Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/05/17

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، رسیدگی به ادعاهای مربوط به دارایی‌های نامشروع را سامان می‌دهد. طبق متن آغازین، دارایی اشخاص مشروع و مصون از تعرض فرض می‌شود، مگر خلاف آن ثابت شود.

مخاطب: اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که دربارهٔ مشروعیت دارایی آنان ادعا مطرح شده و دادگاه‌های تعیین‌شده برای رسیدگی به این دعاوی.

  • اصل بر مشروع بودن دارایی اشخاص است، مگر خلاف آن ثابت شود.
  • رسیدگی به دعاوی مربوط، در شعبی از دادگاه انقلاب انجام می‌شود که برای این کار تعیین شده‌اند.
  • این قانون در چارچوب اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_اساسی #جمهوری #رسیدگی #دارایی #دادستان #اطلاعات #گزارش #مشروعیت #بیت_المال #تشخیص #مجازات #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌به #وزارتخانه #تبانی #ابلاغ #جرم #مالکیت #شاکی #دادستان_کل_کشور #اجرای_احکام #دفاعیات #اسناد_و_مدارک #قوانین #دادگاه_انقلاب #مدیریت #دادخواست #دادگاه_صالح #صورت_اموال #تسلیم #اموال_عمومی #مصالحه #دادرسی #ضمان #ضامن #عفو #مورث #هبه #صلح #تعهد #اموال #فرد #قضایی #احراز #ولی #پولشویی #مظنون #قضاییه #محکوم #احکام #حقوقی_در #ماه #تعقیب #صورت #قانون_برنامه

★

27 ماده و تبصره

بخش اول ـ تعاریف و مقررات خاصه 1 ماده

ماده 1

اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده بشرح زیر بیان میشود:
بخش دوم ـ در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی 14 ماده

ماده 2

دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردیکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 3

بمنظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی قضائی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهائی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

ماده 4

در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظف اند سوابق همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، روسا و مدیریت ها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاریها و سوء استفاده ها و تبانی های غیرقانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی برخورد نمودند بصورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضائی صالحه طرح نمایند.

ماده 5

دادستان موظف است راسا نسبت به اموال و دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

ماده 6

اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.

ماده 7

در صورتیکه اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.

ماده 8

دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارائی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتیکه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده میشود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

ماده 9

اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارائی نامشروع بنحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلا در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارائی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده 3 این قانون خواهد بود.

ماده 10

اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند مشروط بر این که در مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.

ماده 11

مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.

ماده 12

در موارد هبه و صلح و تعهد بنفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب میگردد.

ماده 13

در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء‌نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

ماده 14

هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی بمنظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

ماده 15

هر نوع عوض مأخوذ بابت هر‌گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.
بخش سوم (الحاقی 01ˏ11ˏ1398) – طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع 12 ماده

ماده 16

– احکام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسوولان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386، ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395 و ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9 /8 /1394 و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود.

ماده 17

– دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7 مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

ماده 18

در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.

ماده 19

– مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.

ماده 20

در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌­ای در دادگاه‌های اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل می‌شود.

ماده 21

دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.

ماده 22

پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می­تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه­ دهد. این مدت تنها برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک‌ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به‌صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه‌شده بررسی لازم را انجام می­دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال صادر می‌کند.

ماده 23

آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

ماده 24

– چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رای برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. در مواردی که رای قطعی مراجع، در ماهیت حقوقی پرونده های موضوع این قانون موثر باشد، این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است.

ماده 25

انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک‌بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده 26

احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.

ماده 27

در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می‌کنند.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین