TEMPLATE
فایل شماره902 نمونه لایحه وکیل در اعتراض به عملیات اجرائی اداره ثبت موضوع ماده 229 آئین نامه اجرا
نمونه لايحه وكيل در اعتراض به عمليات اجرائي اداره ثبت موضوع ماده 229 آئين نامه اجرا ریاست محترم اجرای اداره ثبت ... سلام علیکم – احتراما اینجانب ... به وکالت از ناحیه آقای / خانم ... عطف به برگ اجراییه شماره ... مورخ ... له آقای / خانم ... متضمن .... خاطر عالی را مستحضر می دارد توقیف .... بدلایل آتی الذکر واجد اشکال قانونی م. ب. مقدمتا با ذکر رای وحدت رویه مورخ 9/7/1356 به دفاع از حقوق موکل می پردازم .
رای وحدت رویه مورخ 9/7/1365 شورای عالی ثبت در خصوص تقسیط مهر در سند طلاق بدون صدور قبض اقساطی و تعیین تکلیف پرونده اجرایی خانمی برای وصول مهر خود علیه شوهرش مبادرت به صدور اجرائیه نموده است مشارالیه در تقاضانامه صدور درخواست می نماید که فعلا برای دریافت طلبش یک چهارم از حقوق ماهانه بدهکار که در بانک اشتغال داشته کسی گردد سپس بدهکار در دفتر رسمی طلاق همسر خود را مطلقه نموده و سردفتر طلاق بدون رعایت مقررات در سند طلاق قید کرده که ماهانه مبلغی از طریق اجرای ثبت به زوجه پرداخت گردد .
متعاقبا دائن درخواست توقیف مازاد ملک مدیون را نموده است که اجرای ثبت مراتب بازداشت مازاد ملک را به دفاتر اسناد رسمی تابععه ابلاغ نموده که موضوع مورد اعتراض بدهکار واقع و نامبرده مدعی شده است که ب. ت. ب. موافقت بستانکار در سند طلاق مبنی بر کسر حقوق وی بازداشت مازاد مورد ندارد. این اعتراض توسط رئیس واحد ثبتی رسیدگی و نظر داده شده که چون سردفتر بدون استعلام نظر از اجراا از بابت مهر با بتوجه به نامه شماره 1486 مورخ 20/3/63 آن شعبه عمل نموده و طبق بند 190 مجموعه بخشنامه های ثبتی هم اقدام نکرده موافقت زوجه در مورد وصول مهر به اقساط ماهانه 7210 ریال در ضمن ثبت سند طلاقنامه شماره 908-12/10/63 شماره 7 اراک به نظر اینجانب مانع از اجراای ماده 63 آئین نامه اجرای مفااد رسمی نمی باشد .
با ابلاغ نظریه مزبور به طرفین و اعتراض نسبت به آن پرونده در هیئت نظارت به شرح زیر صادر گردیده است : با عنایت به اینکه سند طلاق با توافق زوج و زوجه انجام یافته و هرچند متن سند در مورد نحوه وصول مهر به طور منجز و کامل مشخص نشده به خصوص اینکه طبق ماده 190 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 چک اقساطی نگردیده ولی چون در انتهای توضیحات موضوع پرداخت مهر ماهیانه 7210 ریال ذکر شده مورد قبل و زوجه واقع شده ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و نتیجتا مادامی که از طرف مراجع قضایی اعمال نظر دیگر نشود به نظر می بایست عملیات اجرایی بر مبنای مفاد سند طلاقنامه رسمی عمل گردد و بدین نظریه رئیس ثبت لغو می شود و زوجه در صورت لزوم می تواند به مراجع ذیصلاح مراجع ذیصلاح مراجعه نمایند .
این رای مورد واخواهی بستانکار قرار گرفته و موضوع در جلسه مورخ 9/7/65 شورای عالی مطرح و به شکل زیر اتخاذ تصمیم گردید : ب. ت. ب. اینکه کسر حقوق مدیون توسط بانک طبق مقررات پرونده اجراایی مربوط به مهر را اخبار نموده و به طور کلی مندرجات طلاقنامه فوق حاکی از توافق قطعی طرفین راجع به نحوه وصول مهر نمی باشد به خصوص اینکه قبوض اقساطی نیز که لازمه توافق بوده صادر نشده بنابراین بازداشت مازاد ملک بر طبق پرونده اجرایی و رعایت مقررات مزوبور اشکال نداشته و نتیجتا رای هیئت فسخ می شود .
اکنون ب. ت. ب. جریان امر توضیحاتی را پیرامون مسئله ضروری می داند. در ماده 63 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مقر گردیده که بازداشت حقوق مانع از آن نیست اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد و این که هیئت نظارت با تمسک به ماده 10 قانون مدنی می گوید : ماده 10 قرارداهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . به طوری که محتویات پرونده حکایت دارد موضوع مهر و کسر حقوق مدیون در دستور بند 190 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349 که در آن زمان مقرر بوده و بعدا تحت شماره 163 در مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 به همان مضمون آمده که عینا نقل می گردد : بند 163 – در مواردی که ضمن عقد ازدواج و اجرای طلاق بین زوج و زوجه قراردادی بسته می شود که اسناد رسمی استفاده نمایند .
حال چون این تکلیف عمل نشده و به فرض استنکاف شوهر از پرداخت مهر امکان استفاده زوجه از سند طلاق را برای استیفای طلب به لحاظ فوق غیرممکن می ساختند و مضافا پرونده اجرایی نیز مفتوح بوده است لذا نظریه هیات نظارت مبنی بر اینکه زوجه در صورت لزوم می تواند به مراجع ذیصلاح مراجعه نماید . بی اعتبار کرده پرونده اجرایی است که نیاز به حکم محکمه صالحه دارد . از این رو این حق بستانکار است که باید وصل طلب خود به هر طریقی که باشد برابر مقررات آیین نامه اجرایی اقدام نماید پس ملاحظه می شود که شورای عالی ثبت در خصوص فسخ رای هیات نظارت صحیحا صادر گردیده است .
ذکر این نکته را ضروری می داند که اگر بستانکاری تقاضای بازداشت خانه بدهکار را کرد اجرای ثبت نباید بدوا در مورد نیاز بدهکار یا کمیت و یا کیفیت ملک اظهار نظر کند بلکه مکلف است آن را طبق مقررات بازداشت کند و که در ما نخن فیه چنین شده است و اگر اعتراضی نسبت به این عمل اجرایی واصل شد رئیس ثبت مربوطه باید بر طبق ماده 229 آئین نامه اجرائیه اعتراض رسیدگی و اظهار نظر کند . بدیهی است مراجع بعدب که به اعتراضات اشخاص رسیدگی می نماید هیئت نظارت و شورای عالی ثبت م. ب. . با وصف فوق : و تقدیم لایحه اعتراض حاضر : اقدام آن را اجرای محترم اداره ثبت در توقیف مستثنیات دین واجد اشکال بوده رفع توقیف تحت استدعاست . با تشکر و تجدید احترام وکیل م. ع.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
