اداره کل حقوقی پس از طرح قضیه در کمیسیون مشورتی حقوق تجارت

اداره کل حقوقی پس از طرح قضیه در کمیسیون مشورتی حقوق تجارت و کمیسیون مشورتی حقوق مدنی و کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی سرانجام نظر خ. ر. ب. تاریخ ۱۳۵۳/۱/۱۹ به شرح زیر اعلام داشته است: در مورد بازرگان ورشکسته و بازرگان درگذشته دست بازرگان مدیون قانونا با قهراً از دخالت در اموال قطع میشود و دیون مؤجل حال میگردد ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی) خصوصیت امور تجاری لزوم حمایت قانونی طلبکاران و توزیع عادلانه دارایی مدیون بخش اول کلیات و احکام مربوط به استاد تجاری ۲۲۷ بین آنان به خصوص در موردی که ترکه یا دارایی برای پرداخت تمام دیون کافی نباشد ایجاب می کند مقررات مشابهی در هر دو مورد اعمال گردد؛ اما فلسفه قاعده توقف جریان بهره و خسارت تأخیر نسبت به دیون ورشکسته (از تاریخ اعلام ورشکستگی به بعد این است که وضع هر طلبگار و مقدار استحقاق او در زمان اعلان ورشکستگی و حین شروع به تصفیه به وجه قطعی معلوم و مشخص باشد تا کار تصفیه آسان و اصل برابری میان طلبکاران تحقق یابد و طلبکاران صاحب بهره نیز از کندی جریان تصفیه به حساب دیگران استفاده نکنند. به همین جهت دیون مؤجل ورشکسته حال میشود تا وضع قطعی طلبکاران دین مؤجل، حین اعلان ورشکستگی مشخص و معلوم گردد اموال تاجر ورشکسته وثیقه پرداخت دیونی است که در زمان اعلان ورشکستگی بر ذمه تاجر بوده و قاعدتاً خسارت تأخیر تأدیه بعد از این تاریخ را نباید شامل شود. از طرف دیگر میتوان گفت مدیر تصفیه که نماینده قانونی مدیون و داین است از آغاز اعلان ورشکستگی و شروع به تصفیه تا پایان آن قانوناً در مقام تفریغ حساب و پرداخت دیون است در حقیقت نماینده قانونی طلبکار طی تشریفاتی مشغول وصول طلب می باشد، بنابراین طول مدت انجام تشریفات قهری که قانون مقرر داشته منطقاً مستوجب خسارت تأخیر تأدیه نیست و این از بابت رعایت مصالح عمومی است که بر منافع خصوصی رجحان داده شده است. فلسفه و مبنای رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز همین است. ب. ت. ب. جهات فوق معلوم میشود که تصفیه امور ورشکستگی خصوصیتی ندارد که از تصفیه ترکه تاجر ورشکسته در گذشته مجزا و ممتاز باشد و نظر به همین وحدت ملاک بوده که ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی هر دو را مشمول یک حکم قرار داده است. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه در مورد تصفیه ترکه تاجر درگذشته نیز مانند تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست. شرط امتناع از تأدیه، در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ داره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در این نظریه می خوانیم ب. ت. ب. اینکه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه دین از جانب داین و تمکن مدیون و امتناع وی را برای مطالبه خسارت لازم دانسته و ب. ت. ب. اینکه به تصریح ماده ۴۱۲ قانون تجارت رعایت مصالح عمومی است که بر منافع خصوصی رجحان داده شده است. فلسفه و مبنای رأی وحدت رویه ۱۵۵ - ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز همین است. نتیجه آنکه مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاجر ورشکسته اگر مربوط به قبل از تاریخ ورشکستگی تاریخ توقف باشد مشمول مقررات عام یا توافق طرفین م. ب. اما خسارت تأخیر مربوط به بعد از اعلان حکم ورشکستگی از تاجر توانایی یا عدم تمکن است توقف تاجر و منع او از تصرف در اموالش است که گفتار پنجم تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه شرط دیگری که در به آن اشاره شده لیکن ضابطه ای برای تشخیص آن ارائه نشده تغییر فاحش قیمت کالا و خدمات از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است که توسط دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه میشود و مورد حکم قرار می گیرد. این مشکل در رویه قضایی وجود دارد که به دلیل نبود ضابطه ای برای تشخیص تغییر فاحش قیمت سالانه تصمیمات متفاوتی در این مورد اتخاذ میشود. البته عموماً هر اختلافی بین شاخص مطالبه و پرداخت به عنوان تغییر فاحش شناخته شده و مورد حکم قرار می گیرد. از سوی دیگر ب. ت. ب. اینکه خسارت تأخیر تأدیه در مرحله پرداخت محاسبه میشود و حین صدور حکم، زمان دقیق آن مشخص نبوده و در زمان اجرا بررسی و اقدام میشود، لذا معمولاً دادگاه ها در مرحله صدور حکم به این شرط توجه خاصی نداشته و در تمام موارد حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می نمایند.