Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون موافقتنامهٔ تجارت آزاد میان ایران و سوریه را تصویب و مبادلهٔ اسناد آن را اجازه می‌دهد. هدف موافقتنامه، ایجاد تدریجی منطقهٔ تجارت آزاد و کاهش موانع تجارت کالا میان دو کشور است.

مخاطب: دولت‌ها و دستگاه‌های مسئول تجارت خارجی، گمرک و اجرای موافقتنامه در ایران و سوریه مشمول آن‌اند.

  • ایجاد منطقهٔ تجارت آزاد قرار بوده طی دوره‌ای حداکثر پنج‌ساله از زمان لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه انجام شود.
  • موافقتنامه حذف تدریجی محدودیت‌های تجارت کالا، از جمله کالاهای کشاورزی، را دنبال می‌کند.
  • مقررات آن به کالاهای مشخص‌شده در گروه‌های ۱ تا ۹۷ نظام هماهنگ‌شده تعلق دارد، مشروط به اینکه مبدأ آنها قلمرو یکی از دو طرف باشد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#تجارت_آزاد #تجارت #جمهوری #واردات #عوارض_گمرکی #کارگروه #اتحادیه #قیمت‌شکنی #قواعد_مبدأ #تضمین #گونه #مالیات #قیمت #خطر #بهداشت #مطلع #پیش‌بینی #واردات_کالا #شفافیت #سلامت #ضرورت #وزیر #حقوق_گمرکی #اجازه #آزادی #رقابت #کمک #عضویت #مالیات_بر_ارزش_افزوده #مالیات_غیرمستقیم #کالای_وارداتی #تعهد #منابع_طبیعی #طلا #نقره #ناظر #ارزش‌گذاری_گمرکی #کشور_مبدأ #فروش #سود #زمان #هزینه #پیوست #صورت #تعرفه #بین‌المللی #ثالث #بهداشتی #توافق #منافع #تأخیر #ماه #سازمانهای #قلمرو #ملی

★

24 ماده و تبصره

موادِ قانون 24 ماده
موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

ماده 1

اهداف طرفهـای متعاهد به تدریج، طی یک دوره انتقالی حداکثر پنجساله که از زمان لازم الاجراء شدن ایـن موافقتنامه آغاز خواهد شد، منطقه تجارت آزادی را طبق مفاد این موافقتنامه ایجاد خواهند نمود. اهداف این موافقتنامه عبارتند از: الف) افزایش و تقویت همکاریهای اقتصادی و بالابردن استانداردهای زندگی مردم در هر دو کشور؛ ب) حذف تدریجی مشکلات و محدودیتهای فراراه تجارت کالاها از جمله کالاهای کشاورزی؛ پ) توسعه هماهنگ روابط اقتصادی طرفهای متعاهد از طریق گسترش تجارت دوجانبه؛ ت) ایجاد شرایط منصفانه برای رقابت در تجارت بین طرفهای متعاهد؛ ث) کمک به حذف موانع تجاری، به منظور توسعه هماهنگ و گسترش تجارت جهانی؛

ماده 2

حوزه شمول و پوشش این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن، بر تجارت میان طرفهای متعاهد در خصوص کالاهای مشخص شده در گروه های 97ـ1 نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالاها (تصویب شده طبق کنوانسیون بین المللی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالاها مورخ 24 / 3 / 1362 برابر با 14 ژوئن 1983) که مبدا آن قلمروی طرفهای متعاهد می باشد و به قلمروهای مزبور وارد شده است حاکم خواهد بود. -پیوستهای (الف) و (ب) این موافقتنامه شامل جدولهای زمانی مربوط، روشهای کاهش نرخ عوارض گمرکی در کل دوره انتقالی و فهرستهای موارد معاف همچنین قواعد مبدا مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه خواهد بود.

ماده 3

کاهش و حذف موانع فراراه تجارت کالا 1ـ طرفهای متعاهد به منظور آزادسازی تجارت کالاها میان کشورهای خود در مورد کاهش تدریجی و حذف نرخهای عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه هایی)، که تاثیرات مشابه عوارض گمرکی دارند و در حال حاضر بر واردات کالاها اعمال می شود، طبق پیوستهای (الف) و (ب) که جزء لاینفک این موافقتنامه می باشند، از زمان لازم الاجراء شدن موافقتنامه توافق نمودند. 2ـ در این راستا و به منظور تعیین روند کلی آزادسازی تجارت کالاهای خود، طرفهای متعاهد توافق نمودند تا نرخ عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه هایی) که دارای اثر مشابه عوارض گمرکی هستند و بر واردات جمهوری عربی سوریه از کالاهای از مبدا جمهوری اسلامی ایران اعمال می شوند را طی یک دوره زمانی حداکثر پنجساله از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طبق جدول زمانی و روشهای کاهش آنها مندرج در پیوست (الف) به حداکثر چهاردرصد (4%) کاهش دهند؛ و نرخ عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه هایی) که دارای اثر مشابه هستند و بر واردات جمهوری اسلامی ایران از کالاهای از مبدا جمهوری عربی سوریه اعمال می شوند را طی یک دوره زمانی حداکثر پنجساله از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طبق جدول زمانی و روشهای کاهش آنها مندرج در پیوست (ب) به حداکثر چهار درصد (4%) کاهش دهند. تعرفه های زیر چهاردرصد (4%) مشمول کاهش یا افزایش نمی باشند. 3ـ طرفهای متعاهد همچنین تضمین می نمایند هرگونه تغییری در ساختار تعرفه های آنها باعث افزایش مبناء کاهش و حذف نرخهای عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه هایی) که تاثیری مشابه بر عوارض گمرکی دارند، نشود. 4ـ چنانچه پس از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، هرگونه کاهش عمومی تعرفه ای، به ویژه کاهشهای ناشی از عضویت طرفهای متعاهد در اتحادیه ها و نهادهای منطقه ای یا زیرمنطقه ای و پیمانهای چندجانبه و نیز سازمانهای بین المللی اعمال شود، تعرفه های کاهش یافته مزبور جایگزین تعرفه های پایه موضوع بند(1)، از زمان اعمال آن کاهشها، خواهد شد.

ماده 4

عوارض گمرکی اعمال شده بر واردات یا مالیاتها و هزینه های دارای اثر مشابه 1ـ طرفهای متعاهد نباید هیچ گونه مالیات(هزینه) دارای اثر مشابه عوارض گمرکی را بر واردات کالاهای از مبدا قلمرو یکی از طرفهای متعاهد که به قلمروی طرف دیگر متعاهد وارد می شوند هم زمان با ایجاد یک منطقه تجارت آزاد طبق ماده (3) این موافقتنامه اعمال نمایند. 2ـ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیرمستقیم که در رابطه با ترخیص گمرکی کالای وارداتی وضع می شوند مشمول مالیاتهای (هزینه های) دارای اثر مشابه عوارض گمرکی نمی شوند. 3ـ هیچ گونه عوارض گمرکی جدید بر واردات یا مالیات و هزینه های دیگر دارای اثر مشابه نباید در تجارت بین طرفها اعمال گردد.

ماده 5

محدودیتهای مقداری و ممنوعیتهای واردات کالا و اقدامات دارای اثر مشابه 1ـ تمامی محدودیتهای مقداری و ممنوعیتهای بر واردات کالاها و اقدامات با تاثیر مشابه میان طرفهای متعاهد از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه حذف خواهد شد. 2ـ از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه هیچ ممنوعیت مقداری یا محدودیت جدید بر واردات کالا و اقدامات با تاثیر مشابه نباید در تجارت میان طرفهای متعاهد وضع گردد.

ماده 6

شفافیت طرفهای متعاهد تعهد می کنند که شفافیت را درخصوص مقررات و رویه های مرتبط کشور خود، از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از هر گونه اقدام جدید که مربوط به این موافقتنامه می باشد یا بر کارکرد آن اثر می گذارد، مطلع نمایند.

ماده 7

استثنائات 1ـ هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات یا گذر کالا بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینههای ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانشناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا و یا نقره نخواهد بود، مشروط بر این که این اقدامات به گونهای اجراء نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آورند. 2ـ همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به گونهای تلقی شود که هیچ یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشای آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود میداند.

ماده 8

عدم تبعیض 1ـ طرفهای متعاهد باید در خصوص کلیه قواعد، مقررات، رویه ها و تشریفات ناظر بر تجارت کالا از جمله رویه های ارزش گذاری گمرکی و همچنین روشهای انتقال بین المللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط رفتاری را داشته باشند که از رفتار با هر طرف غیرمتعاهدی نامطلوبتر نباشد. 2ـ هر یک از طرفهای متعاهد نباید: ـ به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نسبت به کالاهای طرف دیگر متعاهد که مشمول این موافقتنامه است مالیات یا عوارض داخلی، فراتر از آنچه بر کالاهای داخلی مشابه یا کالاهای با مبدا طرفهای ثالث وضع می گردد، وضع نماید؛ ـ هرگونه مالیات داخلی، از جمله مالیاتهای ارزش افزوده و غیرمستقیم، به نحو متفاوت بر کالاهای وارداتی و داخلی اعمال گردد؛ ـ مقررات انبارداری، ترابری (انتقال از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر)، ذخیره سازی و حمل کالاهای از مبدا قلمروی طرف دیگر متعاهد و نیز وجوه و انتقال آنها را جز به نحوی مشابه با آنچه درخصوص کالاهای داخلی یا کالاهای از مبدا طرفهای ثالث صورت می گیرد، اعمال نمایند؛

ماده 9

قواعد مبدا مفاد این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدا مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می‌باشد، در مورد محصولات اعمال خواهد شد.

ماده 10

اقدامات حفاظتی اگر محصولی به چنان نحو یا مقداری وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‎تواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، موقتاً رفتار اعطاء شده بر اساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق درآورد. چنانچه واردات کالاهایی از مبدا قلمروی یکی از طرفهای متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر بیشتر از سه‌درصد (3%) واردات آن کالاها از تمامی کشورها نباشد، اقدامات حفاظتی در خصوص واردات آن کالاها اعمال نمی‌شود.

ماده 11

اقدامات ضد قیمت‌شکنی اگر هر یک از طرفهای متعاهد احراز کند که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت‎شکنی رخ می‎دهد، می‎تواند عوارض ضد قیمت‎شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت‏شکنی شده وضع کند، مشروط به آن‌که احراز کند که اثر قیمت‎شکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می‎شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به‌طور اساسی به تاخیر می‎اندازد. قیمت‌شکنی یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدا به علاوه مبلغی معقول بابت هزینه فروش و سود.

ماده 12

اعمال اقدامات حفاظتی و ضدقیمت شکنی 1ـ پیش از اعمال اقدامات پیش بینی شده در مواد (10) و (11) این موافقتنامه، طرفهای متعاهد به نحو دوستانه از طریق مشورت توسط کارگروه مشترک موضوع ماده(19) این موافقتنامه درصدد حل اختلافات برخواهند آمد. 2ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف مدت سی روز از زمان آغاز مشورتها در کارگروه مشترک، به راه حل مرضی الطرفینی دست یابند، طرف متعاهد آغازکننده رویه قبل از اتخاذ اقدامات ضدقیمت شکنی و حفاظتی، محق خواهد بود که اقدامات مذکور را با هدف رفع پیامدهای آسیب جدی یا خطر آسیب جدی اتخاذ نماید و پیشاپیش طرف دیگر متعاهد را در این خصوص مطلع خواهد ساخت. میزان و مدت اعمال این اقدامات به میزانی که برای برطرف ساختن آسیب ضرورت دارد، محدود خواهد شد. اقدامات حفاظتی تنها برای دوره زمانی که ممکن است جهت جلوگیری یا رفع آسیب جدی و تسهیل تعدیل ضرورت داشته باشد قابل اعمال می باشد. این دوره زمانی از چهار سال تجاوز نخواهد کرد. 3ـ طرفهای متعاهد در انتخاب اقدامات پیش بینی شده در مواد (10) و (11) این موافقتنامه، اولویت را به اقداماتی خواهند داد که موجب حداقل آسیب اقتصادی باشند و موانع جدی در اجرای این موافقتنامه ایجاد نکنند. 4ـ در موارد خاص که تاخیر در اعمال اقدامات پیش بینی شده در مواد (10) و (11) این موافقتنامه ممکن است منجر به آسیبی گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد کارگروه مشترک را قبل از اعمال اقدامات موقت که پیش از انجام مشورت صورت می گیرند مطلع خواهد ساخت. مشورتهای مزبور بلافاصله پس از اعمال اقدامات یادشده آغاز خواهد شد.

ماده 13

تراز پرداختها 1ـ هریک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه های مقرر در این ماده، می تواند اقدامات محدود کننده واردات را در چهارچوب این موافقتنامه، اتخاذ کند. 2ـ هرطرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرح ریزی ساز و کاری مرضی الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در موارد استثنائی که تاخیر در اجرای اقدامات محدودکننده واردات ممکن است منجر به آسیبی گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد مجاز خواهد بود بدون مشورت قبلی، اقدامات محدودکننده واردات را اتخاذ نماید. مشورت مزبور پس از اتخاذ اقدامات یادشده، فوری آغاز خواهد شد. طرف متعاهد مربوط، طرف متعاهد دیگر را پیشاپیش از اقدامات مزبور آگاه خواهد کرد. طرفهای متعاهد در خلال مشورت، باید تمامی راه حلهای ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند. 3ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضیالطرفین دست یابند، طرف متعاهد متاثر از مشکلات جدی تراز پرداختها میتواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به اینکه آن اقدام: الف ـ موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛ ب ـ طاقتفرساتر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛ پ ـ موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود؛ ت ـ به گونهای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوبتر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیرد. 4ـ چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ میکند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تاثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساسا معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.

ماده 14

استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتاتی 1ـ طرفهای متعاهد در زمینه های مقررات فنی، استانداردها و ارزیابی مطابقت، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی همکاری خواهند نمود. طرفهای متعاهد اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا اطمینان یابند که این موافقتنامه به طور موثر و هماهنگ با تامین منافع متقابل و همچنین طبق موافقتنامه های بین المللی که دو طرف متعاهد عضو آن هستند اعمال خواهد شد. 2ـ طرفهای متعاهد تضمین میکنند که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی آنها به گونهای تهیه، وضع یا اعمال نخواهد شد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند. بر این اساس طرفهای متعاهد تضمین میکنند: الف ـ هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوط موجود و شرایط منطقهای صرفا در حدی که برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه ضروری میباشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمی مبتنی خواهد بود و بدون دلائل کافی ادامه نخواهد یافت، و ب ـ هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل نخواهد بود.

ماده 15

انتقال پرداختها 1ـ تمامی پرداختها به موجب این موافقتنامه با ارزهایی که آزادانه قابل تبدیل باشند، انجام خواهد شد. 2ـ انتقال پرداختهای مربوط به تجارت کالاها بین شرکتهای تجاری دولتهای طرفهای متعاهد مشمول محدودیت نمی باشد.

ماده 16

اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، تجارت مرزی و سایر موافقتنامه ها 1ـ این موافقتنامه لطمه ای به حفظ یا تشکیل اتحادیه های گمرگی، مناطق تجارت آزاد یا ترتیبات مربوط به تجارت مرزی نخواهد زد. 2ـ مشورت بین ایران و سوریه در چهارچوب کارگروه مشترک درخصوص تعهدات خود در صورت اقتضاء در اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد یا سایر موضوعات اصلی مربوط به سیاست تجاری مربوط خود با کشورهای ثالث صورت خواهد گرفت.

ماده 17

گذر آزاد کالاها طرفهای متعاهد گذر بدون محدودیت کالاهایی را که مبدا آنها قلمروی یک طرف متعاهد باشد و حمل آنها از طریق قلمروی طرف متعاهد دیگر صورت گیرد، بر اساس قوانین ملی کشورهای خود تضمین خواهند کرد.

ماده 18

ارتباط با سایر تعهدات بین المللی 1ـ این موافقتنامه هیچ گونه خدشه ای به تعهدات هریک از طرفهای متعاهد ناشی از حضور کشورهای خود در موسسات و اتحادیه های منطقه ای یا زیرمنطقه ای و پیمان های چندجانبه و نیز سازمانهای بین المللی وارد نمی سازد. 2ـ مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات ناشی از پیمانهای منعقد شده بین طرفهای متعاهد، قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، تاثیر نخواهد داشت مگر تا حدی که مفاد آنها با مفاد این موافقتنامه سازگار باشد.

ماده 19

کارگروه مشترک 1ـ کارگروه مشترکی به ریاست معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر اقتصاد و تجارت جمهوری عربی سوریه و متشکل از مقامات رسمی طرفهای متعاهد به منظور پیگیری اجرای این موافقتنامه تشکیل خواهد شد و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل دو بار در سال یا به درخواست یکی از طرفها و با موافقت مکتوب طرف دیگر تشکیل جلسه می دهد. 2ـ کارگروه باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون اظهارات هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که بر اجرای این موافقتنامه اثر گذارد فراهم نماید. 3ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید هر اظهاری را که ممکن است به وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجرای این موافقتنامه را متاثر میسازد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد.

ماده 20

حل اختلاف تمامی اختلافات ایجاد شده بین طرفهای متعاهد ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه تا حد امکان به روشی دوستانه از طریق مشورت یا گفتگو یا در غیر این‌صورت از طریق هیات داوری تشکیل شده توسط کارگروه مشترک حل و فصل خواهد شد.

ماده 21

اصلاحات طرفهای متعاهد می‌توانند پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، از طریق توافق دوجانبه آن را اصلاح نمایند. هرگونه اصلاحی که در این موافقتنامه انجام شود بر اساس مفاد ماده(23) لازم الاجراء خواهد شد و جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد.

ماده 22

پیوستها 1ـ پیوست (الف) شامل جداول زمانی و شیوه های اجرائی برای کاهش نرخهای حقوق گمرکی کالاها از مبدا جمهوری عربی سوریه و فهرست موارد معافیت و پیوست (ب) شامل جداول زمانی و شیوه های اجرائی کاهش نرخهای حقوق گمرکی کالاها از مبدا جمهوری اسلامی ایران و پیوست (پ) شامل قواعد مبدا به موجب این موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد. 2ـ هرگونه اصلاحات پیوست (الف)، (ب) و (پ) براساس مفاد ماده(21) این موافقتنامه انجام خواهد شد .

ماده 23

لازم الاجراء شدن و خاتمه موافقتنامه 1ـ این موافقتنامه سی روز پس از این که طرفهای متعاهد، تکمیل تشریفات ضروری داخلی مربوط خود در ارتباط با تصویب این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند، لازم الاجراء خواهد شد. 2ـ این موافقتنامه برای دوره نامحدود لازم الاجراء باقی خواهد ماند، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد به وسیله ارسال اطلاعیهای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، تصمیم به خاتمه بگیرد. خاتمه موافقتنامه دوازده ماه پس از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ 17 / 12 / 1389 هجری شمسی (8 / 3 / 2011 میلادی) به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند تنظـیم گردید. در صورت بروز هـرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین