⚠ در دستِ بهبودی
قراردادهای پیشرفتهٔ تحویلِ پروژه، خدماتِ فنیِ ساخت و مدیریتِ دعاویِ پیمان (تخصصیِ عمران و پیمانکاری) · قرارداد سایه‌اندازِ سینماتیک و فتوولتائیکِ یکپارچه با نما
بررسیِ تخصصیِ بند 17 — قرارداد سایه‌اندازِ سینماتیک و فتوولتائیکِ یکپارچه با نما
قانون حاکم
• بند ۱۷-۱: قوانین جمهوری اسلامی ایران
محورِ جستجو: «قانون حاکم» در زمینهٔ «سایه» — همهٔ نتایج در جستجو ←
آرای مرتبط (17 — 12 موردِ نخست)
- تفسیر قضایی قانون اساسی در پرتو اصول حاکم بر حقوق اداری با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
- مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک)
- تاریخ دادنامه: 1404/10/30
- رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
- رای شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان ا
- رای شماره 3242 و 3243 مورخ 1400/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- شماره 11564 / 152 / 110 – 10 /6 /1399
- رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقش آمره بانک مرکزی در تنظیم سود بانکی و اعتبار قراردادها
- رای شماره 2528 و 2529 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- عدم قابلیت استناد سازش نامه اجرانشده
- دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار
- رای شماره 1312 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی (25 — 12 موردِ نخست)
- نظریه 7/1400/295 — 1400/07/18
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
- نظریه مشورتی شماره 7/95/838 مورخ 1395/04/09
- نظریه 7/98/653 — 1398/10/17
- نظریه مشورتی شماره 7/98/653 مورخ 1398/10/17
- درخواست توقف اجرای دستور تخلیه
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1132 مورخ 1403/02/31
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/278 مورخ 1401/03/30
- نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
- نظریه 7/98/1332 — 1398/09/16
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/743 مورخ 1400/09/20
- نظریه مشورتی شماره 7/97/3252 مورخ 1397/12/20
نشست‌های قضایی (10)
- مصداق قانونی حاکم بر روابط موجر ومستاجر وقتی که مدارکی دال بر تأدیه سرقفلی وجود دارد
- ماهیت طلاق حاکم یا قضایی
- طلاق حاکم در نکاح منقطع
- حدود اختیار دادستان و ولایت حاکم در آراء صادره مرتبط با قتل عمد
- بررسی نحوه ارسال پرونده به دادگاه در صورت حاکم بودن مقررات لوث
- مسئولیت حقوقی حاکم بر فعالیت تبلیغی مشاهیر
- رعایت مقررات حاکم بر استرداد محکومٌبه در جایی که عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمیگردد
- حکومت قانون زمان تنظیم قرارداد اجاره بر روابط استیجاری با وجود تمدید آن قرار داد در زمان قانون جدید
- بررسی ماده 5 قانون اصلاح قانون صدور چک
- بررسی معاونت در جرائم موضوع مواد 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با سایر معاونت های قوانین خاص و عام
مواد مرتبط (17 — 12 موردِ نخست)
- قانون حاکم بر دعاوی مربوط به اتباع خارجی در موضوعات خانواده - نشست قضایی (1)
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
- قانون حاکم در صورت تغییرات در نوع، میزان و ارش دیه برخی از اعضا و منافع
- قانون زمان وقوع حادثه قانون حاکم بر قرار داد بیمه
- قانون حاکم بر روابط حقوقی مدیرعامل و شرکت
- قانون حاکم برروابط استیجاری منعقده در سال 77 و فقدان امضای دو شاهد
- قانون حاکم بر قرار دادهای عادی اجاره که طبق شرایط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 تنظیم نشده باشد
- قانون حاکم بر حق کسب و پیشه کمک دندان پزشکان تجربی
- قانون حاکم بر تقاضای طلاق زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است
- قانون حاکم در خصوص قطع اشجار در محدوده شهرها
- قانون حاکم در صورت عدم رعایت مقررات ماده 2 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376
- قانون حاکم بر ظهر نویسی اسناد عادی
مقرراتِ مرتبط (3)
دکترین (12)
- معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — قانون عام یا خاص حاکم بر یک
- سایه اثر عقد ضمان در روابط مدنی و ماده ۶۹۸ قانون مدنی
- حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
- عدم تأثیر قوانین درگذشته نیز که یکی از دو اصل حاکم بر
- بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی
- نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور در سایه نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
- اصول حقوقی عمومی حاکم بر قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران1
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19 (مقاله علمی وزارت علوم)
- عدالت معاوضی، لباسی موزون برقامت کهنسال قانون مدنی (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
- هر چند در قانون تجارت عنوان ظهر نویس یا ظهر نویسی برای
- تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظام های اقتصادیِ اسلامی، جمع گرا و خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
- بررسی تحلیلی اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی پژوهشی درباره موارد استناد قضات ب. غ. از قوانین مدون