تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین به تبع صدور گزارش اصلاحی

تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین به تبع صدور گزارش اصلاحی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 شهریور 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین به دنبال صدور گزارش اصلاحی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا گزارش اصلاحی به عنوان حکم قطعی تلقی می‌شود و آیا به این ترتیب بزه معامله به قصد فرار از ادای دین محقق می‌گردد یا خیر. نظر اکثریت قضات بر این بود که به دلیل عدم صدور حکم قطعی، گزارش اصلاحی نمی‌تواند بزه مذکور را محقق سازد و عبارت "محکوم به" در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، شامل توافق‌های طرفین در گزارش اصلاحی نمی‌شود. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که گزارش اصلاحی به عنوان یک تصمیم غیرقضایی، غیرقابل اعتراض است و طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مفاد سازشنامه مشابه احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و می‌توان افراد را محکوم تلقی کرد. همچنین، استناد به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعتبار و نفوذ گزارش اصلاحی را نشان می‌دهد. در نهایت، نظریه اکثریت مورد تایید قرار گرفت و تاکید شد که گزارش اصلاحی به عنوان حکم قطعی شناخته نمی‌شود و بزه معامله به قصد فرار از ادای دین محقق نگردیده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/26 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین به تبع صدور گزارش اصلاحی پرسش شخص الف به طرفیت شخص ب در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه وجه مطرح نموده است. شخص ب به مدیونیت خود اقرار نموده و با توافق طرفین گزارش اصلاحی تنظیم شده و مقرر شده است که شخص ب بدهی خود را تا تاریخ معینی پرداخت نماید. شخص ب علی‌رغم انقضاء مدت تعیین شده در گزارش اصلاحی، بدهی خود را پرداخت ننموده و خودروی خود را با این قصد که شخص الف آن را در ازاء طلب خود توقیف ننماید بعد از انقضاء مدت تعیین شده به شخص ثالثی فروخته است، حال با این فرض که تمامی شرایط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین تحقق یافته باشد، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 774 - 1398/01/20 هیات‌ عمومی دیوان عالی کشور و ب. ت. ب. اینکه حسب گزارش اصلاحی مدیونیت شخص ب محرز می‌باشد؛ آیا می‌توان گفت این گزارش اصلاحی به مانند حکم به محکومیت قطعی است و درنتیجه بزه معامله به قصد فرار از ادای دین تحقق یافته است؟ یا اینکه گزارش اصلاحی (با این وصف که حسب آن مدیونیت شخص ب محرز و مورد اقرار وی بوده است) را نمی‌توان حکم قطعی به محکومیت دانست و لذا بزه تحقق نیافته است؟ نظر هیات عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شیراز مورد تائید است و اضافه می‌شود عبارت محکوم‌به در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منصرف از موضوع توافق طرفین دعوی در گزارش اصلاحی است و در ادبیات حقوقی، محکوم‌به، به چیزی گفته می‌شود که دادگاه نسبت به آن قضاوت کرده و آن را به نفع خواهان مورد حکم قرار داده است. نظر اکثریت رای وحدت رویه در حکم قانون و لازم الاتباع م. ب.. رای وحدت رویه بر لزوم صدور حکم قطعی دلالت دارد و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء دارد که به قدر متیقن کفایت نمود و لذا ب. ت. ب. اینکه گزارش اصلاحی حکم قطعی محسوب نمی‌شود و دادگاه صرفاً بر اساس توافق و رضایت طرفین گزارش تنظیم نموده است؛ لذا در فرض پرسش بزه معامله به قصد فرار از ادای دین محقق نشده است. نظر اقلیت در خصوص ماهیت گزارش اصلاحی اختلاف است که آیا حکم است یا قرار یا نوع دیگری. از میان نظریات مطرح، برخی از اساتید حقوق مانند دکتر … و دکتر … بر این عقیده‌اند که گزارش اصلاحی نه حکم است و‌ نه قرار است؛ بلکه در گزارش اصلاحی مرجع قضایی صرفاً پس از ختم رسیدگی توافق طرفین را صورت‌جلسه می‌نماید. از همین روست که گزارش اصلاحی به عنوان یک تصمیم غیر قضایی، غیر قابل اعتراض از طرق عادی و‌ فوق‌العاده است و همانند قراردادها قابل ابطال است. اما این بدین معنی نیست که مدیون محکوم نشده است، بلکه حسب ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مفاد سازش‌نامه مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین هرچند گزارش اصلاحی حکم نیست اما ب. ت. ب. اینکه گزارش اصلاحی بر اساس مواد 178 تا 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دادگاه صادر می‌شود و نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و در مقام اجرا آثار حکم را دارد؛ بنابراین به موجب آن می‌توان اشخاص را محکوم تلقی نمود. از طرفی حسب صراحت ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب آن‌ها اجرای آن‌ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. لذا رای وحدت رویه 774 تائید رای شعبه 38 دیوان عالی کشور مربوط به موضوع فروش باغ قبل از مطالبه مهریه بوده که دیوان هم گفته تا حکم قطعی نباشد نبایستی فرد را مستند به ماده 21 محکوم کرد. لذا به نظر نمی‌رسد دیوان می‌خواسته صرفاً بگوید محکومیت قطعی لازم است؛ زیرا همان‌طور که بیان شد زمانی رای وحدت رویه صادر می‌شود که در استنباط از قوانین رویه مختلفی به وجود آید در حالی که موضوع سوال گزارش اصلاحی بوده که ب. ت. ب. صراحت ماده 27 قانون اجرای محکومیت‌های مالی اختلافی راجع به عدم شمول آن نیست.