Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اعتبار اسناد سجلی و انتقاد وارده بر آن (2) نویسندگان: ابراهیم خلیل میثاقی ممقانی منبع: کانون وکلا 1334 شماره 46 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن «2» شاید ایراد مطروحه بماده 999 قانون مدنی و ماده 2 قانون ثبت احوال مصوب‏ اردیبهشت ماه 1319 برای کسانیکه در تفسیر و تشریح قوانین بیشتر باستحسان عقلی و منطقی‏ قائل هستند چندان نیز طرف توجه نباشد و معتقد باشند که اعتبار ناشیه از مقررات قانونی‏ مورد بحث شامل تمامی مندرجات چنین اسنادی نیست. و میتوان اشتباه مفروضه را مثل سایر اسناد سجلی که اعتبار خود را از مقررات‏ ماده 47 قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی تحصیل میکنند تصحیح نمود.و یا بعبارة دیگر اعتبار حاصله از ماده 999 قانون مدنی و ماده 2 قانون ثبت احوال شمولش‏ بتاریخ ولادت اسناد سجلی ولادت است نه سایر مندرجات و مشخصات آنها.چنانکه بعضی‏ از دادگاههای شهرستان و استان چنین احکامی را در موارد رسیدگی باختلافات اسناد سجلی‏ داده‏اند.و با این کیفیت چگونه میتوان انتقاد مورد بحث را وارد دانست؟. ولیکن چنین استدلالی با توجه بمفهوم قانونی مواد مزبور و هکذا از جهات‏ دلایل منطقی که بشرحش میپردازیم قابل قبول قضائی نیست و نمیتوان بالفرض وجود چنین احکامی که میتوان آنرا رویهء شخصی نامگذاری کرد آنرا صائب دانست.زیرا منطوق‏ ماده 999 قانون مدنی(سند ولادت)است و نه(تاریخ ولادت)و سند ولادت در مقررات‏ قانون ثبت احوال مجموع مندرجات نوشته ایست که واقعهء ولادت از طرف نمایندهء ثبت‏ احوال با رعایت تشریفات مخصوصه به ثبت رسیده است.و مؤید این نظر تعریفی است‏ که ماده 1284 قانون مدنی از سند می‏نماید و میگوید: «سند عبارت از هر نوشته‏ایست که در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد باشد»و با در نظر گرفتن تعریف فوق و نحوهء بیان آن سند در واقع و نفس‏الامر به مجموع‏ مندرجات نوشتهء اطلاق است نه جزئی یا قسمتی از آن.و معقول هم نیست که چنین نباشد و سندی که تمام مندرجات آن ماخوذ و ناشی از تشریفات واحدی است که قانونا مقرر است‏ در قسمتی سند رسمی بمعنی اخص و در قسمت دیگر سند رسمی بمعنای اعم آن باشد. پس بالنتیجه تمام مندرجات اسناد ولادت که در مدت قانونی بدایرهء ثبت احوال‏ اعلام گردیده اعم از مشخصات ابوین صاحب سند و اسم شخصی-محل تولد و تاریخ‏ تولد در ردیف اسناد رسمی غیر قابل تغییر بوده و نمی‏توان باتکاء و استدلال مذکور رائی‏ دربارهء رفع اشتباه آنها صادر نمود که وجههء قانونی داشته باشد.و چنانچه رأی تصحیحی‏ هم داده شود مسلما مخالف روح و خواستهء قانونی خواهد بود. جای تأسف است که احکام صادره در موارد اشتباهات اسناد سجلی در رسیدگی‏ مرحلهء پژوهشی قطعیت دارد و دیوان عالی تمیز بر خلاف سایر دعاوی نظارتی بر اجرای‏ صحیح مقررات قانون ثبت احوال مردم ندارد.تا قواعد مزبور صحیحا اجرا و رویهء تمیزی‏ طرف استفاده قضائی واقع شود. و حال آنکه وقوع اشتباه یا اختلاف ناشی از تعمد در اعلام تقدم و تأخر تاریخ‏ ولادت همین طوریکه قبلا نیز اشاره شد برای تأمین منافع و یا رفع زیانهای احتمالی‏ من جمله برای فرار از تعقیب جزائی در مواقع تأخیر در ثبت ولادت بالاخص در موارد تاریخ‏ ولادت بیش از فرض اولی امکان وقوع دارد.که در این مورد میتوان شواهد بسیاری‏ ذکر نمود ولیکن بیک مثال روشن اکتفا میشود. پدری در حین ولادت فرزندش مسافرت داشته تحصیل شناسنامهء وی بتأخیر میافتد غافل از اینکه تأخیر در ثبت ولادت تا وقتی قابل تعقیب و صدور حکم جزائی و بالاخره‏ اجرائی د. ح. او بوده که واقعهء ولادت ثبت نشده و یا حاضر برای ثبت آن نباشد و تاریخ‏ ولادت فرزند خود را تعمدا ده روزه اعلام میکند در حالیکه فرزندش سه ساله است‏ و در نتیجه سند سجلی طفل بر خلاف حقیقت واقعه مشمول ماده 999 قانون مدنی میشود. چون تغییر مطالب اسناد سجلی او منع قانونی دارد و توجیه و استحسان منطقی‏ هم بر فرض صائب بودن عقیدهء بعضیها در شمول ماده 999 بقسمتی از مندرجات سند برای‏ جبران مافات مفید فایده نخواهد بود و ناچار باید صاحبان چنین اسنادی و هکذا هر مرجعی‏ که با شناسنامهء چنین کسانی مواجه باشد خواه و نخواه ضرر و زیانهای مادی و معنوی‏ اشتباه مزبور را تحمل نماید. مثلا در مورد فرض اشتباه اول شخصی از لحاظ جد مادری منتسب بشخص دیگری‏ باشد و در موارد وقوع اشتباه فرض دوم طفلی که هفت سال دارد و موعد تعلیم و تربیت‏ دبستانی وی فرارسیده قانونا چهار ساله شناخته شده و سه سال از عمر خود را در گوشه‏ و کنار خیابان در انتظار اسم‏نویسی در دبستان بسر برد.اگر روزی در اثر انحرافات اخلاقی‏ در سن 21 سالگی سروکاری باتهام جنائی پیدا کرد باستناد تاریخ ولادت شناسنامه‏اش‏ دادرسی جنائی وی به جنحه تبدیل و مجازات ترذیلی او هم بحبس تأدیبی قابل ابتیاع‏ تغییر یابد و بدین ترتیب فلسفهء وضع ثبت احوال و فواید و محسنات قانونی ماده 999 قانون مدنی از بین رفته و نتایج معکوس و اثرات نامطلوب آن در شئون مختلف افراد مبتلا ب. غ. قابل اجتناب خواهد بود و از جانب دیگر هم باعث تزلزل حقوق فردی‏ و اجتماعی خواهد شد.که انشاء اللّه در فرصت ممکنه باز هم در این موضوع بحث خواهیم داشت. تبلیغات

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین