جزء 12 بند «االف ـ شرایط عمومی استخدام» از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال 1396 مبنی بر تعهد محضری به
ماده 183 قانون مدنی تا وقتی تعهد متقابل صورت نگیرد عقدی واقع نشده است تا ل
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 647 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آییننامه اجرائی قانون حمایت از پیشخریداران واحدهای مسکونی و بخشنامه شماره 13915/100 مورخ 29/7/1376 وزارت مسکن و شهرسازی با
مواد 183، 190، 219، 220، 223 قانون مدنی است بنابمراتب تقاضای ابطال آییننامه و دستورالعمل فوق ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۴ و ۶ ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا. در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت عدم کسب درآمد
مواد 307 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی
ماده 307 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب
ماده 307 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید از املاک مشاع
مواد 307، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک محاسبه اجرت المثل در صورت تغییر مالک در اثناء مدت
مواد 307، 308 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 307 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان بهای روز ملک تملک شده توسط دولت و اجرت المثل ایام تصرف
مواد 307 ، 308 ، 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی
مواد 307، 331 و 321 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی
قانون مدنی وماده 307
-
رأی
هماستناد
نسبت میان مالکیت منفعت و حق سرقفلی
مواد 307 و 313 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند بر مطالبه خسارت قراردادی
قانون مدنی و مواد 307
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تعیین خسارت توسط کارشناس
مواد 307 و 328 و 331 و1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از سقوط درخت های واقع در معابر
ماده 307 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت مازاد بر دیه
مواد 307 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت عدم کسب درآمد
مواد 307 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی
قانون مدنی وماده 307
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان بهای روز ملک تملک شده توسط دولت و اجرت المثل ایام تصرف
مواد 307 ، 308 ، 311 و320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند بر مطالبه خسارت قراردادی
قانون مدنی و مواد 307
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب
ماده 307 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تعیین خسارت توسط کارشناس
مواد 307 و 328 و 331 و1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از سقوط درختهای واقع در معابر
ماده 307 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معبار احراز رابطه سببیت
ماده 335 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه درمان علاوه بر دیه
ماده 335 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معبار احراز رابطه سببیت
ماده 335 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- تفسیر لفظ دستور زوج در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت - (2)- مصداق دستور زوج جهت تحقق شرط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 336 قانون مدنی مصوب 23 دی 1385 و با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر عد
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع زوجه در کارهای رایج خانه داری
ماده 336 قانون مدنی
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2672 مورخ 1383/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 307 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3832 مورخ 1382/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 307 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7713 مورخ 1386/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 335 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2728 مورخ 1397/10/04
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2561 مورخ 1395/10/08
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1075 مورخ 1404/01/04
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/781 مورخ 1398/07/02
قانون مدنی و ماده 336
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1067 مورخ 1401/10/18
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3292 مورخ 1395/12/18
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1325 مورخ 1400/10/29
قانون مدنی و ماده 336
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/467 مورخ 1393/02/31
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2979 مورخ 1396/12/05
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/943 مورخ 1396/04/28
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1200 مورخ 1397/04/31
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/259 مورخ 1395/02/13
ماده 336 قانون مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول تعریف ماده 183 به عقود غیرنافذ و باطل
ماده 183 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز یا لازم بودن عقد بیمه
ماده 183 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پرداخت دیه به نظامی که بر اثر مسلوب الاراده بودن خودکشی می نماید
ماده 307 ق.م
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 307 — قانون مدنی
ماده 307 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 183 — قانون مدنی
ماده 183 و 501 ق.م عقد است و حال اینکه ضمانات قهری امور خارج از عقد می باشند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 335 — قانون مدنی
ماده 335 ق.م «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 336 — قانون مدنی
ماده 336 ق.م : « هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 337 — قانون مدنی
ماده 337 ق.م « هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفع
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
(1)- جمع نحله و اجرت المثل (2)- نحوه تعیین شرط تنصیف دارایی
ماده 336 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — نشست قضایی (۱) طبق ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۴) خروج فرد به طور غیر مجاز از کشور قراردادی
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد استخدام عبارت معامله باطل در مواد ۲۱۷ و
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — دلالت تضمن و التزام همیشه مستلزم وجود
ماده 307 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 307 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 307 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد
ماده 335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
ماده 335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
ماده 335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 183 قانون مدنی را با تعاریف حقوق خارجی یکسان دانسته و اشکالات گسترده
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر
ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر نویسندگان: حسن پاشاز
-
مقاله
هماستناد
مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی ایران در قواعد عمومی قراردادها (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران (ماده 183
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - طرفینی بودن دعوا — اولین و مهمترین ویژگی هر دعوایی دو
ماده 183 قانون مدنی همچنان که برخی از علمای حقوق مدنی نیز بر این امر تاکید
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - طرفینی بودن دعوا — توجه به عنوان و نوع دعوا از
ماده 183 قانون مدنی همچنان که برخی از علمای حقوق مدنی نیز بر این امر تاکید
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای تقسیم نامه رسمی — نکته حائز اهمیت در این باره که
ماده 183 قانون مدنی تردیدها را در این باره منتفی می سازد و می گوید عقد عبا
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای تقسیم نامه رسمی — واقعیت این است که چون در فقه
ماده 183 قانون مدنی تردیدها را در این باره منتفی می سازد و می گوید عقد عبا
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای تقسیم نامه رسمی — واقعیت این است که چون در فقه
ماده 183 قانون مدنی تردیدها را در این باره منتفی می سازد و می گوید عقد عبا
-
مقاله
هماستناد
افراز املاک — عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع
ماده 183 قانون مدنی بر آن منطبق است به شرط این که افراز به تراضی به عمل آی
-
مقاله
هماستناد
افراز املاک — همان استادان گفته اند تفکیک اگر در
ماده 183 قانون مدنی بر آن منطبق است به شرط این که افراز به تراضی به عمل آی
-
مقاله
هماستناد
افراز املاک — همان استادان گفته اند تفکیک اگر در
ماده 183 قانون مدنی بر آن منطبق است به شرط این که افراز به تراضی به عمل آی
-
مقاله
هماستناد
افراز املاک — ثانیاً
قانون مدنی ماده 183
-
مقاله
هماستناد
افراز املاک — جعفری لنگرودی
قانون مدنی ماده 183
-
مقاله
هماستناد
افراز املاک — جعفری لنگرودی
قانون مدنی ماده 183
-
مقاله
هماستناد
آثار ثبت ملک در دفتر املاک — است جایز است بدون اینکه به حق
ماده 183 قانون مدنی عقد» را این گونه تعریف می کند: عقد عبارت است سود قبول
-
مقاله
هماستناد
آثار ثبت ملک در دفتر املاک — البته ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد» را
ماده 183 قانون مدنی عقد» را این گونه تعریف می کند: عقد عبارت است سود قبول
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133/ت29745هـ ـ 22/8/1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی م
ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
