اعسار از وجه اجرائیه ثبتی

چنانچه مدیون پس از صدور اجرائیه ادعای اعسار از پرداخت آن را داشته باشد می تواند دعوی اعسار از پرداخت وجه اجرائیه مطرح نماید. صلاحیت محلی رسیدگی به این دعوی در <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده ۲۰ قانون اعسار</a> مصوب ۱۳۱۳ محل اقامت مدعی اعسار مدیون تعیین شده بود؛ اما ب. ت. ب. اینکه این قانون به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسخ صریح شده است در حال حاضر با توجه صلاحیت دادگاه محلی که در حوزه آن دستور اجرا داده شده قرار داده است، به نظر می رسد که دعوی اعسار از وجه اجرائیه ثبتی نیز یکی از دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی بوده و لذا در دستور اجرای اسناد رسمی منصرف به دعوای همانند ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرائی است و لذا دعوای اعسار از وجه اجرائیه ثبتی باید طبق عمومات در محل اقامت خواهان دائن طرح شود. درباره اعسار از هزینه حق الاجرا پنج درصد مبلغ مورد اجرا) اگر مطالبه آن از متقاضی اجرائیه را در هنگام تقاضای اجرائیه قانونی بدانیم چنانچه متقاضی اجرا تمکن پرداخت این هزینه را نداشته باشد برخی معتقدند از آنجا که اعسار از حق الاجرای ثبتی در قانون پیش بینی نشده است لذا دعوی اعسار از حق الاجرای ثبتی قابلیت استماع ندارد و متقاضی اجرائیه در این فرض نمی تواند از طریق ثبتی استفاده کند و باید از طریق طرح دادخواست حق خود را مطالبه نماید. برخی نیز معتقدند که این دعوا نیز نوعی اعسار از هزینه دادرسی تلقی و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اعسار از وجه اجرائیه را دارد صلاحیت رسیدگی به این دعوا را نیز دارد. ۹ اقدام همزمان از طریق ثبتی کیفری و حقوقی چنانچه دارنده چک از طریق حقوقی اقدام و اجرائیه صادر و مطالبات وی پرداخت شود و سپس از طریق ثبتی نیز مجدداً اقدام نماید یا بالعکس، عمل وی می تواند منطبق بر کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع باشد. اما اگر اگر خواهان در پرونده مطالبه چک اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کند نمیتواند به اجرای ثبت مراجعه کند در این صورت دعوی خواهان در دادگاه قابلیت استماع ندارد. اما اگر دارنده چک شکایت کیفری مطرح و از طریق ثبتی نیز اقدام نماید از آنجا که شکایت کیفری مربوط به جنبه عمومی بوده منافاتی با مطالبه وجه چک از طریق اجرائیه ثبتی یا دادخواست حقوقی ندارد. ماده ۱۸۷ آیین نامه اما نیز مقرر می دارد اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود. البته باید به ماده ۱۸۸ نیز توجه داشت که مقرر میدارد اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک به امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد. (۱) صادر کننده با توافق با دارنده مبلغ یا تاریخ را تغییر می دهد (۳) پس از تغییر چک را بدون هماهنگی با دارنده به شخص ثالث بدهد (۲) دارنده مبلغ چک را تغییر داده و به شخص ثالث می دهد