اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا

برابر ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه عهده م. ع. است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای - در جستجو برای شناسایی و دریافت اختیارات و صلاحیت های دادستان از جمله نسبت به متوفی محجور و غایب رف ذبحی، حسین هزار اختیار، وظیفه و نمایندگی دادستان. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ دوم. ۱۴۰۰. صص ۲۹۲ به بعد. اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. برای اینکه حق اجرا معادل پنج درصد محکوم به مالی (بند ۱ ماده ۱۵۸ ق. م) از داد باخته دریافت شود: اولا؛ باید برگ اجرائیه به وی ابلاغ گردد و ثانیا؛ ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه سپری شده باشد. حال چنانچه پیش از ابلاغ اجرائیه داد باخته دچار فوت یا حجر شود، اساسا این موضوع منتفی است و برابر ماده ۱۰ ق.ا.ا.م لازم است برگ اجرائیه به وراث یا جانشینان قانونی او ابلاغ گردد. اما چنانچه پس از ابلاغ اجرائیه واقعه و عارضه فوت و حجر پیش آید، باید ملاحظه کرد آیا مهلت قانونی ده روز با رعایت و احتساب روز ابلاغ و اقدام و تعطیلات متصل به روز ابلاغ (ماده ۳۲ ق. ناظر به مواد ۴۴۲ به بعد ق.. د.م، سپری شده یا خیر؟ چنانچه مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه گذشته باشد، بیگمان حکم ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م جاری شده و نیم عشر یا حق اجرا دریافت شدنی است. اما چنانچه سند اجرائیه به دادباخته ابلاغ شده ولی هنوز نگذشته و فوت و حجر او واقع شده باشد، چون قانونگذار به موجب ماده ۱۰ ق.م دایره اجرا را مکلف نموده تا جریان اقدامات انجام یافته و مفاد اجرائیه را به اطلاع وراث و جانشینان قانونی بوسیله ابلاغ اخطاریه برساند، بنابراین نمیتوان نیم عشر یا حق اجرا را بر ترکه وارد ساخت. چون مهلت قانونی ده روز سپری نشده و در ادامه آن رخداد ناگهانی موجب توقف تشریفات و عملیات اجرا شده است (ماده ۳۱ ق.ا.ا. م) و حق داد باخته به دریافت مهلت قانونی برای اجرای اختیاری و گذر از جریمه نیم عشر به وراث و جانشینان قانونی او واگذار می شود. در این خصوص این پرسش مطرح است که آیا ب. ت. ب. حکم ماده ۱۶۰ ق...م؛ لازم است دگرباره اجرائیه به وراث یا جانشینان قانونی او ابلاغ شود تا دریافت حق اجرا نیم ق... و وابستگی پرداخت حق اجرا به سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ابلاغ دوباره اجرائیه به وراث یا جانشینان قانونی ضروری دانسته شد. این دیدگاه درنگ پذیر و ناپذیرفتنی است زیرا ۱ - قاعده و ضابطه تنظیم و ابلاغ دوباره اجرائیه در ماده ۱۰ ق.ا.ا.م تثبیت یافته است. قانونگذار تنها در فرضی که اجرائیه هنوز به داد باخته ابلاغ نشده و فوت و حجر او پیش آمده، تنظیم و ابلاغ دوباره این سند را لازم دانسته است. به واقع در این حالت اجرائیه را نمی توان ابلاغ نمود و اثر قانونی بر آن جاری ساخت. اما وقتی که اجرائیه درست تنظیم شده و به مخاطب ابلاغ شده، تنظیم دوباره و ابلاغ دگرباره آن مبنایی ندارد. بنابراین دیدگاه یاد شده خلاف نص صریح ماده ۱۰ و موجب تحمیل یک تکلیف فاقد مبنا و محمل قانونی بر دادگاه است. ۲ در تنظیم ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م موضوع فوت و حجر داد باخته مدنظر قانونگذار نبوده و جواز تحمیل نیم عشر نیز به مبنای اصلی یعنی ابلاغ اجرائیه بر میگردد. قانونگذار در فرض فوت یا حجر داد باخته پس از ابلاغ اجرائیه تنها تکلیفی را که بر دادگاه نخستین تحمیل نموده صدور اخطار برای اطلاع وراث یا جانشینان قانونی از روند امور و مفاد اجرائیه است.