اجرای گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه خارجی — دادگاه خارجی صادر نموده و حکم تلقی

گزارش اصلاحی تصمیمی است که در مقام تایید توافق اشخاص درگیر در مناقشه تنظیم می شود. تصمیم مزبور حکم تلقی نمی شود بلکه یک سند قضایی رسمی است. صورت مجلس دادگاه حاوی گزارش اصلاحی چون وصف رای ندارد در نتیجه به مانند آرای قضایی درخور اعتراض ثالث نیست. بنابراین چون ماهیت گزارش اصلاحی با حکم سازگار نیست در مبحث اجرای اسناد تنظیمی در خارج از کشور مطرح می شود. در این مقام بحث این است که این تصمیم چگونه به موقع اجرا گذاشته میشود؟ همان ابهامی که در مورد قرارهای تامین خواسته و دستور موقت در مقام اجرا از جهت حکم نبودن مطرح شده در مورد گزارش اصلاحی تنظیم شده از سوی دادگاه یا مرجع صالح کشور خارجی مطرح است. پرسش این است که آیا ب. ت. ب. حکم صریح ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م ناظر بر احکام صادر از دادگاه های خارجی، می توان گزارش اصلاحی را که ا - جعفری لنگرودی، دکتر … در ترمینولوژی حقوق. جلد ۴. انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم. ۱۴۰۰ ش ۱۱۵۰۹ - برخی نویسندگان اعتقاد دارند اگر گزارش اصلاحی به گونه ای صادر شود که دادرس پس از احراز آن، حکم واقعی حاوی مقدمه، اسباب موجه و منطوق صادر کند، مانند دیگر احکام دارای اعتبار امر مختومه خواهد بود: ابهری حمید و کاویار، حسین اعتبار گزارش اصلاحی فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی. دوره ۴۴. ش ۴. دادگاه خارجی صادر نموده و حکم تلقی نمیشود، در ایران به موقع اجرا گذاشت؟ در آغاز گفتنی است؛ همان گونه که در مواد ۱۸۱ و ۱۸۳ ق.آ.د.م آمده؛ سند سازش نامه متمایز از گزارش اصلاحی است. این سند یا در شکل سازش نامه رسمی بمنظور توافق دو سوی معامله یا دو سوی مناقشه در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و همانند گزارش اصلاحی به پایان اختلاف منجر میشود و یا در قالب سازش نامه غیر رسمی (عادی) بین طرفین تنظیم گردیده و آنها در دادگاه به اصالت و صحت صدور آن اقرار می نمایند و دادرس دادگاه در متن صورت مجلس دادگاه مراتب اقرار ایشان را منعکس می نماید. اما گزارش اصلاحی یک تصمیم قضایی است که دادگاه صالح در رسیدگی به اصل دعوا برابر ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م و یا دادگاه مامور به سازش بین طرفین برابر ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م پس از توافق طرفین و ثبت یا انعکاس توافق و شروط مورد نظر دو طرف در صورت مجلس مبادرت به صدور آن مینماید. گزارش اصلاحی تنظیم یافته مانند حکم قطعی از سوی طرفین و وراث یا جانشینان قانونی ایشان لازم الاتباع است (ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م. در صورت تخلف هر یک از دو طرف متعهد (خواهان یا خوانده) ذینفع می تواند از دادگاه درخواست صدور اجرائیه و اجرای قهری تعهدات طرف مقابل را درخواست نماید ماده ۱۸۴ ق.آ.د. م). در خصوص این که گزارش اصلاحی به به مانند احکام صادر از دادگاه های خارجی و با استفاده از ظرفیتی که مقررات اجرا در فصل نهم ...ام پیش بینی نموده، قابلیت شناسایی و اجرا از سوی دادگاه های ایرانی دارد و یا خیر؟ در دیدگاهی آمده: اگرچه گزارش اصلاحی در حقوق ایران به مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته میشود، اما ب. ت. ب. اینکه در مواد ۱۶۹ - ۱۷۲ ق.آ.د.م واژه حکم بکار رفته و در بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م وصف قطعی بودن استفاده شده که از ویژگی های حکم است و از سویی ماهیت گزارش اصلاحی با حکم متفاوت است پس نمیتوان گزارش اصلاحی صادر از دادگاه خارجی را حکم شمرد و در نتیجه از دادگاه ایران درخواست اجرای آن را نمود. مگر در موردی که بین دولت ایران و دولت متبوع دادگاه صادر کننده گزارش اصلاحی قرارداد دو جانبه وجود داشته یا چنین امکانی پیش بینی شده باشد. با وجود این از آن جا که گزارش اصلاحی به هر روی سند رسمی تلقی میشود، می توان اجرای آن را در ایران مطابق ضابطه مقرر در بند ثالثا ماده ۱۲۹۵ ق.م و نصوص دیگر مانند معامله متقابل درخواست نمود. ۱ - شمس، دکتر …. شش ۲۶۹ و ۲۷۰. دیدگاه مزبور از جهت مغایرت با مصرحات فصل نهم ق.ا.ا.م درخور تایید نیست. چه عنوان این فصل اختصاص به احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی دارد که افزون بر احکام به اسناد لازم الاجرا نیز تسری می یابد. بر این پایه برابر ماده ۱۷۷ ق. م: اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء م. ب. و ... بنابراین این که مقررات ق... تنها به احکام دادگاههای خارجی اختصاص دارد، با مصرحات قانون مزبور مغایرت دارد و تکیه بر ویژگی های حکم بدون توجه به عنوان فصل نهم ق.ا.ا.م و نص مواد ۱۷۸ و ۱۷۹ آن قانون نمی تواند موجه باشد. گفتنی است که گزارش اصلاحی ممکن است بدون دخالت دادگاه بین طرفین به موجب سند عادی، سند رسمی و یا سند لازم الاجرا که می تواند متمایز از سند رسمی باشد تنظیم شود. چنانچه این سند در نظام حقوقی کشور محل تنظیم دارای تعریف سند رسمی یا سند لازم الاجرا باشد، می تواند برپایه مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ ق.م و یا بند ۴ ماده ۱۶۹ و ماده ۱۷۷ ق.آ.د.م با دارا بودن دیگر شرایط قانونی برای شناسایی و اجرا، از سوی دادگاه صالح ایرانی پذیرفته و به موقع اجرا گذاشته شود. اما چنانچه این سند از سوی دادگاه همانند آن چه در ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م آمده تنظیم گردیده و در پوشش یک تصمیم قضایی قرار گفته بی آنکه مبتنی بر نمی توان آن را حکم تلقی نموده و مشمول مقررات فصل نهم ق.ا.ا.م قرار دارد. همچنین نمیتوان آن را سند رسمی یا سند لازم الاجرا تلقی نمود و مشمول مقررات مدنی و یا ماده ۱۷۷ ق.ا.ا.م دانست و با این وصف و عنوان مورد شناسایی و اجرا قرار داد. مگر آن که دولت ایران به موجب قرارداد و یا معاهده با دولت حاکم بر کشور محل تنظیم و صدور اجرای چنین سندی را متعهد شده باشد. این برخورد و نزاکت از جمله در ماده ۱۸ قانون معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین دولت ایران و جمهوری خلق چین مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۱۹ قانون موافقت نامه همکاری های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت ایران و دولت کویت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۲۵ قانون موافقت نامه معاضدت حقوق و امارات متحده عربی مصوب ۱۳۸۹ پذیرفته شده است.