ادعای ثالث متصرف عین محکوم به — بازداشت مال باشد و یا حکم قطعی

شخص ثالث مدعی حق بر عین محکوم به برای حصول به نتیجه شرایط دشواری نسبت به شخص ثالث اجرایی دارد. زیرا او هدف تعرض خود را حکم موضوع اجرا و اجرائیه بازداشت به خود اقامه کند که بسته به ارزش اثباتی دلایل (سند رسمی مقدم بر تاریخ توقف اجرا دریافت نماید. به جهت آن که موضوع اعتراض و مبنای اعتراض اهمیت یکسان ندارد، مدعی حق بر عین محکوم به ناگزیر به طرح دعوای جداگانه و گذر از شرایط دشوار و مسیر طولانی تر است. معترض ثالث اجرایی همه برنامه اعتراضی خویش را در همان دامنه بازداشت و نزد دادورز یا دادگاه مجری حکم بسته به نوع و ارزش دلایل اعتراض پیگیری می نماید و نیاز به طرح دعوا و اعتراض به حکم موضوع اجرا ندارد. اما مدعی حق بر عین محکوم به تحت تصرف ناچار است در قامت معترض ثالث دادرسی نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی که شاید دادگاه تجدیدنظر و دادگاهی غیر از دادگاه مجری حکم باشد اقامه دعوا نماید و برای تصرف همیشگی بر مال و تثبیت مالکیت خود از آن دادگاه حکم تحصیل نماید. در این مسیر او باید تشریفات مقرر در ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م را پذیرا شود. ۴- جریان رسیدگی به ادعای ثالث موضوع ماده ۴۴ ق.ا.ا.م با اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م متفاوت است. برخورد دادورز با مدعی حق متصرف عین محکوم به با ملاحظه دلایل تعلق حق بر عین یا منافع اعطای مهلت یک هفته ای برای مراجعه به دادگاه صالح است. او باید طی مهلت ۱۵ روزه از تاریخ اعطای فرصت مزبور در چارچوب ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م قرار توقف یا تاخیر اجرا تحصیل نماید و الا ماشین اجرا به حرکت خود ادامه خواهد داد. اما معترض ثالث اجرایی در چارچوب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م با این شرایط دشوار روبرو نیست و آیین مقرر در ماده ۴۴ ق.ا.ا.م در مورد او جاری نیست. - در پیشبرد اهداف معترض ثالث اجرایی، نوع و ارزش اثباتی دلیل اعتراض نقش آفرین است. اگر معترض سند رسمی مالکیت ارائه دهد که تاریخ آن پیش از تاریخ ۱ - نظریه شماره ۷٫۹۶/۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رای دادگاه در اجرای مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث محاکماتی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر ثالثی که نسبت به رای دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث محاکماتی نموده است، نمی تواند راجع به توقیف همان عین معینی که محکوم به بوده است، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نیز طرح دعوا نماید، زیرا اعتراض ثالث اجرایی ناظر به اشتباه در توقیف مال م. ع. است ولی وقتی عین معین موضوع محکوم به دادگاه بوده است، امکان چنین اشتباهی در حین توقیف منفی است مگر آن که ثالث این بار مدعی باشد عین توقیف شده مالی غیر از حین معین موضوع حکم دادگاه است. بازداشت مال باشد و یا حکم قطعی ارائه دهد که دلالت بر تعلق مال بازداشت شده به او نماید یا در فرآیند اعتراض با واکنش مثبت و پذیرش ادعا از سوی داد برده روبرو شود، عملیات بازداشت از سوی دادورز متوقف میشود. اما در مورد تاثیر دلایل اثباتی و ادعایی ثالث متصرف بر عین محکوم به در نحوه برخورد با ادعای او حکم ماده ۴۴ ق.م راهگشا نیست. بحث در این خصوص ضروری و سودمند است. ممکن است شخص ثالث سند رسمی مالکیت بر عین محکوم به در اختیار داشته باشد و یا حکم قطعی دادگاه مفید این معنا اقامه کند. در این حال باز هم ناگزیر است تا مبادرت به طرح دعوای جداگانه نزد دادگاه صالح دادگاه صادر کننده حکم قطعی موضوع اجرا ) نماید. پرسش های متعددی در این خصوص به ذهن می آید: آیا سند رسمی مالکیت ثالث متصرف بر عین محکوم به تاب برابری با حکم قطعی موضوع اجرا دارد؟ آیا اساسا قابل تصور است که با وجود سند رسمی مالکیت به نام ثالث، دادگاه به نفع دیگری داد برده) حکمی نسبت به عین مورد مناقشه صادر کند؟ آیا قابل تصور است که به موجب دو حکم معارض تعلق عین به دو شخص داد برده حکم موضوع اجرا و ثالث متصرف بر آن) صادر گردد؟ واقعیت های حقوقی و نمونه های بیرونی حکایت از امکان همه فرض های موجود در این پرسش ها دارد. ممکن است دادگاه بدون صدور قرار استطلاع از جریان مالکیت بر مال برای نمونه کسب آگاهی از معاونت راهور ناجا در مورد مالکیت بر خودروی مورد مناقشه حکمی صادر کند یا در امتداد رسیدگی به دعوای منتهی به حکم موضوع اجرا دادگاه دیگری بی خبر از وجود مناقشه موازی و دعوای دیگر مبادرت به صدور حکم معارض نماید. یا اینکه خوانده داد باخته فعلی پس از جریان دادرسی و تا پیش از شناسایی و بازداشت عین محکوم به آن را به موجب سند رسمی مالکیت به متصرف فعلی واگذار نماید. اما به هر قطعی موضوع اجرا ندارد. هر دو سند رسمی است اما حکم قطعی دادگاه به عنوان سند مسیر دادرسی از نوع اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م را در پیش گیرد. اما در مواردی که محکوم به کلی است و مالی با وصف کلی در اختیار ثالث شناسایی و معرفی شود و دادورز قصد بازداشت آن را بنماید و ثالث متصرف بر آن مال ادعای حق بر آن نماید موضوع از شمول ماده ۴۴ ... خارج است. برای مثال دادباخته به تسلیم ده تن گندم یا پرداخت یک میلیارد تومان وجه نقد به دادبرده محکوم گردیده و در هنگام اجرا داد برده به وجود گندم یا وجه نقد نزد ثالث استناد نموده و آن را متعلق به دادباخته قلمداد می نماید. اگر ثالث متصرف بر مال ادعا نماید که گندم یا وجه نقد مورد ادعا تعلقی به داد باخته ندارد برای پیگیری حق خویش و صیانت مال از بازداشت نیازمند اعمال جریان مقرر در ماده ۴۴ ق.ا.ا.م نیست. همچنین برخلاف برخی دیدگاه ها در این فرض ثالث متصرف مال مزبور نیازمند اقامه اعتراض ثالث اجرایی در چارچوب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م هم نیست. زیرا اولا در این فرض نمیتوان مال کلی معرفی شده را عین محکوم به دانست و موضوع را مشمول حکم ماده ۴۴ ق.ا.ا.م دانست زیرا مال پیدا شده دارای وصف و نشان مشخص به عنوان محکوم به نیست. ثانیا: متصرف مال هم مشمول اعتراض ثالث اجرایی مقرر در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ نیست. زیرا در جایگاهی بهتر و شایسته تر از او قرار دارد و آن اینکه متصرف مال منقول است. او برخوردار از قاعده ید است و موافق ماده ۶۱ ..م صاحب مال تحت تصرف تلقی میشود. دادبرده ناچار است دلیل مخالف با اماره ید و متضمن عدم مالکیت متصرف اقامه کند و در این مناقشه او مدعی است و متصرف ۱ - شمس، دکتر …. همان منبع. ش ۱۰۳۷. ۲- ماده ۶۱ ق.ا.ا. م: «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود. مال منکر و نافی است و نافی را نفی کافی است. فرض اخیر حکایت از وضعیتی کاملا متفاوت با ادعای حق ثالث متصرف بر عین محکوم به و اعتراض ثالث اجرایی دارد. با این حال چنانچه مدرک و مستند مفید و موثری مانند بارنامه یا رسید تحویل کالا با اشاره دقیق به مشخصات دلالت بر تعلق آن به داد باخته نماید، در این صورت، فرض اخیر مقرر در ماده ۶۱ قام جاری می گردد و مال از اختیار ثالث به نفع دادبرده و جریان اجرا خارج می گردد.