اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — گفتنی است اگر طلاق غیر بائن و

حکم طلاق در هر یک از انواع آن طلاق بائن یا طلاق رجعی مواد ۱۱۴۳-۱۱۴۸ ق. م) و با هر مبنایی خواه به سبب کراهت زن ماده ۱۱۴۶ ق. م)، خودداری شوهر از انجام در صورتی که فوت در دوره دادرسی با موضوع طلاق با درخواست صدور گواهی بی ندارد از این رو دادگاه خانواده باید قرار سقوط دعوا صادر نماید. اما حجر داد باخته آثاری متفاوت با فوت در اجرای حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق دارد اولاً؛ چنانچه علت حجر توقف یا ورشکستگی بازرگان داد باخته باشد، این امر هیچ تأثیری در اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ندارد. حتا حکم ماده ۳۱ ق.ا.ا.م و توقف اجرا نیز عارض بر پرونده اجرا نمی شود. زیرا توقف اجرای حکم به سبب برخورد با توقف و ورشکستگی، تنها برای مراقبت از حقوق و منافع بستانکاران و جلوگیری از اقدام زیانبار داد باخته و یا تبانی او با دیگران از جمله سایر بستانکاران است. مستفاد از ماده ۴۱۸ قت توقف و ورشکستگی در اجرای احکام غیر مالی مانند حکم طلاق و فسخ نکاح و.... بی تأثیر است. ثانیاً؛ همچنین اگر مبنای حجر سفه باشد، چون دعوای طلاق و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از امور غیر مالی است، اجرای حکم و گواهی منتفی نخواهد شد و عملیات اجرا دنبال خواهد شد. ثالثاً؛ جنون داد باخته نیز اجرای حکم را منتفی نخواهد کرد. اگر حکم طلاق بنا به درخواست زوجه بر پایه تحقق شرایط طلاق شروط ضمن عقد نکاح یا اثبات عسر و حرج زوجه و یا تحقق شرایط قراردادی (ماده ۱۱۱۹ ق.م و اعمال وکالت در طلاق باشد، زوجه در برخورد با جنون زوج و در هنگام اجرا می تواند اجرای حکم را با همراهی ولی خاص یا قیم معمول نماید. برابر ماده ۱۱۳۷ ق م ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد. نتیجه ب. ت. ب. ماده ۸۸ قاح طلاق زن مجنون به وسیله قیم او باید به پیشنهاد دادگاه و تأیید دادستان باشد. گفتنی است اگر طلاق غیر بائن و رجعی باشد شوهر در مدت عده حق رجوع دارد رجوع؛ «ایقاع و وابسته به اراده شوهر، حق مربوط به شخصیت و حکم قانون است و هیچ قراردادی و حتی اسقاط این حق از سوی شوهر آن را ساقط نمی کند. - وکالت برای اجرای صیفه طلاق را نباید با نماینده و وکیلی که می تواند درباره اصل طلاق تصمیم بگیرد اشتباه کرد. ولی قانون مدنی آن دو را مخلوط کرد کاتوریان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ص ۷۰۳ ۲ - ماده ۱۱۲۸ ق. م : در طلاق رجعی برای شوهر در مدت هذه حق رجوع استه ماده ۱۱۲۹ قدم مرجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت پر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد. کانوریان دکتر ناصر دوره مقدمانی حقوق مدنی - خانواده موسسه نشر یلدا چاپ اول پاییز ۱۳۷۵ شرش ۲۵۱-۲۵۵ رجوع شوهر خود یک رخداد و طاری در اجرای حکم طلاق است و می تواند در مناقشه زن و شوهر منجر به طلاق و در برخورد با زوجه مجنون پیش آید. رجوع شوهر خود یک رخداد و طاری در اجرای حکم طلاق است و می تواند در مناقشه زن و شوهر منجر به طلاق و در برخورد با زوجه مجنون پیش آید. منطقی نبوده و بنابراین جریان ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م و ماده ۳۱ ق.ا.ا.م منتفی است. ثانیاً؛ حجر دادباخته خواه مبتنی بر جنون یا سفه و یا توقف و ورشکستگی باشد، عملیات اجرا را منتفی نخواهد ساخت. دعوای الزام به تمکین دعوای مالی نیست تا متأثر از جنون، سفه و ورشکستگی باشد. بنابراین اجرای حکم تمکین به نفع دادبرده محجور و ورشکسته و یا علیه او بدون توقف اجرا امکان پذیر است. سفه و جنون نیز از موانع اجرای چنین حکمی نیست مگر اینکه ذینفع در رویارویی با این وضع میلی به اجرا نداشته و خواهان نتایج حقوقی ناشی از آن برابر ماده ۱۱۲۱ ق.م باشد.