از نظر تاریخی این گونه فرض های مجازی برای ملایم ساختن نظام

از نظر تاریخی این گونه فرض های مجازی برای ملایم ساختن نظام های بسته و نیازهای اجتماعی و توسعه حقوقی نقش بسیار موثری داشته است. به ویژه استفاده از این فن در حقوق رم وسیله ایجاد تحول در قواعد خشک قدیمی و حفظ نظم در آنها شده است. ۲ ولی در حقوق کنونی تفسیر مناسب و استفاده از جاهای خالی قوانین نیازی را که پیشینیان با مجازهای حقوقی بر می آوردند اندیشه های مبتکر حقوقی تأمین می کند. با وجود این هنوز هم نشانه هایی از فرض های مجازی در بیشتر حقوق ها دیده می شود تمام قواعدی که قانونگذار ماهیتی را در حکم ماهیت دیگر قرار می دهد، فرض مجازی است مانند ماده ۹۰۰ ق.م. فرانسه که در تبرعات تمام شروط مخالف اخلاق و نامشروع را در حکم عدم نانوشته می داند و مواد ۳۰۸ و ۳۱۰ ق.م. که پس از تعریف غصب استیلاء برحق غیر به نحو عدوان اثبات ید از تاریخ انکار را در حکم غصب می شمرد و ماده ۳۱۰ در این زمینه مقرر می دارد: اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست او است منکر گردد، در حکم غاصب است. همچنین مواد ۶۱۶ و ۶۳۱) و ماده ۵۸۴ ق.م. که شریکی مأذون را که مال مشاع را در تصرفه دارد در حکم امین می داند؛ یا ماده ۳ قانون ۱. ر.ک. ج ۱، ش ۱۵۵. تجارت که معاملات میان بازرگانان را معامله تجارتی فرض کرده است و ما آنها را اعمال تجارتی تبعی می نامیم.... و مانند اینها. در تمام این موارد قانونگذار ماهیتی را در حکم ماهیت دیگر فرض میکند و به مجاز حقوقی دست می زند تا آن را تابع حکم ماهیت دوم قرار دهد. بنابراین، در فرض های مجازی نه دستیابی به واقع مورد نظر است و نه راهی برای آغاز این کشف باز می شود قانونگذار به مجاز حکم ماهوی وضع می کند.