نظر مشورتی 1265/94/7 مورخ 1394/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً همانگونه كه در صدر نظريه 4995/7 -22/12/90 تصريح شده است، نظر به اين كه اثر حكم اعسار، منع بازداشت يا آزاد شدن بدهكار از حبس است و در مورد اجرائيه¬هاي ثبتي اصولاً مجوزي براي بازداشت مديون نيست، بنابراين طرح دعواي اعسار نسبت به برگ¬هاي اجرائيه ثبتي و رسيدگي به آن، فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً: ب. ت. ب. نسخ صريح قانون اعسار مصوب 20/9/1393 به موجب ماده 29 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 23/3/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام، <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده 20 قانون اعسار</a> نيز در اين مورد قابليت استناد ندارد و درصورت طرح دعواي يادشده، از نقطه نظر صلاحيت مطابق مقررات عمومي مربوط در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 رفتار مي¬شود./ب