اشت قضایی استان بوشهر شهر اهرم مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ — الف ب

باشد دادگاه نسبت به خسارت اضافی حکم صادر خواهد کرد و در هر صورت در مورد ماده باشد دادگاه نسبت به خسارت اضافی حکم صادر خواهد کرد و در هر صورت در مورد ماده ۵۱۶ قانون هم طرفین باید صدور حکم به خسارات را از دادگاه تقاضا کرده باشند. اداره کل حقوقی قوه قضائیه ن. ب. ا. بین دعوای اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و دعوای تقابل به خواسته ابطال معامله ارتباط کامل موجود بوده به نحوی که رسیدگی در یکی از دعاوی حقوقی موثر بر دیگر دیگری است لذا در تمام مراحل دادرسی این دو دعوا باید توأما مورد رسیدگی واقع شوند هر چند بهای خواسته در دعوای اصلی به میزانی باشد که حکم صادره در آن قطعی است و در دعوای تقابل بهای خواسته قابل تجدیدنظر باشد بنابراین ب. ت. ب. مراتب یاد شده به منظور حفظ حقوق خواهان دعوا و ب. ت. ب. لزوم رسیدگی تواما به هر دو پرونده تقویم بهای خواسته در دعوای اصلی به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال به میزانی کمتر از دعوای تقابل از حیث رسیدگی در مرحله تجدید نظر موثر در مقام نبوده و دادگاه تجدید نظر مکلف است هر دو دعوا را توأما مورد رسیدگی قرار دهد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرضی که خ. د. م. دفاع ادعایی را مطرح کند که موثر در دعوا بوده ولی مستلزم طرح دعوای مستقل باشد یعنی از موارد مذکور در ۱۳۷۹ نظیر تهاتر و فخ و صلح و رد خواسته و امثال آن که صرفاً دفاع از دعوای اصلی محسوب و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد نباشد صدور حکم بر محکومیت خوانده که محکوم له پرونده قبلی بوده و در صورت طرح دعوای مستقل از ناحیه م. ع. پرونده قبلی در صورت احراز و اثبات ذی حقی وی در ادعای مطروحه فاقد اشکال قانونی است ولی اینکه در دعوای خلع ید که از ناحیه مالک رسمی اقامه شده و خوانده به استناد قرار داد عادی مدعی خرید آن شود که دادگاه وفق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم بر محکومیت خوانده دعوا بر خلق به خلع ید صادر می کند و خوانده نیز می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه نماید. الف ب. ت. ب. مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا دعوای تقابل باید نتیجه مستقیم دعوای اصلی باشد و یا آن می تواند از آثار و نتایج غیر مستقیم دفاع از دعوای اصلی نیز باشد؟ توضیح آن که، به نظر می رسد ب. ت. ب. تعریف ارتباط کامل از یک سو و مصادیق ذکر شده در ماده ۱۴۲ قانون مذکور که جنبه سلبی و با حق حبس دارند، دعوای متقابل باید نتیجه مستقیم و اصلی دعوای اصلی باشد، نه ایجاد یک الف - ملاک دعوای تقابل بودن این است که موضوع آن با دعوای اصلی از یک منشاء باشد یا با موضوع دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد؛ به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد که تشخیص مصادیق بر اساس همین ملاک بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است موارد مطرح شده در فرض سؤال از موارد دعوای تقابل است. ب- دعوای فسخ یا بطلان معامله که برابر ماده ۱۳۷۹ به عنوان دفاع در مقابل دعوای اصلی الزام به تنظیم سند بیان میشود، دعوای تقابل محسوب نمیشود و و نیاز به تقدیم دادخواست دارد؛ اما این امر نافی دعوی بودن آن و مانع از اطلاق عنوان دعوی» بر آن نیست و مشمول دیگر احکام دعوی مانند تحمل بار اثبات توسط مدعی آن است و بنا به جهات یاد شده حکم مقرر در ماده ۱۴۲ یادشده مبنی بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست مانع از امکان طرح آن با تقدیم دادخواست به صورت دعوی تقابل یا مرتبط نیست و در این صورت دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی توأم به هر دو دعوی است و نمی تواند آنها را از هم تفکیک کرده و به طور مستقل و جداگانه رسیدگی کند.