🔒قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/05/17
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، رسیدگی به ادعاهای مربوط به داراییهای نامشروع را سامان میدهد. طبق متن آغازین، دارایی اشخاص مشروع و مصون از تعرض فرض میشود، مگر خلاف آن ثابت شود.
مخاطب: اشخاص حقیقی و حقوقیای که دربارهٔ مشروعیت دارایی آنان ادعا مطرح شده و دادگاههای تعیینشده برای رسیدگی به این دعاوی.
- اصل بر مشروع بودن دارایی اشخاص است، مگر خلاف آن ثابت شود.
- رسیدگی به دعاوی مربوط، در شعبی از دادگاه انقلاب انجام میشود که برای این کار تعیین شدهاند.
- این قانون در چارچوب اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
بخش اول ـ تعاریف و مقررات خاصه 1 ماده
اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده بشرح زیر بیان میشود:
بخش دوم ـ در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی 14 ماده
دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردیکه خلاف آن ثابت شود.
بمنظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی قضائی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهائی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظف اند سوابق همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، روسا و مدیریت ها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاریها و سوء استفاده ها و تبانی های غیرقانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی برخورد نمودند بصورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضائی صالحه طرح نمایند.
دادستان موظف است راسا نسبت به اموال و دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.
اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.
در صورتیکه اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارائی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتیکه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده میشود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.
اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارائی نامشروع بنحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلا در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارائی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده 3 این قانون خواهد بود.
اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم میکند مشروط بر این که در مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.
مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.
در موارد هبه و صلح و تعهد بنفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب میگردد.
در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوءنیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی بمنظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.
هر نوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.
بخش سوم (الحاقی 01ˏ11ˏ1398) – طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع 12 ماده
– احکام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسوولان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386، ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395 و ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9 /8 /1394 و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود.
– دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7 مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
در صورتی که پس از بررسیهای لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست میکند.
– مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.
در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژهای در دادگاههای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل میشود.
دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمانها و دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.
پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل میآورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یکماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یکبار و حداکثر به مدت یکماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت بهصحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائهشده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیتالمال صادر میکند.
آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیستروز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آییندادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود میتواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژهای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
– چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رای برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. در مواردی که رای قطعی مراجع، در ماهیت حقوقی پرونده های موضوع این قانون موثر باشد، این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است.
انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یکبار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستانها و دادگاههای موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمیباشد.
در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده میکنند.
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 25
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1370/11/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی مشروعیت داراییها و مصونیت اموال در قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ایران
ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی برای متهم تقاضای اخذ تصمیم شد
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی مالکیت اموال مصادرهشده توسط دادگاههای انقلاب اسلامی
مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 63
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت و اختیارات دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم و دعاوی مرتبط با اموال نامشروع
ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مصوب 17 مرداد 1363 به
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تداخل صلاحیت دادگاه انقلاب و محاکم عمومی در رسیدگی به دعاوی و جرایم مرتبط با رباخواری
ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رباخواری نمی­ شود و
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اجرای قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات که اعتبار قانونی آن در آخر سال ۱۳۳۹ منقضی شده تا تصویب قانون جدید
ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی آیین نامه نحوه وصول
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعاده دادرسی در فرض ارائه تامین دلیل
ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تاریخ دادنامه : 1403/5/16
ماده 20 آیین نامه نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ستاد اجرایی فرمان امام (ره
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 63/5
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 63/5
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی
مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی
مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
ماده 7 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای تکراری
ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه 581
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای داوری بر خلاف قانون موجد حق((رای مبتنی بر معامله ربوی))
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 مواد 190
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390001130908 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 20 آیین نامه نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ستاد اجرایی فرمان امام (ره
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 462 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 84 مورخ 1392/12/03 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی انجام شده و این امر با قاعده
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17 مرداد 1363 با دادگاه
-
رأی
اعمال
به این صفحه
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 جهت قرار دادن وجوه
-
رأی
اعمال
به این صفحه
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 جهت قرار دادن وجوه
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح جهت تعیین تکلیف اموال مجهول المالک ،بلاصاحب و صاحب متواری
ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به اموال موقوفه
ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به اموال موقوفه
ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و نیز قسمت وسطی از ماده 179 ق
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نقش عسروحرج در واگذاری املاک تحت تملک ستاد اجرائی به متصرف
ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نقش عسروحرج در واگذاری املاک تحت تملک ستاد اجرائی به متصرف
ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی خواستار رسیدگی به موضوع شده ا
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1201 مورخ 1400/11/27
بر اساس مقررات قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/265 مورخ 1403/05/02
بر اساس مواد 3، 20 و 23 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2509 مورخ 1395/10/05
بر اساس ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2885 مورخ 1396/11/24
ماده 17 آیین نامه نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/170 مورخ 1398/07/17
ماده 7 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04
مواد 7، 8، 19 و 22 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
دادگاه صالح در رسیدگی به ادعای کشاورزان و زارعین نسبت به حقوق زارعانه
مطابق با ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آییننامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
تفسیر
به این صفحه
اصلاح آییننامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
دستورالعمل
تفسیر
به این صفحه
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
دستورالعمل
مبتنی بر
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷
به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه در خصوص نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
