Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه چگونگی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ را توضیح می‌دهد. متن ارائه‌شده برخی روابط استیجاری را از شمول آن قانون خارج می‌داند و برای درخواست تخلیه بر پایه سند عادی، روشی را بیان می‌کند.

مخاطب: موجران، مستأجران و مراجع رسیدگی‌کننده به درخواست‌های تخلیه اماکن استیجاری مشمول مقررات‌اند.

  • بر اساس متن، روابط استیجاری پیش از اجرای قانون و برخی موارد انتقال حقوق مستأجر یا تصرف با تراضی شفاهی از شمول آن خارج‌اند.
  • متن، تخلیه پیش از پایان مدت قرارداد را نیز از موارد مشمول قانون معرفی نمی‌کند.
  • برای درخواست تخلیه بر پایه سند عادی، متن از رسیدگی بدون تقدیم دادخواست و با پرداخت هزینه مقررِ دعوای غیرمالی سخن می‌گوید.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#مستأجر #موجر #اجاره #تخلیه #دستور_تخلیه #قرارداد #ابلاغ #اجرائیه #مورد_اجاره #سند #سند_اجاره #اجرای_ثبت #حقوق #عین_مستأجره #سند_عادی #رسیدگی #نام #نام_خانوادگی #محل_اقامت #قوانین #سرقفلی #ملک #توقیف #اجرای_قانون #اجازه #لازم‌الاجرا_شدن #صلح #تراضی #دادخواست #آیین_دادرسی_مدنی #مالکیت #ذی‌نفع #اعلامیه #درخواست_صدور_اجرائیه #دفترخانه #نام_پدر #سردفتر #احراز_هویت #اجرای_اسناد_رسمی #دفتر_خانه #قضایی #صورت #مامور #اماکن #استمهال #دادگاه_عمومی

★

19 ماده و تبصره

موادِ قانون 19 ماده

ماده 1

منظور از واژه «قانون» دراین آیین نامه «قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376» می باشد.

ماده 2

موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد: 1 - روابط استیجاری قبل از اجرای قانون. 2 - روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد. 3 - روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره. 4 - موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل ازانقضای مدت مندرج در قرارداد. 5 - در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.

ماده 3

رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

ماده 4

رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.

ماده 5

ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجر در محل عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می گیرد مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.

ماده 6

اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور،ابلاغ و اجرا می گردد. مامور مکلف است آن را ظرف ( 24 ) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف ( 3 ) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.

ماده 7

چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع کافی باشد، ابلاغ می شود.

ماده 8

هر گاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مامور مراتب را در اعلامیه ای قید و به محل الصاق می نماید.

ماده 9

در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد.

ماده 10

درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می شود و شامل نکات زیر خواهد بود: الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی ، ب - نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وی ، پ - مشخصات عین مستاجره ، ت - مشخصات و تاریخ سند اجاره .

ماده 11

سردفتر پس از احراز هویت و صلا حیت درخواست کننده ، اوراق اجراییه را ظرف ( 24 ) ساعت در ( 3 ) نسخه با قید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.

ماده 12

اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفتر خانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و‌تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین نامه‌عمل نماید.

ماده 13

چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت ، به علت وقوع حوادث غیرمترقبه ، مستاجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می شود. مقام قضایی صالح مربوط می تواند با استمهال مستاجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

ماده 14

دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین ومقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز،طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

ماده 15

- مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.

ماده 16

- در غیر از موارد مذکور درماده (4) قانون، چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید. در این خصوص مستاجر می تواند تامین حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده 17

- در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده ، شکایت مستاجر را مدلل بداند، در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.

ماده 18

- چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود، موجرحق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند.

ماده 19

- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده و در سند اجاره ( عادی ویا رسمی ) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می باشد.

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 18

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین