چگونگی توافق طرفین در خصوص نحوه پرداخت نفقه در گزارش اصلاحی

چگونگی توافق طرفین در خصوص نحوه پرداخت نفقه در گزارش اصلاحی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1390 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی نحوه توافق طرفین در خصوص پرداخت نفقه در گزارش اصلاحی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده به اعتبار رای شورای حل اختلاف درباره نفقه فرزند دختر و بر اساس گزارش اصلاحی مورخ 13 تیر 1390 اشاره داشت که در آن به توافق پدر و فرزند درباره پرداخت نفقه اشاره شده بود. هیات عالی بیان کرد که صدور رای ثانوی در شورای حل اختلاف نسبت به موضوع نفقه، ب. ت. ب. صلاحیت‌های این شورا، محل اشکال است. همچنین، گزارش اصلاحی نافی حق نفقه نبوده و در صورت عدم مراجعه فرزند به منزل پدر، نفقه همچنان قابل مطالبه است. به علاوه، نظر به احکام نفقه به عنوان قواعد مربوط به نظم عمومی، سلب حق درخواست نفقه از فرزند در موارد اضطرار نمی‌تواند مانع از مطالبه آن شود. نظر اکثریت همکاران بر این بود که نفقه اقربا غیرقابل اسقاط است و گزارش اصلاحی معتبر بوده و صدور حکم به نفقه وجاهت قانونی ندارد؛ در حالی که گروهی دیگر بر این باور بودند که گزارش اصلاحی به توافق طرفین در پرداخت نفقه اشاره دارد و نمی‌تواند مانع از صدور حکم به نفقه شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1390/10/10 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان موضوع چگونگی توافق طرفین در خصوص نحوه پرداخت نفقه در گزارش اصلاحی پرسش گزارش اصلاحی در مورد پرداخت نفقه میان پدر و فرزند مورخ 1390/4/13 صادر شده است مبنی بر این‌که خواهان (فرزند دختر) تا مورخه 1389/4/13، نزد مادرش زندگی کند و خوانده (پدر) در این ایام ماهیانه مبلغ شصت و پنج هزار تومان به شماره حساب وی واریز کند و بعد از آن تاریخ نیز خواهان به منزل پدری خود مراجعه کرده و پدرش مخارج تحصیل و پوشاک و غیره را پرداخت کند و پدر نیز مطابق گزارش اصلاحی به تعهد خود عمل کرده است. ولیکن اکنون خواهان نه تنها به تعهد خود عمل نکرد بلکه؛ مطالبه نفقه را نیز مطرح کرده و شورا هم رأی داده است. آیا رأی اصداری ب. ت. ب. گزارش اصلاحی صادره صحیح است؟ (چون گزارش اصلاحی حسب ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است.) نظر هیئت عالی اولاً؛ صدور رأی ثانوی در شورای حل اختلاف نسبت به موضوع نفقه ب. ت. ب. صلاحیت های شورای مذکور که نمی تواند ورود در صلاحیت دادگاه خانواده داشته باشد محل اشکال است و حتی چنان‌چه در اجرای ماده 12 قانون شورای حل اختلاف اگر پرونده ای برای مصالحه از طرف دادگاه ارجاع شود، بعد از تنظیم صورت‌جلسه مصالحه برای تنظیم گزارش اصلاحی در اجرای ماده 13 آن قانون، پرونده باید به دادگاه اعاده شود. ثانیاً؛ گزارش اصلاحی مورخ 1389/4/13 ناظر به سکونت فرزند در منزل پدر و تأمین معیشت او در منزل وی نافی و مسقط حق نفقه نبوده و نیست و لذا چنان‌چه فرزند به منزل پدر بر اساس گزارش اصلاحی مراجعت نکند، مثل سایر احکام لازم الاجرای مدنی این بخش از گزارش اصلاحی قابلیت اجرا دارد؛ لیکن چنان‌چه نفقه ای نسبت به ایام بعد از تاریخ مذکور مطالبه شود به دلیل عدم انجام تعهد موضوع گزارش اصلاحی دایر به مراجعت فرزند به منزل پدر نمی توان آن را مردود دانست و باید موضوع حکم قرار گیرد. در نتیجه نظریه ابرازی نشست قضایی تاکستان تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد تأیید می‌شود. در مورد تکلیف به انفاق نیز، چون نفقه‌ی اقارب به منظور تأمین معاش آنان و حفظ همبستگی اعضای خانواده است، احکام راجع به آن از قواعد مربوط به نظم عمومی است، پس اگر پدری حق درخواست نفقه از فرزند خود را در موارد اضطرار سلب یا آن را به فرزند صلح کند، این اعمال نمی‌تواند مانع از خواستن نفقه شود. نظر اتفاقی اکثریت همکاران که نفقه اقربا را غیرقابل اسقاط می دانند (این نظر مورد تأیید فقها و حقوقدانان نیز قرار دارد) معتقدند علی‌رغم این‌که گزارش اصلاحی خلاف قوانین تنظیم شده، اما تا زمانی که ابطال نشده است معتبر بوده و صدور حکم به نفقه وجاهت قانونی ندارد. گروهی از همکاران نیز معتقدند اسقاط نفقه اقارب منع قانونی نداشته و گزارش اصلاحی صحیح تنظیم شده است. اما گزارش اصلاحی منافاتی با حکم به نفقه ندارد؛ زیرا آنچه در گزارش اصلاحی آمده است، توافق طرفین در خصوص نحوه پرداخت نفقه است نه مشروط کردن و اسقاط اصل نفقه.