اخیر نادیه را با تعیین مبلغ ریالی آن تا زمان صدور رای

اخیر نادیه را با تعیین مبلغ ریالی آن تا زمان صدور رای مشخص می کنند و برای ان به بقیه به قسمت اجرا مأموریت می دهند. باید توجه داشت که صدور حکم به فارت تأخیر تأدیه به طور کلی و بدون قید تاریخ دقیق مبدأ محاسبه، علاوه بر موجب می شود که اولاً م. ع. ب. طور دقیق نداند خسارتی که به محکوم به آگاهی نداشتن از میزان محکوم به برای استفاده از حق تجدیدنظر خواهی خود دچار تردید خواهد شد و ممکن است با تصوری اشتباه از این حق استفاده نکند. ثانیا م. ع. د. زمان صدور اجرائیه نیز از میزان محکومیت خود اطلاع ندارد و نمی تواند استطاعت خود را برای پرداخت محکوم به ارزیابی کند. ثالثاً قسمت اجرایی امکان محاسبه این بخش از محکوم به جهت وصول آن را ندارد و باید در مورد مبدأ محاسبه خسارت از دادگاه استعلام کند. در رویه آن دسته از دادگاه ها که ابتدای تاریخ محاسبه را قید میکنند و تعیین میزان دقیق آن را به قسمت اجرا واگذار می نمایند، اگر چه ایرادات گروه اول وجود ندارد، لیکن در صورت قابل تجدید نظر بودن رأی دادگاه ایراد مربوط به تردید م. ع. جهت استفاده از حق تجدید نظر خواهی همچنان باقی است کامل ترین روش برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه مشخص کردن میزان ریالی خسارت تا تاریخ صدور رأی توسط دادگاه است تا در صورت تبعیت م. ع. از رأی بدوی نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت در زمان قطعیت رأی و تعیین مبلغ در زمان صدور اجرائیه انجام شده و تذکر داده شود که در صورت عدم پرداخت، محاسبه قطعی آن در زمان وصول توسط قسمت اجرا محاسبه میشود. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۹۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: دادگاه میتواند خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ را از زمان سررسید تا تاریخ صدور رأی محاسبه و مورد حکم قرار دهد و در رأی اضافه نماید که محاسبه و صول و ایصال خسارت مزبور از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن پرداخت محکوم به به عهده اجرای احکام محول می شود. البته در صدور رأی ولو اینکه برای خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مشخصی غیر قطعی اصلی در اثر اعتراض فسخ و بر خلاف آن رأی نهایی صدور یابد.»