اشت قضایی استان بوشهر شهر اهرم مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ — اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرضی

داشته باشد در عین حال در متن ماده ۱۴۲ اضافه شده دعاوی تهاتر، صلح و ... و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد که مراد مطلق تهاتر است به کیفیتی که در مبحث پنجم فصل چهارم باب اول قانون مدنی مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون) به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات معرفی شده است، اعم از اینکه موضوع تهاتر با خواسته دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد یا خیر آن چه که در این مقام مؤثر است آن است که ادعای مدعی علیه در زمینه تهاتر باید با شرایط مذکور در ماده ۲۹۶ قانون مدنی مطابقت داشته باشد بعنوان نمونه در قبال خواسته دعوای اصلی که مطالبه وجه نقد است مدعی علیه با ارایه حکم قطعیت یافته دادگاهی که به شرح آن خواهان د عوای اصلی به پرداخت مبلغ معین د. ح. خوانده این دعوا محکوم شده دفاعاً اعلام می کند تمام یا قسمتی از طلب خواهان دعوای اصلی در قبال بدهی او که به موجب حکم قطعی دادگاه پایدار شده تهاتر شده است که در چنین صورتی دادگاه در صورت احراز صحت دعوای خواهان و دفاع خوانده حکم اعلامی بر تهاتر دو دین تا حدی که معادله می نمایند صادر خواهد نمود و اگر مبلغی از طلب موضوع ادعای خواهان باقی ماند خوانده را فقط به پرداخت باقی مانده و خسارات مربوط اگر مطالبه شده باشد محکوم خواهد کرد. با این ترتیب موضوع وحدت منشاء و ارتباط کامل بین خواسته دعوا و دفاع خوانده در زمینه تهاتر مطرح نیست. مثلا ممکن است طلب خواهان که برای وصول آن اقامه دعوا شده مربوط به اجاره بهای معوقه باشد لکن طلب ثابت شده خوانده که بر اساس آن اعلام تهاتر کرده است ناشی از قرض باشد آن چه که مهم است و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد این است که موضوع دو دین از یک جنس باشد و هر دو حال شده باشند. اضافه می شود موضوع تهاتر قضایی که در نظر اکثریت آقایان … به آن اشاره شده ب. ت. ب. به دادگاه های عمومی و انقلاب صرفاً راجع است به خسارت طرفین و ارتباط ی به اصل خواسته دعوا ندارد و در مورد تهاتری که بر اساس مقررات ماده ۱۴۲ قانون فوق الذکر از جانب خوانده دفاعاً اعلام می شود دادگاه با رعایت شرایط قانونی تهاتر مذکور در قانون مدنی از آنجا که تهاتر قهری است ضمن حکم صادره وقوع تهاتر را اعلام می نماید و در مورد خسارات موضوع ماده ۵۱۶ قانون باشد دادگاه نسبت به خسارت اضافی حکم صادر خواهد کرد و در هر صورت در مورد ماده باشد دادگاه نسبت به خسارت اضافی حکم صادر خواهد کرد و در هر صورت در مورد ماده ۵۱۶ قانون هم طرفین باید صدور حکم به خسارات را از دادگاه تقاضا کرده باشند. اداره کل حقوقی قوه قضائیه ن. ب. ا. بین دعوای اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و دعوای تقابل به خواسته ابطال معامله ارتباط کامل موجود بوده به نحوی که رسیدگی در یکی از دعاوی حقوقی موثر بر دیگر دیگری است لذا در تمام مراحل دادرسی این دو دعوا باید توأما مورد رسیدگی واقع شوند هر چند بهای خواسته در دعوای اصلی به میزانی باشد که حکم صادره در آن قطعی است و در دعوای تقابل بهای خواسته قابل تجدیدنظر باشد بنابراین ب. ت. ب. مراتب یاد شده به منظور حفظ حقوق خواهان دعوا و ب. ت. ب. لزوم رسیدگی تواما به هر دو پرونده تقویم بهای خواسته در دعوای اصلی به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال به میزانی کمتر از دعوای تقابل از حیث رسیدگی در مرحله تجدید نظر موثر در مقام نبوده و دادگاه تجدید نظر مکلف است هر دو دعوا را توأما مورد رسیدگی قرار دهد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرضی که خ. د. م. دفاع ادعایی را مطرح کند که موثر در دعوا بوده ولی مستلزم طرح دعوای مستقل باشد یعنی از موارد مذکور در ۱۳۷۹ نظیر تهاتر و فخ و صلح و رد خواسته و امثال آن که صرفاً دفاع از دعوای اصلی محسوب و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد نباشد صدور حکم بر محکومیت خوانده که محکوم له پرونده قبلی بوده و در صورت طرح دعوای مستقل از ناحیه م. ع. پرونده قبلی در صورت احراز و اثبات ذی حقی وی در ادعای مطروحه فاقد اشکال قانونی است ولی اینکه در دعوای خلع ید که از ناحیه مالک رسمی اقامه شده و خوانده به استناد قرار داد عادی مدعی خرید آن شود که دادگاه وفق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم بر محکومیت خوانده دعوا بر خلق به خلع ید صادر می کند و خوانده نیز می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه نماید. الف ب. ت. ب. مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا دعوای تقابل باید نتیجه مستقیم دعوای اصلی باشد و یا آن می تواند از آثار و نتایج غیر مستقیم دفاع از دعوای اصلی نیز باشد؟ توضیح آن که، به نظر می رسد ب. ت. ب. تعریف ارتباط کامل از یک سو و مصادیق ذکر شده در ماده ۱۴۲ قانون مذکور که جنبه سلبی و با حق حبس دارند، دعوای متقابل باید نتیجه مستقیم و اصلی دعوای اصلی باشد، نه ایجاد یک الف - ملاک دعوای تقابل بودن این است که موضوع آن با دعوای اصلی از یک منشاء باشد یا با موضوع دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد؛ به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد که تشخیص مصادیق بر اساس همین ملاک بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است موارد مطرح شده در فرض سؤال از موارد دعوای تقابل است. ب- دعوای فسخ یا بطلان معامله که برابر ماده ۱۳۷۹ به عنوان دفاع در مقابل دعوای اصلی الزام به تنظیم سند بیان میشود، دعوای تقابل محسوب نمیشود و و نیاز به تقدیم دادخواست دارد؛ اما این امر نافی دعوی بودن آن و مانع از اطلاق عنوان دعوی» بر آن نیست و مشمول دیگر احکام دعوی مانند تحمل بار اثبات توسط مدعی آن است و بنا به جهات یاد شده حکم مقرر در ماده ۱۴۲ یادشده مبنی بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست مانع از امکان طرح آن با تقدیم دادخواست به صورت دعوی تقابل یا مرتبط نیست و در این صورت دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی توأم به هر دو دعوی است و نمی تواند آنها را از هم تفکیک کرده و به طور مستقل و جداگانه رسیدگی کند.