اراده؛ قصد اخبار

اقرار، قطع نظر از ماهیت و اوصاف آن عملی ارادی است که با اعلام مقر واقع می شود. عمل ارادی باید مقصود باشد، یعنی آنچه اعلام می شود با آگاهی و عمد باشد، خواه اعتراف به ادعای طرف دیگر نیز مقصود باشد یا ثابت شود که هدف از بیان حکایت و تنظیم وصیتنامه و تقسیم ارث و نصیحت و سفارش و مانند اینها بوده است: به بیان دیگر آنچه باید به عمد صورت پذیرد، بیان مفاد اعلام است نه اقرار به سود طرف دیگر و به زبان خود کافی است که مقر رویدادی را بپذیرد که دارای آثار حقوقی به زبان او باشد و دیگری از آن سود برد هر چند که مقر قصد این نتیجه را نداشته باشد یا تصور کند که به سود او است. ماده ۱۲۶۲ ق.م. نیز که مقرر کرده است: «اقرار کننده باید... قاصد باشد، بنابراین اقرار غیر قاصد مؤثر نیست اشاره به چنین قصدی است نه قصد به اقرار. همچنین هدف از تأکید بر قصد اخبار اعلام بی اعتباری گفتار به هزل و شوخی و طنز و تعارف و اقرار دیوانه و مست و بیهوش و خواب است. اشتباه نیز اقرار را فاسد می کند، چرا که قصد ناشی از اشتباه باعث قطع ارتباط مقصود با واقع می شود؛ چنان که ماده ۱۲۷۷ ق.م. اعلام می کند ... اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه» یا خلط بوده شنیده می شود.... منتها در دعوای وجود اشتباه و رابطه علیت آن با اقرار مقر مدعی است و باید آن را اثبات کند. همچنین تنها اشتباه ماهوی در نفوذ اقرار موثر است و اشتباه قانونی در آثاری که حقوق بر رویداد موضوع اعتراف باز می کند، اقرار را فاسد نمی کند. در حقوق فرانسه گروهی از نویسندگان اعتقاد دارند که اقرار باید با آگاهی از سبب (cause) آن اعلام شود، یعنی مقصود معاف ساختن طرف از اثبات رویداد مورد استناد باشد بودان و لربورپی ژونیر، ج ش ۱۳۰۴ - ابری و رو، ج ۱۲، ش ۷۵۱، ص ۹۱)، در تأیید این نظر گفته می شود که، چون مبنای اعتبار اقرار این است که مقر بیهوده به زیان خود اقدام نمیکند و همین امر اماره بر انطباق آن با واقعیت است برای تحمق اماره باید مقر با آگاهی از سبب اعلام خود آن را بگوید گوبو و بیر فرهنگ حقوق مدنی دالوز واژه (preue ش (۱۲۲۲)، ولی رویه قضایی پایبند به این نظر نیست. رک ناصرکا توزیان قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ماده ۱۲۵۹، بند ۴ و ماده ۱۲۶۲، بند ۶ خانواده، ج ۲، ش ۳۹۲.