اعمال حقوقی: اقسام

اعمال حقوقی بر اساس تعداد اعلام اراده به دو بخش تقسیم می‌شود گاهی اوقات برای پیدایش یک عمل حقوقی یک اراده کافی است و با یک انشا اثر دلخواه ایجاد می‌شود بدون اینکه نیاز به توافق باشد؛ (مانند ابرا که فقط به‌وسیله اراده طلبکار انجام می‌گردد و نیازی به توافق بین طلبکار و مدیون نیست.) به این دسته از اعمال حقوقی ایقاع گویند. در مقابل تأسیس حقوقی دیگری نیز وجود دارد که یک اراده برای پیدایش آن کافی نیست و نیاز به توافق دو یا چند اراده است؛ به این توافق اراده‌ها عقد گویند. بنابراین عقد عبارت است از همکاری متقابل دو یا چند اراده در ایجاد یک ماهیت حقوقی. مثال بارز این دسته از اعمال حقوقی بیع یا خرید و فروش م. ب. که در اثر توافق اراده‌های خریدار و فروشنده پدید می‌آید و اراده هر یک از آن دو هر چند تأثیرگذار در عقد می‌باشد، به تنهایی کافی نیست. ابتدا اعمال حقوقی دو طرفه (عقد) را توضیح می‌دهیم سپس به توضیح ایقاع می‌پردازیم. ۳. ۱ - عقد عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری نمایند یا مالی را تملیک کنند که مورد قبول آن‌ها قرار گیرد. ۳.۱. ۱ - انواع همان‌طور که ماده ۱۸۴ اشاره می‌کند رابطه حقوقی که بین طرفین عقد در عقود مختلف پدید می‌آید، متفاوت از هم م. ب.. بنابراین عقود تقسیم می‌شوند به لازم و جایز ، معلق و منجز ، معوض و غیرمعوض ، تملیکی و عهدی و... ۳.۱. ۲ - شروط صحت عقد برای صحت هر عقدی شرایط زیر اساسی است که به اختصار به آن می‌پردازیم. ۳.۱.۲. ۱ - قصد و رضای طرفین ضمانت اجرای عدم وجود قصد در معامله بطلان آن م. ب. لکن در صورت نبود رضایت حین معامله، عقد غیر نافذ است. یعنی عقد معلق بر حصول رضایت پس از عقد م. ب. و درصورتی‌که رضایت به آن ملحق شود صحیح قلمداد می‌شود و گرنه باطل م. ب.. قصد و اراده‌ای که برای ایجاد عقد ضروری است باید ابراز شود؛ بنابراین به قصد و اراده باطنی هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد. آن اراده‌ای که اظهار می‌شود اگر ابتدا به صورت پیشنهاد مطرح شود ایجاب نام دارد و اگر به معنای پذیرش آن پیشنهاد باشد، قبول نام دارد. ۳.۱.۲. ۲ - اهلیت طرفین برای اینکه متعاملین دارای اهلیت برای معامله باشند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. ما هم شرایط اهلیت تصرف را در سه مبحث ۱. بلوغ ۲. رشد ۳. عقل بررسی می‌کنیم. ۳.۱.۲. ۳ - بلوغ در فقه اسلامی ‌و نیز قانون مدنی سن بلوغ برای پسر پانزده سال و برای دختر نه سال قمری است. کسی که به سن بلوغ نرسیده صغیر می‌نامند. صغیر دو نوع است: ۱. صغیر ممیز ۲. صغیر غیر ممیز کسی که هرچند به بلوغ نرسیده ولی به حدی از نیروی تفکر رسیده که خوب را از بد تشخیص می‌دهد صغیر ممیز می‌نامند. معاملات او غیر‌نافذ است و منوط به رضایت ولی م. ب.. صغیری که به این حد از نیروی تفکر نرسیده را صغیر غیر ممیز می‌نامند و معاملات او به خاطر فقدان عنصر قصد ، باطل است. ۳.۱.۲. ۴ - عقل شخصی که فاقد عقل است مجنون می‌نامند. مجنون بر دو نوع است. مجنون دائمی ‌و ادواری. معاملات کسی که همیشه در حال جنون است به طور کلی باطل است، ولی معاملات مجنون ادواری در دوران افاقه و سلامت، صحیح است مشروط بر اینکه حالت سلامت او اثبات شده باشد. ۳.۱.۲. ۵ - رشد رشید کسی است که دارای نیروی اندیشه کافی برای اداره امور مالی خویش م. ب.. امروزه ادارات و سازمان‌های دولتی سن هجده سال را نشانه رشد می‌دانند. ۳.۱. ۳ - شروط مورد معامله مورد معامله باید دارای شرایطی باشد، از جمله باید دارای مالیت (ارزش اقتصادی برای دادوستد) باشد. همچنین مورد تعهد برای متعهد مقدور باشد؛ و نیز مورد معامله برای طرفین معامله معلوم و معین باشد. ۳.۱. ۴ - جهت معامله در تعریف اجمالی از جهت معامله می‌توان گفت، مقصودی است که هر یک از دو طرف به خاطر آن معامله می‌کنند. جهت معامله باید مشروع باشد مثلاً فروش خانه برای استفاده جهت قمارخانه باعث بطلان معامله است. ۳. ۲ - ایقاع انشاء اثر حقوقی هر گاه با یک اراده انجام شود، ایقاع نامیده می‌شود. پس اولاً؛ آنچه صورت می‌پذیرد کار ارادی و برای هدف خاصی است. ثانیاً؛ ایقاع با یک اراده واقع می‌شود و نیاز به توافق ندارد، مثل طلاق . ۳.۲. ۱ - وجه اشتراک ایقاع و عقد وصف مشترک ایقاع و عقد آن است که ارادۀ شخص، رکن اصلی آن‌ها است و این اراده اثر حقوقی خاصی را بر عقد یا ایقاع بار می‌کند. ۳.۲. ۲ - شرایط صحت ایقاع طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> هر معامله‌ای صحیح است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. این اصل کلی شامل ایقاع نیز م. ب.. ایقاع نیز همانند عقد در صورت وجود شرایطی صحیح است. این شرایط همان شرایط صحت عقد م. ب.. در زیر به اختصار چند مورد از آن را بررسی می‌کنیم. ۳.۲.۲. ۱ - لزوم اعلام اراده با نگاهی گذرا به قوانین مربوط به ایقاع متوجه می‌شویم که اراده در ایقاع همانند عقد باید اعلام شود و به اراده باطنی ترتیب اثر داده نمی‌شود. ۳.۲.۲. ۲ - سلامت اراده از قوانین به خوبی برمی‌آید که باید قواعد مربوط به قرارداد‌ها را تا جایی که با طبیعت ایقاع سازگار است، در ایقاع نیز رعایت نمود. بنابراین ایقاعات نیاز به قصد ایقاع کننده دارد و ایقاعاتی که بدون قصد باشند مثل ایقاع شخص مست باطل است. همچنین ایقاع نیاز به رضایت ایقاع‌کننده دارد و ایقاع ناشی از اکراه یا اشتباه مؤثر نمی‌باشد و غیر نافذ است. ۳.۲.۲. ۳ - اهلیت و اختیار ایقاع کننده نیز باید بالغ، عاقل و رشید باشد. بنابراین ایقاعاتی نظیر طلاق، ابرا و اقرار شخص مجنون، سفیه و صغیر مؤثر نیست. ۳.۲.۲. ۴ - موضوع و جهت مشروع در ایقاع نیز موضوع تعهد باید موجود و مشروع باشد. مشروع بودن جهت وسیله اخلاقی کردن اعمال حقوقی و محدود کردن آن به مصالح اجتماعی است. بنابراین مشروع بودن جهت در معامله را باید تعمیم داد و شامل ایقاعات نیز دانست. ۳.۲. ۳ - آثار ایقاع ایقاع، عمل حقوقی لازم است و مبنای لزوم آن هم ارتباطی است که با حقوق دیگران دارد چراکه در مرحلۀ اجرا با حقوق دیگران مرتبط است مثل طلاق، تا جایی که مشهور قائل به عدم خیار شرط در ایقاعات هستند. چراکه در قراردادها، خیار شرط در نتیجۀ تراضی طرفین است و قانون‌گذار نیز سرنوشت عقد را در اختیار آنان گذاشته است، ولی در ایقاعات چنین نیست. منبع: حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص۱۱، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم · دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲ ص۲۷، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ ۲ · حقوق مدنی، ج۴، ص۱۶، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۳، چاپ هفدهم · حقوق مدنی، ص۶۶ · حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۵۳ · دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲ ص۶۸، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ ۲ · مستنبط از <a class="artref" href="/ماده/ماده-211-a_0815110235856">ماده ۲۱۱ قانون مدنی</a> · حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص۴۲، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم · حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۴۳ · دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۱۹ · حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص۳۷ · حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۱۴۲ · حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۴۸۷ · حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص۱۲۲ · حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۴۸۸ · حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۴۹۲ · حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۴۹۵