اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — با تخلف ثالث و در صورتی که

ماهیت مناقشه خصوصی و ظرفیت باز دامنه اجرای حکم مدنی اجازه می دهد تا شخص ثالث در فرآیند اجرای اختیاری، ابتکار عمل را به دست گیرد و به یاری داد برده و دایره اجرا بشتابد. موضع داد باخته و بر آشفتگی او در اجرای این برنامه بی تاثیر است. ثالث می تواند وجه محکوم به را پرداخت نماید یا مال موضوع حکم یا مال برابر با ارزش آن را بدست آورده و در اختیار دادبرده قرار دهد. نیز می تواند عمل موضوع حکم را با توافق داد برده به انجام برساند. همچنین در برنامه توافقی یا ترتیب اجرای حکم، ثالث نیز می تواند به جانشینی از داد باخته شرکت نماید. مستفاد از ملاک تبصره ماده ۳۴ و تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م توافق داد برده با ثالث و تنظیم برنامه مشترک با او متضمن شیوه اجرای حکم از سوی دادورز پذیرفتنی است. بر دخالت اختیاری ثالث در اجرا آثار قانونی از جمله به قرار زیر مترتب است: ۱- پس از اعلام آمادگی ثالث برای اجرا و پرداخت وجه و مال موضوع حکم، ضمانت اجرای عام یعنی تعرض به دارایی داد باخته برای دریافت محکوم به و ضمانت اجرای خاص یعنی بازداشت مدنی داد باخته برابر ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و ماده ۳ ق.ن.ا.م.م منتفی ۲- چنانچه ثالث موضوع حکم پرداخت وجه، دادن مال، انجام عمل یا ترک رفتار را خود انگیزه شخص ثالث هر چه باشد در این مقام موثر نیست. آن چه مهم است اجرای حتمی حکم است و استقبال از شخص ثالث در جهت معطل نماندن حکم و احقاق ۴- چنانچه نوع واکنش ثالث برقراری قول و قراری با داد باخته یا تنظیم برنامه ای جهت اجرای حکم باشد، این قرارداد و توافق برای داد ورز پذیرفتنی است. اگر در این قرارداد تصریح شود که داد برده دیگر درخواستی برای اجرا یا دریافت حق خود از دادباخته ندارد، پرونده اجرایی مختومه شده و وظایف دادورز انجام یافته تلقی می شود. اما چنانچه متن توافق با ثالث مفید مختومه شدن پرونده و انصراف از اجرا نباشد، پرونده اجرایی مفتوح می ماند تا تکلیف قول و قرار و برنامه داد برده با ثالث روشن گردد. اما به پاس این توافق اعمال ضمانت اجراهای قهری چون بازداشت اموال داد باخته و حبس ثالث در اجرای تعهد به موجب توافق با دادورز یا داد برده ملتزم بوده و امکان سرپیچی از آن یا پس گرفتن مال داده شده را ندارد. اما اگر وعده او به انجام نرسد دادورز امکان وادار ساختن ثالث به اجرای حکم را ندارد. زیرا شخص ثالث داد باخته نیست و دادورز نیز دارای اختیار اجرایی تنها نسبت به داد باخته و در چارچوب موضوع حکم و اجرائیه است. در صورت خودداری ثالث از اجرای تعهد دادبرده می تواند برابر عمومات قانونی در یک روند آیینی با دادخواهی مستقل علیه او طرح دعوا نماید و افزون بر التزام او به اصل تعهد خسارات وارد شده را مطالبه نماید. این نتیجه در صورتی است که حقوق موضوع حکم از داد باخته دریافت نشده باشد. با تخلف ثالث و در صورتی که پرونده اجرایی مفتوح مانده و با تصریح داد برده مختومه نشده باشد، او می تواند در چارچوب اجرائیه حقوق خویش و اعمال سازوکارهای قهری اجرا علیه داد باخته را درخواست و به جریان اندازد. تحمیل نتایج تعهد و قرارداد به شخص ثالث از سوی دادورز شدنی نیست. همانند شخص داد باخته نسبت به ثالث نیز در این مقام، دادورز تکلیف و ماموریتی ندارد. آغوش دایره اجرا برای شخص ثالث در هر مرحله از مراحل اجرا تا پیش از پایان آن گشوده است. ابتکار عمل او در آغاز راه اجرا به انتفای ضمانت اجراهای عام و خاص علیه داد باخته می انجامد و این پدیده خوشایند در ادامه اجرا به شرط تحقق، موجب تعدیل هزینه های اجرا و به پاس آن دریافت نیمی از حقوق اجرا می گردد ماده ۱۶۰ ق.ا.ا. م). ۹- اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در صورتی به او امکان رجوع ب بازیافت آن چه داده و هزینه نموده، می دهد که در این رویکرد او از سوی داد باخته مسئول اذن دریافت نموده باشد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده ۲۶۷ ق. م</a>). ۱۰ - ثالث در اجرای حکم به جانشینی از داد باخته بنا به اصل نیازی به موافقت داد برده ندارد. اگر موضوع حکم پرداخت وجه یا دادن مالی اعم از عین معین عین شخصی) یا غیر معین است، می تواند وجه یا مال محکوم به را پرداخت و تسلیم نماید و از دادورز رسید دریافت نماید (ماده ۳۸ ق.ا.ا.م اما چنانچه موضوع حکم اجرای عملی است، بی نیازی از موافقت داد برده در صورتی است که به اعتبار تخصص و مهارت داد باخته قرارداد و توافق موضوع دعوا تنظیم نشده باشد. به عبارتی مباشرت شخص داد باخته در انجام تعهد شرط نشده باشد (ماده ۲۶۸ ق.م. بخشی از محکوم به ناممکن شود، چه برخوردی با داد باخته صورت می گیرد؟ بیگمان ۲- <a class="artref" href="/ماده/ماده-268-a_0815110235914">ماده ۲۶۸ ق.م</a> انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست