🔒قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
این قانون دربارهٔ چیست؟ قانون توزیع عادلانه آب دربارهٔ اداره و بهرهبرداری از منابع آب و حفاظت از بسترها و مسیرهای آبی است. متن ارائهشده منابع آب را از مشترکات و در اختیار حکومت میداند و استفاده از آبهای زیرزمینی را تابع مقررات قانون میکند.
مخاطب: بهرهبرداران از منابع آب، از جمله کشاورزان، و دستگاههای دولتیِ مسئولِ حفظ و نظارت بر منابع آب مشمول آناند.
- بهرهبرداری از منابع آب باید با توجه به مصالح عمومی انجام شود.
- حفظ و نظارت بر بستر رودخانهها، انهار طبیعی و مسیلها بر عهدهٔ حکومت است.
- استفاده از آب زیرزمینی از طریق حفر چاه، قنات یا توسعهٔ چشمه تابع مقررات قانون است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
فصل اول - مالکیت عمومی و ملی آب 2 ماده
براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری میشود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول میشود.
بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.
فصل دوم - آبهای زیرزمینی 15 ماده
استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه ( شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند.
در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم میتواند از این نوع چاهها بمنظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
صاحبان و استفادهکنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچهجلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.
در مورد چاههائی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو میتواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود.
در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد میتواند پس از اطلاع به صاحبان واستفادهکنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکانپذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارتعندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهرهبرداری را رعایت نموده است،خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.
برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصا در فصولی از سال که احتیاج به بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قناتهائیکه منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند.
هر چاه باستثناء چاههای مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت بتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور مینماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.
اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.
هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی از طرق زیر عمل میشود:
وزارت نیرو و موسسات و شرکتهای تابع آن میتوانند آب دنگها و آسیابهائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب میشوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج بترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری کنند.
وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام، وزارت نیرو میتواند راسا آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید.
اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک میتواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
فصل سوم - آبهای سطحی 3 ماده
وزارت کشاورزی میتواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود.
وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئتها طبق آئیننامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطلاعات لازم ( از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع مینماید. رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.
اعضاء هیئت های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. اعضاء هیئتهای پنج نفری عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقه ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. در صورتیکه منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
فصل چهارم - وظائف و اختیارات 22 ماده
تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است.
وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین نامه ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب مینمایند صادر میکند.
آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمنا در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد اجازه بهره برداری صادر میکند:
الف - آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
ب - آبهائی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و میآید.
ج - آبهای زائد بر مصرف که بدریاچه ها و دریاها و انهار میریزند.
د - آبهای حاصل از فاضلابها.
ه - آبهای زائد از سهمیه شهری.
و - آبهائیکه در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
ز - آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد.
ح - آبهائیکه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر میشود.
دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام میدارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که بهرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد.
وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید.
پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذشود.
هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد بمصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
وزارت نیرو موظف است بمنظور تامین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بعمل آورد:
الف - مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی.
ب - تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تاسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری 1 و 2.
ج - بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور.
د - استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.
هـ - شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
و - جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم.
ز - کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن.
ح - تاسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیئتها و کمیته های مورد نیاز.
ط - انجام سایر اموریکه موثر در تامین آب باشد.
گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.
مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقهای و وزارتکشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.
وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای را بصورت شرکتهای بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود. وزارت نیرو میتواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند.
وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور بشرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون میباشند والا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع میگردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.
در مورد حفاظت و نگهداری چاه قنات نهر جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهمخود مسئولند.
مصرفکنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حقاحداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی واردمیآید.
هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها بصورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را بعمل آورند. در صورتیکه مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری ( در شهرها) حداکثر بمدت یکماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راسا اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتیکه خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود مینماید.
هر گاه استفادهکنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند مطابق<a class="artref" href="/ماده/ماده-594-a_0815110236241">ماده 594 قانون مدنی</a> عمل نمایند.
هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت.
در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین میتواند بجای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو بصورتیکه سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.
هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
در مورد بهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی میشود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتیکه وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مینماید.
فصل پنجم - جبران خسارات - تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه 10 ماده
در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار میگیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت میشود.
در صورتیکه در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:
اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند:
آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول میشود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط ، مقررات و آئیننامه های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و بتصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را باتصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند.
صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشتههای مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمیدادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود.
در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی وحکم صادر نمایند.
آئیننامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر میباشد.
موارد مرتبط 108
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1) مالکیت بستر و حریم رودخانه ها 2) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید
-
رأی
استناد
به این صفحه
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
استناد
به این صفحه
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1404/7/15
ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب می باشد و ضرورت دارد آقای م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تکلیف شرکت های آب منطقه ای در خصوص بستر رودخانه ها
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب و مصوبه هیات وزیران
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تکلیف شرکتهای آب منطقهای در خصوص بستر رودخانهها
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار
-
رأی
استناد
به این صفحه
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی
ماده 1 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
خسارت قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و حاکمیت اصل 45 قانون اساسی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
خسارت قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و حاکمیت اصل 45 قانون اساسی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
ماده 1 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره 129 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب صراحتا به عهده وزارت نیرو گذارده شده است ت
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1318 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب قانونگذار صیانت از آبهای سطحی و زیر زمینی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 133 مورخ 1373/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 3 قانون توزیع عادلانه آب می داند
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 135 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مغایرت دارد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به بستر رودخانه ها دارد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بوده و بر اساس آیین نامه اجرایی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390002380692 مورخ 1403/10/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مجاز نیست و در مواردی که استحصال آب به وسی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1687 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 43 قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های مربوطه
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 203 مورخ 1389/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه تعیین حد بستر و حریم مصوب 1379
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 206 مورخ 1401/04/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 213 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مشخص می گردد مراد قانونگذار از وضع قانون م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 238703 مورخ 1402/02/05 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 269 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 3 قانون توزیع عادلانه آب و همچنین ماده 51 آن
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 280 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مغایرت دارد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 2818 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 418 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون توزیع عادلانه آب و مفاد مواد 1
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار طبیعی در اختیار حکومت اسلامی اس
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 477 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 534 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین می شود آیا برای نگهداری یک رودخانه 3
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب در صورتی قابل انجام می باشد که هرگونه اعیا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 733 و 734 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر رعایت مصالح عامه به تفاهم نامه واگ
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 765 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب: «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 89 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب می باشند
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 93 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و با تایید کارشناسان فنی شرکت آب منطقه ای
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 957 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون توزیع عادلانه آب و بند ه- ماده 1
-
رأی
استناد
به این صفحه
شماره پــرونـــده : هـ ع/0004084 شماره دادنامه: 140109970906000206 تاریخ: 1401/04/14
ماده 1 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0001988 شماره دادنامه: 140109970906010957 تاریخ: 1401/12/15
قانون توزیع عادلانه آب و بند هـ ماده 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال اخطاریه اداره آب
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و رای وحدت رویه شماره 40 - 60/11/19
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب به وزارت نیرو اختیار داده شده در مواردی که
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن
مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب و تصریح تبصره های 3 و 4 ماده 2 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1515 مورخ 1395/06/29
قانون توزیع عادلانه آب مشمول بند 1 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1586 مورخ 1396/07/12
قانون مزبور نیز با تصویب قانون توزیع عادلانه آب طبق مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1154 مورخ 1397/05/06
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تداخلی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/158 مورخ 1397/02/04
ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و عنایت به مفاد استعلام
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/181 مورخ 1397/02/05
ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب به نظر می رسد که اجازه حفر چاه از طرف وزار
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2114 مورخ 1398/06/24
مواد 4 و 9 قانون معادن اصلاحی 1390 با لحاظ ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب مص
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/434 مورخ 1397/03/12
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیست
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1221 مورخ 1398/10/28
ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب که قانون موخر است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1623 مورخ 1399/02/10
ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/587 مورخ 1398/08/19
مواد 1 و2 قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و دولتی و حریم و ب
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب جزء مشترکات و اموال عمومی بوده و دولت جمهو
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
وضعیت مالکیت حریم قنوات بلااستفاده که داخل در طرح هادی روستا واقع شدهاند.
مواد 16 و 17 قانون توزیع عادلانه آب حریم قنوات ها از جملیه قنواتی که داخل در ط
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
اختلاف در خصوص مالکیت بستر رودخانه
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نافی مالکیت دولت بر بستر رودخانه نمی باشد
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
الزام شرکای مستنکف به مشارکت در تعمیرات و نحوه صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حق سایر مالکین از سوی محاکم
ماده 11آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی مالکیت دولت بر حریم رودخانه
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که به تعلق حریم بستر رودخانه به دولت اشاره
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند 1361 اعلام کرد که وزارت نیرو مو
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
دعوای اثبات حق ارتفاق چاه به جای قنات
ماده 11 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
صدور حکم قلع و قمع در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب پیش بینی شده است
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی توسط فرمانداری در خصوص برداشت غیرقانونی شن و ماسه
مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب و تصریح تبصره های 3 و 4 ماده 2 این قانون ه
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
قابلیت استماع دعوی حق ارتفاق در آبراه فصلی توسط مالکین مجاور
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب در مالکیت دولت است و اشخاص دیگر حق طرح دعو
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مالکیت دولت بر حرایم کانال ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مقرر می دارد: «بستر انهار طبیعی و کانالهای
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال مجوز صادره از اداره آب
قانون توزیع عادلانه آب به ویژه مواد 1
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آئین نامه اجرائی فصل دوم - قانون توزیع عادلانه آب با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
مبتنی بر
به این صفحه
آیین نامه اجرایی فصل دوم - قانون توزیع عادلانه آب
ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری
قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1363 - ماده 2
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آیین نامه اجرایی ماده (134) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ا
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آیین نامه حریم مخازن، تاسیسات آبی،کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار، مسیلها ، مردابها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 1375/06/11
متن در بانک نیست
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
مبتنی بر
به این صفحه
آییننامه اجرایی فصل دوم - قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363/07/18
متن در بانک نیست
به استناد ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(واگذاری حق برداشت جدید آب)
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363/04/27
متن در بانک نیست
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373/02/18
متن در بانک نیست
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه موضوع تبصره 34 قانون توزیع عادلانه آب
قانون توزیع عادلانه آب را به شرح زیر تصویب نمود ماده 1
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه موضوع تبصره 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1372/12/15
متن در بانک نیست
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
اساسنامه سازمان تحقیقات منابع آب (تماب)
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
اساسنامه شرکت سهامی آب استان زنجان
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
ضوابط نظارت فنی بر بهرهبرداری از معادن شن، ماسه و خاک رس
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب
قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 2 ماده 3
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه تشکیل هیاتهای سه نفری و پنج نفری و وظایف و اختیارات آنها از موضوع مادتین 19 و 20 قانون توزیع عادلانه آب)
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
اساسنامه شرکت سهامی آب منطقهای آذربایجان شرقی
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
اساسنامه شرکت سهامی آب منطقهای آذربایجان غربی
قانون توزیع عادلانه آب
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
اساسنامه شرکت سهامی آب منطقهای گیلان
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اجازه ایجاد دویست و سی 230 پست سازمانی در سازمان پزشکی قانونی کشور 0
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها،برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح اساسنامه سازمان تحقیقات منابع آب (تماب)
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی آب استان زنجان
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق (توانیر) مصوب 1347
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مصوب 1347
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح تبصره ماده (5) آییننامه جلوگیری از آلودگی آب
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه آییننامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
انتصاب برادر سید حسن شفتی بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویبنامه راجع به تغییر نام شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تفویض اختیارتعیین حقابه مربوط به اراضی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری توسط وزارت نیروبه استانداری استان مذکور
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکت های آب و فاضلاب (تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوزه فعالیت شرکت های آب منطقه
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تاسیسات شرکت های آب و فاضلاب
قانون توزیع عادلانه آب
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاحاتی در اساسنامههای شرکتهای سهامی آب منطقهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی
قانون توزیع عادلانه آب
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره 10/5002
ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب (به جهت اطمینان از در اختیار داشتن منابع آ
-
بخشنامه
اعمال
به این صفحه
ابلاغ دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره 5002/11 ابلاغ دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی به شماره 5002/11 با سلام و احترام؛
ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب ( به جهت اطمینان از در اختیار داشتن منابع
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
بخشنامه در خصوص اجرای مصوبه وزیر نیرو با موضوع تعقیب متخلفین از مقررات قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه های مربوط به آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون توزیع عادلانه آب
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
مکلف نمودن دستگاههای اجرایی به خودداری از پذیرش شرط بیمه کالاهای وارداتی نزد موسسات بیمه غیرایرانی در قرارداد اجرای پروژه های صنعتی
قانون توزیع عادلانه آب
دکترین 2
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی مرجع صالح جهت فروش بستر انهار متروکه واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها جهت تجمیع با املاک مجاور (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به عنوان عام موخر التصویب توان نسخ تبصره 6
-
مقاله
ابطال
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی شماره 149 مورخ 1382/04/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363/07/18 هیأت وزیران
نکتههای مرتبط 3
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح ضوابط نظارت فنی بر بهرهبرداری از معادن شن، ماسه و خاک رس با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون توزیع عادلانه آب
-
استناد
به این صفحه
تایید طرحهای سرمایه گذاری شرکت آب و برق خوزستان و طرح کارخانه پلی اتیلن شرکت آب منطقه ای کرمان
ماده 3 و12 قانون توزیع عادلانه آب 800000 800000 2- سایر هزینه های سرمایه ای:
-
ارجاع
به این صفحه
روشهای اجرایی مورد عمل وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل
قانون توزیع عادلانه آب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
