ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته هفتم اینکه در مواردی تصرف داد

نکته سوم اینکه دادورز پس از ملاحظه دلایل معترض ثالث و تطبیق مشخصات مال بازداشت شده با سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مال را از بازداشت خارج مینماید، اما لزوما به شخص ثالث تسلیم نمی کند. چه بسا مال پیش از بازداشت در اختیار ثالث نبوده باشد. در این وضعیت مال منقول به همان وضعیتی که قرار داشته یا نزد کسی که پیش از بازداشت بوده اعاده می گردد. مال غیر منقول فاقد سابقه ثبت نیز بدون مانع بازداشت، در اختیار متصرف قبلی قرار می گیرد. مال منقول و غیر منقول ثبت شده و دارای سند رسمی چون بمنظور بازداشت برابر مواد ۹۹ و ۱۰۰ به واحد ثبت اسناد و مراجع قانونی دیگر برای نمونه معاونت راهور ناجا در مورد خودرو معرفی شده بود، با مکاتبه جدید از بازداشت خارج می گردد. نکته چهارم اینکه ادعا و اظهار حق شخص ثالث برپایه حق عینی است که نسبت به مال بازداشت شده دارد. حق عینی سلطه ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می تواند آن را به طور مستقیم و بی واسطه اجرا کند. حق عینی معطوف به مال است در حالی که حق دینی متوجه شخص بدهکار است. ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م اصولا ظرفیت پذیرش اظهار حق ثالث به اعتبار حق دینی را ندارد. صاحب حق دینی چنانچه برخوردار از تدابیر تامینی و موقتی باشد یا اجرائیه مقدم داشته باشد و نیز اگر مال در توثیق یا ترهین او قرار داشته یا موضوع معامله شرطی و امثال آن باشد بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م) می تواند از تمهید اجرایی مقرر در ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م بهره مند شود. جلوه دیگر از حق دینی که موجب برخورداری از رفع بازداشت مال به موجب ماده مزبور می شود؛ حق شخصی یا حق دریافت نتیجه تعهد به انتقال مال بازداشت شده است. هرگاه پس از توقیف مال (معلوم شود که م. ع. د. مقابل شخص ثالث تعهد به انتقال مال مزبور داده است و سپس مال به حیطه توقیف در آید متعهدله انتقال مال مزبور به عنوان شخص ثالث حق خواهد داشت تا به توقیف مال یاد شده اعتراض کند. - کانوزیان دکتر … حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ش ۲۰۳. - نهرینی، دکتر … حکم دادگاه، همان منهم. ص ۱۲۵. نکته پنجم اینکه مال بازداشت شده موضوع اعتراض معمولا عین محکوم به نیست. زیرا در مورد عین محکوم به دادگاه صادر کننده قضاوت نموده و آن را متعلق به دادبرده دانسته است. اگر ثالث مدعی تعلق آن مال به خود است به واقع مفاد و مدلول حکم را مورد تعرض قرار می دهد و ناچار است که طریق اعتراض ثالث دادرسی مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م را در پیش گیرد. اما نمی توان در مطلق موارد و نمونه ها اعتراض او را اعتراض ثالث دادرسی تلقی نموده و دایره اجرا را بدون تکلیف دانست. در این راستا چنانچه معترض ثالث اجرایی ادعا نماید که عین بازداشت شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم است اعتراض او متوجه حکم نیست بلکه ناظر بر اشکالی در روند اجرای آن است. - کانوزیان دکتر ناصر مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ش ۲۰۳. - نهرینی، دکتر فریدون ایستایی اجرای حکم دادگاه، همان منهم. ص ۱۲۵. نکته پنجم اینکه مال بازداشت شده موضوع اعتراض معمولا عین محکوم به نیست. زیرا در مورد عین محکوم به دادگاه صادر کننده قضاوت نموده و آن را متعلق به دادبرده دانسته است. اگر ثالث مدعی تعلق آن مال به خود است به واقع مفاد و مدلول حکم را مورد تعرض قرار می دهد و ناچار است که طریق اعتراض ثالث دادرسی مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م را در پیش گیرد. اما نمی توان در مطلق موارد و نمونه ها اعتراض او را اعتراض ثالث دادرسی تلقی نموده و دایره اجرا را بدون تکلیف دانست. در این راستا چنانچه معترض ثالث اجرایی ادعا نماید که عین بازداشت شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم است اعتراض او متوجه حکم نیست بلکه ناظر بر اشکالی در روند اجرای آن است. نکته ششم اینکه چنانچه دلیل تعلق مال موضوع بازداشت به داد باخته سند رسمی مالکیت یا حکم قطعی دادگاه باشد، موضوع منصرف از حکم ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م خواهد بود. در این وضع گذشته از آن که با وجود سابقه مالکیت به نام ثالث، صدور سند مالکیت به نام دادباخته امکان پذیر نیست. همین طور بر پایه حکم قطعی دادگاه عملیات بی اثر شدن مالکیت مبتنی بر سند رسمی باطل شده قابل جریان است، حتا در فرض عدم تحقق حکم قطعی مدرکیه ثالث یا اشتباه در صدور سند مالکیت معارض دخالت دادورز و جریان ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م شدنی و مقتضی نیست. نکته هفتم اینکه در مواردی تصرف داد باخته بر مال منقول چه مال فاقد سند رسمی مالکیت و چه برخی اموال منقول دارای سند رسمی مالکیت مانند خودرو مبتنی بر شرایط و وضعیتی است که تعلق آن مال به ثالث دارنده سند رسمی مالکیت را دشوار می سازد. تصرف مالکانه بر مال برابر ماده ۳۵ ق.م دلیل مالکیت است. اگرچه این اماره قانونی تاب برابری با دلیل مالکیت بویژه سند رسمی را ندارد اما عرف جاری تصرف مالکانه طولانی مدت داد باخته را که تا زمان بازداشت ادامه یافته دلیل روشن بر مالکیت تلقی می کند. در عرف معاملاتی خودرو اگرچه سند رسمی مالکیت ثالث دلیل درخور توجهی است اما در رویارویی با تصرف مالکانه دادباخته و سند عادی واگذاری همراه با مدارک خودرو دلیل شکننده ای است. حداقل آن که در چنین شرایطی دادورز نمی تواند بر پایه سند رسمی مالکیت ولو مقدم بر تاریخ بازداشت مال را از بازداشت رها سازد. بلکه بهتر است مناقشه ثالث با اطراف اجرا در کانال ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م از سوی دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.