🔒قانون اجازه مبادله قرارداد تجارت و بحرپیمائی منعقده بین دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک[لوکزامبورگ]
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون، تصویب قرارداد تجارت و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ را اجازه میدهد و مبادله نسخههای تأییدشدهٔ قرارداد را مجاز میکند. از متنِ آغازین پیداست که قرارداد دربارهٔ رفتار گمرکی با محصولات دو طرف و رابطهٔ آن با محصولات کشورهای ثالث است؛ وضعیت اجرای کنونی آن از متن ارائهشده معلوم نیست.
مخاطب: دولتهای ایران، بلژیک و لوکزامبورگ و اشخاصی که در تجارت و بحرپیمایی میان این کشورها فعالیت دارند.
- قانون، اجازهٔ مبادلهٔ نسخههای تأییدشدهٔ قرارداد را به دولت میدهد.
- متن آغازین قرارداد برابری رفتار گمرکی با محصولات طرفین و محصولات کشورهای ثالث را مطرح میکند.
- از متن ارائهشده نمیتوان دربارهٔ اعتبار و اجرای کنونی قرارداد اظهارنظر قطعی کرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 14 ماده
مجلس شورای ملی قرارداد تجارت و بحرپیمائی دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ مشتمل بر دوازده ماده و یکپروتکل اختتامیه و یک مراسله متعاملیه را تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملیرسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد تجارت و بحرپیمائی بین دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یکطرف و
اعلیحضرت پادشاه بلژیک به نام خود و به نام کراندوشر لوکزامبورک از طرف دیگر
ن. ب. ا. مایلندمبادلات تجارتی را تشویق و روابط اقتصادی بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک را توسعه بدهند تصمیم بانعقاد قرارداد تجارتی وبحرپیمائی نموده و نمایندکان[نمایندگان] مختار خود را معین نمودند. اعلیحضرت شاهنشاه ایران - جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه. اعلیحضرت پادشاه بلژیک - جناب مسیو موریس کوولیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت بلژیک در ایران. مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
طرفین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اصل استقلال گمرکی موافقت مینمایند که بمحصولات ارضی و صنعتی مملکت ایران درورود بخاک اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک و بالعکس بمحصولات ارضی و صنعتی اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک در ورود بایرانهیچگونه حقوق و کوئیفسیان و عوارضی زیادتر یا غیر از آنچه از محصولات متشابه مملکت ثالثی اخذ میشود و یا خواهد شد تعلق نخواهد گرفت.
بدیهی است که چنانچه در موقعی ی. ا. ط. متعاهدین یک یا چند فقره از حداقل حقوق تعرفه گمرکی خود را تخفیف بدهد استفاده از این تخفیفبخودی خود شامل امتعه محصوله و یا مصنوعه از خاک طرف متعاهد دیگر نیز خواهد شد.
به محصولاتی که از خاک ی. ا. ط. متعاهدین بخاک طرف متعاهد دیگر صادر میشود حقوق یا عوارضی زیادتر یا غیر از آنچه ازمحصولات متشابه صادره به خاک دولت کاملهالوداد اخذ میشود یا خواهد شد تعلق نخواهد گرفت.
معامله کاملهالوداد شامل طریقه وصول حقوق از واردات و صادرات و ترتیب انبارداری و عوارض و مراسم گمرکی و عملیاتی که نسبت بامتعه و ارسال آنها در گمرک میشود اعم از اینکه امتعه مزبوره وارد یا صادر یا به طور ترانزیت حمل شود خواهد بود.
محصولات ارضی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در قسمت مالیاتهای داخلی از هر قبیل که باشد ازرفتاری که نسبت بمحصولات متشابه مملکتی یا محصولات متشابه دولت کاملهالوداد میشود و یا ممکن است در آتیه بشود بهرهمند خواهند بود.
طرفین متعاهدین موافقت دارند اصولاً جنبه الزامی برای تصدیقنامه مبدا قائل نشوند معهذا در صورتی که بعضی از امتعه در موقع ورود بخاک ی. ا. ط. متعاهدین مشمول حقوق گمرکی مختلفی بر حسب تفاوت مبدا باشند ممکن است به طور استثناء تصدیقنامه مبدا مطالبه شود تاامتعه وارده از خاک طرف متعاهد دیگر از خفیفترین حقوق گمرکی بهرهمند شود.
در موقعیکه تصدیقنامه مبدا مطالبه شود طرفین متعاهدین موافقت دارند مقررات قرارداد بینالمللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه سیم نوامبر 1922 را اعمال نمایند.
(نمره 2) - طرفین متعاهدین تعهد مینمایند در روابط فیمابین مقررات ذیل را ترتیب اثر دهند:
1 - به قرارداد منعقده در ژنو مورخه 1922 مربوط به تسهیل مراسم گمرکی.
2 - قرارداد و اساسنامه ترتیب بینالمللی بنادر بحری که در ژنو 1922 امضا شده.
3 - پروتکل مواد حکمیت منعقده در ژنو مورخه 1922 راجع به قراردادهائی که در حقوق بینالملل برسم قراردادهای تجارتی شناخته میشود.
اعم از اینکه طرفین متعاهدین فقرات مذکوره در این ماده را تصویب نموده باشند یا خیر.
بین مملکتین متعاهدین متقابله آزادی تجارت و بحرپیمائی برقرار خواهد بود و بدین طریق طرفین متعاهدین تعهد مینمایند در راه روابطتجارتی متقابله خود به وسیله هیچگونه ممنوعیت یا تحدیدی در واردات یا صادرات تولید عائق ننمایند.
معهذا طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارند که ممنوعیتها و تحدیدات ذیل را به شرط آنکه نسبت بتمام ممالک یا ممالکیکه دروضعیت متشابهی هستند اعمال شود برقرار نمایند:
1 - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوط بامنیت عمومی.
2 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به جهات اخلاقی یا نوعپروری ایجاب میشود.
3 - ممنوعیتها و تحدیداتیکه مربوط بتجارت اسلحه و مهمات و ذخائر جنگی یا در مواقع استثنائی آنچه که به کار جنگ بخورد.
4 - ممنوعیتها یا تحدیداتیکه برای حفظالصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه برقرار شود.
5 - ممنوعیتها یا تحدیداتیکه صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر عتیقه و مستظرفه و تاریخی ملی باشد.
6 - ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
7 - ممنوعیتها یا تحدیداتیکه به موجب آن محصولات خارجی نیز مشمول رژیمی باشد که در داخله مملکت راجع بتولید و تجارت و حمل و نقل ومصرف محصولات متشابه مملکتی برقرار است.
8 - ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت بمحتویاتیکه[بمحصولاتیکه] تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحتنظارت دولت بوده و یا خواهد بود.
از طرف دیگر هیچ یک از مواد این قرارداد بحق هیچ یک از طرفین متعاهدین خلل وارد نمیسازد که اقداماتی راجع به ممنوعیت یا تحدیدات واردات ویا صادرات برای حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوقالعاده و غیر طبیعی بنمایند چنانچه این قبیل اقدامات به عمل آید طوری اجرا خواهد شد کهبه موجب تبعیض بلامجوز بضرر طرف متعاهد دیگر نباشد دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که مسبب آنها بوده است باقی باشد.
از طرف دیگر در صورتی که طرفین متعاهدین به قرارداد بینالمللی رفع ممنوعیتها و تحدیدات صادرات و واردات ملحق شوند تعهد عدم ایجاد ممنوعیتهاو تحدیدات صادرات و واردات مذکوره در این ماده شامل مواردی نخواهد شد که به موجب قرارداد بینالمللی مزبور مجاز است.
طرفین متعاهدین تعهد مینمایند متقابلا در خاک خود به شرط انجام مراسم قانونی حق انبار و آزادی ترانزیت اسباب و مالالتجاره هرقسم و کشتی و وسائط نقلیه و واگن راهآهن و سایر وسائل نقلیه را بیکدیگر بدهند و از این حیث معامله را که نسبت به دولت ثالثی مینمایند د. ح. یکدیگر تضمین کنند.
هر قبیل امتعه که از خاک گمرکی ی. ا. ط. متعاهدین عبور نماید از بابت اعتبار و ترانزیت فقط حقوق و عوارضی مربوطه بمعاملاتیکه در مدت ترانزیت و یا انبارداری نسبت بمحصولات مزبوره میشود خللی وارد سازد.
ترانزیت امتعه ممکن است ممنوع شود.
1 - در موقع جنگ و در هر موقع دیگر بنا بملاحظه حفظ امنیت.
2 - به جهات صحی یا برای جلوگیری از امراض حیوانی و نباتی.
عمال سیاریکه از طرف دارالصنایع یا دارالتجارههای واقعه در خاک ی. ا. ط. متعاهدین نمایندگی دارند در خاک طرف متعاهد دیگرراجع به عملیات و مخصوصا راجع به تسهیلات گمرکی که نسبت بمسطورجات میشود از همان رفتاری که در مورد عمال سیار دولت کاملهالودادمبذول میگردد بهرهمند خواهند شد. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که ببازارهای دیگری که برای تجارت میروند در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول رفتاری مادون اتباع کاملهالودادنخواهد شد. مقررات فوق ن. ب. ا. شامل طوافی و تجارت دورگردی[دوره گردی] نیست هر یک از طرفین در این قسمت ازادی[آزادی] خود را محفوظ میدارد.
هر یک از طرفین متعاهدین حق معامله کاملهالوداد را در امر کشتیهای تجارتی و محصولات آنها اعم از مالیات یا تسهیلات و یا هر چیزدیگری بطرف متعاهد دیگر میدهند.
معامله متساوی با مملکت ثالث شامل مواد ذیل نیست:
1 - مزایائی که ی. ا. ط. متعاهدین در قسمت تجارت سرحدی بممالک مجاور خود در منطنه [منطقه] که از طرفین سرحد از پانزده کیلومتر نوعاًتجاوز ننماید داده و یا خواهد داد.
2 - مزایای مخصوصی که در موارد اتخاذ گمرکی داده میشود.
این قرارداد هر چه زودتر برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و مبادله نسخ مصوبه در طهران به عمل خواهد آمد وپانزده روز بعد از مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا گذاشته میشود و مدت آن پنجسال خواهد بود چنانچه شش ماه قبل از انقضای این پنجسال فسخنشود به طور ضمنی ادامه یافته و تا شش ماه بعد از تاریخی که ی. ا. ط. فسخ آن را به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید دارای اعتبار خواهد بود.
این قرارداد به دو نسخه نوشته شده است.
بنا به مراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران به تاریخ 9 مه 1929 (9 اردیبهشت 1308)
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد تجارت و بحرپیمائی منعقده امروز بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهار را کهجزء لایتجزای قرارداد م. ب. نمودند.
طرفین متعاهدین موافقت دارند معامله دولت کاملهالوداد مذکور در ماه نهم شامل تسهیلاتیکه از قراردادهای خصوصی که هر یک از طرفین با دولتدیگری راجع بنظارت و تعیین حجم سفاین منعقد داشته نخواهد شد شناسائی متقابل تصدیق نامهای حجم سفاین و جواز دریانوردی با تصدیق نامهای قابلیت سیر سفاین هر چه زودتر موضوعمقوله نامه مخصوصی بین طرفین متعاهدین واقع خواهد شد.
(طهران به تاریخ 9 مه 1929 -نوزدهم اردیبهشت 308[1308])
امضا محمدعلی فرزین ا مضاء موریس کوولیه
طهران به تاریخ 9 مه 1929
مراسله کفیل وزارت امور خارجه بوزیر مختار بلژیک در طهران
آقای وزیر مختار -
در موقع امضای قرارداد تجارت و بحرپیمائی بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک مورخه 9 مه 1929 با نهایت احترام باستحضار خاطر محترم میرسانم که امتعه کنکوی بلژیک و قطعه رواندا آوروندی که تحت قیمومیت بلژیک است به شرط معامله متقابله در موقعورود بایران از حداقل تعرفه گمرکی که شامل محصولات اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک است کمافیالسابق بهرهمند خواهند بود و این ترتیبخاتمه نخواهد یافت مگر اینکه شش ماه قبل از وقت این مسئله اخطار و یا اینکه این قرارداد فسخ شود. مراتب احترامات فائقه را تجدید مینماید.
محمدعلی فرزین
طهران 9 مه 1929 -19 اردی بهشت 1308
جناب مستطاب اجل آقای فرزین کفیل وزارت امور خارجه
در مراسله مورخه 9 مه جناب مستطاب اجل لطف فرموده تصمیم دولت ایران را در باباینکه محصولات کونکوی بلژیک و قطعات رواندا اوروندی که تحت قیمومیت بلژیک م. ب. از حداقل تعرفه گمرکی که درباره محصولات اتحاداقتصادی بلژیک و لوکزامبورک مجری میگردد بهرهمند خواهند بود اطلاع داده بودند.
با کمال افتخار خاطر جناب مستطاب عالی را مستحضر میدارم که به عنوان معامله متقابله دولت پادشاهی بلژیک در مواد گمرکی راجع بمحصولاتایران صادره بمستملکات بلژیک ترتیبی را که درباره دولت کاملهالوداد مجری میدارد مجری خواهد داشت و باین ترتیب خاتمه داده نخواهد شدمگر اینکه شش ماه قبل از وقت اعلام فسخ آن بشود و یا قرارداد تجارتی و بحرپیمائی بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورک مورخه 9 مه1929 فسخ شود. مراتب احترامات فائقه را تجدید مینماید.
امضا کوولیه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
