انفساخ (حقوق): اقسام

انفساخ قرارداد را می‌توان ب. ت. ب. سبب آن به دو قسم تقسیم نمود. ۳. ۱ - انفساخ ناشی از تراضی ممکن است انفساخ ناشی از توافق طرفین قرارداد باشد مثل این‌که در عقد بیع شرط شود که درصورت عدم تحویل مبیع در موعد معین عقد بیع خود به خود از بین برود. ۳.۱. ۱ - شرط فاسخ در این‌گونه شروط، طرفین قرارداد توافق می‌کنند تا در صورت حصول شرایطِ مقرر شده، عقد منفسخ گردد. به چنین شرطی که موجب انفساخ قرارداد می‌گردد، شرط فاسخ می‌گویند. باید دانست که شرط فاسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز کاربرد دارد. ۳.۱. ۲ - عقد لازم و جایز عقد لازم، عقدی است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن‌را نداشته باشد در حالی‌ که عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد، می‌تواند عقد را فسخ کند. بنابراین اگرچه در عقد جایز هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می‌تواند عقد را فسخ نماید اما شرط فاسخ نیز در این‌گونه عقود، صحیح و دارای اثر است. مثلا شرط فاسخ در عقد وکالت که عقدی جایز است موجب می‌شود که در صورت حصول شرط، عقد وکالت خود‌ به‌ خود منحل می‌گردد و نیازی به فسخ عقد توسط وکیل یا موکل نیست. ۳.۱. ۳ - عدم انحلال عقد باید توجه داشت که برخی عقود با اراده‌ طرفین آن قابل‌ انحلال نیست. لذا در این عقود، با شرط فاسخ نیز نمی‌توان عقد را منحل نمود مانند عقد نکاح که تنها از طریق طلاق قابل انحلال است و شرط انفساخ قرارداد در این عقد بی‌اثر است. انفساخ عقد اثر قهقرایی ندارد. یعنی انفساخ موجب نمی‌شود که آثار عقد از ابتدا از بین برود بلکه اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن قرارداد م. ب.. ۳.۱. ۴ - شرط در انفساخ به سبب تراضی البته در صورتی که در انفساخ به سبب تراضی ، طرفین شرط نمایند که اثر انفساخ از روز انعقاد عقد باشد، چنین شرطی صحیح و انفساخ قرارداد نیز از روز عقد موثر است و بنابراین منافع مال در مدت بین انعقاد عقد تا انفساخ نیز به مالکِ قبل از عقد برمی‌گردد. ما در صورتی که در قرارداد چنین شرطی وجود نداشته باشد اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد است و بنابراین منافع حاصله مابین انعقاد عقد و انفساخ، متعلق به مالک پس از عقد است. در نهایت نباید تصور نمود که انفساخ ناشی از تراضی و توافق اراده‌ طرفین، نشان‌دهنده‌ ارادی بودن انفساخ است، زیرا آن‌چه در انفساخ مهم م. ب. این است که پس از حصول شرط، عقد بدون دخالت اراده‌ طرفین و خود به خود منفسخ می‌گردد، اگرچه سبب آن ارادی است. ۳. ۲ - انفساخ ناشی از قانون انفساخ ناشی از حکم قانون در سه مورد روی می‌دهد. ۳.۲. ۱ - تلف مال مورد انتقال تلف شدن مالی که به‌ موجب قرارداد انتقال داده شده است منجر به انفساخ برخی قراردادها می‌گردد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌گردد. ۳.۲.۱. ۱ - تلف مبیع پیش از تسلیم پس از انعقاد عقد بیع، در صورتی که مبیع پیش از تسلیم به خریدار (در نزد فروشنده) و بدون تقصیر او تلف شود عقد بیع منفسخ می‌گردد. زیرا هدف خریدار از خرید و فروش این است که در برابر پولی که می‌پردازد، مبیع در اختیار او قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که مبیع از بین برود، خریدار تعهدی به دادن ثمن به فروشنده ندارد و چنان‌چه ثمن را پرداخت نموده باشد، آن‌را پس می‌گیرد. تلف شدن ثمن پیش از تسلیم نیز موجب انفساخ عقد بیع می‌گردد. بنابراین در صورتی که ثمن پیش از تسلیم به فروشنده و بدون تقصیر مشتری از بین برود، عقد بیع منفسخ می‌گردد. ۳.۲.۱. ۲ - تلف مال مورد اجاره پیش از تسلیم در عقد اجاره ، منفعت از مالک به مستاجر انتقال داده می‌شود. منفعت نیز به ‌تدریج از عین حاصل می‌شود. مثلا شخصی خانه‌ای اجاره می‌نماید تا در آن سکونت نماید، خانه، عین و سکونت در خانه منفعت است. به همین دلیل در صورت تلف شدن عین مستاجره (مثلا خانه) در مدت اجاره، دیگر منفعتی (سکونت در خانه) ایجاد نخواهد شد. لذا «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ می‌شود...» ۳.۲.۱. ۳ - تلف مال موضوع قرض پیش از تسلیم در عقد قرض ، قرض‌دهنده مقدار معینی از مال خ. ر. ب. شخص دیگر می‌دهد و گیرنده‌ مال، مثل مال را مسترد می‌نماید و درصورت عدم امکان رد مثل مال، قیمت زمان رد مال را بپردازد. ب. ت. ب. ماده‌ ۶۴۹ قانون مدنی که تلف مال موضوع قرض را پس از تسلیم از مال مقترض (قرض‌گیرنده) می‌داند، فهمیده می‌شود که تلف مال پیش از تسلیم از مال مقرض است که موجب انفساخ عقد قرض می‌گردد و تعهد مقترض به دادن مثل یا قیمت مال مورد قرض را از بین می‌برد. ۳.۲.۱. ۴ - از بین رفتن قابلیت انتفاع در عقد مزارعه و مساقات برابر ماده‌ ۵۱۸ قانون مدنی مزارعه عقدی است که به‌ موجب آن ی. ا. ط. (مُزارع)، زمینش را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‌دهد که در آن زراعت نماید. مزارع و عامل، حاصل زراعت را بین خودشان تقسیم می‌کنند. بنابراین در عقد مزارعه، مالک زمین در عوض دادن منفعت زمین (زراعت)، مالک سهم معینی از زرع می‌شود. در صورتی که در مدت مزارعه، زمین به علتی غیرقابل استفاده گردد و نتوان این علت را برطرف نمود، عقد مزارعه منفسخ می‌گردد. لذا تعهد عامل به دادن سهمی از زراعت به مزارع نیز به علت از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین، از بین می‌رود. ثمره شامل میوه، برگ‌گل و... می‌شود. در عقد مساقات نیز از‌دست ‌دادن قابلیت انتفاع درختی که نگه‌داری از آن به شخص دیگری (عامل) واگذار شده است، موجب انفساخ مساقات می‌گردد. ۳.۲.۱. ۵ - تلف مال موضوع حق انتفاع حق انتفاع ، حقی است که به‌ موجب آن مالکِ مال، حق استفاده از مال خ. ر. ب. شخص دیگری می‌دهد تا او بتواند از منافع آن مال استفاده نمایند. برابر ماده‌۵۱ قانون مدنی در صورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است، حق انتفاع منفسخ می‌گردد. ۳.۲. ۲ - مرگ و حجر ی. ا. ط. در عقود جایز عقد جایز ، عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت خواست آن‌را فسخ نماید. البته باید دانست که اصل در عقود لازم بودن آن‌ها است. بنابراین عقودی جایز هستند که قانون صریحا به جواز آن‌ها اشاره نموده باشد. مانند عقد وکالت که عقدی جایز است زیرا طرفین عقد وکالت ( وکیل و موکل) هر وقت بخواهند می‌توانند عقد وکالت را فسخ بنمایند. ۳.۲.۲. ۱ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-954-a_0815110236603">ماده ۹۵۴ قانون مدنی</a> علاوه بر این‌که هر یک از طرفین می‌تواند عقد جایز را فسخ کند، موت ، جنون و سفه هر یک از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد بود. ماده ‌۹۵۴ قانون مدنی می‌گوید: «کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و هم‌چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. سفه حالت شخصی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نباشد. جنون نیز حالت شخصی است که به دلیل اختلال قوای دماغی ، فاقد اراده‌ لازم برای انجام اعمال حقوقی است. ۳.۲.۲. ۲ - علل انفساخ عقد مضاربه البته در ماده ‌۹۵۴ قانون مدنی تنها به موت و سفه اشاره شده است اما ب. ت. ب. سایر مواد عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود: در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین و وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود: به عزل موکل، به استعفای وکیل، به موت یابه جنون وکیل یا موکل. ۳.۲.۲. ۳ - جنون جنون نیز از موارد انفساخ عقد جایز است. لذا به‌ عنوان مثال در عقد وکالت در صورتی که هر یک از طرفین بمیرند یا سفیه یا مجنون شوند، عقد وکالت منفسخ می‌گردد. ۳.۲.۲. ۴ - ورشکستگی باید دانست که ورشکستگی ی. ا. ط. عقد جایز، موجب انفساخ آن نیست، زیرا شخصی که دچار ورشکستگی می‌شود، بر خلاف سفیه و مجنون هم‌چنان دارای اراده‌ای سالم است. ۳.۲.۲. ۵ - نکته نکته‌ دیگر این است که برخی عقود تنها از سوی ی. ا. ط. قرارداد جایز است در حالی‌ که از سوی طرف دیگر قرارداد لازم است. در این‌گونه عقود، مرگ، سفه یا جنون شخصی که عقد از طرف او جایز است موجب انفساخ عقد نمی‌باشد، زیرا در عقودی که از سوی هر دو طرف قرارداد جایز است اراده و خواست طرفین این است که در صورت حدوث موت، سفه و جنون، عقد منفسخ گردد اما در این عقود چنین تراضی و توافقی وجود ندارد. مثلا در عقد رهن جایز می‌باشد، مرگ، سفه یا جنون راهن موجب انفساخ عقد نخواهد بود. ۳.۲.۲. ۶ - حدوث مرگ، سفه و جنون ناشی از اثر عقد جایز انفساخ عقود جایز به دلیل حدوث مرگ، سفه و جنون، ناشی از اثری است که عقود جایز ایجاد می‌کنند. اثر عقود جایز همان اختیاری است که در این‌گونه عقود بر مبنای اراده‌ طرفین عقد به وجود می‌آید، یعنی طرفین عقود جایز خودشان می‌خواهند عقد به‌ گونه‌ای باشد که به ‌موجب موت و سفه و یا جنون ی. ا. ط. عقد از بین برود. قانونگذار نیز این خواست طرفین را به رسمیت شناخته و در مواد قانونی متفاوتی، انفساخ عقود جایز را پذیرفته است. در حالی‌ که در عقود لازم، اثر عقد ایجاد التزام و تکلیف م. ب. و موت، جنون یا سفه ی. ا. ط. عقد نیز تاثیری در سرنوشت عقد ندارد. مثلا پس از انعقاد عقد بیع، چنان‌چه ی. ا. ط. فوت نماید یا سفیه و یا مجنون گردد، هیچ اختلالی در عقد ایجاد نمی‌شود در حالی‌ که در عقود جایز، این امور (مرگ، سفه و جنون) موجب انفساخ عقد می‌گردد. ۳.۲. ۳ - لعان و کفر لعان در لغت به معنای ناسزا گفتن و نفرین کردن یکدیگر است. لعان عبارت است از این‌که شوهر با رعایت تشریفات خاص و در دادگاه ، بدون این‌که دلیلی بر ادعای خود داشته باشد، به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزند خود را انکار نماید. ۳.۲.۳. ۱ - انحلال عقد نکاح به ‌موجب لعان انحلال عقد نکاح به ‌موجب لعان از موارد انفساخ عقد م. ب.. زیرا شوهر قصد انحلال نکاح را ندارد اما با حکم قانون نکاح منحل می‌گردد. کفر به معنای عدم اعتقاد به اسلام است و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام و یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. ۳.۲.۳. ۲ - ماده ‌۱۰۵۹ قانون مدنی برابر ماده ‌۱۰۵۹ قانون مدنی ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان صحیح نیست. چنان‌چه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند و شوهر پس از عقد نکاح کافر شود و یا در صورتی که زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن مسلمان شود، در حالی‌ که شوهر او هم‌چنان کافر است، عقد نکاح منفسخ می‌گردد. منبع: اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۵۳، ش۴۳۱ · فرهنگ عناصرشناسی، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۲۸ · قانون مدنی، ماده‌ ۱۸۵ · قانون مدنی، ماده‌ ۱۸۶ · اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۵۴و۴۵۵، ش۴۳۳ · مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص۶۹۱، ش۲۶۱۳ · اصول قراردادها و تعهدات، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۲۸۰ · محمدعلی، پیشین، ص۴۸۳ · ماده‌۳۸۷ قانون مدنی · عقودمعین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دهم، ص۱۸۷و۱۸۸ · اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۵۸ · اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۵۸، ش۴۳۵ · قانون مدنی، ماده۴۸۳ · اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۶۰، ش۴۳۶ · ماده‌ ۵۲۷ قانون مدنی · اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۶۱ و ۴۶۲، ش۴۳۷ · ماده ‌۴۰ قانون مدنی · حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ چهارم، جلد اول، ص۲۴۹ · قانون مدنی، ماده ‌۱۸۶ · حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، ص۲۴ · قانون مدنی، ماده۹۵۴ · قانون مدنی، بند یک ماده ۵۵۱ · قانون مدنی، ماده ۶۷۸ · حقوق مدنی، جلد دوم، پیشین، ص۲۴و۲۵ · اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۶۶، ش۴۴۱ · اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۶۸، ش۴۴۳ · قانون مدنی، ماده ۷۸۸ · مواد ۵۵۱ و ۶۷۸ قانون مدنی · اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ یازدهم، ص۱۱۶ · حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۱، چاپ سوم، جلدیک، ص۱۲۶، ش۷۳ · دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین، ص۲۹۲ · اسدالله، پیشین، ص۱۱۴ · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۶۸۱