. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — حق فسخ نکاح در صورت نپرداختن نفقه

زمان اجرای تعهد اگر صریحاً تعیین نشده باشد به حکم شرط ضمنی تابع عرف محل یا تجارت است و اگر عرف خاص موجود نباشد به همان دلیل فوری است. مکان اجرای تعهد اگر صریحاً تعیین نشده باشد. به حکم شرط ضمنی، تابع عرف رایج است. . اگر مسئول تأدیه هزینه های ایفای تعهد، صریحاً معلوم نشده باشد، مسئله تابع شرط ضمنی عرفی خواهد بود. توابع مبیع (ماده ۳۵۶ ق. م) به حکم شرط ضمنی عرفی، ملحق به هی است. تسلیم مبیع و تأدیه ثمن (ماده ۳۶۲ ق. م) به دلیل شرط ضمنی عرفی، لازم است. حق حبس ماده ۳۷۷) ق.م به کمک شرط ضمنی عرفی قابل توجیه است. تعادل عوضین شرط ضمنی قرارداد است و به همین دلیل در صورت تخلف خیار غبن به وجود می آید (ماده ۴۱۶). سلامت مبیع شرط ضمنی قرارداد است و در نتیجه، اگر مبیع معیوب از آب در آید، خیار عیب به وجود می آید (ماده ۴۲۲). ۱۰ در صورت بر هم خوردن وصلت نامزدها می توانند هدایای خود را استرداد کنند ماده ۱۰۳۷)؛ چون هدایای نامزدی بی قید و شرط تملیک نشده اند. پس استرداد هدایا در صورت بر هم خوردن نامزدی شرط ضمنی متعارف است. ۱۱. حق فسخ نکاح در صورت نپرداختن نفقه ماده ۱۱۱۳ ق. م) شرط ضمنی عرفی عقد است. البته کلیه موارد فوق با مبانی فقهی منطبق و در کتب و منابع فقهی مطرح گردیده است. ه تبیین خیار غبن بر مبنای شرط ضمنی برابر ماده ۴۱۶ ق م هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به عین می تواند معامله را به طور کلی برای توجیه این خیار سه مبنای گوناگون ابراز شده است: الف) نابرابری دو عوض در مالیت به سلامت اراده لطمه می زند. ب حکم به لزوم معامله ای که یک طرف آن مغبون شده، حکم ضرری است، حال آنکه مطابق حدیث نبوی ولا ضرر و لاضرار فی الأسلام. (ج) تعادل دو عوض در مالیت، شرط ضمنی عرفی و نوعی هر عقد است. به اعتقاد گروهی از محققان دلیل مهمی که برای اعتبار خیار عین می توان اقامه کرد شرط ضمنی است. به تعبیر میرزای نایینی کامل ترین دلیل و به تعبیر محقق خوبی تنها دلیل بر حجیت خیار غین، تخلف از شرط ضمنی است. توضیح استدلال این است که در هر داد و ستد معمولاً بنای متعاقدین برابری عوضین در مالیت است. از آنجا که این بنا نوعی و رایج در عرف عقلاست، طبعاً هر عقد خود به خود مشروط به این شرط است و لذا اگر پس از معامله عدم تعادل بین عوضین و نابرابری بین آنها کشف شود، شخص مغبون می تواند به استناد تخلف شرط ضمنی معامله را فسخ کند. پس تساوی دو کالا در مالیت لازمه عرفی هر عقد است و بنابراین هر عقد به دلالت التزامی بر لزوم برابری عوضین دلالت دارد.