🔒قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون موافقتنامه استرداد مجرمان میان ایران و قرقیزستان را تصویب میکند و اجازه مبادله اسناد آن را میدهد. موافقتنامه، شرایط درخواست و پذیرش استرداد برای پیگرد کیفری یا اجرای حکم دادگاه را بیان میکند.
مخاطب: دولتها و مراجع ذیصلاح ایران و قرقیزستان که درخواست استرداد یا رسیدگی به آن را انجام میدهند مشمول موافقتنامهاند.
- استرداد برای پیگرد کیفری یا اجرای حکم دادگاه، با درخواست و طبق مفاد موافقتنامه انجام میشود.
- طبق متن ارائهشده، جرم باید در هر دو کشور قابل مجازات باشد و حداکثر مجازات آن کمتر از یک سال حبس نباشد.
- در درخواست استرداد محکوم، متن ارائهشده حداقل شش ماه حبس یا مجازات سنگینتر را برای حکم صادرشده ذکر میکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 21 ماده
موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوریاسلامیایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمنالرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوریاسلامیایران
ودولت جمهوری قزقیزستان
دولت جمهوریاسلامیایران و دولت جمهوری قرقیزستان که من بعد «طرفین» نامیده میشوند ب. ت. ب. روابط دوستانه با یکدیگر و علاقمندی به تحکیم همکاریهای قضایی در زمینه استرداد مجرمان، نسبت به موارد ذیل موافقت نمودند:
تعهد استرداد طرفین متعهد می شوند با رعایت مفاد این موافقتنامه ، اشخاص را برای پیگرد جزائی یا اجراء حکم دادگاه به موجب تقاضا، به یکدیگر مسترد نمایند.
موارد استرداد استرداد در موارد زیر امکان پذیر می باشد:
1-هرگاه تقاضای استرداد به لحاظ ارتکاب جرائمی باشد که مطابق قانون هردو کشور قابل مجازات بوده و حداکثر مجازات کمتر از یک سال حبس نباشد.
2-هرگاه استرداد محکومی تقاضا شده باشد که جرم (جرائم) ارتکابی و حداکثر مجازات وی مطابق بند(1) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل شش ماه حبس یا مجازات سنگین تری غیر آن باشد.
موارد امتناع از استرداد در موارد ذیل تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
اسناد مربوط به تقاضای استرداد اسناد ذیل باید به تقاضای استرداد ضمیمه گردد:
زبان
اسناد مذکور در فوق به طریقی که قانون کشور درخواست کننده مقرر میدارد تنظیم میشود و ترجمه اسناد مزبور باید به زبان کشوری که تقاضای استرداد از آن به عمل میآید ضمیمه درخواست استرداد شود.
صحت اسناد ترجمه شده باید به تصدیق نماینده سیاسی کشور درخواست کننده یا مترجم رسمی کشور مذکور یا کشور درخواستشونده رسیده باشد.
بازداشت شخص مورد استرداد
کشور درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد، به استثناء موارد مذکور در ماده(3)، اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
1- در موارد فوری، در صورتی که مقامات ذیصلاح کشور درخواست کننده به قرار بازداشت یا حکم معتبر استناد کنند و اعلام نمایند که اوراق درخواست استرداد را بلادرنگ در اختیار کشور درخواست شونده خواهند گذاشت، کشور درخواست شونده میتواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید. مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به کشور درخواست کننده منعکس خواهد شد.
2- هرگاه کشور درخواستکننده در ارایه اوراق درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ توقیف طبق بند(1) این ماده قصور نماید، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
تعویق در استرداد
1- اگر شخص مورد استرداد در خاک کشور درخواست شونده به اتهام دیگری تحت تعقیب ویا محاکمه باشد، استرداد وی تا پایان محاکمه و اعمال مجازات یا آزادی قانونی وی به تعویق خواهد افتاد.
2- اگر تعویق در استرداد موجب تاخیر در پیگرد شخص در کشور درخواست کننده گردد و یا در بازجویی مجرم ایجاد مشکل نماید، براساس مدارک موجود استرداد موقت صورت میپذیرد. کشور درخواست کننده، شخص مورد استرداد موقت را ظرف سهماه پس از استرداد باید اعاده نماید.
محاکمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بندهای(1) و (2) ماده (3) پذیرفته نشود، کشور درخواست شونده میتواند متهم را در دادگاههای خود تحت تعقیب یا محاکمه قرار دهد. در این صورت کشور درخواست کننده دلائل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار کشور درخواست شونده قرار خواهد داد.
استرداد به درخواست چندکشور
اگر درخواست استرداد یک فرد از سوی چندکشور دریافت شود، کشور درخواستشونده بنابه صلاحدید خود تصمیم میگیرد که به کدام درخواست جواب مثبت دهد.
حدود پیگرد جزائی شخص مسترد شده 1- بدون اطلاع کشور درخواست شونده، شخص مسترد شده را نمی توان در رابطه با جرمی غیر از آنچه که موجب استرداد وی شده مورد پیگرد جزائی و مجازات قرار داد.
2- شخص مسترد شده را نمی توان بدون موافقت قبلی کشور در خواست شونده به کشور ثالث مسترد نمود.
3- چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی درخلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مجازات امکان پذیر می باشد که جرم جدید شرایط مذکور در ماده(2) را داشته باشد.
4- اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی یا خاتمه مدت حبس یا رهایی به هر دلیل قانونی، خاک کشور درخواست کننده را ترک ننماید و در صورتی که آن شخص بعد از ترک کشور درخواست کننده داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر موافقت کشور درخواست شونده لازم نمی باشد. مدتی که درطی آن شخص مذکور به دلائل موجه نتواند خاک کشور درخواست کننده را ترک نماید، جزء این مهلت محسوب نخواهد شد.
اجراء استرداد
1- کشور درخواست شونده به کشور درخواست کننده، تصمیم خود را در باره استرداد با ذکر زمان و مکان استرداد ابلاغ میکند.
2- اگر کشور درخواست کننده ظرف مدت سیروز از تاریخ مقرر برای استرداد، در انتقال قصور نماید، شخصی که استرداد وی درخواست شده آزاد میشود.
3- در صورتی که اوضاع و احوال مافوق کنترل یکی از طرفین، مانع از تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف مزبور باید موضوع را به طرف دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرفین در مورد تاریخ جدید تسلیم مجرم توافق خواهند کرد.
استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده از پیگرد جزائی طفره رفته و تا قبل از پایان مدت مجازات به خاک کشور دیگر برگردد او را می توان براساس درخواست کشور درخواست کننده مجددا مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده(4) ذکر شده است، مورد نیاز نمی باشد.
انتقال اموال 1- کشور درخواست شونده در صورت موافقت با استرداد، اشیاء مربوط به جرائم قابل استرداد موضوع ماده(2) این موافقتنامه و نیز اشیاء حامل آثار جرم که از طریق جرم به دست آمده است را به کشور درخواست کننده تحویل خواهد داد.این اشیاء براساس درخواست، در صورتی که شخصی که با استرداد وی موافقت شده است را به دلیل فوت وی یا دلائل دیگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد دیگر تحویل می گردد.
2- در صورتی که کشور درخواست کننده به اشیاء مذکور در بند(1) این ماده برای تحقیق در پرونده های جزائی دیگر نیاز داشته باشد می تواند تحویل آنها را موقتا به تاخیر بیندازد.
3- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیاء مذکور اعتبار خود را حفظ می کند و بعد از پایان رسیدگی به پرونده، این اشیاء و اموال باید به کشور درخواست شونده اعاده شود.
عبور
1- هرکشور، عبور افرادی را که توسط کشور ثالث به کشور دیگر مسترد شدهاند، اجازه میدهد. طرفین موظف نیستند عبور افرادی را که استرداد آنان براساس شرایط این موافقتنامه مجاز نیست، اجازه دهند.
2- درخواست اجازه عبور به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده تنظیم و ارسال میگردد.
3- مراجع صلاحیتدار طرفین در هر مورد معین، شیوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ میکنند.
مخارج
هزینههای مربوط به استرداد در خاک کشور درخواست شونده به عهده آن کشور و مخارج و هزینههای حمل ونقل عبوری به عهده کشور درخواست کننده خواهد بود.
نحوه تماس مراجع قضائی طرفین درمورد استرداد از طریق مقامات مربوط و مجاری سیاسی با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند. در موارد فوری مقامات ذی صلاح قضائی می توانند به طور مستقیم با یکدیگر تماس بگیرند. در هر صورت کلیه اسناد و اوراق استرداد از مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد. مقام ذی صلاح در جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه و مقام ذی صلاح در جمهوری قرقیزستان دادستانی کل جمهوری قرقیزستان می باشند.
لازمالاجراء شدن موافقتنامه
این موافقتنامه پس از تصویب طرفهای متعاهد و سیروز پس از مبادله اسناد تصویب لازمالاجراء خواهد شد.
تفسیر موافقتنامه
هرگونه اختلافی که بین طرفین در مورد اجراء این موافقتنامه بروز نماید از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهد شد.
مدت اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می شود هریک از کشورها می تواند در هر زمان کشور دیگر را ازقصد خود مبنی بر فسخ این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی، شش ماه قبل از تاریخ فسخ پیش بینی شده به طور کتبی آگاه نماید. این موافقتنامه در تاریخ سوم تیرماه 1382 هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ژوئن 2003 میلادی در شهر تهران در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید و کلیه متون از اعتبار مساوی برخوردار می باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه به متن انگلیسی مراجعه خواهد شد. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران محمداسماعیل شوشتری وزیر دادگستری ازطرف دولت جمهوری قرقیزستان باقرالدین سوبانبیک اف وزیر کشور
موارد مرتبط 1
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1404/400 — 1404/08/07
ماده 3 قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
