Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون اجازهٔ الحاق دولت ایران به چهار قرارداد ژنو دربارهٔ حمایت از مجروحان و بیماران نیروهای مسلح، غریقان در دریا، اسیران جنگی و افراد کشوری در زمان جنگ را می‌دهد. متنِ ارائه‌شده همچنین بخشی از قواعد مربوط به توزیع کمک‌های دسته‌جمعی میان بازداشتیان را در بر دارد.

مخاطب: دولت و مراجع مرتبط با اجرای قراردادهای ژنو، و نیز اشخاص و نیروهایی که این قراردادها در وضعیت‌های جنگی از آنان حمایت می‌کند.

  • قراردادهای یادشده موضوعاتی چون حمایت از مجروحان و بیماران نظامی، اسیران جنگی و افراد کشوری در زمان جنگ را پوشش می‌دهند.
  • بر پایهٔ بخش ارائه‌شده، کمک‌های دسته‌جمعی میان بازداشتیان طبق دستور اهداکنندگان و طرح کمیتهٔ بازداشتیان تقسیم می‌شود.
  • در توزیع کمک‌های دارویی، متن بر جلب موافقت سرپزشکان تأکید می‌کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قرارداد #اجازه #الحاق #بازداشت #کمیته #اراضی #گونه #اطلاعات #مجازات #قوانین #کمک #آزادی #تسلیم #دادرسی #خاک #سلامت #پیش‌بینی #ابلاغ #ضرورت #هویت #فوت #نیروهای_مسلح #رسیدگی #بیمارستان #شرکت #محل_اقامت #تعاونی #توقیف #ایجاب #حقوق #مزد #مجری #محکومیت #موافقت‌نامه #نظارت #خطر #پرستاری #بیماری #بازرسی #اقامتگاه #صورت #دول #متخاصم #بازداشتی #جنگ #امنیت #اطلاع #نمایندگان #بین‌المللی #اطفال #خانواده #پایان #بهداری #زمان #و_غیره

★

171 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده
مجلس شورای ملی الحاق دولت ایران را به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو به شرح زیر: 1قرارداد راجع ببهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. 2 - قرارداد راجع ببهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا. 3 - قرارداد راجع بمعامله با اسیران جنگی. 4 - قرارداد راجع بحمایت افراد کشوری در زمان جنگ. که در تاریخ هفدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت مطابق هشتم دسامبر یکهزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضا شده است تصویب‌مینماید. این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قراردادهای ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی امان‌الله اردلان قانون بالا در جلسه روز سه‌شنبه 8 آذر ماه 1333 به تصویب مجلس سنا رسیده است قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخه 12 اوت 1949 امضا کنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که از 21 آوریل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو منظور تجدید نظر در‌قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخ 27 ژوئیه 1949 تشکیل یافته نسبت به مراتب‌مشروحه زیر توافق حاصل نمودند: فصل اول مقررات عمومی
مواد ۱ تا ۵۰ 50 ماده

ماده 1

کمیته های بازداشتیان مجاز خواهند بود مرسولات کمکی دسته جمعی را که در ابوابجمع خود دارند بکلیه بازداشتیانی که از نظر اداری وابسته بمحل بازداشت کمیته اند و همچنین به بازداشتیانی که در بیمارستانها یا زندانها یا سایر موسسات تادیبی اقامت داشته باشند تقسیم نمایند.

ماده 2

تقسیم مرسولات کمک دسته جمعی طبق دستور اهداءکنندگان و موافق طرحی که کمیته بازداشتیان تهیه میکند صورت خواهد گرفت ولی تقسیم کمکهای داروئی مرجحا با موافقت سر پزشگان[پزشکان] انجام خواهد گردید و سر پزشگان[پزشکان] میتوانند در بیمارستانها و آسایشگاهها تا حدودی که احتیاجات بیمارانشان ایجاب کند از دستور اهداءکنندگان تجاوز نمایند. تقسیم آن در زمینه ای که بدینطریق تشریح شد بطور عادلانه صورت خواهد گرفت.

ماده 3

اعضاء کمیته های بازداشتیان برای رسیدگی کم و کیف کالاهای واصله و تهیه گزارش مبسوط آن جهت اهداءکنندگان مجاز خواهند بود بایستگاهها و سایر محل های ورود مرسولات دسته جمعی که نزدیک محل بازداشت آنان باشد بروند.

ماده 4

به کمیته های بازداشتیان تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم نمایند آیا تقسیم کمکهای دسته جمعی در کلیه تقسیمات فرعی و توابع محل بازداشت بر طبق دستورهای آنان صورت گرفته است یا نه.

ماده 5

کمیته های بازداشتیان اجازه خواهند داشت نمونه ها یا پرسشنامه هائی در باب کمکهای دسته جمعی ( تقسیم احتیاجات - مقادیر و غیره) جهت ارسال به اهداءکنندگان پر کنند و یا از اعضاء کمیته های بازداشتیان دسته های کار یا از سر پزشگان[سرپزشکان] و روسای آسایشگاهها و بیمارستانها بخواهند که نمونه ها و پرسشنامه های مزبور را پر کنند.

ماده 6

کمیته های بازداشتیان بمنظور تامین توزیع کمکهای دسته جمعی بطور منظم بین بازداشتیان محل بازداشت خود و احیانا بمنظور احتیاجاتی که بمناسب ورود دسته های جدید بازداشتیان پیش آید اجازه خواهند داشت ذخائر کافی از کمکهای دسته جمعی تشکیل دهند و نگاهدارند. برای این منظور انبارهای مناسب باختیار آنان گذاشته خواهد شد. هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید یکی نزد کمیته بازداشتیان و کلید دیگری نزد فرمانده محل بازداشت خواهد بود.

ماده 7

دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت کننده تا حداکثر امکان و با رعایت قوانین مربوط به خواربار اهالی کلیه خریدهائی که بمنظور تقسیم کمکهای دسته جمعی به بازداشتیان در خاک آن دولت ها بشود اجازه خواهند داد. همچنین انتقال وجه و سایر عملیات مالی و فنی و اداری را که برای خریدهای مزبور بشود تسهیل خواهند کرد.

ماده 8

مقررات فوق با حق بازداشتیان بدریافت کمکهای دسته جمعی قبل از ورود بمحل بازداشت یا در حین انتقال منافات ندارد و همچنین منافات با این ندارد که نمایندگان دولت حامی با کمیته بین المللی صلیب سرخ یا هر سازمان نوعپروری که مامور رساندن کمکهای مزبور شوند بتوانند با هر گونه وسائل دیگری که مقتضی بدانند در تامین تقسیم آن بگیرندگان اقدام نمایند.

ماده 9

در صورتیکه کمیسیونهای مخصوص چیزی بر خلاف مقررات این موافقت نامه مشاهده نمایند فورا موضوع را باطلاع دولت متبوع منطقه خواهند رسانید و حداکثر پنج روز ضرب الاجل برای رفع آن معین خواهند کرد و مراتب را بدولتی که منطقه مزبور را برسمیت شناخته اطلاع خواهند داد. چنانچه در پایان ضرب الاجل دولت متبوع منطقه باخطار واصله ترتیب اثر نداده باشد دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نماید که دیگر نسبت بآن منطقه تعهدی بموجب این موافقت نامه ندارد.

ماده 10

دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت دایر ساخته و همچنین دولت های خصم که وجود مناطق مزبور بآنها ابلاغ شده اشخاصی را که میتوانند در کمیسیونهای مخصوص مذکور در مواد 8 و 9 شرکت نمایند یا شخصا معین خواهند کرد یا تعیین آنها را بانتخاب دول حامی یا دول بیطرف دیگر محول خواهند نمود.

ماده 11

مناطق بهداری و امنیت نباید در هیچ حالی مورد حمله قرار گیرد بلکه باید در هر حال توسط دولت های متخاصم حمایت و محترم شمرده شوند.

ماده 12

در صورت اشغال اراضی که حاوی مناطق بهداری و امنیت باشند مناطق مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و بهمان منظور مورد استفاده قرار گیرند. معهذا دولت اشغال کننده میتواند پس از تامین سرنوشت اشخاصی که در آن مناطق جمع آوری شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغییر دهد.

ماده 13

این موافقت نامه درباره نقاطی که دولت ها برای مقاصدی نظیر مقاصد مناطق بهداری و امنیت تخصیص دهند نیز اجرا خواهد شد.

ماده 14

دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ میتوانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط بهداری و امنیت ایجاد و تشکیلات آنرا طوری بدهند که زخمداران و بیماران و معلولین و پیران و اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند. دول ذیربط میتوانند بمحض شروع جنگ و در حین جنگ بین خود موافقتنامه هائی برای شناسائی نقاط و مناطقی که دایر ساخته اند منعقد نمایند برای این منظور ممکن است طرح موافقتنامۂ پیوست این قرارداد را با تغییراتی که لازم بدانند بموقع اجرا گذارند. از دول حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ دعوت میشود که برای تسهیل ایجاد و شناسائی نقاط و نواحی مزبور وساطت و کمک نمایند.

ماده 15

هر دولت داخل در جنگ میتواند خواه مستقیما خواه بتوسط یک دولت بیطرف یا یک دستگاه نوعپروری بطرف مقابل خود پیشنهاد نماید در نواحی که جنگ در جریان است نواحی بیطرفی دایر گردد که اشخاص ذیل را بدون هیچ گونه تفاوتی از مخاطرات جنگ پناه دهد. الف - زخمداران و بیماران جنگجو یا غیر جنگجو. ب- اشخاص کشوری که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحی مرز به هیچ کاری که جنبۂ نظامی داشته باشد اشتغال نمیورزند. بمحض اینکه دول متخاصم نسبت بموقعیت جغرافیایی و طرز اداره و تهیه خواربار و نظارت منطقۂ بیطرف بمنظور فوق توافق نمودند موافقت نامه ای کتبا تنظیم و بامضای نمایندگان متخاصمین خواهد رسید. در موافقتنامه مزبور تاریخ شروع بیطرفی منطقه و مدت بیطرفی معین خواهد شد.

ماده 16

زخمداران و بیماران و همچنین معلولین و زنان باردار مورد حمایت و احترام خاص قرار خواهند گرفت. تا میزانی که مقتضیات نظامی اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط بجستجوی مقتولین و زخمداران و کمک بغریقان و سایر اشخاصی که در معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط بحفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.

ماده 17

دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای تخلیۂ بیماران و زخمداران و معلولین و پیران و زنان تازه زارا از نواحی محاصره شده و همچنین برای عبور روحانیون همه مذاهب و کارکنان و لوازم بهداری بمقصد آن نواحی قرارنامه های محلی بین خود منعقد سازند.

ماده 18

بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری زخمداران و بیماران و معلولین و زنان تازه زا تشکیل میشوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار گیرند بلکه در هر زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند. دولتهای داخل در جنگ باید بکلیۂ بیمارستانهای کشوری سندی بدهند که جنبۂ آنها از حیث بیمارستان کشوری گواهی کند و معلوم نماید که ابنیۂ محل بیمارستانهای مزبور برای مقاصدی که بمفهوم ماده 19 ممکن است آنها را از حمایت محروم سازد مورد استفاده نیست. بیمارستانهای کشوری در صورتیکه اجازۂ استعمال علامت از دولت داشته باشند بوسیلۂ علامت مذکور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران هنگام اردوکشی نشان داده خواهند شد. دول متخاصم تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد اقدامات لازم بعمل خواهند آورد که علائم مشخصۂ بیمارستانهای کشوری برای نیروهای زمینی و هوایی و دریائی دشمن بطور وضوح مرئی باشند تا امکان هر گونه حمله ای رفع شود. نظر بخطراتی که ممکن است مجاورت با هدفهای نظامی متوجه بیمارستانها نماید اقتضا خواهد داشت مراقبت شود که بیمارستانها حتی الامکان از هدفهای نظامی دور باشند.

ماده 19

حمایت بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتیکه از حمایت مزبور گذشته از مقاصد نوعپرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمن مضر باشد استفاده شود. معهذا این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آنکه اخطاری با ضرب الاجل در کلیۂ موارد مقتضی شده باشد و بآن ترتیب اثر نداده باشند. اینکه در بیمارستانهای مزبور زخمداران و بیماران نظامی معالجه شوند و یا اسلحه دستی و مهماتی که از آنان گرفته شده و هنوز به ادارۂ مربوطه تحویل نشده در آنجا یافت شود در حکم اعمال مضره شمرده نخواهد شد.

ماده 20

کارکنانی که منظما و منحصرا مامور امور و ادارۂ بیمارستانهای کشوری میشوند بانضمام کسانی که مامور جستجو و برداشتن و حمل و معالجۂ زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه زا میباشند محترم شمرده و حمایت خواهند شد. کارکنان مزبور در اراضی اشغالی و مناطق عملیات نظامی بوسیلۂ کارت هویتی که سمت صاحب کارت را تصدیق کند و دارای عکس صاحب کارت و مهر منگنۂ مقام مسئول باشد معرفی خواهند گردید و در موقع خدمت بوسیلۂ بازوبندی که مهر شده و رطوبت در آن اثر نکند و به بازوی چپ نصب گردد شناخته خواهند شد. بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و دارای علامت مذکور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع ب بهبود سرنوشت زخمداران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهد بود. هر نوع کارمند دیگر که مامور اداره و امور بیمارستانهای کشوری باشند محترم شمرده خواهند شد و در حین انجام وظیفه حق حمل بازوبند مذکور در بالا را تحت شرایط این ماده خواهند داشت وظیفۂ محوله باین اشخاص در کارت هویت آنان قید خواهد شد. ریاست هر بیمارستان کشوری در هر زمان صورت صحیح کارکنان خود را باختیار مقامات صلاحیتدار دولت متبوع خود یا دولت اشغال کننده نگاه خواهد داشت.

ماده 21

حمل و نقل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه زا که در روی زمین بوسیلۂ کاروانهای وسائط نقلیه یا قطارهای بیماربر و یا در روی دریا بوسیله کشتیهای مخصوص حمل و نقل مزبور صورت میگیرد مانند بیمارستانها بشرح ماده 18 محترم شمرده و حمایت خواهند شد و با اجازۂ دولت بوسیلۂ علامت مشخصه مذکور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خود را نشان خواهند داد.

ماده 22

ناوهای هوائی که منحصرا مخصوص حمل زخمداران و بیماری کشوری و معلولین و زنان تازه زا یا مخصوص حمل کارکنان و لوازم بهداری است مورد حمله قرار نخواهند گرفت بالعکس در صورت پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسیرهائیکه مخصوصا با موافقت مشترک بین کلیۂ دولتهای متخاصم ذینفع معین شده محترم شمرده خواهند شد. ناوهای هوائی مزبور ممکن است با علامت مشخصۂ مذکور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی نمایانده شوند. پرواز از فراز اراضی دشمن یا اراضی تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آن که خلاف آن قرار شده باشد. ناوهای هوائی مزبور بهر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند کرد. در مواردی که ناو هوائی بدینطریق اجبارا فرود آید ناو مزبور و سرنشینان آن میتوانند پس از معاینه که احیانا صورت گیرد پرواز خود را ادامه دهند.

ماده 23

هر دولت متعاهد بکلیۂ محمولات دارو و لوازم بهداری و اشیاء لازمه جهت مراسم مذهبی که منحصرا برای نفوس کشوری دولت متعاهد دیگر ولو دشمن فرستاده شود آزادی عبور اعطا خواهد کرد. همچنین بهر گونه محمولات خواربار ضروری و ملبوس و مواد مقوی اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و یا تازه زا آزادی عبور خواهد داد. الزام دولت متعاهد در اعطای آزادی عبور محمولات مذکور در بند بالا منوط به این شرط است که دولت مزبور مطمئن باشد که هیچ علت جدی موجود نیست که بیم آن رود که: الف - محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند یا. ب - بازرسی آن شاید موثر نباشد یا. ج - دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودی جهت مساعی نظامی یا جهت اقتصاد خود کند بدینطریق که محمولات مزبور جای کالاهائی را که دولت در غیر اینصورت میبایست خود تهیه یا استحصال کند بگیرد یا مواد و محصولات یا کارکنانی که در غیر اینصورت میبایست برای تهیۂ کالاهای مزبور اختصاص دهد آزاد شود. دولتی که عبور محمولات مذکور در بند اول این ماده را اجازه میدهد میتواند اجازه خود را مقید باین شرط کند که تقسیم آن بین گیرندگان در محل تحت نظارت دول حامی صورت گیرد. محمولات مذکور با اسرع امکان حمل گردد و دولتی که عبور آزاد آنها را اجاره می دهد حق خواهد داشت شرایط فنی را که اجازه تحت آن شرایط داده میشود معین کند.

ماده 24

دول متخاصم اقدامات لازم بعمل خواهند آورد که اطفال کمتر از 15 سال که به علت جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شده اند بحال خود رها نگردند و در هر صورت در نگاهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود و آموزش آنان در صورت امکان باشخاصی سپرده خواهد شد که دارای آئین آموزش واحد باشند . دول متخاصم با پذیرائی این اطفال در کشور بیطرف در دورۂ جنگ با موافقت دولت حامی ( در صورتیکه دولت حامی موجود باشد) و در صورتی که دول مزبور تضمین داشته باشند که اصول مذکور در بند اول رعایت خواهد شد موافقت خواهند کرد. بعلاوه سعی خواهند کرد اقدامات لازم بعمل آورند که تشخیص هویت کل یه اطفال کمتر از 12 سال بوسیله حمل یک پلاک هویت یا بهر وسیله دیگری مقدور باشد.

ماده 25

هر شخصی که در خاک یک دولت متخاصم یا در اراضی اشغالی آن دولت باشد خواهد توانست اخباری را که صرفا جنبۂ خانوادگی داشته باشد باعضای خانواده خود در هر کجا که باشند بدهد یا از آنها دریافت نماید. این قبیل مکاتبات بسرعت و بدون هیچگونه تاخیر غیر موجه حمل خواهد شد. چنانچه تبادل مکاتبات خانوادگی بوسیلۂ پست عادی بعللی مشکل یا غیر مقدور شده باشد دول متخاصم ذیربط بیک وسیلۂ بیطرف از قبیل آژانس مرکزی مذکور در ماده 140 مراجعه و باتفاق آن وسائل تامین تعهدات خود را به احسن وجه منجمله با کمک جمعیتهای ملی صلیب سرخ( هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) معین خواهند نمود. در صورتیکه دول متخاصم لازم بدانند که مکاتبات خانوادگی محدود شود منتها کاری که میتوانند کرد اینست که استعمال نمونه هائی را که حاوی25 کلمه باشد و کلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آنرا به ماهی یک برگ محدود سازند.

ماده 26

هر دولت متخاصم تجسساتی را که اعضای خانواده های متلاشی شده از جنگ برای برقراری تماس با همدیگر و در صورت امکان برای مجتمع شدن بعمل میآورند تسهیل خواهد کرد. منجمله با عمل سازمانهائی که خود را وقف اینکار میکنند موافقت خواهد نمود مشروط باینکه سازمانهای مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق مقررات تامینی که آن دولت وضع نموده رفتار کنند.

ماده 27

اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود و عادات و رسوم خود میباشند. در هر زمان با آنان بانسانیت رفتار خواهد شد و منجمله در مقابل همه گونه عمل خشونت آمیز یا تخویف و در مقابل دشنام و کنجکاوی عام ه حمایت خواهد گردید. زنان مخصوصا در مقابل هر گونه تخطی بشرافت منجمله مقاربت بعنف و اجبار به فحشا و هر گونه تجاوز به عفت حمایت خواهند شد. دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد با رعایت مقررات مربوط بوضع مزاج و سن و جنس آنان با همگی با توجهات متساوی بدون هیچگونه تبعیض نامساعد منجمله از لحاظ نژاد یا مذهب یا عقاید سیاسی رفتار خواهد کرد. معهذا دول متخاصم میتوانند درباره اشخاص مورد حمایت اقدامات نظارت یا امنیتی را که به وسیله جنگ لازم باشد بعمل آورند.

ماده 28

هیچ شخص مورد حمایتی را نباید بمنظور اینکه برای خاطر وجودش بعضی نقاط یا بعضی نواحی از عملیات جنگی معاف شوند مورد استفاده قرار داد.

ماده 29

دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد مسئول رفتاری است که عمال وی با آنان میکنند بی آنکه این موضوع از مسئولیت انفرادی که ممکن است متوجه آن عمال شود بکاهد.

ماده 30

به اشخاص مورد حمایت همه گونه تسهیلات داده خواهد شد که به دول حامی و کمیتۂ بین المللی صلیب سرخ و جمعیتهای مل ی صلیب سرخ ( هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) کشوری که در آنجا هستند و بهر سازمان دیگری که ممکن است بآنها کمک کند مراجعه نمایند. برای سازمان های مختلف مزبور جهت این منظورهمه گونه تسهیلات در حدودی که ضروریات نظامی یا امنیت معلوم میدارد از طرف زمامداران فراهم خواهد گردید. علاوه بر بازدیدهای نمایندگان دول حامی و کمیتۂ بین المللی صلیب سرخ که در ماده 143 پیش بینی شده دول بازداشت کننده یا اشغال کننده حتی المقدور در مورد بازدیدهائی که نمایندگان سایر موسسات بمنظور کمک معنوی یا مادی بخواهند از اشخاص مورد حمایت بکنند تسهیل خواهد کرد.

ماده 31

هیچگونه فشار جسمانی یا معنوی دربارۂ اشخاص مورد حمایت منجمله به منظور تحصیل اطلاعات از آنان یا از اشخاص ثالث نمیتوان وارد آورد.

ماده 32

دول معظمۂ متعاهد هر گونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار ایشان و خواه موجب قتل آنان گردد صریحا بر خود ممنوع میسازند. این ممنوعیت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای اشخاص مورد حمایت و آزمایشهای پزشکی یا عملی است که برای معالجۂ طبی آنان ضرورت نداشته باشد بلکه شامل هر گونه خشونت های دیگر که عامل آن اعم از مامورین کشوری یا نظامی باشد نیر میباشد.

ماده 33

هیچ شخص مورد حمایت را نمیتوان برای خلافی که شخصا مرتکب نشده باشد تنبیه کرد. تنبیهات دسته جمعی و همچنین هر گونه عمل تخویف یا تروریسم ممنوع است. غارت ممنوع است. اقدامات قصاصی دربارۂ اشخاص مورد حمایت و اموال آن ممنوع است.

ماده 34

اخذ گروگان ممنوع است.

ماده 35

هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دورۂ جنگ از خاک کشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آنکه رفتن او مخالف منافع ملی دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم مقتضی در اسرع وقت گرفته خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج میتواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد. اشخاصی که اجازه خروج بایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیئت اداری ذیصلاحیت که مخصوصا جهت این کار توسط دولت بازداشت کننده تاسیس شده باشد تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدید نظر کند. نمایندگان دولت حامی میتوانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازۂ خروج این قبیل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه کسانی را که در همان وضع اند دریافت نمایند. مگر آنکه دادن این اطلاعات بعلل امنیت غیر مقدور باشد یا خود اشخاص ذینفع با اعلام این گونه اطلاعات مخالف باشند.

ماده 36

مسافرت های خروجی که بر طبق مفاد ماده قبل اجازه داده میشود با کیفیات رضایت بخش از حیث امنیت و بهداشت و سلامتی و تغذیه صورت خواهد گرفت. کلیه هزینه که از بدو خروج از خاک دولت بازداشت کننده متوجه شود بعهدۂ کشور مقصد است و یا در صورت اقامت در کشور بیطرف بعهدۂ دولت متبوع اشخاص ذینفع خواهد بود. طرق عملی نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه بموجب موافقتنامه های اختصاصی بین دول ذینفع معلوم خواهد شد. موافقتنامه های اختصاصی که ممکن است بین دول متخاصم دربارۂ مبادله یا بازگشت اتباع دستگیر شدۂ آنها بدست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.

ماده 37

با اشخاص مورد حمایت که در بازداشت موقت یا در دورۂ اجرای مجازاتی شامل محرومیت از آزادی باشند در مدت بازداشت با انسانیت رفتار خواهد شد. اشخاص مذکور میتوانند بمحض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضای خروج از کشور نمایند.

ماده 38

باستثنای اقدامات خاصی که ممکن است بموجب این قرارداد منجمله طبق مواد 27 و 41 اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمایت اصولا بموجب مقررات مربوط برفتار با خارجیان در زمان صلح اداره خواهند شد. علی ایحال حقوق ذیل بآنان اعطاء خواهد گردید: 1 - میتوانند کمکهای انفرادی یا دسته جمعی را که بعنوان آنان فرستاده میشود دریافت نمایند. 2 - چنانچه وضع مزاجی آنها تقاضا کند از معالجه طبی و پرستاری در بیمارستان بمیزانی که اتباع دولت مربوطه استفاده میکنند بهره مند خواهند شد. 3 - میتوانند اعمال مذهبی خود را اجرا و کمک روحانی از روحانیون کیش خود دریافت نمایند. 4 - چنانچه محل اقامت آنها در منطقه ای باشد که خصوصا در معرض مخاطرات جنگ باشد اجازه خواهند یافت بمیزانی که درباره اتباع دولت مربوطه معمول است تغییر مکان دهند. 5 - اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از 7 سال از هر گونه معامله ممتازه بمیزانی که دربارۂ اتباع دولت مربوطه میشود برخوردار خواهند شد.

ماده 39

باشخاص مورد حمایت که بعلت جنگ از فعالیت انتفاعی خود محروم شده باشند آزادی عمل داده خواهد شد که کار درآمدداری پیدا کنند و برای این منظور با قید ملاحظات امنیت و مقررات ماده 40 از همان مزایائی که دربارۂ اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهره مند خواهند شد. چنانچه یک دولت متخاصم شخص مورد حمایت را تحت مقررات نظارتی قرار داده باشد که بالنتیجه قادر بتامین معاش خود نباشد منجمله در صورتیکه نتواند بعلل امنیت کار درآمدداری با شرایط عادلانه بدست آورد دولت مزبور احتیاجات او و اشخاص تحت تکفل او را رفع خواهد کرد. اشخاص مورد حمایت میتوانند در همه احوال از کشور خود یا از دولت حامی و یا از جمعیتهای خیریه مذکور در ماده 30 کمک دریافت کنند.

ماده 40

اشخاص مورد حمایت را نمیتوان وادار بکار کرد مگر تا میزانی که درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول است. در صورتیکه اشخاص مورد حمایت تبعه دشمن باشند نمیتوان آنها را بکار واداشت مگر بکارهائی که معمولا برای تامین تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و با ادارۂ عملیات جنگی مستقیما ارتباط نداشته باشد. در مورد مذکور در بندهای بالا اشخاص مورد حمایت که بکار واداشته میشوند از همان شرایط و همان اقدامات حفاظتی کارگران محل خصوصا از حیث مزد و مدت کار و وسائل کار و تعلیمات مقدماتی و جبران سوانح کار و بیماریهای حرفه ای بهره مند خواهند شد. در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمایت مجاز خواهند بود که حق شکایت خود را بر طبق ماده 30 اعمال نمایند.

ماده 41

دولتی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد اگر سایر اقدامات نظارتی مذکور در این قرارداد را کافی نداند اقدامات نظارتی شدیدتری که ممکن است بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباری بازداشت بر طبق مقررات مواد 42 و 43 خواهد بود. دولت بازداشت کننده در موقع اجرای مفاد بند دوم از ماده 39 درباره کسانی که بموجب حکم اقامت اجباری در محل دیگر غیر از اقامتگاه عادی خود مجبور بترک اقامتگاه خود میشوند رفتار خود را با عنایت دقت ممکنه با قواعد مربوط به معامله با بازداشت شدگان ( بخش چهارم از فصل سوم این قرارداد) منطبق خواهد ساخت.

ماده 42

بازداشت یا اقامت اجباری اشخاص مورد حمایت فقط در صورتی ممکن است که امنیت دولتی که اشخاص مزبور را باختیار خود دارد این عمل را قطعا ضروری ساخته باشد. چنانچه شخصی بوسیلۂ نمایندگان دولت حامی داوطلبانه تقاضای بازداشت خود را نماید در صورتیکه وضع شخصی او این عمل را ایجاب کند دولتی که آن شخص را در اختیار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد کرد.

ماده 43

هر شخص مورد حمایت که بازداشت یا مجبور باقامت اجباری شود حق خواهد داشت از یک دادگاه یا یک هیئت اداری که توسط دولت بازداشت کننده تاسیس شده باشد تقاضا نماید که دراسرع وقت نسبت به تصمیمی که درباره اش گرفته شده تجدید نظر کند. در صورتیکه بازداشت یا اقامت اجباری ابرام شود دادگاه یا هیئت اداری متناوبا و لااقل سالی دو بار وضع او را رسیدگی خواهد کرد تا چنانچه اجازه دهد تصمیم بدوی را بنفع او اصلاح نماید. دولت بازداشت کننده هر چه زودتر اسامی اشخاص مورد حمایت را که بازداشت یا مجبور بتوقیف اجباری شده اند وهمچنین اسامی اشخاصی را که از بازداشت یا توقف اجباری مستخلص شده اند باطلاع دولت حامی خواهد رساند مگر آنکه خود آن اشخاص مایل نباشند. و نیز با قید همین شرط تصمیمات دادگاه یا هیئت های اداری مذکور در بند اول این ماده هر چه زودتر بدولت حامی اعلام خواهد شد.

ماده 44

دولت بازداشت کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی پناهندگانی را که عملا از حمایت هیچ دولتی بهره مند نیستند صرفا باعتبار اینکه از نظر حقوقی بدولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد.

ماده 45

اشخاص مورد حمایت را نمیتوان بدولتی که عضو این قرارداد نباشد منتقل ساخت. این وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمایت بمیهن خود یا مانع بازگشت آنها بکشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود. دولت بازداشت کننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را بیک دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آنکه اطمینان حاصل کند که دولت مزبور قادر و مایل باجرای این قرارداد میباشد. وقتیکه اشخاص مورد حمایت بدینطریق انتقال یافتند مسئولیت اجرای این قرارداد در تمام مدتیکه اشخاص مذکور بآن دولت سپرده اند برعهدۂ آن دولت خواهد بود. معهذا در صورتیکه دولت مزبور مقررات این قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننماید دولتی که اشخاص مورد حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت حامی اقدامات موثری برای اصلاح وضع بعمل آورد یا اعادۂ اشخاص مورد حمایت را تقاضا کند. این تقاضا باید ایجاب شود. شخص مورد حمایت را در هیچ موردی نباید بکشوری انتقال داد که در آنجا بیم از آن داشته باشد که بعلت افکار سیاسی یا عقیدۂ مذهبی خود مورد آزار قرار گیرد. مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که اشخاص مورد حمایتی که متهم به جنایات مربوط بحقوق عمومی شده باشند بموجب عهدنامه های نفی بلد که قبل از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفی بلد شوند.

ماده 46

اقدامات تضییقی که دربارۂ اشخاص مورد حمایت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات خاتمه خواهد یافت مگر آن که قبلا ملغی شده باشد. اقدامات تضییقی که دربارۂ اموال آنان اتخاذ شده هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات بر طبق قوانین دولت بازداشت کننده خاتمه خواهد یافت.

ماده 47

اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند در هیچ مورد یا بهیچ نحو از مزایای این قرارداد خواه بموجب هر تغییری که به علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد خواه بموجب موافقت نامه ای که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه بعلت اینکه دولت اشغال کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را بخاک خود الحاق کرده باشد محروم نخواهند گردید.

ماده 48

اشخاص مورد حمایت که تبعۂ دولتی که خاکش اشغال شده باشد میتوانند بشرایط مذکور در ماده 35 بحق ترک اراضی اشغال شده توسل جویند و تصمیمات مربوط باین موضوع بر طبق ترتیبی که دولت اشغال کننده باید بموجب ماده مزبور وضع کند اتخاذ خواهد شد.

ماده 49

انتقال اجباری دسته جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده بخاک دولت اشغال کننده یا بخاک هر دولت دیگری اعم از این که اشغال شده یا نشده باشد بهرعلتی ممنوع است. معهذا دولت اشغال کننده میتواند در صورتیکه امنیت اهالی یا موجبات عالیۂ نظامی ایجاب کند بتخلیۂ تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معین مبادرت کند. تخلیه نواحی نباید موجب نقل مکان اشخاص مورد حمایت جز بداخل خاک اشغال شده گردد مگر در صورت عدم امکان مادی. نفوسی که بدینطریق تخلیه میشوند بمحض اینکه مخاصمات آن ناحیه پایان یافت به کانون خود عودت داده خواهند شد. دولت اشغال کننده هنگام انتقالات یا تخلیه های مذکور باید بترتیبی اقدام کند که اشخاص مورد حمایت حتی الامکان در موسسات مناسب پذیرفته شوند و نقل مکان آنها با شرایطی که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت بخش باشد صورت گیرد و اعضای یک خانواده از همدیگر جدا نباشند. انتقال ها و تخلیه های مزبور بمحض وقوع بدولت حامی اطلاع داده خواهد شد دولت اشغال کننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را در منطقه ای که مخصوصا درمعرض مخاطرات جنگ است نگاه دارد مگر آنکه امنیت اهالی یا موجبات عالیۂ نظامی این عمل را ایجاب کند. دولت اشغال کننده نمیتواند بنقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به اراضی که اشغال کرده است مبادرت نماید.

ماده 50

دولت اشغال کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن ادارۂ موسسات مخصوص پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد. همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسب آنها بعمل خواهد آورد. در هیچ حالی نمیتواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کند یا آنها را در تشکیلات و سازمانهای تابعه خود وارد نماید. چنانچه موسسات محلی قادر نباشند اطفالی را که بعلت جنگ یتیم شده یا از خانواده خود جدا مانده اند نگاهداری و تربیت کند دولت اشغال کننده باید در صورت فقد خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تامین نماید اقدامات لازم را جهت تامین نگاهداری و تربیت اطفال مذکور بوسیله اشخاصی که در صورت امکان هم ملیت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند بعمل آورد. یک قسمت مخصوص از دفتری که بموجب مقررات ماده 136 تاسیس شده ماموریت خواهد یافت که اقدامات لازم را برای تشخیص هویت اطفالی که هویتشان مسلم نیست بعمل آورد. اطلاعاتی که در باب پدر و مادر و سایر خویشان نزدیک آنها در دست باشد در هر حال ثبت خواهد گردید. دولت اشغال کننده نباید از اجرای اقدامات ممتازه ای که ممکن بود قبل از اشغال بنفع اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت سال از حیث غذا و پرستاری های طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نماید.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 14 ماده

ماده 51

دولت اشغال کننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را مجبور بخدمت در نیروهای مسلح یا نیروهای کمکی خود کند. هر فشار یا تبلیغی بمنظور استخدام داوطلب ممنوع است. دولت اشغال کننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را مجبور بکار کند مگر آنکه سن آنها متجاوز از 18 سال باشد آنهم فقط در کارهایی که خواه برای احتیاجات نیروی اشغال کننده یا برای خدمات مربوط به منافع عامه و تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل یا سلامت نفوس کشور اشغال شده لازم باشد. اشخاص مورد حمایت را نمیتوان بهیچ کاری که مستلزم شرکت در عملیات جنگی باشد وادار ساخت. دولت اشغال کننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را مجبور نماید که امنیت تاسیساتی را که در آنجا کار تحمیلی انجام میدهند بوسیله نیروی قهریه تامین نمایند. کار فقط در داخل اراضی اشغال شده ای که محل اشخاص است اجرا خواهد شد. هر شخصی که بکار وارد میشود باید حتی الامکان در محل عادی کارش نگاهداشته شود. مزد کار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع کار متناسب با استعداد فکری و بدنی کارگران خواهد بود. قوانینی که در کشور اشغال شده راجع بشرایط کار و اقدامات حفاظی منجمله از حیث مزد و مدت کار و وسائل و تعلیم مقدماتی و جبران حوادث کار و بیماریهای حرفه ای مجری است درباره اشخاص مورد حمایت که بکارهای مذکور در این ماده گماشته میشوند نیز اجرا خواهد گردید. علی ای نحو کان مصادره کارگر نباید هرگز منجر به بسیج کارگران تحت اصول نظامی یا نیمه نظامی گردد.

ماده 52

هیچ قرارداد یا موافقتنامه یا آئین نامه نمیتواند بحقی که هر کارگر داوطلب یا غیر داوطلب در هر کجا نسبت بمراجعه بنمایندگان دولت حامی برای درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند. هر عملی بمنظور ایجاد بیکاری یا تحدید امکان کارگران کشور اشغال شده و بالنتیجه ناگزیر ساختن آنان بکار کردن برای دولت اشغال کننده ممنوع است.

ماده 53

انهدام اموال منقول و یا غیر منقولی که انفرادا یا اشتراکا متعلق باشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی و یا تعاونی باشد توسط دولت اشغال کننده ممنوع است مگر در مواردی که انهدام آنها بواسطه عملیات جنگی ضرورت حتمی یابد.

ماده 54

تغییر وضع کارمندان یا قضاوت اراضی اشغال شده یا اعمال مجازات درباره آنان یا هر نوع اقدام بمنظور مجبور ساختن یا بازجوئی کردن از آنان بعلت اینکه بملاحظات وجدانی از اجرای وظیفه خودداری کرده باشند برای دولت اشغال کننده ممنوع است. ممنوعیت اخیر مانع اجرای بند دوم از ماده 51 نخواهد بود و حق دولت اشغال کننده در برکنار ساختن صاحبان مشاغل دولتی از شغل خود محفوظ است.

ماده 55

دولت اشغال کننده در حدود وسائل خود مکلف است احتیاجات اهالی را از حیث خواربار و مواد طبی تامین کند منجمله باید خواربار و مایحتاج طبی و هر گونه لوازم دیگر را در موقعیکه منابع اراضی اشغال شده کافی نباشد از خارج وارد نماید. دولت اشغال کننده نمیتواند خواربار و اشیاء و لوازم طبی موجوده در اراضی اشغالی را مصادره کند مگر برای نیروها و دستگاه اداری اشغال کننده. دولت مزبور باید احتیاجات نفوس کشوری را مورد توجه قرار دهد. دولت اشغال کننده با قید و شرط مقررات سایر قراردادهای بین المللی باید ترتیبات لازم بدهد که غرامت هر گونه مصادره ای ببهای واقعی آن پرداخته شود. دول حامی میتواند در هر موقع بدون هیچ مانعی وضع ذخیره خواربار دارو را در اراضی اشغال شده با توجه به تضییقات موقعی که بعلت حوائج عالیه نظامی ایجاب شده باشد مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده 56

دولت اشغال کننده در حدود کلیه وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات ملی و محلی تاسیسات و خدمات طبی و بیمارستانی و سلامت و بهداشت عمومی را در اراضی اشغال شده منجمله با اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی و پیش گیری لازم جهت مبارزه با توسعه بیماریهای واگیردار و امراض ساریه تامین و نگاهداری نماید. کارکنان بهداری از هر منطقه مجاز خواهند بود که وظایف خود را اجرا کنند. چنانچه بیمارستانهای جدیدی در اراضی اشغال شده دایر گردد و چنانچه موسسات ذیصلاحیت دولت اشغال شده دیگر در اراضی مزبور مشغول کار باشند مقامات اشغال کننده در صورت لزوم بشناسائی مذکور در ماده 18 مبادرت خواهند کرد. در نظیر این کیفیات مقامات اشغال کننده باید بشناسائی کارکنان و بیمارستانها و وسائط نقلیۂ طبق مواد 20 و 21 نیز مبادرت نمایند. دولت اشغال کننده در موقع اتخاذ تدابیر سلامتی و بهداشتی و در موقع اجرای آنها مقتضیات معنوی و اخلاقی اهالی اراضی اشغال شده را مورد رعایت قرار خواهد داد.

ماده 57

دولت اشغال کننده نمیتواند بیمارستانهای کشوری را برای معالجه زخمداران و بیماران نظامی مورد استفاده قرار دهد مگر بطور موقت و در موارد ضرورت فوری آنهم مشروط باینکه اقدامات مقتضی بموقع بعمل آید که پرستاری و معالجه اشخاص بستری در بیمارستانها تامین و جواب احتیاجات نفوس کشوری داده شود. لوازم و انبارهای بیمارستانهای کشوری را مادام که برای احتیاجات نفوس کشوری مورد لزوم است نمی توان مصادره کرد.

ماده 58

دولت اشغال کننده بروحانیون مذاهب اجازه خواهد داد که کمک روحانی هم کیشان خود را تامین نمایند. همچنین مرسولات کتاب و اشیاء لازمه جهت احتیاجات مذهبی را قبول و در توزیع آن در اراضی اشغال شده تسهیل خواهد کرد.

ماده 59

هر گاه ذخیره اهالی اراضی اشغال شده یا قسمتی از اراضی مزبور غیر کافی باشد دولت اشغال کننده اقدامات کمکی را که د. ح. اهالی مزبور بعمل میآید قبول و در حدود کلیۂ وسائل خود تسهیل خواهد کرد. اقدامات مزبور که ممکن است خواه از طرف دولتها و خواه از طرف یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ بعمل آید بیشتر عبارت از ارسال خواربار و مواد طبی و ملبوس خواهد بود. کلیه دول متعاهد باید عبور آزاد این محمولات را اجازه دهند و حمایت کنند. معهذا دولتی که به محمولات ارسالی از طرف دولت خصم به مقصد اراضی اشغالی اجازه عبور آزاد میدهد حق خواهد داشت محمولات مزبور را بازرسی و مقرراتی برای عبور آنها طبق ساعات و مسیرهای معین وضع نماید واز دولت حامی تضمین کافی بخواهد که محمولات مزبور مخصوص کمک به نفوس محتاج است و بنفع دولت اشغال کننده مصرف نخواهد شد.

ماده 60

ارسال کمک دولت اشغال کننده را از مسئولیتهای ناشیه از مواد 55 و 56 و 59 که بر عهدۂ اوست معاف نخواهد ساخت. دولت نامبرده حق ندارد مرسولات کمکی را بهیچوجه مصرف معینه منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوری که بنفع اراضی اشغال شده و با موافقت دولت حامی صورت گیرد.

ماده 61

تقسیم مرسولات کمکی مذکور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت حامی انجام خواهد شد این وظیفه ممکن است بر اثر موافقتنامه بین دولت اشغال کننده و دولت حامی بیک کشور بیطرف یا به کمیته بین المللی صلیب سرخ یا بهر سازمان نوعپروری بیطرف محول گردد. از مرسولات کمکی مزبور هیچگونه حقوق و مالیات و عوارض در اراضی اشغال شده دریافت نخواهد شد مگر آنکه اخذ آن بنفع اقتصاد اراضی مزبور ضرورت داشته باشد. دولت اشغال کننده باید در تقسیم سریع مرسولات مزبور تسهیل نماید. کلیه دول متعاهد سعی خواهند کرد که اجازه دهند ترانزیت و حمل مرسولات کمکی بمقصد اراضی اشغال برایگان صورت گیرد.

ماده 62

در صورتیکه ملاحظات عالیه امنیت اجازه دهد اشخاص مورد حمایت مقیم اراضی اشغال شده میتوانند مرسولات کمکی انفرادی را که بعنوان ایشان فرستاده میشود دریافت نمایند.

ماده 63

باستثنای مقررات موقتی که بطور استثناء بعلت ملاحظات عالیۂ امنیت توسط دولت اشغال کننده وضع شود: الف - جمعیتهای مل ی صلیب سرخ ( هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) که برسمیت شناخته شده باشند میتوانند فعالیت های خود را بر طبق اصول صلیب سرخ بنحوی که در کنفرانسهای بین المللی صلیب سرخ توصیف شده ادامه دهند. سایرجمعیتهای تعاونی نیز باید بتوانند فعالیتهای نوعپرورانه خود را در همین شرایط تعقیب کنند. ب - دولت اشغال کننده نمیتواند هیچگونه تغییری را که بفعالیتهای فوق لطمه زند در اعضاء یا در سازمان جمعیتهای مزبور خواستار شود. عین این اصول در مورد فعالیت و کارکنان سازمانهای مخصوصی که جنبۂ غیر نظامی داشته و بمنظور تامین شرایط حیات نفوس کشوری از طریق نگاهداری موسسات اساسی منافع عامه و تقسیم کمک و سازمان نجات از سابق موجود بوده یا بعدا ایجاد شود نیر مجری خواهد گردید.

ماده 64

قوانین جزائی اراضی اشغال شده بقوت خود باقی خواهند ماند مگر در حدودی که قوانین مزبور بعلت اینکه ایجاد خطر برای امنیت دولت اشغال کننده مینماید و یا مانع اجرای اخیر این قرارداد است توسط دولت مذکور لغو و یا موقوف الاجرا گردد. با قید ملاحظه اخیر و با قید ضرورت تامین اجرای موثر عدالت. دادگاههای اراضی اشغال شده در مورد کلیه تخلفاتی که در قوانین مذکور پیش بینی شده کماکان بوظائف خود ادامه خواهند داد. معهذا دولت اشغال کننده میتواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی نماید که برای انجام تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد و برای تامین ادارۂ منظم اراضی مزبور و برای امنیت دولت اشغال کننده خواه امنیت اعضاء و خواه امنیت اموال نیروهای ادارۂ اشغال کننده و همچنین برای امنیت موسسات و خطوط ارتباطی دولت مزبور ضرورت دارد.
مواد ۱ تا ۵۰ 2 ماده

ماده 34

اخذ گروگان ممنوع است.

ماده 34

اخذ گروگان ممنوع است.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 36 ماده

ماده 65

مقررات جزائی که توسط دولت اشغال کننده وضع میشود معتبر نخواهد بود مگر پس از آن که بزبان اهل محل آگهی و باطلاع آنان برسد. مقررات مزبور عطف بماسبق نخواهد شد.

ماده 66

دولت اشغال کننده میتواند در صورت نقض مقررات جزائی که بموجب بند دوم از ماده 64 وضع نمود متهمین را به دادگاههای نظامی غیر سیاسی خود که بطور منظم تشکیل شده باشد احاله دهد مشروط باینکه محل دادگاههای مزبور در کشور اشغال شده باشد. محل دادگاههای استینافی مرجحا در کشور اشغال شده خواهد بود.

ماده 67

دادگاهها فقط میتوانند مقررات قانونی را که قبل از وقوع تخلف مجری بوده طبق اصول کافی حقوقی خصوصا از حیث تناسب مجازات بموقع اجرا گذارند و این نکته را باید در نظر بگیرند که متهم تبعه دولت اشغال کننده نیست.

ماده 68

چنانچه بک شخص مورد حمایت مرتب تخلفی منحصرا به منظور اصرار بدولت اشغال کننده شود و تخلف مزبور بجان یا تمامیت جسمانی اعضای نیرو یا ادارۂ اشغال کننده لطمه وارد نیاورد و خطر دسته جمعی مهمی نباشد و باموال نیرو یا ادارۂ اشغال کننده و تاسیسات مورد استفاده آنها صدمه مهمی نزند شخص مزبور مشمول توقیف یا زندان است و مدت توقیف یا زندان او متناسب با تخلف ارتکابی خواهد بود. از این گذشته توقیف یا زندان برای این قبیل تخلف یگانه اقدام محرومیت از آزادی خواهد بود که ممکن است دربارۂ اشخاص مورد حمایت اتخاذ گردد. دادگاههای مذکور در ماده 66 این قرارداد میتوانند مجازات زندان را آزادانه به توفیقی که بهمان مدت باشد تبدیل نمایند. مقررات جزائی که توسط دولت اشغال کننده بموجب مواد 64 و 65 وضع می شود نمیتوانند مشتمل بر مجازات اعدام دربارۂ اشخاص مورد حمایت باشد مگر در صورتیکه جرم اشخاص مذکور جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری در تاسیسات نظامی دولت اشغال کننده یا تخلفات عمدی باشد که موجب مرگ یک یا چند نفر شده باشد آنهم مشروط باینکه قوانینی که در اراضی اشغال شده قبل از شروع اشغال جاری بوده برای این قبیل موارد مجازات اعدام پیش بینی کرده باشد. حکم مجازات اعدام دربارۂ یک شخص مورد حمایت قابل صدور نیست مگر در صورتیکه توجه دادگاه مخصوصا باین نکته جلب شده باشد که چون متهم تبعۂ دولت اشغال کننده نیست هیچگونه وظیفه وفاداری نسبت بدولت مزبور ندارد. در هیچ حالی دربارۂ شخص مورد حمایتی که سنش دو[در] موقع ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال باشد حکم اعدام نمیتوان صادر کرد.

ماده 69

در کلیۂ موارد دورۂ بازداشت موقت از هر گونه مجازات زندانی که شخص مورد حمایت محکوم شود کسر خواهد گردید.

ماده 70

دولت اشغال کننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را بعلت اعمالی که قبل از اشغال یا در موقع وقفۂ موقتی اشغال مرتکب شده اند و یا بعلت عقایدی که در مواقع مذکور اظهار داشته اند دستگیر و تعقیب یا محاکمه کند مگر در صورت تخلف از قوانین و رسوم جنگ. اتباع دولت اشغال کننده را که قبل از شروع جنگ بخاک اشغال شده پناه برده باشد نمیتوان دستگیر و تعقیب و محاکمه و یا بخارج از خاک اشغال شده نفی کرد مگر بعلت تخلفاتی که پس از شروع مخاصمات مرتکب شده و یا بعلت جرمهای مربوط بحقوق عمومی که قبل از شروع جنگ مرتکب شده باشند و جرمهای مزبور بموجب قوانین دولتی که خاکش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات نفی بلد میبود.

ماده 71

دادگاههای صالحه دولت اشغال کننده نمیتوانند هیچ گونه حکم محکومیتی صادر کند مگر آن که دادرسی منظمی قبلا انجام شده باشد. هر متهمی که توسط دولت اشغال کننده تعقیب میشود جزئیات موارد اتهام بدون تاخیر کتبا بزبانی که بفهمد باو اطلاع داده خواهد شد و بازجوئی او هر چه زودتر بعمل خواهد آمد. هر گاه تعقیب شخص مورد حمایت بعلت اتهامی باشد که احتمالا منجر به محکومیت اعدام یا زندان از دو سال به بالا گردد دولت اشغال کننده مراتب را در مورد هر تعقیب بدولت حامی اطلاع خواهد داد و دولت حامی میتواند در هر موقع جریان دادرسی را جویا شود. بعلاوه دولت حامی حق خواهد داشت در صورت تقاضا هر گونه اطلاعاتی درباره این قبیل دادرسی ها و هر تعقیب دیگری که توسط دولت اشغال کننده بر علیه اشخاص مورد حمایت بعمل آید کسب کند. اطلاع مذکور در بند دوم این ماده که باید بدولت حامی داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال باید سه هفته قبل از تاریخ اولین جلسه دادرسی بدولت حامی واصل گردد. چنانچه در موقع افتتاح جلسۂ دادرسی اثبات نشود که مقررات این ماده کلا رعایت گردیده دادرسی نباید صورت گیرد. اطلاع مزبور خصوصا شامل عوامل زیر خواهد بود: الف - هویت متهم. ب - محل اقامت یا بازداشت. ج - شرح مورد یا موارد اتهام ( با تعیین مقررات جزائی که مبنای اتهام است). د - ذکر دادگاهی که مامور قضاوت قضیه است. ه - محل و تاریخ نخستین جلسۂ دادرسی.

ماده 72

هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد منجمله میتواند گواه آورد و نیز حق دارد از یکنفر مدافع ذیصلاحیت که خود انتخاب کند استعانت جوید. مدافع مزبور میتواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات لازم را برای تهیۂ مدافعات خود دریافت خواهد داشت. چنانچه متهم مدافعی انتخاب نکند دولت حامی یکنفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد. در صورتیکه متهم باید جواب اتهام مهمی را بدهد و در صورتیکه دولت حامی وجود نداشته باشد دولت اشغال کننده باید با رضایت متهم یک نفر مدافع برایش تهیه کند. هر متهمی چه در موقع بازجوئی و چه در موقع دادرسی در دادگاه یکنفر مترجم خواهد داشت مگر آن که خود متهم از مترجم صرفنظر کند. متهم در هر موقع میتواند مترجم را عزل کند یا تعویض او را خواستار شود.

ماده 73

هر محکومی حق دارد از طرق استینافی که قوانین جاریه دادگاه پیش بینی شده استفاده کند، حقوق استینافی او و همچنین مواعد مقرره جهت اعمال حقوق مزبور کاملا بوی اطلاع داده خواهد شد. اصول دادرسی مذکور در این بخش در مراحل استینافی نیز مجری خواهد شد چنانچه قانونی که توسط دادگاه اجرا میشود امکان استیناف را پیش بینی نکرده باشد محکوم حق خواهد داشت بر علیه حکم و محکومیت بمقام ذیصلاحیت دولت اشغال کننده مراجعه نماید.

ماده 74

نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی هر دادگاهی که یکنفر شخص مورد حمایت را دادرسی میکند حضور یابند مگر در صورتیکه دادرسی از لحاظ مصالح امنیت دولت اشغال کننده بایستی بطور استثناء در جلسۂ غیر علنی صورت گیرد. در این صورت دولت اشغال کننده مراتب را قبلا بدولت حامی اطلاع خواهد داد. اطلاعنامه ای حاوی محل و تاریخ شروع دادرسی باید بدولت حامی فرستاده شود. کلیه احکام صادره که مشتمل بر مجازات اعدام یا زندان از دو سال ببالا باشد با ذکر دلائل هر چه زودتر بدولت حامی ابلاغ خواهد شد. در احکام مزبور اطلاعی که طبق ماده 71 داده شده ذکر و در صورتیکه حکم مبنی بر مجازات محرومیت از آزادی باشد محل اجرای مجازات مزبور قید خواهد گردید. سایر احکام در صورت مجلس های دادگاه ثبت خواهد شد و ممکن است توسط نمایندگان دولت حامی ملاحظه شود. در صورت محکومیت اعدام یا محرومیت از آزادی بمدت دو سال یا بیشتر مواعد استینافی از تاریخی شروع خواهد شد که ابلاغ حکم بدولت حامی واصل شده باشد.

ماده 75

در هیچ حالی محکومین باعدام از حق تقاضای عفو محروم نخواهند شد هیچ حکم اعدامی اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضای لااقل ششماه از تاریخی که ابلاغ حکم قطعی مبنی بر ابرام حکم اعدام یا تصمیم رد تقاضای عفو بدولت حامی واصل شده باشد. مهلت ششماه مزبور را در بعضی موارد معین در موقعی که بر اثر اوضاع سخت و وخیم امنیت دولت اشغال کننده با نیروهای مسلح آن در معرض خطر متشکلی باشد میتوان کوتاه کرد. در هر حال دولت حامی اطلاع نامه ای دربارۂ تقلیل مهلت مزبور دریافت خواهد نمود و آن دولت همواره میتواند ملاحظات و نظریات خود را در باب احکام اعدام مزبور بموقع برای مقامات صلاحیتدار اشغال کننده ارسال دارد.

ماده 76

اشخاص مورد حمایت که تحت اتهام درآیند در کشور اشغال شده بازداشت و در صورت محکومیت مجازات خود از در همان کشور خواهند دید در صورت امکان از سایر بازداشتی ها مجزا خواهند بود و تابع رژیم غذائی و بهداشتی کافی خواهند بود بطوری که آنها را در حال سلامت کامل نگاه دارد و لااقل مطابق با رژیم موسسات تادیبی کشور اشغال شده باشد. پرستارهای طبی که مورد حاجت وضع مزاجی آنان باشد دریافت خواهند داشت. همچنین اجازه خواهند داشت کمک روحانی را که بخواهند دریافت نمایند. زنان در جاهای مجزا و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار داده خواهند شد. رژیم مخصوصی که برای صغار پیش بینی شده رعایت خواهد گردید. اشخاص مورد حمایت که بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمایندگان دولت حامی و کمیتۂ بین المللی صلیب سرخ بر طبق مفاد ماده 143 بازدید شوند. بعلاوه حق خواهند داشت ماهی لااقل یک بسته امانت دریافت دارند.

ماده 77

اشخاص مورد حمایت که توسط دادگاههای موجوده در اراضی اشغال شده متهم یا محکوم شده باشند در موقع پایان اشغال با پرونده خود بمقامات اراضی آزاد شده تسلیم خواهند گردید.

ماده 78

دولت اشغال کننده در صورتیکه بعلت موجبات عالیۂ امنیت اتخاذ بعضی اقدامات تامینی را دربارۂ اشخاص مورد حمایت لازم بداند میتواند منتهی اقامت اجباری برای آنان تعیین یا مبادرت ببازداشت آنها نماید. تصمیمات مربوط به اقامت اجباری یا بازداشت طبق مقررات منظمی که باید توسط دولت اشغال کننده موافق مفاد این قرارداد تعیین شود صورت خواهد گرفت در مقررات مزبور باید حق تجدید نظر برای اشخاص ذیعلاقه پیش بینی شود بتقاضای تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. چنانچه تصمیمات متخذه ابرام شود در فواصل معین و در صورت امکان هر شش ماه بشش ماه توسط دستگاه ذیصلاحیتی که از طرف دولت مزبور تاسیس میشود در تصمیمات مزبور تجدید نظر خواهد گردید. اشخاص مورد حمایتی که مشمول اقامت اجباری و بالنتیجه مجبور به ترک اقامتگاه خود می شوند از مقررات ماده 39 این قرارداد بدون هیچگونه محدودیتی بهره مند خواهند شد.

ماده 79

دولتهای متخاصم نمیتوانند اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکر بر طبق مفاد مواد 41 و 42 و 43 و 68 و 78.

ماده 80

بازداشتیان استعداد کشوری خود را کاملا حفظ خواهند کرد و حقوق ناشیه از آن را تا میزانی که با وضع بازداشت بودن آنان مانعه الجمع نباشد اعمال خواهند کرد.

ماده 81

دول متخاصم که اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکلفند وسائل نگاهداری آنانرا مجانا فراهم و پرستاریهای طبی را که وضع مزاجی آنها لازم دارد بآنها اعطاء نمایند. از بابت استرداد این قبیل مصارف بهیچوجه چیزی از فوق العاده یا مزد یا مطالبات بازداشتیان کسر نخواهد شد. دولت بازداشت کننده باید حوائج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را در صورتیکه فاقد وسائل کافی معاش باشند یا شخصا قادر بتامین زندگانی خود نباشد رفع نماید.

ماده 82

دولت بازداشت کننده در حدود امکان بازداشتیان را بر حسب ملیت و زبان و رسوم آنان دسته بندی خواهد کرد. بازداشتیان تبعۂ یک دولت صرفا بعلت اختلاف زبان از همدیگر جدا نخواهند شد. اعضاء یک خانواده در مدت بازداشت خصوصا پدر و مادر و اطفالشان در یک محل بازداشت با هم مجتمع خواهند شد باستثنای مواردی که بعلت مقتضیات کار یا سلامت مزاج یا اجرای مقررات مذکور در فصل نهم بخش حاضر جدائی موقتی ضرورت یابد. بازداشتیان میتوانند تقاضا کنند اطفالشان که بدون سرپرستی اقوام ها رها شده اند با خود آنها بازداشت شوند. تا حداکثر امکان اعضاء بازداشتی یک خانواده در یک محل مجتمع و مجزا از سایر بازداشتیان سکونت داده خواهند شد. بعلاوه باید تسهیلات لازم ب آنها داده شود که بتوانند زندگی خانوادگی کنند.

ماده 83

دولت بازداشت کننده نمیتواند اماکن بازداشت را در نواحی قرار دهد که خصوصا در معرض خطرات جنگ باشد. دولت بازداشت کننده بوسیله دول حامی کلیۂ اطلاعات مفیده را در باب وضع جغرافیائی اماکن بازداشت بدولتهای خصم اطلاع خواهد داد. هر وقت که ملاحظات نظامی اجازه دهد بازداشتگاهها به وسیله حرف IC نشان داده خواهد شد و حروف مزبور باید طوری قرار داده شود که هنگام روز از فراز آسمان بطور وضوح مشهود باشد. معهذا دولتهای ذیربط میتوانند وسیلۂ دیگری برای علامت گذاری بین خود معلوم و توافق نمایند. هیچ محل دیگری غیر از بازداشتگاه نباید باین طریق علامتگذاری شود.

ماده 84

بازداشتیان باید از حیث مسکن و ادارۂ امور از اسیران جنگی و اشخاصی که بهر علتی از آزادی محروم شده اند مجزا باشند.

ماده 85

دولت بازداشت کننده مکلف است همه نوع اقدامات لازم و ممکن را بعمل آورد که اشخاص مورد حمایت از بدو بازداشت در ابنیه یا اماکنی سکونت داده شوند که متضمن همه گونه تضمینات بهداشتی و سلامتی بوده و حفاظت در مقابل سرما و اثرات جنگی را بطور موثر تامین نمایند. در هیچ حالی بازداشت دائمی نباید در نواحی غیر سالم یا در نقاطی که آب و هوای آن بازداشتیان مضر باشد واقع شود. اشخاص مورد حمایت در کلیه مواردی که موقتا در ناحیۂ غیرسالم یا در نقطه ای که آب و هوای آن برای سلامت مزاج مضر باشد بازداشت شوند باید در نزدیکترین وقتی که اوضاع اجازه دهد به بازداشتگاهی که بیم خطرات مزبور نرود انتقال یابند. اماکن مزبور باید بکلی از رطوبت محفوظ و باندازه کافی گرم و روشن شود خصوصا در فاصله بین غروب و ساعت خاموشی محلهای خواب باید وسعت کافی داشته باشد و خوب تهویه شود. به بازداشتیان با توجه به آب و هوای و سن و جنس و وضع سلامت آنان لوازم خواب متناسب و روپوش به تعداد کافی داده خواهد شد. بازداشتیان شب و روز تاسیسات بهداری طبق مقتضیات بهداشت که دائما در حال نظافت نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت. مقدار کافی آب و صابون برای احتیاجات نظافت روزانۂ بدن و برای شستشوی لباس به آنان داده خواهد شد. برای اینکار تاسیسات تسهیلات لازم بآنان اعطا خواهد گردید. بعلاوه حمام و دوش در اختیار خود خواهند داشت. وقت کافی بآنان داده خواهد شد که به بهداشت شخصی و امور تنظیفی بپردازند. هر وقت که بطور استثناء و موقت لازم شود زنان بازداشتی که متعلق بیک دسته خانوادگی نیستند با مردان در یک بازداشتگاه اقامت داده شوند باید حتما محل خواب و تاسیسات بهداری جداگانه برای آنان تهیه شود.

ماده 86

دولت بازداشت کننده اماکن لازم را برای اجرای اعمال مذهبی در اختیار بازداشتیان اعم از هر مذهبی که داشته باشند خواهد گذاشت.

ماده 87

در کلیه محلهای بازداشت فروشگاههائی ایجاد خواهد شد ( مگر آنکه تسهیلاتی نظیر آن در اختیار بازداشتیان باشد) تا بازداشتیان بتوانند مواد غذائی و اشیاء مصرف عادی منجمله صابون و توتون که موجب مزید راحت و آسایش شخصی آنان باشد به بهائی که هیچگاه از قیمتهای بازرگانی محلی تجاوز نکند برای خود تهیه کنند. سود فروشگاههای مزبور به بستانکار یک حساب مخصوص تعاونی که در هر محل بازداشت دایر و بنفع بازداشتیان آن محل اداره میگردد منظور خواهد شد. کمیتۂ بازداشتیان که در ماده 102 پیش بینی شده حق نظارت در ادارۂ فروشگاهها و نگاهداری حساب مزبور خواهد داشت. هنگام انحلال یک بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب تعاونی بحساب تعاونی بازداشتگاه دیگری که افراد آن دارای همان ملیت باشند و در صورت فقد چنین بازداشتگاهی بحساب مرکزی تعاونی که بنفع کلیۂ بازداشتیان موجود در اختیار دولت بازداشت کننده اداره میشود انتقال خواهد یافت. در صورت استخلاص عمومی بازداشتیان سود مزبور نزد دولت بازداشت کننده خواهد ماند مگر آن که قرار دیگری بین دول ذینفع در این باره منعقد شود.

ماده 88

در کلیه اماکن بازداشت که در معرض بمباران هوائی و سایر مخاطرات جنگ واقع باشند پناهگاههای متناسب بعدۂ کافی جهت تامین حفاظت لازمه دایر خواهد شد. بازداشتیان باید بتوانند در موقع آژیر خود را در اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر کسانی که در حفظ اقامتگاه خود در مقابل مخاطرات مزبور شرکت دارند. کلیۂ اقدامات حفاظتی که دربارۂ اهالی بعمل میآید درباره بازداشتیان نیر بعمل خواهد آمد. در بازداشتگاهها احتیاطات کافی در مقابل خطر آتش سوزت[آتش سوزی] بعمل خواهد آمد.

ماده 89

جیرۂ روزانۂ بازداشتیان از حیث کم و کیف و تنوع به اندازۂ کافی خواهد بود تا تعادل عادی سلامت آنان را حفظ و از عوارض کم غذائی جلوگیری کند همچنین رژیم غذائی عادی بازداشتیان نیز رعایت خواهد شد. بعلاوه وسائل لازم به بازداشتیان داده خواهد شد تا اضافه غذائی را که در اختیار خود داشته باشند شخصا مهیا کنند. آب مشروب کافی برای آنان تهیه خواهد شد و استعمال دخانیات مجاز خواهد بود. کارگران اضافه غذایی که متناسب با نوع کارشان باشد دریافت خواهند داشت. زنان باردار و تازه زا و اطفال کمتر از پانزده سال اضافه غذائی متناسب با احتیاجات جسمانی خود دریافت خواهند کرد.

ماده 90

کلیۂ تسهیلات لازم ببازداشتیان داده خواهد شد که در موقع بازداشت لباس و کفش و لباس زیر عوضی با خود بردارند و بعدا هم در صورت احتیاج تهیه کنند چنانچه بازداشتیان ملبوس کافی به اقتضای هوای محل نداشته باشند و نتوانند تهیه کنند دولت بازداشت کننده لباس کافی مجانا بآنها خواهد داد. لباسی که دولت بازداشت کننده برای بازداشتیان تهیه مینماید و علائم خارجی که ممکن است بالبسه مزبور نهد نباید نه جنبۂ تخفیف داشته باشد و نه باعث مضحکه گردد. کارگران لباس کار منجمله البسه حفاظتی در مواردی که نوع کار مستلزم آنست دریافت خواهند کرد.

ماده 91

در هر محل بازداشت یک درمانگاه متناسب تحت نظر یکپزشگ[یکپزشک] ذیصلاحیت دائر خواهد شد که در آنجا بازداشتیان از پرستارهای طبی که احتیاج داشته باشند و همچنین از رژیم غذائی متناسب بهره مند گردند. برای بیماران مبتلی به بیماریهای واگیردار و بیماریهای دماغی اماکن مجزا اختصاص داده خواهد شد. زنان در دوران وضع حمل و بازداشتیانی که مبتلی به بیماری شدیدی باشند یا حالشان مستلزم عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان باشد در هر بنگاه مناسب پذیرفته خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاری واقع شوند و پرستاری و معالجۂ آنان نباید کمتر از آنچه در مورد عامه اهالی معمول است باشد. بازداشتیان مرجحا توسط کارکنان طبی که هموطن خودشان باشند تحت معالجه قرار خواهند گرفت. بازداشتیان را نمیتوان از مراجعه بمقامات پزشگی[پزشکی] جهت معاینه ممنوع ساخت مقامات پزشگی[پزشکی] دولت بازداشت کننده به هر بازداشتی که مورد معالجه قرار گرفته باشد در صورت تقاضا گواهینامۂ رسمی حاکی از نوع بیماری یا جراحات و مدت معالجه و معالجاتی که شده تسلیم خواهند نمود. المثنای گواهی مزبور بآژانس مرکزی مذکور در ماده 140 ارسال خواهد شد. معالجه و تهیه کلیۂ آلاتی که برای حفظ بازداشتیان در حال سلامت کامل لازمست منجمله اعضای مصنوعی از قبیل دندان مصنوعی و غیره و عینک مجانا بآنها داده نخواهد شد.

ماده 92

لااقل ماهی یک دفعه بازرسی پزشگی[پزشکی] از بازداشتیان خواهد شد. منظور از بازرسی مزبور مخصوصا رسیدگی بوضع سلامت عمومی و تغذیه و نظافت و پیدا کردن بیماریهای واگیردار منجمله سل و بیماری مقاربتی و مالاریا خواهد بود. بازرسی های مزبور منجمله مشتمل بر رسیدگی بوزن هر بازداشتی و لااقل سالی یکبار امتحان رادیوسکپی خواهد بود.

ماده 93

به بازداشتیان برای اجرای مذهب خود بانضمام حضور در مراسم مذهبی آزادی کامل داده خواهد شد مشروط باینکه مطابق مقررات انتظامی جاری که توسط مقامات بازداشت کننده وضع شده رفتار کنند. بازداشتیانی که کشیش مذهبی باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهبی خود را بین هم کیشان خود بجای آورند. برای این منظور دولت بازداشت کننده مراقبت خواهد کرد که کشیشان مزبور بطور متساوی بین محل های بازداشت مختلف که اقامتگاه بازداشتیان همزبان و هم کیش باشد تقسیم شوند. چنانچه عدۂ آنها کافی نباشد دولت بازداشت کننده تسهیلات کافی منجمله وسائط نقلیه بآنها خواهد داد تا از یک محل بازداشت بمحل دیگر روند و بآنها اجازه خواهد داد که بازداشتیان موجوده در بیمارستانها را به بینند. کشیشان هر مذهب برای اعمال مذهبی خود آزادی مکاتبه با مقامات مذهبی کشور محل بازداشت و در حدود امکان با سازمان های مذهبی بین المللی بکیش خود بهره مند خواهند بود. مکاتبات مزبور جزو سهمیه مذکور در ماده 107 شمرده نخواهد شد بلکه مشمول مقررات ماده 112 خواهد بود. در مواقعی که بازداشتیان کمک روحانیون مذهب خود را در اختیار نداشته باشند یا عدۂ روحانیون مزبور کافی نباشد مقام روحانی همان مذهب در محل میتواند با موافقت دولت بازداشت کننده یکنفر روحانی از کیش بازداشتیان یا در صورتیکه از نظر مذهبی امکان پذیر باشد یکنفر روحانی کیش نظیر آن و یا یکنفر غیر روحانی ذیصلاحیت را تعیین نماید. این شخص از مزایای وابسته به وظیفه ای که عهده دار میشده برخوردار خواهد گردید. اشخاصی که بدینطریق تعیین میشوند باید بر طبق کلیه آئین نامه هائی که توسط دولت بازداشت کننده از لحاظ انتظام و امنیت وضع میشود رفتار نمایند.

ماده 94

دولت بازداشت کننده فعالیتهای فکری و تعلیمی و تفریحی و ورزشی بازداشتیان را تشویق خواهد کرد و در عین حال بازداشتیان را آزاد خواهد گذاشت که در فعالیتهای مزبور شرکت کننده یا نه. برای تامین این قبیل فعالیتها اقدامات لازم بعمل خواهد آورد و مخصوصا اماکن مناسب در اختیار آنان خواهد گذاشت. کلیۂ تسهیلات ممکنه ببازداشتیان اعطاء خواهد شد که تحصیلات خود را تعقیب یا تحصیلات جدیدی را شروع نمایند. تعلیم کودکان و جوانان تامین خواهد شد. کودکان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج از محل بازداشت بمدرسه بروند. بازداشتیان باید بتوانند بورزش های بدنی مبادرت نمایند و در ورزشها دسته جمعی و باری در هوای آزاد شرکت کنند. برای این کار فضاهای آزاد کافی در کلیه محلهای بازداشت اختصاص داده خواهد شد. برای کودکان و جوانان محلهای مخصوص تخصیص خواهد یافت.

ماده 95

دولت بازداشت کننده نمیتواند بازداشتیان را بعنوان کارگر بکار گمارد مگر آنکه خودشان مایل باشند. در هر حال کارهای ذیل ممنوع است: کاری که اگر بیک شخص مورد حمایت غیر بازداشتی تحمیل شود بمنزله تخلف از مواد 40 تا 51 این قرارداد باشد و همچنین کارهائی که جنبه تحقیر یا تخفیف داشته باشد. بازداشتیان پس از یک دوره کار شش هفته میتوانند در هر موقع با هشت روز پیش آگهی از کار کردن صرفنظر نمایند. این مقررات مانع از حق دولت بازداشت کننده نخواهد بود که پزشگان و دندان پزشگان و سایر کارکنان بهداری موجود در بازداشت را وادار نماید که خود را بنفع بازداشتیانی که در همان بازداشتگاهند بموقع اجرا گذارند یا بازداشتیان را بکارهای اداره و نگاهداری محل بازداشت وادار یا اشخاص مزبور را بتصدی کارهای آشپزخانه یا سایر کارهای خانه داری بگمارد و یا بالاخره آنها را بکارهای مربوط به حفظ بازداشتیان از بمباران های هوائی با سایر خطرات ناشیه از جنگ را دارد. معهذا هیچ بازداشتی را نمیتوان بکاری گماشت که طبیب اداره عدم استعداد جسمانی او را برای آن کار اعلام داشته باشد. دولت بازداشت کننده عهده دار مسئولیت کامل کلیه شرایط کار و پرستاریهای طبی و پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه ای خواهد بود. شرایط کار و غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه ای بر طبق قوانین ملی و رسوم معموله خواهد بود و در هیچ حال کمتر از شرایط و غرامتی نخواهد بود که در همان ناحیه برای همان نوع کار مجری است. مزدها بطور عادلانه با توافق بین دولت بازداشت کننده و بازداشتیان یا در صورت اقتضا با توافق کارفرمایانی غیر از دولت بازداشت کننده و با توجه باین نکته که دولت بازداشت کننده مکلف است نگاهداری بازداشتی و معالجات طبی لازمه حال مزاجی او را مجانا تامین کند تعیین خواهد شد. بازداشتیانی که بطور دائم بکارهای مذکور در بند سوم گماشته میشود مزد عادلانه ای از دولت بازداشت کننده دریافت خواهند داشت. شرایط کار و غرامت سوانح و بیماریهای حرفه ای کمتر از آنچه که در مورد همان نوع کار در همان ناحیه مجری است نخواهد بود.

ماده 96

هر دسته کار تابع یک محل بازداشت خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت بازداشت کننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول رعایت مقررات این قرارداد در دسته های کار خواهند بود. فرمانده صورت منظمی از دسته های کار تابع خود نگاه خواهد داشت و به نمایندگان دولت حامی یا کمیته بین المللی صلیب سرخ یا سایر سازمانهای نوعپروری که محلهای بازداشت را بازدید کنند تسلیم خواهند نمود.

ماده 97

بازداشتیان مجاز خواهند بود اشیاء و لوازم مصرف شخصی خود را نگاهدارند. وجوه نقدی و چکها و اوراق بهادار و غیره و همچنین اشیاء قیمتی که داشته باشند نمیتوان از آنها گرفت مگر بر طبق ترتیبات معین و در مقابل آنها رسیدی بآنان داده خواهد شد. وجوه نقدی به بستانکار حساب هر بازداشتی بشرحی که در ماده 98 پیش بینی شده منظور خواهد گردید. وجوه مزبور را نمیتوان بپول دیگری تسعیر کرد مگر آنکه قوانین کشوری که بازداشتی در آنجا بازداشت شده چنین مقرر داشته باشد یا خود او رضا دهد. اشیائی را که بیشتر ارزش شخصی یا ارزش احساساتی داشته باشد نمیتوان از بازداشتیان گرفت. زن بازداشتی را جز بوسیله زنان نمیتوان بازرسی بدنی کرد. بازداشتیان هنگام آزادی یا اعاده به میهن موجودی حساب خود موضوع ماده 98 را نقدا دریافت خواهند کرد و همچنین کلیه اشیاء و وجوه نقدی و چکها و اوراق بهادار و غیره که در حین بازداشت از آنها گرفته شده عینا بآنان مسترد خواهد شد باستثنای اشیاء قیمتی که دولت بازداشت کننده طبق قوانین جاریه خود باید نگاهدارد در صورتیکه مالی متعلق به یکنفر بازداشتی بر طبق قوانین مزبور نگاهداشته شود یک قبض رسید تفصیلی به شخص ذینفع داده خواهد شد. اسناد خانوادگی و اوراق هویت موجوده نزد بازداشتیان را نمیتوان از آنان گرفت مگر با دادن رسید در هیچ حالی بازداشتیان نباید بدون اوراق هویت بمانند چنانچه اوراق هویت نداشته باشند اوراق مخصوصی توسط دولت بازداشت کننده تهیه و بآنها داده خواهد شد که تا پایان بازداشت بجای اوراق هویت بکار رود. بازداشتیان میتوانند برای انجام خریدهای خود مبلغی پول نقدا یا بشکل بیجکهای خرید نزد خود داشته باشند.

ماده 98

کلیه بازداشتیان منظما فوق العاده هائی برای خرید خواربار و اشیائی از قبیل توتون و لوازم آرایش و غیره دریافت خواهند داشت. این فوق العاده ها ممکن است بصورت اعتبار یا بیجکهای خرید باشد. بعلاوه بازداشتیان میتوانند کمک هزینه هائی از دول متبوع خود یا دول حامی یا از هر گونه سازمانی که بآنها کمک کند یا از خانواده های خود دریافت نمایند و همچنین در آمد اموال خود را طبق قوانین دولت بازداشت کننده دریافت کنند. مبالغ کمک هزینه هائی که توسط دولت مطبوعه اعطاء میشود برای هر طبقه از بازداشتیان ( معلولین - بیماران - زنان باردار و غیره) بیک میزان خواهد بود و دولت اخیر نمیتواند میزان آنرا بر اساس تمایزهائی که بموجب ماده 27 این قرارداد ممنوع است تعیین کند و دولت بازداشت کننده هم نمیتواند آنها را بر آن اساس تقسیم نماید. دولت بازداشت کننده برای هر فرد بازداشتی حساب منظمی نگاه خواهد داشت و فوق العاده های مذکور در این ماده و مزدهائی را که آن فرد دریافت میدارد و کلیه وجوه ارسالی را که برای او واصل گردیده به بستانکاران حساب منظور خواهد کرد و همچنین وجوهی که از او اخذ شده و بر طبق قوانین جاریه در کشور محل بازداشت قابل استفاده است به بستانکاران حساب منظور خواهد شد. به بازداشتیان همه گونه تسهیلات که با قوانین جاریه در کشور ذیربط مطابق باشد داده خواهد شد که برای خانواده خود و کسانی که از جنبه اقتصادی تحت تکفل آنان میباشد کمک هزینه بفرستند. بازداشتیان میتوانند وجوه لازم جهت هزینه های شخصی خود را در حدودی که دولت بازداشت کننده معین نموده از این حساب برداشت نمایند. تسهیلات عادلانه بآنها داده خواهد شد که در هر موقع حساب خود را رسیدگی کنند و خلاصه هائی از آن بدست آورند. حساب مزبور در صورت تقاضا بدولت حامی ابلاغ خواهد شد و در صورتیکه شخص بازداشتی بجای دیگری انتقال یابد حسابش نیز بدنبالش فرستاده خواهد شد.

ماده 99

هر محل بازداشت تحت امر یک افسر یا کارمند مسئول که از بین نیروهای نظامی منظم یا از کادر اداری کشوری منظم دولت بازداشت کننده انتخاب شده باشد قرار داده خواهد شد. افسر یا کارمند فرمانده محل بازداشت متن این قرارداد را بزبان یا بیکی از زبانهای رسمی نزد خود خواهد داشت و مسئول اجرای آن خواهد بود. مقررات این قرارداد و آئین نامه های اجرائی آن بمامورین مراقبت آموخته خواهد شد. #متن این قرارداد و متن موافقت نامه های اختصاصی که بر طبق این قرارداد منعقد میشود در داخل محل بازداشت بزبانی که بازداشتیان بفهمند اعلان خواهد شد و یا به کمیته بازداشتیان تسلیم خواهد گردید. آئین نامه ها و امریه ها و اخطارها و آگهی ها از هر قبیل باید بزبانی که بازداشتیان بفهمند بآنان ابلاغ و در داخل محل بازداشت اعلان شود. کلیه اوامر و دستورهائی که انفرادا به بازداشتیان داده میشود نیز باید بزبانی باشد که بفهمند.

ماده 100

انتظامات محل بازداشت باید مقرون باصول انسانیت بوده و در هیچ مورد مشتمل بر مقرراتی نخواهد بود که خستگی های جسمانی خطرناک جهت سلامت مزاج یا صدمات بدنی یا روحی برای بازداشتیان ایجاد نماید. خالکوبی و گذاشتن علائم یا نشان های جسمانی جهت تعیین هویت ممنوع است . بالاخص ایست و حاضر و غایب ممتد ورزشهای بدنی از جنبه تنبیهی و ورزشهای مانور نظامی و تضییقات غذائی ممنوع است.
مواد ۱۰۱ تا ۱۵۰ 43 ماده

ماده 101

بازداشتیان حق دارند در باب رژیمی که درباره آنان اعمال میشود به مقاماتی که آنها را در اختیار خود دارد عرضحال بدهند. همچنین حق بلاحصر خواهند داشت که خواه بوسیله کمیته بازداشتیان و خواه در صورتیکه لازم بدانند بطور مستقیم به نمایندگان دولت حامی مراجعه و موارد شکایاتی را که نسبت به رژیم بازداشت دارند تعیین نمایند. عرضحال ها و شکایات مزبور بفوریت بدون تغییر بمقامات مربوطه فرستاده شود. شکایات حتی اگر معلوم شود که بی اساس است نمیتواند موجب تنبیه شود. کمیته های بازداشتیان میتوانند گزارشهای متناوب راجع به محل بازداشت و احتیاجات بازداشتیان بنمایندگان دولت حامی بدهند.

ماده 102

در هر محل بازداشت بازداشتیان هر ششماه یکبار آزادانه برای مخفی اعضای کمیته بازداشتیان را انتخاب خواهند کرد و کمیته مزبور نمایندگی بازداشتیان را در قبال دول حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ و هر دستگاه دیگری که بکمک بازداشتیان بیاید خواهد داشت. اعضای این کمیته ممکن است پس از پایان ششماه مجددا انتخاب شوند. بازداشتیان منتخب پس از آنکه انتخابشان به تصویب مقام بازداشت کننده رسید رسمیت خواهند یافت. علل امتناع از تصویب یا عزل که احیانا صورت گیرد بدولتهای ذیربط اطلاع داده خواهد شد.

ماده 103

کمیته های بازداشتیان باید در آسایش جسمانی و معنوی و فکری بازداشتیان مشارکت نمایند. مخصوصا در صورتیکه بازداشتیان تصمیم بگیرند که بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند تشکیل آن علاوه بر تکالیف مخصوصی که بموجب سایر مقررات این قرارداد بعهده کمیته های بازداشتیان محول است در صلاحیت کمیته های مزبور خواهد بود.

ماده 104

در صورتیکه رجوع کار دیگری باعضاء کمیته بازداشتیان انجام وظیفه آنها را دشوار سازد اعضاء مزبور باجرای کار دیگری وادار نخواهند شد. اعضای کمیته ها میتوانند دستیارانی را که لازم دارند از بین بازداشتیان تعیین کنند. همه گونه تسهیلاتی مادی بآنان داده خواهد شد منجمله تا حدی آزادی حرکت که برای اجرای وظائف آنان لازم است ( بازدید دسته های کار - تحویل گرفتن کالا و غیره). همچنین برای مکاتبات پستی و تلگرافی اعضاء کمیته ها با مقامات بازداشت کننده و دول حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ و نمایندگان آن و سازمانهائی که به بازداشتیان کمک مینمایند همه گونه تسهیلات باعضای کمیته ها داده خواهد شد. اعضاء کمیته ها که در دسته های کار هستند از همین تسهیلات برای مکاتبه با کمیته اصلی محل بازداشت بهره مند خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نخواهد بود و جزو سهمیه مذکور در ماده 107 شمرده نخواهد شد. هیچ عضو کمیته را نمیتوان به محل دیگری منتقل ساخت مگر آن که فرصت لازم باو داده شود که جانشین خود را در جریان امور جاری گذارد.

ماده 105

هر بازداشتی بمحض بازداشت یا منتهی یک هفته پس از ورود بمحل بازداشت و همچنین در صورت بیماری یا در صورت انتقال بمحل بازداشت دیگر یا به بیمارستان خواهد توانست مستقیما از یک طرف بخانواده خود و از طرف دیگر به آژانس مرکزی مذکور در ماده 140 یک کارت بازداشت که در صورت امکان طبق نمونه پیوست این قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از بازداشت و نشانی و وضع سلامت خود مستحضر سازد. کارتهای مزبور با حداکثر سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید بهیچوجه بتاخیر افتد.

ماده 106

دولت بازداشت کننده بمحض اینکه مبادرت به بازداشت اشخاص مورد حمایت نماید اقداماتی را که برای اجرای مقررات این ماده پیش بینی کرده اند باطلاع دولت متبوع آنان و دولت حامی آنان خواهند رسانید و هر تغییری را که در اقدامات مزبور بعدا بدهند بهمین طریق ابلاغ خواهند شد.

ماده 107

بازداشتیان اجازه خواهند داشت که نامه و کارت ارسال و دریافت دارند چنانچه دولت بازداشت کننده لازم بداند که عده نامه ها و کارتهای ارسالی هر بازداشتی را محدود سازد عده مزبور نباید از ماهی دو نامه و چهار کارت که حتی الامکان طبق نمونه ضمیمه این قرارداد تنظیم خواهد شد کمتر باشد. در صورتیکه لازم باشد درباره مکاتبات ارسالی بعنوان بازداشتیان محدودیتهائی برقرار شود دستور آن فقط باید توسط کشور مبدا احیانا بر حسب تقاضای دولت بازداشت کننده داده شود. نامه ها و کارتهای مزبور باید در ظرف مدت معتدلی حمل شود و نمیتوان آنها را بجهات انضباطی بتاخیر انداخت یا نگاهداشت. بازداشتیانی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده یا قادر نباشند از طریق عادی خبری از خانواده خود کسب کنند یا بفرستند مجاز خواهند شد که تلگرافاتی مخابره نمایند و باید نرخ تلگرافات را بپولی که در اختیار خود دارند بپردازند. بطور کلی مکاتبات بازداشتیان بزبان مادری خودشان تحریر خواهد شد. دولتهای متخاصم میتوانند مکاتبه بسایر زبانها را اجازه دهند.

ماده 108

بازداشتیان مجاز خواهند بود که به وسیله پست یا هر وسیله دیگری امانات شخصی یا دسته جمعی که منجمله محتوی مواد غذائی و ملبوس و دارو و کتاب و اشیائی که احتیاجات آنان را در مسائل مذهبی و مطالعه و اوقات بیکاری رفع کند دریافت دارند. این قبیل مرسولات بهیچوجه دولت بازداشت کننده را از تعهداتی که بموجب این قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت. در صورتیکه بعلل نظامی لازم شود مقدار مرسولات مذکور محدود گردد مراتب باید رسما به دولت حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ یا هر سازمان دیگری که بکمک بازداشتیان آمده اطلاع داده شود. ترتیبات ارسال امانات شخصی یا دسته جمعی در صورت لزوم موضوع موافقتنامه های مخصوصی بین دولتهای ذیربط قرار خواهد گرفت و موافقتنامه های مزبور نباید بهیچوجه وصول امانات کمکی را بدست بازداشتیان بتاخیر اندازد. در امانات محتوی خواربار و ملبوس نباید کتاب گذاشته شود. کمکهای طبی بطور کلی در مرسولات دسته جمعی ارسال خواهد شد.

ماده 109

در صورتیکه بین دولتهای متخاصم موافقتنامه های مخصوصی برای دریافت و تقسیم مرسولات کمکی دسته جمعی موجود نباشد آئین نامه مرسولات دسته جمعی که پیوست این قرارداد است بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. موافقتنامه های مخصوص مذکور فوق نباید در هیچ موردی حق کمیته بازداشتیان را نسبت به تحویل گرفتن مرسولات دسته جمعی جهت بازداشتیان و اقدام در تقسیم آنها و مبادرت به تصرفات در آنها بنفع بازداشتیان محدود سازد. همچنین نباید حق نمایندگان دولت حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ و هر موسسه تعاونی دیگر را که مامور انتقال مرسولات دسته جمعی مزبور و نظارت در تقسیم آن بین گیرندگان میشود محدود نمایند.

ماده 110

کلیه مرسولات کمکی که برای بازداشتیان فرستاده میشود از هر گونه حقوق ورودی و گمرکی و غیره معاف خواهند بود. کلیه مرسولات بانضمام امانات پستی کمکی و ارسال وجه که از کشورهای دیگر بعنوان بازداشتیان فرستاده شود یا از طرف بازداشتیان توسط پست خواه مستقیما و خواه بوسیله دفاتر اطلاعات مذکور در ماده 136 و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده 140 و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده 140 ارسال گردد از هر گونه عوارض پستی چه در کشورهای مبدا و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معاف خواهند بود. برای این منظور خصوصا معافیتهائی که در قرارداد پستی جهانی مورخ 1947 و در قرارنامه های اتحادیه پستی جهانی درباره افراد غیر نظامی تبعه دشمن بازداشتی در بازداشتگاهها یا در زندانهای کشوری پیش بینی شده شامل سایر اشخاص مورد حمایت که بموجب این قرارداد در بازداشت باشند نیز خواهد بود. دولی که در قرار نامه های مزبور شرکت ندارند مکلفند معافیتهای مذکور را بهمان شرایط اعطاء نمایند. مرسولات کمکی ارسالی جهت بازداشتیان در صورتیکه حمل آنها بعلت زیادی وزن یا هر علت دیگری بوسیله پست میسر نباشد کرایه حمل آنها در تمام قلمرو دولت بازداشت کننده بعهده آن دولت خواهد بود. سایر دول عضو این قرارداد کرایه حمل آنها را هر کدام در خاک خود بر عهده خواهند گرفت. هزینه های ناشیه از حمل مرسولات مزبور که طبق بندهای بالا تامین نشود بر عهده فرستنده خواهد بود. دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد در نرخ تلگرافاتی که توسط بازداشتیان مخابره با بعنوان آنها فرستاده میشود حتی الامکان تخفیف داده شود.

ماده 111

در صورتیکه عملیات نظامی مانع از آن شود که دول ذیربط تعهدات خود را از حیث تامین حمل مرسولات مذکور در مواد 106 و 107 و108 و 113 ایفا کنند دول حامی ذیربط یا کمیته بین المللی صلیب سرخ یا هر سازمان مورد قبول دول متخاصم میتوانند با وسائل متناسب ( واگن - کامیون - کشتی - هواپیما و غیره) مبادرت بتامین حمل آن نمایند. برای این منظور دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد وسائل حمل و نقل مزبور را بدهند و اجازه عبور آنها را منجمله با صدور پروانه های عبور لازم اعطا نمایند. وسائط نقلیه مزبور برای حمل اشیاء ذیل نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. الف - مکاتبات و صورتها و گزارشهای متبادله بین آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده 140 و دفاتر ملی مذکور در ماده 136. ب - مکاتبات و گزارشهای مربوط به بازداشتیان که دول حامی یا کمیته بین المللی صلیب سرخ یا هر سازمان کمک ببازداشتیان خواه با نمایندگان خود و خواه با دول متخاصم مبادله مینمایند. مقررات حاضر بهیچوجه این حق هر دولت متخاصم را محدود نمیسازد که اگر بهتر دانست وسائل نقلیه دیگری ترتیب دهد و پروانه های حمل بشرایطی که مورد توافق واقع شود اعطاء نماید. هزینه ناشیه از استعمال وسائط نقلیه مزبور بتناسب اهمیت مرسولات بعهده دول متخاصمی خواهد بود که اتباعشان از این خدمات بهره مند میشوند.

ماده 112

سانسور مکاتبات واصله بعنوان بازداشتیان یا صادره توسط آنان باید در اسرع وقت صورت گیرد. بازرسی مرسولات واصله بعنوان بازداشتیان نباید طوری انجام شود که حفظ مواد غذائی محتوی آنها را بخطر اندازد و باید در حضور صاحب امانت یا رفیقی که از طرف او وکالت داشته باشد صورت گیرد. تسلیم مرسولات شخصی یا دسته جمعی به بازداشتیان نباید به بهانه مشکلات سانسور بتعویق افتد. هر گونه قدغن مکاتبات که بعلل نظامی یا سیاسی توسط دول متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاهتر خواهد بود.

ماده 113

دول بازداشت کننده کلیه تسهیلات عادلانه را فراهم خواهند آورد که وصیت نامه ها و وکالت نامه ها یا هر نوع اسناد دیگری که برای بازداشتیان فرستاده میشود یا بازداشتیان ارسال میدارند بوسیله دولت حامی یا آژانس مرکزی مذکور در ماده 140 یا بهر وسیله مطلوب دیگر بمقصد برسد. در همه احوال دول بازداشت کننده در تنظیم و ثبت رسمی این قبیل اسناد تسهیلات لازم برای بازداشتیان فراهم خواهند آورد و مخصوصا به بازداشتیان اجازه خواهند داد که با مشاورین حقوقی مشورت نمایند.

ماده 114

دولت بازداشت کننده همه گونه تسهیلات را که با رویه بازداشت و قوانین جاریه مباینت نداشته باشد برای بازداشتیان فراهم خواهد آورد که اموال خود را اداره کنند. برای این منظور ممکن است در موارد فوری و در صورتیکه اوضاع اقتضا کند بآنها اجازه دهد که از محل بازداشت خارج شود.

ماده 115

در کلیه مواردیکه یک بازداشتی در هر دادگاهی از هر قبیل طرف دعوی باشد دولت بازداشت کننده باید بنا بر تقاضای ذینفع بدادگاه اطلاع دهد که شخص مزبور در بازداشت است و باید در حدود قانون مراقبت نماید که کلیه تدابیر لازم اتخاذ شود که در مراحل مقدماتی و جریان دادرسی و اجرای هر رای صادره از دادگاه هیچگونه خسارتی بعلت وجود در بازداشت متوجه او نگردد.

ماده 116

هر بازداشتی اجازه خواهد داشت که در فواصل معین و هر چه بیشتر اشخاص و در مرحله اول نزدیکان خود را بپذیرد. در موارد فوری و زائد در حدود امکان منجمله در صورت فوت یا بیماری شدید یکی از نزدیکان ببازداشتی اجازه داده خواهد شد که نزد خانواده خود رود.

ماده 117

تحت قید و شرط مقررات این فصل قوانین جاریه در اراضی که محل بازداشتیان است کماکان در مورد بازداشتیانی که مرتکب جرائمی شوند مجرا خواهد گردید. چنانچه قوانین یا آئین نامه ها یا احکام عمومی اعمالی را در صورت ارتکاب از ناحیه بازداشتیان قابل مجازات اعلام نمایند که همان اعمال در صورت ارتکاب از ناحیه اشخاص غیر بازداشتی قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشمول مجازاتهای انتظامی خواهد بود. یکنفر بازداشتی نمیتواند بعلت یک عمل یا یک اتهام بیش از یکبار مجازات شود.

ماده 118

محاکم و مقامات حاکمه در موقع تعیین مجازات این نکته را بوسیعترین وجهی در نظر خواهند گرفت که متهم تبعه دولت بازداشت کننده نیست محاکم و مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتی را که برای جرم ارتکابی بازداشتی متهم پیش بینی شده تخفیف دهند و ملزم نخواهند بود که حداقل مجازات را رعایت نمایند. توقیف در اماکنی که از روشنائی روز محروم باشد و بطور کلی هر نوع قساوت از هر قبیل ممنوع است. بازداشتیانی که مجازات شوند پس از تحمل مجازاتی که از جنبه انتظامی یا قضائی درباره آنان مقرر گردیده نباید رفتاری که به آنها میشود با رفتاری که با سایر بازداشتیان میشود فرق داشته باشد. مدت توقیف موقتی متهم از هر گونه مجازات محرومیت از آزادی که از لحاظ انتظامی یا قضائی درباره او معین شود کسر خواهد گردید. کمیته های بازداشتیان از کلیه محاکمات قضائی که بر علیه بازداشتیان موکل آنان اقامه شود مستحضر خواهند گردید و همچنین نتایج آن بایشان اطلاع داده خواهد شد.

ماده 119

مجازات های انتظامی که درباره بازداشتیان قابل اجراست بقرار ذیل است: 1 - جریمه تا میزان 50 درصد از مزد مذکور در ماده 95 بمدتی که از سی روز تجاوز نکند. 2 - حذف مزایائی که علاوه بر معامله مقرره بموجب این قرارداد اعطاء شده. 3 - بیگاری که از روزی دو ساعت متجاوز نباشد و بمنظور نگاهداری محل بازداشت اجرا شود. 4 - توقیف. در هیچ حالی مجازات های انتظامی نباید خلاف انسانیت یا توام با خشونت یا خطرناک جهت سلامت بازداشتیان باشد و باید در موقع تعیین مجازات سن و جنس و وضع مزاج بازداشتیان در نظر گرفته شود. مدت یک مجازات واحد هیچوقت نباید از سی روز متوالی تجاوز کند ولو آنکه یکنفر بازداشتی هنگامی که درباره اش رسیدگی میشود بایستی از نظر انتظامی جواب چندین عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد یا نه.

ماده 120

بازداشتیان فراری یا آنها که اقدام بفرار کنند و دستگیر شوند برای این عمل ولو در صورت تکرار فقط مشمول مجازات های انتظامی خواهند بود. علیرغم بند سوم ماده 118 بازداشتیانی که بر اثر فرار یا اقدام بفرار محکوم شوند ممکن است تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط باینکه در نتیجه این عمل سلامت مزاج آنان در خطر نیفتد و عمل مزبور در یک بازداشتگاه انجام و شامل حذف هیچیک از تضمیناتی که بموجب این قرارداد بآنها اعطاء گردیده نباشد. بازداشتیانی که در فرار یا اقدام بفرار معاونت کرده باشند از این باب فقط مشمول مجازات انتظامی خواهند بود.

ماده 121

فرار یا اقدام بفرار ولو در صورت تکرار در موردی که بازداشتی برای جرائم ارتکابی در حین فرار بدادگاه احاله شود در حکم علل مشدده شمرده نخواهد شد. دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که مقامات مربوطه در موقع تشخیص اینکه جرم ارتکابی یکنفر بازداشتی مشمول مجازاتهای انتظامی یا قضائی است خصوصا در مورد اعمال مقارن یا فرار یا اقدام بفرار اغماض و گذشت را وجهه نظر قرار دهند.

ماده 122

اعمالی که در حکم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقیق فوری قرار خواهد گرفت. منجمله در مورد فرار یا اقدام بفرار بهمین قرار عمل خواهد شد بازداشتی فراری که دستگیر شود هر چه زودتر بمقامات صلاحیتدار تسلیم خواهد گردید. مدت توقیف موقت در صورت خلاف انتظامی درباره کلیه بازداشتیان بحداقل امکان تقلیل خواهد یافت و از 14 روز تجاوز نخواهد کرد. در هر حال مدت آن از مدت مجازات محرومیت از آزادی که درباره متخلف مقرر شود کسر خواهد شد. مقررات مواد 124 و 125 درباره بازداشتیانی که بعلت خلاف انتظامی در توقیف موقت باشند اجرا خواهد گردید.

ماده 123

با حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه مجازات های انتظامی فقط توسط فرمانده محل بازداشت یا توسط افسر یا کارمند مسئولی که فرمانده محل قدرت انتظامی خود را باو واگذار کرده باشد معین خواهد شد. قبل از صدور حکم انتظامی کلیه موارد ایراد دقیقا به متهم اطلاع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجیه کند و از خود دفاع نماید و گواه بیاورد و در صورت لزوم از یکنفر مترجم ذیصلاحیت استفاده کند. حکم در حضور متهم و یکنفر عضو کمیته بازداشتیان صادر خواهد شد. بین صدور حکم انتظامی و تاریخ اجرای آن نباید بیش از یکماه فاصله شود. هر گاه یکنفر محکوم مجددا محکوم به مجازات انتظامی دیگری شود چنانچه مدت یکی از محکومیتهای مزبور ده روز یا بیشتر باشد لااقل بین اجرای دو محکومیت سه روز فاصله خواهد شد. فرمانده محل بازداشت باید دفتری از احکام مجازاتهای انتظامی نگاهدارد و دفتر مزبور باختیار نمایندگان دولت حامی گذاشته خواهد شد.

ماده 124

در هیچ حالی بازداشتیان را نباید بموسسات تادیبی ( زندان - دارالتادیب - محبس - اعمال شاقه و غیره) انتقال داد که مجازاتهای انتظامی خود را در آنجا تحمیل نمایند. اماکنی که محل اجرای مجازاتهای انتظامی است باید موافق اصول بهداشت باشد منجمله شامل لوازم خواب کافی باشد و بازداشتیان محکوم بتوانند خود را در حال نظافت نگاهدارند. زنان بازداشتی که محکوم به مجازات انتظامی شوند در اماکنی که از اماکن مردان مجزا باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار خواهند گرفت.

ماده 125

بازداشتیان محکوم بمجازات انتظامی حق خواهند داشت هر روز ورزش کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد باشند. در صورتیکه تقاضا کنند بآنها اجازه داده خواهد شد که در معاینه طبی روزانه حضور یابند. معالجاتی که لازمه وضع مزاج آنهاست درباره آنان بعمل خواهد آمد و در صورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت یا بیک بیمارستان انتقال خواهند یافت. اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دریافت نامه خواهند داشت ولی امانات و وجوه ارسالی فقط در پایان مدت مجازات بآنها تسلیم خواهد شد و تا آنوقت امانات و وجوه مزبور به کمیته بازداشتیان سپرده خواهد شد و کمیته مزبور مواد غذائی فاسد شدنی موجوده در امانات را به درمانگاه تسلیم خواهد کرد. هیچ بازداشتی که محکومیت انتظامی یابد نباید از مزایای مقررات مواد 107 و 143 محروم گردد.

ماده 126

مواد 71 لغایت 76 در مورد محاکماتی که بر علیه بازداشتیان موجوده در اراضی ملی دولت بازداشت کننده اقامه میشود نیز مجری خواهد بود.

ماده 127

انتقال بازداشتیان همواره با اصول انسانیت صورت خواهد گرفت و بطور کلی با راه آهن یا با وسائط نقلیه دیگر به کیفیاتی که لااقل نظیر کیفیات حمل و نقل نیروهای دولت بازداشت کننده باشد انجام خواهد شد. چنانچه استثنائا بنا شود که انتقال بازداشتیان پیاده صورت گیرد اینکار فقط در صورتی ممکن خواهد بود که وضع مزاجی آنان اجاره دهد و در هر حال نباید خستگی فوق العاده به بازداشتیان تحمیل گردد. دولت بازداشت کننده در حین انتقال بازداشتیان آب مشروب و اغذیه که از حیث کم و کیف و تنوع برای حفظ سلامت آنان کافی باشد و همچنین ملبوس و پناهگاه های متناسب و پرستاریهای طبی لازم را برای آنان تهیه خواهد کرد. بعلاوه همه گونه احتیاجات مفید بعمل خواهد آورد که امنیت آنها در حین انتقال تامین شود و قبل از حرکت صورت کامل بازداشتیان انتقالی را تنظیم خواهد نمود. بازداشتیان بیمار و زخمدار و علیل و زنان تازه زا را مادام که سلامت مزاجشان ممکن است بر اثر مسافرت بخطر افتد انتقال نخواهد یافت مگر آنکه امنیت آنها قویا انتقالشان را ایجاب کند. در صورتیکه جبهه جنگ بیک محل بازداشت نزدیک شود بازداشتیان آن محل فقط در صورتی ممکن است بجای دیگر انتقال یابند که انتقال آنان در شرایط امنیت کافی امکان پذیر باشد یا آنکه خطر اقامت آنان در محل بیشتر از مخاطرات انتقال باشد. دولت بازداشت کننده هنگامیکه تصمیم به انتقال بازداشتیان میگیرد باید منافع آنان را در نظر گیرد منجمله از این حیث که مشکلات بازگشت آنان به میهن یا اعاده آنان به اقامتگاهشان فزونی نیاید.

ماده 128

بازداشتیان در صورت انتقال رسما از حرکت و آدرس جدید خود مستحضر خواهند شد و این اطلاع باید زودتر بآنها داده شود تا اثاث سفر خود را حاضر کنند و خانواده خود را مطلع سازند. به بازداشتیان اجازه داده خواهد شد که لوازم شخصی و مکاتبات و بسته های وارده بعنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتیکه اوضاع ایجاب کند ممکن است محدود شود ولی در هر حال از نفری 25 کیلو کمتر نخواهد بود. مکاتبات و بسته هائیکه بنشانی محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت برای بازداشتیان فرستاده خواهد شد. فرمانده محل بازداشت با توافق کمیته بازداشتیان اقدامات لازم را برای انتقال اموال مشترک بازداشتیان و اثاثیکه بازداشتیان بعلت محدودیت مقرره طبق بند دوم این ماده نتوانسته باشند با خود ببرند بعمل خواهد آورد.

ماده 129

بازداشتیان میتوانند وصیت نامه های خود را بمقامات مسئول تسلیم نمایند و مقامات مزبور باید وصیت نامه ها را حفظ کنند. در صورت فوت بازداشتیان وصیت نامه ها سریعا برای اشخاصیکه بازداشتیان تعیین نموده اند فرستاده خواهد شد. فوت هر بازداشتی توسط یکنفر پزشگ[پزشک] معاینه و گواهینامه ای تنظیم خواهد شد که در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گردید. یک سند فوت رسمی که رسما ثبت شده باشد مطابق مقررات جاریه در خاک محل بازداشت تنظیم و رونوشت گواهی شده آن سریعا برای دولت حامی و آژانس مرکزی مذکور در ماده 40 فرستاده خواهد شد.

ماده 130

مقامات بازداشت کننده مراقبت خواهند کرد که بازداشتیانی که در اسارت میمیرند محترمانه و در صورت امکان طبق اصول مذهبی خودشان دفن شوند و قبر آنان محترم شمرده و بطور مناسبی نگاهداری شود و علامتی داشته باشد که همه وقت بتوان آنرا پیدا کرد. بازداشتیان متوفی انفرادا دفن خواهند شد مگر در صورتیکه بعلت قوه قاهره دفن آنها در یک قبر مشترک اضطرارا ضرورت یابد و اجساد را نمیتوان سوزاند مگر بجهات ضرورت بهداشت و یا بعلت کیش متوفی و یا در صورتیکه خود متوفی خواسته باشد. در صورت سوزاندن جسد مراتب با ذکر علل در گواهی فوت متوفی درج خواهد شد. خاکستر آن توسط مقامات بازداشت کننده نگاهداشته میشود و در اسرع وقت برای نزدیکان متوفی در صورتیکه تقاضا کنند تسلیم خواهد گردید. همینکه اوضاع اجازه دهد و منتهی در پایان مخاصمات دولت بازداشت کننده صورت قبور بازداشتیان متوفی را بتوسط دفتر اطلاعات مذکور در ماده136 بدولتهای متبوعه بازداشتیان متوفی ارسال خواهد داشت. صورتهای مزبور حاوی کلیه اطلاعات لازم جهت تعیین هویت بازداشتیان متوفی و محل تحقیقی قبور آنان خواهد بود.

ماده 131

هر گونه فوت با زخم شدید یکنفر بازداشتی که وقوع آن یا ظن وقوع آن از ناحیه یکنفر قراول یا یک بازداشتی دیگر یا هر شخص دیگر باشد و همچنین هر فوتی که بعلت نامعلومی اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت بازداشت کننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت. بلافاصله وقوع قضیه بدولت حامی اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمع آوری و گزارشی حاوی اظهارات مزبور تنظیم و برای دولت مزبور ارسال خواهد گردید چنانچه در نتیجه تحقیق مجرمیت یک یا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت کننده کلیه اقدامات لازم را برای تعقیب قضائی مسئول یا مسئولین بعمل خواهد آورد.

ماده 132

هر شخص بازداشتی به محض اینکه علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت کننده آزاد خواهد شد. از این گذشته دول متخاصم سعی خواهند کرد که در دوره مخاصمات موافقتنامه هائی برای آزادی و اعاده بمیهن و بازگشت به محل اقامت یا بستری شدن در بیمارستان در یک کشور بیطرف نسبت به بعضی طبقات بازداشتیان خصوصا اطفال و زنان باردار و مادران و اطفال شیرخوار و اطفال کوچک و زخمداران و بیماران و بازداشتیانی که مدت مدیدی در اسارت بوده اند منعقد سازند.

ماده 133

بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع خواهد گردید معهذا بازداشتیانی که در خاک یک دولت متخاصم بعلت جرمهائی که منحصرا مشمول مجازات های انتظامی نیست تحت تعقیب باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان مجازات نگاهداشته شوند درباره کسانی که قبلا به مجازات محرومیت از آزادی محکوم شده باشند نیز بهمین قرار رفتار خواهد شد. بموجب موافقت نامه منعقد بین دولت بازداشت کننده و دولت های ذینفع باید کمیسیونهائی پس از ختم مخاصمات یا اشغال اراضی منعقد شود که بازداشتیان متواری را پیدا کنند.

ماده 134

دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد که در پایان مخاصمات یا اشغال بازگشت کلیه بازداشتیان را بآخرین محل اقامت آنان تامین و یا اعاده آنها را به میهن خودشان تسهیل نمایند.

ماده 135

کلیه هزینه های بازگشت بازداشتیان به محلی که هنگام بازداشت اقامت داشته اند و یا در صورتیکه در حین سفر یا در دریا بازداشت شده باشند هزینه اولیه مسافرت و یا بازگشت آنان به محل مبدا حرکتشان بعهده دولت بازداشت کننده خواهد بود. چنانچه دولت بازداشت کننده به یکنفر بازداشتی آزاد شده که سابقا محل اقامت عادی اش در خاک آن دولت بوده اجازه اقامت در خاک خود ندهد هزینه بازگشت او را به میهن خود خواهد پرداخت ولی در صورتیکه شخص بازداشتی بمسئولیت خود و یا از لحاظ اطاعت امر دولتی که وظیفه وفاداری نسبت بآن دارد بازگشت بکشور خود را ترجیح دهد دولت بازداشت کننده مکلف به پرداخت هزینه او از حدود خاک خود ببعد نخواهد بود. دولت بازداشت کننده موظف به پرداخت هزینه بازگشت بازداشتیان که بنا به تقاضای خود بازداشت شده اند نخواهد بود. چنانچه بازداشتیان مطابق ماده 45 انتقال یابند دولت انتقال دهنده و دولتی که آنها را میپذیرد بین خود قرار سهمی از مخارج را که بعهده هر یک از آنان است خواهند داد. مقررات فوق نباید به قرارهای مخصوصی که ممکن است بین دول متخاصم در باب مبادله و بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد گردد لطمه وارد آورد.

ماده 136

هر یک از دول متخاصم بمحض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال یک دفتر رسمی اطلاعات تشکیل خواهد داد که مامور وصول و ایصال اطلاعات درباره اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار آن دولت خواهد بود. هر یک از دول متخاصم در اسرع اوقات ممکنه اطلاعاتی در باب اقدامات متخذه بر علیه هر شخص مورد حمایت که از دو هفته پیش دستگیر شده یا باقامت اجباری ملزم گشته و یا بازداشت شده است بدفتر اطلاعات مزبور خواهد داد. بعلاوه دوایر مختلفه مربوطه خود را مامور خواهد کرد که هر گونه تغییراتی که در وضع اشخاص مورد حمایت حاصل شود از قبیل انتقال و آزادی و بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان تولد و فوت اطلاعات مربوط بآنرا سریعا بدفتر مذکور بدهند.

ماده 137

دفتر ملی اطلاعات بفوریت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط باشخاص مورد حمایت را از طرفی بوسیله دول حامی و از طرف دیگر بوسیله آژانس مرکزی مزبور در ماده 140 بدولت متبوع اشخاص مزبور یا بدولتی که این اشخاص در خاک آن اقامت داشته اند ارسال خواهد داشت. دفاتر بکلیه سوالاتی که در باب اشخاص مورد حمایت بشود نیز جواب خواهند داد. دفاتر اطلاعات کلیه اطلاعات مربوط به شخص مورد حمایت را خواهند داد مگر آنکه ارسال اطلاعات مزبور بزیان شخص ذینفع و یا خانواده او باشد. حتی در مورد اخیر نیز نمیتوان از ارسال اطلاع به آژانس مرکزی خودداری کرد و آژانس مزبور پس از وقوف بر اوضاع احتیاطات لازم را بشرح ماده 140 بعمل خواهد آورد. کلیه اطلاعات کتبی که از طرف یک دفتر اطلاعات داده میشود باید بوسیله امضاء یا مهر رسمیت یابد.

ماده 138

اطلاعاتی که دفتر ملی اطلاعات دریافت و ارسال میدارد طوری خواهد بود که بتوان هویت تحقیقی شخص مورد حمایت را معلوم و خانواده او را سریعا مطلع ساخت. اطلاعات مزبور در مورد هر شخص باید لااقل مشتمل مراتب ذیل باشد: نام خانوادگی. نام های شخصی. محل و تاریخ کامل تولد. ملیت. نام آخرین اقامتگاه. علائم اختصاصی. نام کوچک پدر. نام خانوادگی مادر. تاریخ و نوع اقدامی که درباره آن شخص اتخاذ شده. محل اقدام. نشانی برای ارسال مکاتبات بعنوان او و نام و نشانی شخصی که باید مراتب باو اطلاع داده شود. همچنین اطلاعاتی درباره وضع مزاجی بازداشتیان بیمار یا مجروحین شدید منظما و در صورت امکان هر هفته ارسال خواهد شد.

ماده 139

گذشته از مراتب بالا دفتر ملی اطلاعات مامور جمع آوری کلیه اشیاء قیمتی شخصی که مورد حمایت مذکور در ماده 136 در موقع اعاده بمیهن - آزادی - فرار یا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها باشخاص ذینفع خواه بطور مستقیم و خواه بوسیله آژانس مرکزی نیز خواهد بود. این اشیاء در بسته هائی که به مهر دفتر اطلاعات ممهور باشد فرستاده خواهد شد. بهر بسته ای اظهارنامه ای که هویت صاحب اشیاء را دقیقا معلوم دارد و همچنین صورت ریز کامل اشیاء محتوی هر بسته ضمیمه خواهد گردید. دریافت و ارسال کلیه اشیاء قیمتی از این قبیل بطور مشروح ثبت دفاتر خواهد شد.

ماده 140

یک آژانس مرکزی اطلاعات در یک کشور بیطرف برای اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمایت منجمله بازداشتیان ایجاد خواهد شد کمیته بین المللی صلیب سرخ در صورتیکه لازم بداند تاسیس این آژانس را بدول ذینفع پیشنهاد خواهد کرد و این آژانس ممکن است همان باشد که در ماده 123 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع بمعامله با اسیران جنگی پیش بینی شده است. آژانس مزبور مامور تمرکز کلیه اطلاعاتی است که در زمینه مذکور در ماده 136 ممکن است از طرق رسمی یا خصوصی بدست آورد. آژانس مرکزی اطلاعات مزبور را باسرع اوقات ممکنه بکشور اصلی یا کشور محل اقامت شخص ذینفع ارسال خواهد داشت جز در مواردیکه ارسال اطلاعات مزبور بحال اشخاصی که آن اطلاعات مربوط بآنها ست با بحال خانواده آنها مضر باشد. آژانس مذکور همه گونه تسهیلات عادلانه برای ارسال اطلاعات از دول متخاصم خواهد یافت. دول معظمه متعاهد خصوصا دولی که اتباع آنها از خدمات آژانس مرکزی مستفید میشوند دعوت خواهند شد که کمک مالی را که آژانس مزبور احتیاج داشته باشد باو بدهند. مقررات فوق نباید طوری تفسیر شود که فعالیت نوعپرورانه کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های تعاونی مذکور در ماده 142 را محدود سازد.

ماده 141

دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی در کلیه مسائل پستی از معافیت پستی و از معافیت های مذکور در ماده 110 و همچنین در کلیه حدود امکان از معافیت تلگرافی یا لااقل از تخفیفات مهمی در تعرفه ها بهره مند خواهند بود.

ماده 142

دول بازداشت کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تامین امنیت خود یا برای مواجهه با هر ضرورت عادله دیگر لازم بدانند کمال حسن قبول را درباره سازمانهای مذهبی و جمعیت های تعاونی یا هر سازمان دیگری که به کمک اشخاص مورد حمایت آیند مرعی خواهند داشت. باین موسسات و نمایندگان آنها همه گونه تسهیلات اعطا خواهند کرد که اشخاص مورد حمایت رابه بینند و اعانات و لوازم از هر مبدائی که باشد برای مقاصد تعلیمی و تفریحی و مذهبی بآنها تقسیم نمایند و یا بآنها کمک کنند که برای اوقات بیکاری خود در محل های بازداشت تشکیلاتی بدهند. جمعیت ها و سازمانهای مذکور فوق ممکن است خواه در خاک کشور بازداشت کننده و خواه در کشور دیگر تشکیل شوند یا جنبه بین المللی داشته باشند. دولت بازداشت کننده میتواند عده جمعیت ها و سازمانهائی را که نمایندگانشان مجاز به انجام فعالیت در خاک او و تحت نظارت او هستند محدود سازد مشروط باینکه این محدودیت مانع از آن نباشد که بکلیه اشخاص مورد حمایت کمک موثر و کافی برسد. موقعیت مخصوص کمیته بین المللی صلیب سرخ در این مرحله در هر حال برسمیت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.

ماده 143

نمایندگان یا مامورین دول حامی اجازه خواهند داشت بکلیه نقاطی که اشخاص مورد حمایت در آنجا قرار دارند خصوصا به محل های بازداشت و توقیف و کار بروند. بکلیه اماکنی که محل استفاده اشخاص مورد حمایت است حق ورود خواهند داشت و میتوانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت لزوم بوسیله مترجم گفتگو کنند. سرکشی های مزبور را نمیتوان محدود ساخت مگر بعلت ضروریات عالیه نظامی که آنهم بطور استثناء و موقت خواهد بود. مدت و تعداد این سرکشی ها را نمیتوان محدود کرد. بنمایندگان و مامورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که نقاطی را که میخواهند به بینند انتخاب کنند. دولت بازداشت کننده یا اشغال کننده و دولت حامی و عندالاقتضاء دولت اصلی اشخاصی که باید بازدید شوند میتوانند بین خود قراری بدهند که بعضی از هم میهنان بازداشتیان در موقع سرکشی حضور داشته باشند. نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز از همین مزایا بهره مند خواهند بود تعیین نمایندگان مزبور منوط به موافقت دولتی خواهد بود که اراضی محل فعالیت نمایندگان تحت امر او است.
مواد ۱ تا ۵۰ 1 ماده

ماده 34

اخذ گروگان ممنوع است.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 4 ماده

ماده 53

انهدام اموال منقول و یا غیر منقولی که انفراداً یا اشتراکاً متعلق باشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی و یا تعاونی‌باشد توسط دولت اشغال‌کننده ممنوع است مگر در مواردی که انهدام آنها بواسطه عملیات جنگی ضرورت حتمی یابد.

ماده 73

هر محکومی حق دارد از طرق استینافی که قوانین جاریه دادگاه پیش‌بینی شده استفاده کند، حقوق استینافی او و همچنین مواعد مقرره جهت‌اعمال حقوق مزبور کاملاً بوی اطلاع داده خواهد شد. اصول دادرسی مذکور در این بخش در مراحل استینافی نیز مجری خواهد شد چنانچه قانونی که توسط دادگاه اجرا میشود امکان استیناف را پیش‌بینی‌نکرده باشد محکوم حق خواهد داشت بر علیه حکم و محکومیت بمقام ذیصلاحیت دولت اشغال‌کننده مراجعه نماید.

ماده 80

بازداشتیان استعداد کشوری خود را کاملاً حفظ خواهند کرد و حقوق ناشیه از آن را تا میزانی که با وضع بازداشت بودن آنان مانعهْْ الجمع نباشد اعمال خواهند کرد.

ماده 81

دول متخاصم که اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکلفند وسائل نگاهداری آنانرا مجاناً فراهم و پرستاریهای طبی را که وضع مزاجی آنها لازم دارد بآنها اعطاء نمایند. از بابت استرداد این قبیل مصارف بهیچوجه چیزی از فوق‌العاده یا مزد یا مطالبات بازداشتیان کسر نخواهد شد. دولت بازداشت‌کننده باید حوائج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را در صورتی که فاقد وسائل کافی معاش باشند یا شخصاً قادر بتامین زندگانی خود نباشد رفع نماید.
مواد ۱۰۱ تا ۱۵۰ 11 ماده

ماده 105

هر بازداشتی بمحض بازداشت یا منتهی یک هفته پس از ورود بمحل بازداشت و همچنین در صورت بیماری یا در صورت انتقال بمحل بازداشت دیگر یا به بیمارستان خواهد توانست مستقیماً از یک طرف بخانواده خود و از طرف دیگر به آژانس مرکزی مذکور در ماده 140 یک‌کارت بازداشت که در صورت امکان طبق نمونه پیوست این قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از بازداشت و نشانی و وضع سلامت خود مستحضر‌سازد. کارتهای مزبور با حداکثر سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید بهیچوجه بتاخیر افتد.

ماده 123

با حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه مجازات‌های انتظامی فقط توسط فرمانده محل بازداشت یا توسط افسر یا کارمند مسئولی که‌فرمانده محل قدرت انتظامی خود را باو واگذار کرده باشد معین خواهد شد. قبل از صدور حکم انتظامی کلیه موارد ایراد دقیقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجیه کند و از خود دفاع‌نماید و گواه بیاورد و در صورت لزوم از یکنفر مترجم ذیصلاحیت استفاده کند. حکم در حضور متهم و یکنفر عضو کمیته بازداشتیان صادر خواهد‌شد. بین صدور حکم انتظامی و تاریخ اجرای آن نباید بیش از یکماه فاصله شود. هر گاه یکنفر محکوم مجدداً محکوم به مجازات انتظامی دیگری شود چنانچه مدت یکی از محکومیتهای مزبور ده روز یا بیشتر باشد لااقل بین اجرای دو محکومیت سه روز فاصله خواهد شد. فرمانده محل بازداشت باید دفتری از احکام مجازاتهای انتظامی نگاهدارد و دفتر مزبور باختیار نمایندگان دولت حامی گذاشته خواهد شد.

ماده 129

بازداشتیان میتوانند وصیت نامه‌های خود را بمقامات مسئول تسلیم نمایند و مقامات مزبور باید وصیت نامه‌ها را حفظ کنند. در صورت فوت بازداشتیان وصیت نامه‌ها سریعاً برای اشخاصیکه بازداشتیان تعیین نموده‌اند فرستاده خواهد شد. فوت هر بازداشتی توسط یکنفر پزشگ[پزشک] معاینه و گواهینامه‌ای تنظیم خواهد شد که در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گردید. یک سند فوت رسمی که رسماً ثبت شده باشد مطابق مقررات جاریه در خاک محل بازداشت تنظیم و رونوشت گواهی شده آن سریعاً برای دولت حامی‌و آژانس مرکزی مذکور در ماده 40 فرستاده خواهد شد.

ماده 132

هر شخص بازداشتی به محض اینکه علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت کننده آزاد خواهد شد. از این گذشته دول متخاصم سعی خواهند کرد که در دوره مخاصمات موافقتنامه‌هائی برای آزادی و اعاده بمیهن و بازگشت به محل اقامت یا بستری‌شدن در بیمارستان در یک کشور بیطرف نسبت به بعضی طبقات بازداشتیان خصوصاً اطفال و زنان باردار و مادران و اطفال شیرخوار و اطفال کوچک و زخمداران و بیماران و بازداشتیانی که مدت مدیدی در اسارت بوده‌اند منعقد سازند.

ماده 144

دول معظمه متعاهد تعهد مینمایند که متن این قرارداد را در زمان صلح و در زمان جنگ هر چه بیشتر در کشور اشاعه دهند و مخصوصا تدریس آنرا در برنامه های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند بطوریکه عامه مردم بر اصول آن واقف باشند. مقامات کشوری و لشگری و شهربانی و غیره که در زمان جنگ عهده دار مسئولیتهای درباره اشخاص مورد حمایت میباشند باید متن این قرارداد را داشته باشند و مقررات آن مخصوصا بایشان تعلیم شود.

ماده 145

دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قوانین و آئین نامهائی را که برای تامین اجرای آن وضع کرده باشند بوسیله شورای متحده سویس و در زمان جنگ بوسیله دول حامی بهمدیگر ابلاغ خواهند کرد.

ماده 146

دول معظمه متعاهد تعهد مینمایند که کلیه اقدامات قضائی را برای تعیین مجازاتهای جزائی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین بارتکاب هر یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است بعمل آورند. هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم بارتکاب یا آمر بارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند بدادگاههای خود تسلیم نماید. همچنین میتواند در صورتیکه مایل باشند آنها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی بیک کشور متعاهد دیگر که علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط بر اینکه آن کشور متعاهد دلائل و امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آورده باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگیری شود. متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد بمیزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع بمعامله با اسیران جنگی نباشد بهره مند خواهند شد.

ماده 147

تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه اشخاص یا اموال که مورد حمایت این قرارداد میباشند ارتکاب شده باشد: آدم کشی عمدی - شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت بانضمام آزمایشهای بیولوژی - ایراد دردهای شدید بطور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا بسلامتی - نفی بلد یا انتقال غیر قانونی - توقیف غیر قانونی - وادار کردن شخص مورد حمایت بخدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محرومیت او از حق دادرسی منظم و بیطرف طبق مقررات این قرارداد گرفتن گروگان - تخریب یا تصرف اموال که متکی بضرورت نظامی نباشد و بمقدار کلی بطور غیر قانونی بدلخواه اجرا شود.

ماده 148

هیچیک از دول متعاهد نمیتواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیت هائی که بعلت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا آن دولت دیگر میشود معاف سازد.

ماده 149

هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین دولتهای ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و رسیدگی قرار خواهد گرفت. چنانچه راجع بطرز تحقیق توافق حاصل نشود دولت های ذیعلاقه یکنفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید. پس از آنکه نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.

ماده 150

این قرارداد بفرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند. شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را بروسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
مواد ۱۵۱ تا ۲۰۰ 9 ماده

ماده 151

این قرارداد که بتاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ 12 فوریه 1950 بنام دولتهائی که در کنفرانس مورخ 21 آوریل 1949 منعقد در ژنو شرکت داشته اند امضاء شود.

ماده 152

این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد گردید. هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور توسط شورای متحده سویس برای کلیه دولت هائی که قرارداد بنام آنها امضاء شده یا الحاق خود را بقرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.

ماده 153

این قرارداد شش ماه پس از آنکه لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس از‌شش ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نمایند معتبر خواهد بود.

ماده 154

این قرارداد در روابط بین دول وابسته بقرارداد لاهه راجع بقوانین و رسوم جنگ بری خواه قرارداد 29 ژوئیه 1899 یا قرارداد مورخ 18 اکتبر 1907 در صورتیکه دول مزبور در این قرارداد شرکت کنند مکمل بخشهای 2 و 3 آئین نامه پیوست قراردادهای مذکور خواهد بود.

ماده 155

این قرارداد بمحض اینکه اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آنرا امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.

ماده 156

الحاق باید کتبا بشورای متحده سویس ابلاغ شود و ششماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت. شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را بکلیه دولتهائی که قرارداد بنام آنها امضاء شده یا الحاق خود را ابلاغ کرده باشند اطلاع خواهد داد.

ماده 157

بمحض اینکه موقعیتهای مذکور در مواد 2 و 3 پیش آید بلافاصله تصویب ها و الحاقهائیکه از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده‌سویس باسرع طرق صورت خواهد گرفت.

ماده 158

هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت. فسخ آن کتبا بشورای متحده سویس اطلاع داده خواهد شد و شورای نامبرده مراتب را بکلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد. فسخ پس از یکسال از تاریخ ابلاغ آن بشورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ کننده در جنگی وارد باشد مادام که عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت به میهن و استقرار اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد یافت. فسخ فقط درباره فسخ کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دول متخاصم مکلفند بموجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.

ماده 159

شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورد این قرارداد دریافت نماید مراتب را بدبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد. در تصدیق مراتب بالا امضاء کنندگان زیر که اعتبارنامه های خود را تسلیم نموده اند این قرارداد را امضاء کرده اند. در شهر ژنو در تاریخ 12 اوت 1949 بزبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط میشود. شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد را بهر یک از دولتهای امضاء کننده و همچنین بدولی که باین قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت.

موارد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین