از این رأی در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های

از این رأی در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدید نظر خواهی فوق العاده به عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵۹ - ۱۳۷۹/۵/۱۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس سره در این زمینه که ضمیمه می گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است به هر نسبت که به هر کدام باشد دیه تنصیف میگردد و ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی منسوخ هم همین است. بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تایید قرار گرفته (۶۸ ۱۳۷۸/۱/۳۲) وارد تشخیص لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رأی تجدید نظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد. رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱۷-۱۳۹۰/۲/۶: بر حسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی منسوخ هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها شود، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود بنابراین رأی که مطابق این نظر صادر شده به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم الاتباع است.