Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون اجازه الحاق قطعی دولت ایران به مقررات ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون الحاق قطعی دولت ایران به مقررات مادهٔ ۳۶ اساسنامهٔ دیوان دائمی داوری بین‌المللی را تصویب می‌کند. همچنین به دولت اجازه می‌دهد اسناد تصویب را به دارالانشای جامعهٔ ملل تسلیم کند.

مخاطب: دولت ایران و نهادهای مربوط به تصویب و تسلیم اسناد الحاق مشمول آن‌اند.

  • موضوع قانون، پذیرش صلاحیت دیوان دائمی داوری در موارد پیش‌بینی‌شده در مقررات مربوط است.
  • قانون به دولت اجازهٔ تسلیم اسناد تصویب را می‌دهد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#داوری_بین‌المللی #اساسنامه #الحاق #داوری #اجازه #شورای_ملی #تعهد #حکمیت #امضا #اعلامیه #نماینده #تسلیم #صلاحیت #رجوع #پیش‌بینی #قرارداد #حقوق #رسیدگی #تأدیه #فسخ #حاکمیت #شورای_امنیت #بین‌المللی #جامعه_ملل #دول #ماه #قضاوت

★

2 ماده و تبصره

موادِ قانون 2 ماده
مجلس شورای ملی الحاق قطعی دولت ایران را بمقررات ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی راجع بالتزام حکمیت دیوان مزبور در موارد مشروحه در ماده سابق‌الذکر به طوریکه نماینده ایران در تاریخ دهم مهر ماه 309 امضا نموده است تصویب کرده و به دولت‌اجازه میدهد که اسناد مصدق ان را بدارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید. رئیس مجلس شورای ملی دادگر

ماده 36

اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی صلاحیت محکمه شامل تمام مسائلی است که طرفین بان رجوع میکنند و همچنین برای تمام مواردی است که در عهدنامه‌ها و قراردادهای جاریه مخصوصا پیش‌بینی شده. اعضاء جامعه ملل و دول مذکوره در ضمیمه اساسنامه جامعه ملل می‌توانند خواه در موقع امضا و یا تصویب پرتکلی که این اساس نامه ضمیمه ان‌است خواه بعد اعلام نمایند که به طور مطلق و بدون قرارداد مخصوصی قضاوت محکمه را نسبت به اعضاء و دول دیگری که عین ان تعهد را‌مینمایند دائر بتمام یا بعضی از اختلافاتیکه جنبه حقوقی دارند در مسائل ذیل اجباری میداند ا) تغییر عهدنامه‌ها. ب) هر موضوعی از حقوق بین‌المللی. ت) حقیقت هر قضیه که چنانچه به ثبوت برسد متضمن نقض یک تعهد بین‌المللی خواهد بود. ث) کیفیت یا رسیدگی به موضوع غراماتیکه از بابت نقض یک تعهد بین‌المللی بایستی تادیه شود. اعلامیه که فوقا بان اشاره شده ممکن است بلاقید‌و شرط یا به شرط معامله متقابله از طرف چند عضو یا بعضی از دول یا برای مدت معینه باشد. در صورت اختلاف راجع به اینکه ایا محکمه صلاحیت‌دارد یا نه خود محکمه تصمیم میگیرد. قبول التزام به حکمیت دیوان داوری بین‌المللی از طرف دولت ایران به شرط معامله متقابله است برای مدت شش سال و بعدا تا موقعیکه اعلام فسخ به عمل اید. راجع بکلیه اختلافات ناشیه از احوال و یا اعمالیکه مستقیما و یا غیر مستقیم مربوط باشد باجرای عهدنامه‌ها و قراردادهائیکه دولت ایران بعد از‌تصویب این اعلامیه قبول کرده است. مراتب ذیل مستثنی می‌باشند ا) اختلافات راجعه باحوال ارضی ایران و همچنین اختلافات راجعه بحقوق حاکمیت ایران راجع به جزایر و بنادر خود. ب) اختلافاتی که طرفین راجع بانها موافقت حاصل نموده و یا خواهند نمود که به طریق تصفیه مسالمت‌امیز دیگر متشبث شوند. ت) اختلافات راجع بمسائلی که بر طبق قانون بین‌المللی منحصرا تابع قضاوت ایران م. ب.. به علاوه دولت شاهنشاهی ایران برای خود این حق را محفوظ می‌دارد که هر اختلافی که به شورای امنیت جامعه ملل ارجاع گردیده تعلیق محاکمه انرا در دیوان داوری تقاضا نماید. اجازه الحاق دولت ایران به ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی که فوقا ذکر شده در جلسه 23 خرداد ماه 1310 داده شده است - شرایط الحاق دولت ایران به شرح فوق صحیح و ضمیمه اجازه‌نامه مزبور است. رئیس مجلس شورای ملی دادگر. (مهر کابینه ریاست وزراء)

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین