اسباب بی‌اعتباری اقرار (قواعد فقه): اثبات بى‌اعتبارى اقرار

اعتبار اقرار از آن رو است که کاشف از حقیقت است و واقعیّت را می‌نمایاند، از این رو اگر به وسیله‌ای اثبات گردد که مفاد اقرار بر خلاف حقیقت است، اقرار دیگر کاشف از واقع نخواهد بود و بدون اثر است. به همین جهت فقیهان اسلام در مواردی که حس ، عقل یا شرع به طور قطع بر کذب اقرار دلالت کند، اقرار را باطل و بی‌اعتبار دانسته‌اند، چنانکه کسی اقرار کند که زید فرزند او است، در حالی که اقرارکننده کوچکتر از زید یا همسال او باشد. در فتاوای سبکی آمده است: «اگر قاضی به کذب اقرار از طریق حس یا عقل یا شرع قطعی علمی پیدا کند... به فساد اقرار حکم می‌شود». قانون مدنی ایران در مادۀ ۱۲۷۶ به پیروی از فقه تصریح می‌کند: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت». همچنین در مواردی که اقرار شرایط صحت را دارا نباشد، می‌توان بی‌اعتباری آن را اثبات کرد. بنابراین در موارد ذیل می‌توان بی‌اعتباری اقرار را‌ اثبات کرد: ۲. ۱ - فقدان شرط صحت اگر اثبات شود که اقرار شرایط صحتی را که درگذشته برای ارکان اقرار ( مقرّ ، مقرّله ، مقرّبه و صیغۀ اقرار) ذکر شد، دارا نبوده می‌توان بی‌اعتباری آن را اثبات کرد. چنانکه ثابت شود اقرارکننده دارای اهلیت نبوده یا قصد جدی برای اقرار نداشته و از روی استهزا اقرار کرده و یا مختار نبوده و اقرار بر اثر اکراه یا شکنجه صادر شده است و یا اثبات شود که اقرار صوری بوده و مقرّ و مقرّله برای ضرر زدن به حقوق طلبکاران به آن اقدام کرده‌اند. دادگاه بر اساس اشتباه موضوعی می‌تواند به بی‌اعتباری اقرار رای دهد ولی در بارۀ اشتباه حکمی اختلاف نظر وجود دارد: •برخی از نویسندگان حقوقی آن را موجب بی‌اعتباری اقرار نمی‌شناسند، زیرا جهل به قانون را رافع مسئولیت نمی‌دانند. • برخی دیگر آن را همچون اشتباه حکمی موجب ابطال اقرار دانسته‌اند. قانون مدنی فرانسه ، در این زمینه میان اشتباه موضوعی(erreur de fait‌) و اشتباه حکمی (erreur de droit‌) تفصیل قائل شده و پس از بیان امکان رجوع از اقرار به استناد اشتباه موضوعی تصریح می‌کند: «از اقرار نمی‌توان به ادعای اشتباه حکمی رجوع کرد» (کد سیویل، ماده ۱۳۵۶). ۲. ۳ - عذر موجه در مواردی که کسی به استناد امری، مخالف واقع بودن اقرار را اثبات کند؛ حکم به بی‌اعتباری اقرار داده می‌شود، چنان که کسی برای جلوگیری از بازداشت اموال خویش به وسیلۀ اجراییه طلبکاران، به دروغ آن اموال و اثاثیه را جهیزیۀ همسرش معرفی کند و یا چنان که کسی به جهت دریافت سندی مانند برات ، سفته یا چک به گرفتن مبلغی وجه نقد از دیگری اقرار کند، در حالی که آن اسناد هم وصول نشود. در این گونه موارد اقرارکننده می‌تواند درخواست بی‌اعتباری اقرار را بنماید. منبع: مغنی المحتاج، ج۲، ص۲۵۹ · حجیة الاقرار فی الاحکام القضائیة فی الشریعة الاسلامیة، ص۴۷۹ به بعد · الوسیط، ج۲، ص۴۸۵-۴۸۶ · مصباح الفقیه، ص۲۱۱ · حقوق مدنی، ج۶، ص۴۳ · آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۳۱ · حقوق مدنی، ج۶، ص۵۳ · قانون مدنی ایران، ماده ۱۲۷۷