🔒قانون محاسبات عمومی کشور

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود : 1 بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است: الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد . ب – پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد . 2 بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار . 3 بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .

وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .

موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .

سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود .

اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .

دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه . ب – انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد . ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند .

درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه دار ی کل متمرکز شود .

سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .

وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف م. ب. .

( ) درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد.

درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد .

سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند .

تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است .

تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .

تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین برذمه دولت ناشی از : الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت . ب – اجرای قراردادهائی که ب. ر. م. منعقد شده باشد . ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح . د – پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون .

تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی .

حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود .

درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز م. ب. حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند .

هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد .

تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد .

تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد .

تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجددا دریافت گردد .

تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون و آیین نامه های اجرائی آن مجاز بدریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند .

پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد ب. ر. م. صورت میگیرد .

سپرده از نظر این قانون عبارت است از : الف – مجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات وقراردادهای مربوط است . ب – وجوهی که بمنظور قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد م. ب. . ج – مجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستاگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا ب. ر. م. مربوط به ذینفع پرداخت شود .

ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت : 1 نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها . 2 نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی . 3 نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار . 4 نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور .

( ) معاون ذیحساب مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به این سمت منصوب میشود.

نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرائی تابع بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در سطح استان و سائر وظایفی را که بموجب این قانون و آیین نامه های اجرائی آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی و دارائی محل انجام خواهد داد .

( ) امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، بعهده او واگذار میشود. آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول ب. ر. م. این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

کار پرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز ب. ر. م. اقدام می نماید .

( ) عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین نامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیتهای موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او محول میشود. کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشوند. بخش1 درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد مسوولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده رؤسای دستگاههای اجرائی مربوط م. ب..

وصول درآمدهائی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است .

وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید .

نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد .

وجوهی که وسیله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه ومؤسسات اعتباری ) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود .

کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نماید .

آیین نامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به موجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهند شد .

شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند . تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب میشود .

مجامع عمومی شرکتهای دواتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود ، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد .

انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی ، یکنفر نماینده دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط میگردد .

در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آیین نامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده میشود .

مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که بموجب احکام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود .

وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی بنحویکه در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود .

وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید ب. ر. م. مربوط به خود بعمل آید .

در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نمایند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند .

پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد .

اختیار و مسوولیت تشخبص و انجام تعهد و تسجیل وحواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب م. ب. .

به منظورایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد . آیین نامه نحوه واگذاری خزانه در استانها قرار خواهد داد . آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواههد گردید .

اعتباری که تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود ، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف م. ب. و هیأت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات قانونی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود .

مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیماً مربوط به هزینه های دستگاه اجرائی خاصی نمیباشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود .

منظور کردن اعتبار تحت عنوان ( سری ) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است . مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد . گزارش این قبیل هزینه ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود .

اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان « دیون بلامحل » در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .

در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قرار دادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تأدیه نمود .

در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد ومدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود .

میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آیین نامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

1 وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط ، اعتبار تأمین کرده باشند . 2 در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا بطور یکجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود . 3 آیین نامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تأدیه م. ب. از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

کلیه اعتبارات جاری و عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط ب. ر. م. در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود . 1 تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل ) در بودجه سالهای بعد منظور میشود . 2 تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود . 3 تعهدات سنوات مذکور در بند (2 ) در مورد طرحهائی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحی که از محل برنامه مربوط ویا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی میشود .

اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت م. ب. و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد . تعهداتی که تا آخر سال مالی ب. ر. م. در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت بود .

کلیه دستگاههای اجرائی مکلفندجز در مواردی که بموجب این قانون و سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر : 1 انتقال وجه به حساب ذینفع . 2 پرداخت وجه به ذینفع ی. ق. م. قانونی او . 3 حواله در وجه ذینفع ی. ق. م. قانونی او پرداخت محسوب میگردد .

( ) در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آیین نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت م. ب..

عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است .

بودجه هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه درلتی و یا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است .

اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی منظور میشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور ب. ر. م. مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید .

کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرائی بابت خرید و تدارک مواد غذائی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب های بانکی مربوط تودیع شود . زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی م. ب. .

پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت م. ب. .

نقصان و تفریط حاصل درابوابجمعی مأمورین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین میشود . این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود .

نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه داری کل و دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان بموجب آیین نامه ای که با رعایت مفاد این قانون بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد معین خواهد شد .

مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاههای اجرائی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد .

برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک دیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای مجاز خواهد بود . استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود .

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی دانسته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت کردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز ب. ر. م. منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحدمربوط نباشد . چنانچه در اجرای قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت ( از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود ) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید .

در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، بیماریهای همه گیر و بیماریهای مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد ، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع ( قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثتی هستند ) ، م. ب. . گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد .

معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود ) باید برحسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : 1 در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد . 2 در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر : الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد . ب شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند . ج – شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند . که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد . 3 در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد . 4 درمورد خرید یا استیجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد . 5 در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی 6 در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد . 7 در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد . 8 درمورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد . 9 در مورد کرایه حمل ونقل هوائی – دریائی – هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع . 10 – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها . 11 در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف . 12 – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند . 13 – در مورد چاپ و صحافی که بموجب آیین نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد ، انجام خواهد شد . 14 – در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد .

معاملات دولتی به سه دسته جزئی، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود: الف ( ) نصاب معاملات جزیی: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (2/000/000) ریال تجاو‌ز نکند. ب ( ) نصاب معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (2/000/000) ریال بیشتر باشد و از سی میلیون (30/000/000) ریال تجاو‌ز نکند. ج ( ) نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از سی میلیون (30/000/000) ریال بیشتر باشد.

مناقصه در معاملات بطریق زیر انجام می پذیرد : الف – در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز . ب – در مورد معاملات متوط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها . ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی وو یا مقامات مجاز از طرف آنها .

مزایده در معلملات به طرق زیر انجام می پذیرد : الف – در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش . ب – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی .

در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد ، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط درهر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود .

ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاههای اجرائی در مرکز و استانها بشرح زیر خواهد بود: الف در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط. ب در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و موسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و عامل ذیحساب مربوط در مرکز استان. ج در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها نمیباشند بجای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی قضائی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود. د در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط. ھ در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرائی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی. و در مورد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند. ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه میباشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی موسسه یا نهاد مربوطه. ز ( ) در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد. ح ( ) در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.

هیأت موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خ. ن. ب. گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک یا مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود .

( ) در اجرای ماده 83 این قانون در صورتیکه مبلغ معامله سیصد میلیون (30/000/0000) ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود: الف در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، وزیر مربوطه. ب در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی در خارج از مرکز و‌همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط. ج ( ) در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضائی، شورای سرپرستی، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط. ھ در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند، بالاترین مقام اجرائی موسسه یا نهاد مربوط.

( ) در اجرای ماده 83 در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده 84 موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده 86 و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.

در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او م. ب. ، مقدور نباشد ، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین میشود انجام خواهد شد .

نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده وسایر مقررات اجرائی مواد 79 الی 88 این قانون بموجب قانونی خواهد بود که به تصوب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

اعمال نظارت مالی بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادی و دارائی است .

در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد ، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا ً به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند . مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید . ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور لقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید . وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داد .

در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصویب دولت درآید ، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوطه م. ب. . و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود .

در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .

وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید .

( ) کلیه ذیحسابان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می‌کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.

دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند .

در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستور العملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس ، تحویل و تحول نمایند . این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال گردد .

شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود وزیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند .

شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ) خود را طبق دستور العملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند . مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند .

کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی ( اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ) را مطابق دستور العملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع ذیربط حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند .

خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید . طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات درقانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علی الحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعاُ و خرجاُ منظور میشود .

وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثرتا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر : الف – صورتحساب در یافتهای خزانه شامل : 1 موجودی اول سال خزانه 2 درآمدهای اول سال خزانه 3 سایر منابع تأمین اعتبار 4 واریز پیش پرداختهای سالهای قبل ب صورتحساب پرداختهای خزانه شامل : 1 پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط . 2 پیش پرداختها . 3 پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است . 4 موجودی آخر سال . بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید .

دیوان محاسبات کشور مکلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسی ) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی وبه هیأتهای مستشاری ارجاع نماید .

ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسوولیتهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها محول میشود ، موظفند به تکالیف و مسوولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسوولان دستگاههای اجرائی و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود . متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان مزبور حسب کورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد : 1 اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی . 2 توبیخ کتبی بدون درج در پرونده استخدامی . 3 کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه . 4 انفصال موقت از سه ماه تا یکسال

مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی لستفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی م. ب. . در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طریق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود .

انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلا تحصیل شده باشد .

انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز م. ب. . در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال در پایان هر سال باید سرمایه معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید .

انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت م. ب. به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری ( قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک ) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعاُ از 50 % سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند ، مجاز م. ب. . شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد .

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند . در این صورت وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند .

منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است که ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در ائین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید .

فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط ب. ر. م. مربوط به معاملات دولتی مجاز م. ب. . وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .

کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح ، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط م. ب. و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد .

کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند .

فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر : 1 اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد . 2 تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی . 3 آثار و بناهای تاریخی . 4 اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع م. ب. بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز م. ب. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود .

( ) وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاه‌ها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد ب. ر. م. مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید.

اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به شرکتهائی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است م. ب. اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد .

اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی م. ب. ، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی ، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید . معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود .

اموال غیر منقول متعلق به شرکتهائی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر م. ب. . بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد .

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار نماید . در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند .

نقل وانتقال اموال و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین نامه خاص خود خواهد بود .

آیین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود نگهداری شود . خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود .

حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتاً عهده دار وظایف او م. ب. خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود .

خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .

حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجراء خواهد بود کلا یا بعضاً قابل بخشودن نیست .

کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد . کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد .

نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه های مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارائی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .

در مورد دریافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود .

از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی ب. ت. ب. مواد 2 و3 و4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود . کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون ب. ر. م. مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی وحسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود .

در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید . موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائ تهیه خواهد شد .

مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود وزیان ( شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی ) شرکت را رسدگی و تصویب نماند .

در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود وزیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد ، مجامع عمومی مکلفند هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود وزیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا ثایان آذر ماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد .

انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز م. ب. مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر باشد .

شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که بمنظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی بعنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود .

سود وزیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور باید در حساب « ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی » منظور شود . در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود وزیان همان سال منظور خواهد شد .

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند .

صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/ 10/ 1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد .

وزارت اور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دلتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، نسبت به تأسیس آموزشگاه 65 قانون بودجه سال 1360 تأمین میشود .

این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذلرده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .