ابلاغ به شخص حقیقی مخاطب — لازم است به این نکته مهم در

اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.». ۲. ماده ۸۱ ق.آ.د. م : تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد. تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.». که آیا گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر امتناع خوانده از گرفتن اوراق مورد ابلاغ، به منزله در پاسخ به پرسش مزبور برخی استادان بر این نظرند که ابلاغ مزبور از نوع ابلاغ به باور نگارنده پاسخ پرسش مزبور را باید با ملاحظه چگونگی و درجه آگاهی مخاطب ابلاغ از مفاد ورقه ابلاغ داد. به دیگر سخن امتناع خوانده از گرفتن اوراق ابلاغ از دو جهت مطرح میشود و دو اثر متفاوت دارد گاه خوانده بدون این که از مفاد ابلاغ نامه مطلع شود از گرفتن آن خودداری می کند و گاه نیز پس از اطلاع از مفاد ورقه ابلاغ، از گرفتن اوراق مورد ابلاغ امتناع می ورزد. اگر به طور بسیار دقیق بخواهیم پاسخ گوییم باید امتناع از نوع نخست را ابلاغ قانونی تلقی و خودداری از گرفتن اوراق در شکل دوم را ابلاغ واقعی بشماریم. صرف نظر از موارد پیش گفته این تفکیک اگر چه دقیق تر است ولی کاربردی و عملی نیست؛ به باور نگارنده در هر دو صورت مزبور باید ابلاغ را واقعی شمرد و آثار مترتب بر ابلاغ واقعی را بر استنکاف مخاطب ابلاغ از گرفتن اوراق قضایی مورد ابلاغ بار نمود. زیرا شخصی که به عمد و از روی اختیار از گرفتن اوراق قضایی امتناع و خودداری می ورزد به زبان خود اقدام کرده و به چنین شخصی نباید پاداش داد ماهیت چنین امتناعی در حکم آگاهی از مفاد ورقه ابلاغ است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که آیا گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر امتناع خوانده از گرفتن اوراق مورد ابلاغ، به منزله در پاسخ به پرسش مزبور برخی استادان بر این نظرند که ابلاغ مزبور از نوع ابلاغ به باور نگارنده پاسخ پرسش مزبور را باید با ملاحظه چگونگی و درجه آگاهی مخاطب ابلاغ از مفاد ورقه ابلاغ داد. به دیگر سخن امتناع خوانده از گرفتن اوراق ابلاغ از دو جهت مطرح میشود و دو اثر متفاوت دارد گاه خوانده بدون این که از مفاد ابلاغ نامه مطلع شود از گرفتن آن خودداری می کند و گاه نیز پس از اطلاع از مفاد ورقه ابلاغ، از گرفتن اوراق مورد ابلاغ امتناع می ورزد. اگر به طور بسیار دقیق بخواهیم پاسخ گوییم باید امتناع از نوع نخست را ابلاغ قانونی تلقی و خودداری از گرفتن اوراق در شکل دوم را ابلاغ واقعی بشماریم. صرف نظر از موارد پیش گفته این تفکیک اگر چه دقیق تر است ولی کاربردی و عملی نیست؛ به باور نگارنده در هر دو صورت مزبور باید ابلاغ را واقعی شمرد و آثار مترتب بر ابلاغ واقعی را بر استنکاف مخاطب ابلاغ از گرفتن اوراق قضایی مورد ابلاغ بار نمود. زیرا شخصی که به عمد و از روی اختیار از گرفتن اوراق قضایی امتناع و خودداری می ورزد به زبان خود اقدام کرده و به چنین شخصی نباید پاداش داد ماهیت چنین امتناعی در حکم آگاهی از مفاد ورقه ابلاغ است. وضعیت ابلاغ به زن شوهردار - در مواردی که زن در منزل شوهر خود اقامت دارد، ابلاغ اوراق قضایی در همان اقامتگاه شوهر او به عمل می آید ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی ). ولی در مواردی که به هر دلیلی زن در منزل شوهر خود سکونت ندارد، ابلاغ اوراق مزبور در محل سکونت زن یا محل کار او انجام میشود تبصره ۲ ماده ۶۸ ق.ا.د. م). معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا به اجازه محکمه مسکن علیحدهہ اختیار کرده می تبصره ۲ ماده ۶۸ ق.آ.د. م : در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.». لازم است به این نکته مهم در اینجا اشاره کنیم که اگر چه اقامتگاه شخص اصولاً همان محلی است که ابلاغ اوراق نیز باید در همان جا صورت بگیرد ولی همواره این دو یکی نیست. اقامتگاه قانونی اشخاص و ضابطه تعیین آن همان است که در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی پیش بینی شده است و همین اقامتگاه است که برای نمونه از حیث صلاحیت محلی دادگاه در قلمرو ماده ۱۱ ق. .د.م مناط اعتبار است و مورد عمل قرار می گیرد. اما ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است راجع به ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب ابلاغ محلی غیر از اقامتگاه شخص مزبور را تعیین کند. برای مثال اگر چه اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه شوهر او است و برابر ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی نیز نمیتواند اقامتگاهی غیر از اقامتگاه همسر خود داشته باشد مگر در موارد استثنایی سه گانه مقرر در مستند مزبور، ولی به حکم تبصره ۲ ماده ۶۸ ق.آ.د.م، وقتی که زن به هر دلیلی در منزل شوهرش سکونت ندارد اوراق قضایی در محل اقامت شوهرش به او ابلاغ نمیشود، بلکه در محل سکونت یا کار او به زن ابلاغ خواهد شد. وضعیت ابلاغ به محجورین - در مورد اشخاص حقیقی دیگر که در وضعیت حجر به سر می برند نیز ابلاغ اوراق قضایی که به سرپرست قانونی آنان اعم از ولی قهری قیم وصی خاص صورت می گیرد، اهمیت دارد. از یک سو ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها قرار داده است و از سویی دیگر نیز ابلاغ به شخص سرپرست قانونی محجور به عنوان یکی از اصحاب دعوا انجام می پذیرد ماده ۵۲ ق.آ.د. م). ب - ابلاغ به کارکنان دولتی و عمومی و شرکتها از طریق کارگزینی یا رئیس آنها ۶۸ ق.آ.د. در این خصوص مقرر میدارد که اشخاصی که در مؤسسات دولتی و عمومی و وظیفه ابلاغ به کارمند مخاطب ابلاغ را انجام داده و اوراق مزبور را برگردانند. در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند. به موجب ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند. پس محل اقامت آنها به حکم ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی روشن است ولی طریق ابلاغ به چنین کارکنانی برابر تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م به عمل می آید. به دو پرسش و نکته مهم در این مستند قانونی باید پاسخ گفت و توجه کرد. نخست آن که ابلاغی که به طریق مزبور صورت می گیرد ابلاغی واقعی است یا قانونی؟ دیگر آن که مراد از کارکنان شرکتها شرکتهای دولتی است یا خصوصی؟ هر چند از ظاهر و نمای بیرونی امر این گونه به نظر می رسد که ابلاغ مزبور از نوع قانونی آن باشد، ولی نگارنده بر این باور است که ابلاغ مزبور را باید ابلاغ واقعی شمرد. زیرا درست است که ابلاغ به کارمندان اشخاص حقوقی مزبور به طور مستقیم از سوی مأمور بلاغ صورت نمی گیرد ولی رئیس اداره کارگزینی یا رییس کارمند مربوط، چون به حکم قانون مسئول اجرای ابلاغ میباشند بنابراین در حکم مأمور ابلاغ هستند. در نتیجه وقتی اوراق قضایی از سوی اشخاص یاد شده به کارمند مربوط خوانده تسلیم می گردد، به واقع ابلاغ به نحو واقعی صورت گرفته است. چرا که همان طور که گفته شد، اشخاص مزبور به مانند یک مأمور ابلاغ عمل میکنند و وظیفه ابلاغ به این دلیل که خودشان کارمند دستگاه دولتی و عمومی هستند به حکم قانون بر دوش آنها نهاده شده است. رئیس کارمند مربوط ارسال میشود. اشخاص یاد شده مسوول اجرای ابلاغ میباشند و باید حداکثر به مدت ده روز ب - ماده ۱۸ آن اس.. م : در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت نتیجه ابلاغ اوراق را از تبصره - برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود. پاسخ پرسش دوم را باید با ملاحظه دو نشانه در تبصره مزبور داد. به باور نگارنده مراد از شرکتهای مزبور به قرینه مؤسسات دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی است. زیرا مأمور ابلاغ اصولاً نمی تواند از میان کارمندان یک مؤسسه خصوصی انتخاب شود. ضمن آن که مأموران ابلاغ، اصولاً مأمور رسمی هستند. با همین قیاس نیز قانونگذار به مسئول کارگزینی و رئیس کارمند شرکت، انجام مأموریت ابلاغ را تفویض کرده است. در غیر این صورت معنی ندارد، بتوان آنها را به هنگامی که امر ابلاغ را به انجام نمی رسانند و یا ظرف مدت ده روز اوراق ابلاغ را اعاده نمی کنند، به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم نمود. اشخاص یاد شده وقتی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل تعقیب انضباطی و اداری هستند که با دستگاه متبوع خود اعم از موسسه دولتی و عمومی و شرکت مزبور رابطه استخدامی داشته باشند. بنابراین اگر شرکت موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م را شرکتی خصوصی تلقی کنیم لازم می آید که رئیس کارمند شرکت را مستخدم دولت ندانسته و او را مشمول تخلفات موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندانیم؛ امری که به وضوح با نص مقرر در تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م در مخالفت و مغایرت است. در مورد کارکنان شرکتهای خصوصی به نظر می رسد هیچ تفویض مأموریتی از سوی قانونگذار برای رییس کارمند مربوط به منظور ابلاغ اوراق قضایی به کارمند مخاطب ابلاغ صورت نمی گیرد و مأمور ابلاغ رأساً به شرکتی که مخاطب ابلاغ در آنجا کار میکند، مراجعه و اوراق را به کارمند مزبور تسلیم میکند.