Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/04/01

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ تأمین درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. استفاده از ابزارهای تأمین مالی برای طرح‌های مصوب را مجاز می‌داند و پرداخت عوارض و بهای خدمات شهری و روستایی را برای مشمولان مقرر می‌کند.

مخاطب: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، و اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن یا بهره‌مند از خدمات در محدوده‌های شهری و روستایی مشمول‌اند.

  • شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند برای اجرای طرح‌های مصوب از روش‌های تأمین مالی با پیش‌بینی تضمین کافی استفاده کنند.
  • اشخاص مشمول باید عوارض و بهای خدمات شهرداری یا دهیاری را بپردازند.
  • متن ارائه‌شده نرخ عوارض نوسازی را ۲٫۵ درصد ارزش معاملاتی مقرر بیان می‌کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#درآمد_پایدار #شهرداری #دهیاری #روستایی #خزانه‌داری_کل #توقف #شورای_عالی #وزیر #شورای_اسلامی #تمرکز_وجوه #رسیدگی #ابلاغ #مالیات #بهای_خدمات #راه‌اندازی #اطلاعات #سازمان_امور_مالیاتی #همکاری #صندوق #جمهوری #قوانین #پیش‌بینی #شورای_عالی_استان‌ها #عمران #نیروی_انتظامی #الحاق #شورای_هماهنگی #بارنامه #کمک #توسعه_شهری #گزارش #نیروی_انسانی #قانون_تأسیس #کتابخانه #طرح_تفصیلی #منابع_مالی #سرمایه‌گذاری #حریم_شهر #روستا #عوارض_نوسازی #هزینه #ماه #هزار #جمعیت #تأیید #شهر #استان #زمان #اولویت #پایان #شهرستان

★

18 ماده و تبصره

موادِ قانون 18 ماده

ماده 1

شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند. آیین نامه مالی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 2

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.

ماده 3

نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 /9 /1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان دو و نیم درصد( 5 /2 %) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (3) ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می گردد.

ماده 4

نیروی انتظامی موظف است علاوه بر تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی نسبت به دریافت ده درصد (10%) سهم شهرداریها و واریز آن به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام کند تا وزارت مزبور بر اساس میزان وصولی هر شهر به آن شهرداری پرداخت نماید.

ماده 5

خزانه داری کل کشور موظف است از محل ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 /12 /1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر ماه سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور و سهم سایر ذی نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و بر اساس شاخص جمعیت، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

ماده 6

ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (3) به آن الحاق می گردد: - ماده 15 - شهرداری ها می توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محلهای توقف حاشیه ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت پارک) استفاده نموده و مبلغ مناسبی که شاخصهای آن را شورای هماهنگی ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان شد آمد (ترافیک) معابر تعیین می کند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف «توقف ممنوع» است. -تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود. مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند. -تبصره 3 - شهرداری های شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت و مراکز استانها می توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استانها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تایید وزیر کشور وصول نمایند.

ماده 7

ماده (280) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: -ماده 280 – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (1 %) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (70 %) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستان های مربوطه و سی درصد (30 %) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستانهای مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید. مالیات سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100 %) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود. -تبصره - کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تامین می گردد.

ماده 8

مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد(2%) و یک درصد(1%) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 9

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (2) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 /12 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری های موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند. ذی حساب و رئیس دستگاه مربوط، مسوول حسن اجرای این ماده می باشند.

ماده 10

پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاریها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد(2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد(24%) خواهدبود.

ماده 11

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاری ها (به تفکیک هریک از شهرداریها و دهیاریها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و وزارت کشور اعلام نماید.

ماده 12

شهرداری ها و دهیاری ها موظفند گزارش صورتهای مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریورماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی مربوطه نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تایید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام کند. در صورتی که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد شورای اسلامی مربوطه و تایید شورای اسلامی استان، زمان رسیدگی و تایید تا حداکثر یک سال، قابل تمدید می باشد.

ماده 13

شهرداریها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمانها و مؤسسات وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هر سال باید به گونه ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هرسال به علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزیر کشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیلات، تعیین محل استفاده و مدت بازپرداخت مشخص می شود.

ماده 14

به منظور کاهش هزینه های جاری شهرداری ها و دهیاری ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان، وزارت کشور مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات نیروی انسانی شهرداری ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها اقدام کند. شهرداریها مکلفند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر سه ماه بعد از راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. بار مالی ناشی از اجرای این ماده از محل منابع ماده (7) این قانون تأمین می گردد.

ماده 15

در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی به وزارت کشور اجازه داده می شود تا دو دهم درصد (2 /0 %) از عوارض متمرکز در اختیار خود را برای آموزش های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مشترکا توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شورای عالی استان ها تهیه و توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می گردد، هزینه نماید.

ماده 16

ماده (6) قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17 /12 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می گردد: -ماده 6 – شهرداری ها موظفند همه ساله حداقل نیم درصد (5 /0 %) از درآمدهای وصولی خود را به استثنای وام و تسهیلات و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری ها قرار می دهد، اوراق مشارکت، تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) و تهاتر، به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوط واریز کنند

ماده 17

شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی بجز حبس و شلاق می شوند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد(1) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستان های مربوطه و سی درصد (30%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستانهای مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید. مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود.

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رأی شماره 2188307 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی ومحیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش م

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین