🔒قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون موادی را به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اضافه میکند و به موضوعات گوناگون مالی و اجرایی دولت میپردازد. متن ارائهشده از جمله درباره رابطه مالی دولت و وزارت نفت، پرداخت سود سهام عدالت و وصول مطالبات مربوط به شرکتهای واگذارشده است.
مخاطب: دولت، خزانهداری کل کشور، وزارت نفت، شرکتهای دولتی و واگذارشده و سازمان خصوصیسازی از جمله مخاطبان احکام آناند.
- رابطه مالی دولت و وزارت نفت و سهم شرکت مربوط، با توجه به قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود.
- شرکتهای سرمایهپذیر باید سود سهام عدالتِ تقسیمشده را تا تسویه اقساط به سازمان خصوصیسازی بپردازند.
- متن ارائهشده برای وصول برخی سودها و اقساط معوق شرکتهای واگذارشده به مقررات قانونی ارجاع میدهد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
مواد ۱ تا ۵۰ 50 ماده
الف – به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی خالص درآمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین می شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد نماید.
1 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
2 تا زمانی که دولت برای مصرف فرآوردههای نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 به تصویب هیأت وزیران می رسد و اجازه داده می شود که ما به التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (1) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرائی این ماده تسویه حساب شود.
3 وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه های واردات و سهم شرکت تابعه ذی ربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به خزانه داری کل کشور واریز می نماید.
4 تبصره بند (
ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح می شود:
شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.
شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه های دولتی و سازمانهای توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرکهای کشاورزی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. بانکهای عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند.
کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.
تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، رده های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است.
معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیفهای درآمد – هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش بینی می شود، به دستگاههای اجرائی ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده می شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استان های ذی ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرحهای توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.
استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استان ها گزارش کنند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معادل وجوه واریز شده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (23) این قانون یا تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط، به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و کاهش تا سقف سی درصد (30 ٪) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید.
به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می شوند، در بانکهای داخل و خارج سپرده گذاری ارزی نماید.
به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدماتی عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیفهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمد – هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به وزارتخانه مذکور اجازه داده می شود منابع یاد شده را براساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرحهای توسعه ای و کمکهای فنی و اعتباری هزینه کند.
به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را براساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.
هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل کنند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.
به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.
فضاهای اصلی مساجد، حسینیه ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن ها، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها، خانه های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف می باشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست.
اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائه کننده خدمات موضوع این ماده تأمین می شود.
به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های مأخوذه تأمین می شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیأت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
محکوم به احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت های قانونی مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف 5 – 111100 قانون بودجه قابل برداشت می باشد. در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند.
افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا معادل ده درصد (10 ٪) از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن دسته از طرحها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته، در پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه می تواند با درج در بودجه به سالهای بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.
سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می شود.
به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار می گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.
تسهیلات اعطائی، توسط خیرین تضمین می شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرحهای خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرائی در مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، ساز و کارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
معاونت های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیت های قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجازند فعالیت های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب تفاهمنامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند. شورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاههای اجرائی ذی ربط أخذ و هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
به وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده می شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقآبه داران در بخشهای مصرف و هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین کنند.
به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند.
اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
پیشنهاد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است:
الف – تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود، خواهد بود. شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد.
ب – هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که ب. ت. ب. واگذاری وظایف، هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به استان ها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می شود.
ج – در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت وزیران تعیین می شود، مکلفند حداقل یک بار در طول سال های برنامه های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این ماده را برعهده دارند.
1 وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.
به دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف – در ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/ 8/ 1384، بعد از عبارت «شرکتهای دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می شود.
ب – هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است.
ج – شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیش بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
د – اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
هـ – انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است.
و – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هر سال، شرکتهای دولتی زیانده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد از احصاء و به هیأت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیانده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می شود.
ز – دستگاههای اجرائی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت کنند:
1 اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی
2 اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بلاعوض
ح – ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود.
ط –
1 اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.
2 اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
3 حداکثر نیم درصد (5/ 0%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/ 0%) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (5/ 0%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (50 %) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364» هزینه می شود.
دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی، نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها براساس اصول زیر اقدام قانونی به عمل آورد:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولت و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد (10 ٪) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود.
توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یاد شده بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزاش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول حسن اجرای این ماده است.
الف – در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. نسخه ای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرائی خواهد شد.
احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازاء یا معوض آن، لازم الاجراء است.
ب – دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند.
کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شود.
مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یاد شده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز کند. علاوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واریزی نیز به میزانی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا طبق قوانین و مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.
به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود به کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا می باشند با تأیید کمیسیون تشخیص پرتوکاری سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامه اجرائی و دستورالعمل مربوط، فوق العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت کند.
بانکها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به عنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
- در اجرای بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 و ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می کند، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.
علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز می گردد. صد در صد (100 ٪) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
هرگونه پرداخت هزینه های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق العاده های ماموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می باشد.
سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 ٪) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می باشند.
به دولت اجازه داده می شود از محل ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ها، جانبازان معسر بین پنج درصد (5 ٪) تا بیست و چهار درصد (24 ٪)، جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند.
اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.
اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانش بنیان که حداکثر چهل و نه درصد (49 ٪) سهام آن متعلق به دانشگاهها، موسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیات علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیات علمی و دانشجویان خود را تجاری سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیات امنای موسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
به منظور تمرکززدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه ای استان اقدامات زیر صورت می گیرد:
دولت مکلف است نسبت به اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرحهای مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد (30 ٪) هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد (10٪) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود.
ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 70- بیست درصد (20 ٪) سهمیه ورود به بیست و پنج درصد (25 ٪) افزایش یافت. حد نصاب آخرین فرد پذیرفته شده برای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، هفتاد درصد (70 ٪) تعیین می شود.»
هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود. صد در صد (100 ٪) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد – هزینه در اختیار دستگاههای اجرائی مربوطه قرار می گیرد.
در اجرای بندهای ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دولت مکلف است مابه التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوقهای بیمه درمانی نمی باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید.
ماده (4) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حذف می شود.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 36 ماده
وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته پس از واریز به خزانه با درج در بودجه های سالانه جهت افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای، دامی، شیلاتی) علاوه بر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مربوط اقدام کند.
صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:
دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد (1 ٪) از بودجه خود باستثنای فصول (1) و (6) هزینه ای و هزینه های مستقیم را که طی دستورالعملی توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه کنند.
شرکتهای آب و فاضلاب استانها می توانند به منظور اجراء و تکمیل پروژه های آبرسانی و شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها علاوه بر هزینه های معین شده، اعتبار مورد نیاز را با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان حسب مورد به عنوان پیش دریافت از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکان مستهلک نمایند.
به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاههای گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سقفهای مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1 ٪) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود ده درصد (10 ٪) از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید. مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات ارزی پرداخت می شود.
به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود بیست درصد (20 ٪) از سهم شهرداری ها و دهیاری ها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری ها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
الف – به منظور توسعه و پیشرفت حوزه های علمیه با رعایت معماری اسلامی و ایرانی در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه های علمیه در سراسر کشور بالاخص در مناطقی از کشور که فاقد حوزه بوده و امکان راه اندازی و توسعه آن وجود دارد، به پیشنهاد مراکز مدیریت حوزه های علمیه از طریق ساز و کار مندرج در ماده (23) این قانون به تصویب می رسد.
همچنین برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پیش بینی می شود.
ب – حوزه های علمیه و مراکز خدمات حوزه های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می شود، برخوردار هستند.
متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره – دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند.
افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می گیرد و متناسب با میزان جانبازی، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند.
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می شود:
کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 16 /12 /1361 و اصلاحات بعدی آن می باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد (20 ٪) ردیف درآمدی 160132 مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.
یک تبصره به شرح زیر به ماده (6) قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/ 12/ 1382 مجلس شورای اسلامی الحاق می شود: تبصره- در صورت امتناع هر یک از شهرداری ها از تادیه نیم درصد (5/ 0 ٪) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است براساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و یا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه های عمومی همان شهر اقدام کند.
دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ده درصد (10 ٪) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی ها را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
شرکتهای مشمول اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران و حمایت از سرمایه گذاری در امر توسعه حمل و نقل ریلی، به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها اجازه داده می شود تا در مقابل أخذ تضمین های لازم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد هرگونه تعهد برای بودجه عمومی دولت نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات مربوط به سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی در این بخش و استفاده از ابزار کمکهای فنی و اعتباری برای اقتصادی کردن طرحهای مورد نظر و تضمین اثر نوسانات نرخ ارز در سرمایه گذاری های مزبور اقدام کنند.
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در صورت درخواست مالکان اعیانی نسبت به واگذاری قطعی زمینهای اجاره ای نود و نه ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز نماید. صد در صد (100 ٪) درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای زیرساخت (تاسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت همان مجموعه ها و یا شهرهای جدید به مصرف می رسد.
به دولت اجازه داده می شود:
الف – نسبت به وضع و أخذ عوارض از نوشیدنی های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنی های وارداتی اقدام نماید. منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در قانون بودجه مشخص می شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک به تشکلهای غیردولتی ذی ربط، پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها هزینه شود.
ب – به منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و أخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.
درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار گیرد.
به منظور نگهداری راههای کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راههای کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای، بیست درصد (20 ٪) قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود.
منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راهها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرائی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص می یابد.
شورای برنامه ریزی و توسعه استان یک درصد (1 ٪) از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه ای استان را به منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاههای حوزه های مقاومت بسیج اختصاص دهد.
دولت مکلف است برای گسترش، تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکه های تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت زمان ششساله، نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کند.
دولت مکلف است؛ بدهی خود به کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح را با احتساب مابه التفاوت آن هر سال در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
در کلیه دستگاههای اجرائی، کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 امتیاز و حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 امتیاز تعیین و پرداخت می شود.
سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیأت وزیران تعیین می شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاههای مذکور ممنوع است.
به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر نمایند.
به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر از موارد محکومیت ناشی از کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خیانت در امانت مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند. آیین نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این ماده اقدام نماید.
به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می باشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا براساس آیین نامه ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نماید.
کمیته امداد امام خمینی (ره) می تواند از محل منابع قابل پرداخت به خانوارهای تحت پوشش خود تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایانی که حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نماید.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان های مراکز نظامی و کارخانه های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران پس از تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح اقدام نماید.
دولت مجاز است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری در چهارچوب مقررات و طرحهای جامع و تفصیلی و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می شود.
- وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و پارکهای علم و فناوری تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند.
کلیه بانکها موظفند مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلاتی را که حداکثر یک سال از تاریخ واریز به حساب بانک عامل گذشته و به متقاضیان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی که در قانون بودجه منظور می شود، واریز کنند. به کمیته ای مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود وجوه لازم را از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده جهت توسعه و تبدیل زمینهای شیبدار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، جنگلکاری، احیای جنگلها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.
صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.
ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد. ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکتهای فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی کنند.
متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می شود: تبصره – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2 /10 /1363 صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی می شود. همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدی آن» به «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)» تغییر می یابد.
موارد مرتبط 130
آرای مرتبط 40
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1029 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 107 مورخ 1400/02/28 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
…شاکی درخواست ابطال این مصوبه را به دلیل مغایرت آن با ماده 5 قانون…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1183 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1225 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…بر اساس قسمت دوم بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1374 الی 1381 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1382 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
…تبصره- رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…وفق ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390002619584 مورخ 1402/10/10 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390002744055 مورخ 1402/10/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390003057569 مورخ 1402/11/24 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390003145017 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
…3 -بر اساس بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390003226488 مورخ 1402/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390000564021 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390000846800 مورخ 1403/04/12 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
…زیرا در جزء 4 بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390001253904 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390001805019 مورخ 1403/07/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) - مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 158 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 208 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 22 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
…به موجب ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 246 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
…به استحضار میرساند بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
…2 - طبق ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 338 مورخ 1397/10/19 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 434 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 439 مورخ 1401/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…شاکی با استناد به ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 603 مورخ 1401/08/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 615 الی 617 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
…تبصره 1- رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 659 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
…تبصره - رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 663 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
…به استناد ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 687 الی 689 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 726 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 762 الی 784 مورخ 1400/06/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 79 مورخ 1401/02/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 904 و 905 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 906 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 925 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 984 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1234 مورخ 1400/10/12
…موضوع استعلام مربوط به بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1258 مورخ 1400/10/21
…علاوه بر این، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
…ثانیاً، هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/16 مورخ 1400/01/31
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/169 مورخ 1400/04/12
…همچنین، با توجه به بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1692 مورخ 1400/12/28
…همچنین، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/436 مورخ 1400/05/12
…همچنین، با استناد به بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09
…بر اساس بند «ج» ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/576 مورخ 1401/06/02
…شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/599 مورخ 1401/12/09
…شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/159 مورخ 1402/05/23
…بر اساس ماده 124 قانون محاسبات عمومی کشور و بند 5 ماده 26 قانون…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25
…اولاً، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27
…اولاً، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1102 مورخ 1404/01/22
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
…حکم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/193 مورخ 1403/03/20
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1404/203 مورخ 1404/06/16
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1404/259 مورخ 1404/06/16
…بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1753 مورخ 1395/07/26
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1124 مورخ 1396/05/17
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1249 مورخ 1396/06/05
…گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1325 مورخ 1396/06/12
…گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2097 مورخ 1396/09/08
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2804 مورخ 1396/11/15
…برابر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2906 مورخ 1396/11/28
…گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/377 مورخ 1396/02/19
…گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/441 مورخ 1396/02/25
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/580 مورخ 1396/03/09
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/582 مورخ 1396/03/09
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1370 مورخ 1397/05/13
…موضوع استعلام درباره این است که آیا حکم بند «ج» ماده 24 قانون الحاق…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1098 مورخ 1398/08/01
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1591 مورخ 1398/11/08
…همچنین، با توجه به بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1685 مورخ 1398/11/20
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/263 مورخ 1398/03/11
…قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/757 مورخ 1398/06/09
…گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19
…همچنین ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی…
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 5-201 مورخ 1399/04/24 در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 [تنفیذ مفاد آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارا
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها ، موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصو
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1
متن در بانک نیست
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به [الحاق برخی مواد به] قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
متن در بانک نیست
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اصلاح بند (1) تصویب نامه شماره 22086/ت51785هـ مورخ 1394/2/27 [در خصوص تکلیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اختصاص معادل سی هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم تولید داخل ب
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اصلاح بند (5) اصلاحی تصویبنامه شماره 1739/ت55295هـ مورخ 1397/02/08 [در خصوص اقدام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان] با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص اجازه مصرف صد درصد (100%) [نود و پنج درصد (95%)] درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص اختصاص معادل چهل و چهار هزار و ششصد میلیارد (44/600/000/000/000) ریال [پنجاه و دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /52) ریال] تسهیلات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلا
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص اعطای تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص اعطای تسهیلات به مبلغ ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص اقدام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات مصوب
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص اقدام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص اقدام کارخانجات آردسازی سراسر کشور نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو حسابداران رسمی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت های دولتی مکلّف به انجام حسابرسی عملیاتی در مرحله دوم
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت نقدی نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی در سال 1398
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفاً در استان های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی در سال 1397
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص مبلغ ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) جهت کمک به تامین و تقویت زیرساخت های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تعیین اعتبارات مدیریت بحران جمعاً به مبلغ (768/612) میلیارد ریال حسب تکالیف مندرج در قوانین مختلف برای سال 1403
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و تسری آن به معاملات مزایده ای
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
تکلیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص معادل سی هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم تولید داخل به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم ردیفهای شماره (1) و (2) جدول قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی در سال زراعی 99 – 1398 و تبصره (2) ذیل بند (1) مصوبه شماره 372697
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات برگ سبز چای و پیله ابریشم
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی برای محصولات زراعی در سال 1398 (برگ سبز چای و پیله تر ابریشم)
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم و اصلاح قیمت خرید تضمینی چغندرقند برای سال زراعی 99 - 1398 موضوع مصوبه شماره 372697 مورخ 1398/07/09
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال 1398
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در مورد تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات برگ سبز چای و پیله تر ابریشم
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در مورد رد پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال 1396 و محصولات باغی برای سال 1395
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تهیه و تدوین ساز و کارهای لازم برای رفع مشکل بازار ذرت تولید داخل
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص عدم ضرورت اعلام قیمت تضمینی محصولات باغی در سال 1402
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص پرداخت مبلغ چهل هزار میلیارد (40/000/000/000/000) ریال تسهیلات برای سال 1403 به شرکت سهامی پشتیبانی ام
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
بخشنامه
اصلاح
به این صفحه
بخشنامه خزانه داری در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به پرداخت به موقع سود سهام دولت و هزینه امور پژوهشی و بارگذاری مستندات پرداختی در سامانه درخواست وجه الکترونیکی خزانه
متن در بانک نیست
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
بخشنامه
اصلاح
به این صفحه
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص اقدام نسبت به پرداخت علی الحساب 50% سود ویژه پیش بینی شده سهم دولت در قانون بودجه سال 1404 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
بخشنامه
اصلاح
به این صفحه
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده و صورتجلسه مجمع عمومی سال های منتهی به سال 1403 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
بخشنامه
اصلاح
به این صفحه
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص پرداخت به موقع تعهدات «بدهی سود سهام و بند (ب) تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 کل کشور» و بارگذاری در سامانه سمادنو با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
بخشنامه
اصلاح
به این صفحه
بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص پرداخت علی الحساب 50 درصد سود پیش بینی شده سهم دولت در قانون بودجه سال 1402 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
دکترین 1
-
مقاله
ابطال
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی شماره 415870 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 1، 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 1402/6/29 بانک های سپه، کشاورزی، مسکن، ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از زم
نکتههای مرتبط 8
-
اصلاح
به این صفحه
[نامه اصلاحی] اصلاح بند (1) و بند (3) تصویب نامه شماره 3410/ت52992هـ مورخ 1395/1/18 در خصوص اختصاص معادل چهل و چهار هزار و ششصد میلیارد (44/600/000/000/000) ریال تسهیلات توسط بانک
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
اصلاح
به این صفحه
اصلاح جداول شماره (1) و (2) تصویب نامه شماره 88167 /ت50306 هـ مورخ 1393/8/4 [در خصوص اصلاح جدول های شماره (1) و (2) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مال
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
اصلاح
به این صفحه
اصلاح مصوبه شماره 586206 مورخ 1395/04/05 شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیرد
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
اصلاح
به این صفحه
اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز خرید تضمینی برق تولیدی توسط شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه از نیروگاه سیکل ترکیبی در ساختگاه های میانه، تبریز، بناب و زاهدان
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
-
تفسیر
از این صفحه
ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 10674 /ت 58680هـ مورخ 04 /02 /1400 با موضوع: «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور» با اصلاحات و الح
ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 10674 /ت 58680هـ مورخ 04 /02 /1400 با موضوع: «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور»
-
ارجاع
از این صفحه
بخشنامه140/3سازمان تأمین اجتماعی)موضوع بخشنامه شماره 1000/99/6532-1399/7/19مدیرعامل سازمان تأمین
با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه140/3سازمان تأمین اجتماعی)موضوع بخشنامه شماره 1000/99/6532-1399/7/19مدیرعامل سازمان تأمین
-
تفسیر
از این صفحه
عدم معادل سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاههای دولتی برای معادل سازی در دانشگاه جامع علمی کاریردی مغایر قانون است با اصلاحات و الحاقات بعدی
عدم معادل سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاههای دولتی برای معادل سازی در دانشگاه جامع علمی کاریردی مغایر قانون است
-
اصلاح
به این صفحه
فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت به جهت منع تبلیغات در سال 1399
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
