اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف

برابر بند ب ردیف ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح ازدواج دوباره زوج و اختیار همسر دیگر منوط به اجازه همسر فعلی است و نقض این تعهد به زن اختیار و وکالت میدهد تا بدون رضایت مرد و حتی به رغم مخالفت او درخواست طلاق نموده و حکم طلاق دریافت موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. عدم ثبت رسمی واقعه ازدواج مانع دادخواهی مدنی با خواسته اثبات وقوع ازدواج و الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق به منظور ثبت رسمی آن نمی شود. به مورد خاصی نیست و از جمله عدم تمکین زوجه مانع تحقق شرط و اعمال ضمانت زوج یا زوجه وارد شود؛ شرایط گوناگونی رقم می خورد. گرچه این حکم جنبه اجرایی و بهنگام اجرای آن فوت نماید، حکم در عمل بی نتیجه و منتفی خواهد بود. همینطور چنانچه زوجه فوت نماید در عمل خاصیت حکم از بین می رود. چه هدف از تحصیل حکم و اجرای آن جلوگیری از ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمن عقد نکاح بوده که با فوت ذینفع آن شرط، این دغدغه برطرف شده است. نیز چنانچه زوجه محجور شود، ب. ت. ب. اینکه این رخداد می تواند موجبات حق فسخ نکاح را فراهم سازد (ماده ۱۱۲۱ ق. م)، بیگمان آثار و نتایج ازدواج دوباره زوج به نفع زوجه از بین رفته و سالبه به انتفاء موضوع می شود. فوت زوجه در جریان دادرسی موجب صدور قرار رد دعوا خواهد بود. زیرا دیگر نتیجه ای بر دعوا مترتب نیست. - رف: رای وحدت رویه ش ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که (زوجه) بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان حالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تایید است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور حقوقی دادگستری، سال ۷۴. ش ۷۲. زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۲ و نیز ریف: دیدگاه مشورتی ش ۷٫۶۳۸۴ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۴ مرد و زن نمی توانند ضمن عقد نکاح شرط نمایند که مرد حق ازدواج دوباره و اختیار همسر دیگر ر. ا. خ. ساقط نماید. این شرط سلب حق مدنی و برابر با ماده ۹۵۹ ق.م بی اعتبار است. امامی دکتر … مدنی. جلد - تاسیس اذن همسر برای ازدواج دیگر مرد در ماده ۱۰۴۹ ق.م نیز با موجبی دیگر بنیان گذاشته شد. برابر این ماده: هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود».