اقدام متصرف و دادگاه صالح

۱۵۱۶ در ماده ۴۴ ق.ا.ا.م. هیچ اشاره ای به دادگاه صالح و نیز اقدامی که شخص متصرف باید در مراجعه به این دادگاه در مهلت مقرر یک هفته ای انجام دهد، نشده است. برای تشخیص دادگاه صالح در اینجا نیز مانند سایر مواردی که تشخیص دادگاه صالح لازم است، باید ابتدا نوع اقدام قانونی که می بایست انجام گیرد مشخص شود. در حقیقت در هر اقدام قانونی که باید در مرجع صالح انجام شود هدف مراجعه کننده به دادگاه باید از همان ابتدا معلوم شود؛ پس از معلوم شدن هدف اقدام قانونی که می تواند شخص را به این هدف رساند مشخص شده و در نتیجه دادگاه صالح نیز مشخص خواهد گردید. روشن است که در موضوع مورد بررسی هدف شخص متصرف از اقدام ابتدا، گرفتن قرار تأخیر اجرای حکم و نهایتاً بی اثر کردن حکمی است که اگرچه علیه دیگری م. ع. صادر گردیده اما علیه وی در حال اجرا م. ب. حکم خلع ید). پس برای رسیدن به این هدف اقدام قانونی شخص متصرف نمی تواند اقامه دعوای نخستین باشد زیرا آنچه علیه او در شرف اجرا است اجراییه دادگاهی است که بر مبنای حکم لازم الاجرای دادگاه صادر شده و از این رو دعوای ابطال اجراییه دادگاه و یا دعوای ابطال حکم دادگاه قابل استماع نمی باشد؛ البته ابطال اجراییه دادگاه چنانچه در آن اشتباهی شده باشد یعنی با حکم مبنای آن منطبق نباشد در اجرای ماده ۱۱ ق. . . م، توسط دادگاهی که آن را صادر نموده شدنی است نک ج ۱، ش. ۸۸۵ به بعد اما با موضوعی که در اینجا بررسی می شود کاملاً متفاوت است؛ زیرا شخص متصرف مدعی اشتباه در صدور اجراییه به مفهومی که گفته شد و در ماده ۱۱ ق.ا.ا.م. تصریح شده نمی باشد بلکه ادعا دارد حکمی که به سود محکوم له و به زبان م. ع. صادر شده و در شرف اجرا م. ب. به حقوق او لطمه وارد می کند. دعوای ابطال اجراییه صادره از اجرای ثبت نیز به استناد ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی می تواند اقامه شود که این هم از موضوع سخن بیرون است و در جای خود بررسی شده است نکرج ۱، ش. ۱۱۶ به بعد). ۱۵۱۷ آنچه مخل حقوق ادعایی متصرف مال است حکم خلع یدی است که علیه م. ع. صادر شده و نه علیه وی اما نسبت به ملکی اجرا خواهد شد که در تصرف آن شخص است؛ پس شخص متصرف باید یورش خ. ر. ب. سوی این حکم هدایت نماید و آن را باطل نموده و از اثر بیندازد. اما همچنان که گفته شده است، دعوای بطلان نسبت به آرا دادگاهها مسموع نیست و تنها طریق درخواست اعلام بطلان و ابطال رأی دادگاه به کارگیری یکی از راههای شکایت نسبت به آرا یعنی بسته به مورد و اخواهی تجدیدنظر فرجام اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث است؛ به نتیجه رسیدن این راههای شکایت نیز مستلزم این است که راه برگزیده شده متناسب با نوع رأی بوده و مهلت آن شکایت هم، اگر مقید به مهلت قانونی است، سپری نگردیده باشد. پس مشخص گردید که اقدام شخص متصرف باید اتخاذ یکی از راههای شکایت از رأی باشد. روشن است که این راههای شکایت برای او نمی تواند و اخواهی تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی باشد؛ زیرا این راه ها تنها به م. ع. باز است؛ یعنی شخصی که از اصحاب دعوا بوده چه دعوای اصلی یا طاری و محکوم شده است و بر دیگران اشخاص ثالث بسته است؛ اما تنها راه شکایتی که بر شخصی غیر از اصحاب دعوا که نسبت به حکم ثالث شمرده می شود باز است، «اعتراض شخص ثالث است که در مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. پس اقدامی که شخص متصرف باید انجام دهد اعتراض شخص ثالث به حکم خلع یدی است که مخل تصرف و حق او در مال بوده و از نظر او این اخلال غیر قانونی است. پس شخص متصرف ثالث) باید در مهلت یک هفته ای که بررسی گردید نک ش ۱۵۱۳) نسبت به حکم خلع ید در دادگاه صالح اعتراض شخص ثالث اصلی مطرح نماید. دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی خلع ید است (ماده ۴۲۰ ق. (ج). پس در نمونه بالا چنانچه حکم خلع ید از دادگاه عمومی زاهدان صادر شده و در همین دادگاه قطعی بوده یا شده است مرجع اعتراض همین دادگاه شعبه است؛ اما اگر حکم خلع ید از دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان صادر شده و یا در این دادگاه استوار شده مرجع اعتراض ثالث دادگاه تجدیدنظر مزبور است. گرفتن قرار تأخیر اجرای حکم و ارائه آن به قسمت اجرا ۱۵۱۸. پس متصرف ظرف یک هفته باید در دادگاه صادر کننده حکم خلعید اعتراض ثالث کند. اعتراض شخص ثالث به استناد ماده ۴۲۴ ق. ج، موجب تأخیر اجرای حکم قطعی در اینجا حکم خلع ید نمی شود؛ اما به صراحت همین ماده ... در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند نک ج ۲، پیشرفته ش. (۱۰۴۱). پس شخص متصرف باید ضمن طرح دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم خلع ید، در دادگاه صادر کننده این حکم درخواست صدور قرار تأخیر اجرای حکم را نیز بنماید و در این درخواست مناسب است تشریح کند که عملیات اجرایی حکم مورد اعتراض علیه وی آغاز شده و اگرچه متوقف شده اما این توقف در صورتی تا روشن شدن نتیجه اعتراض ثالث، ادامه خواهد یافت که قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود. دادگاه مرجع اعتراض ثالث ابتدا به این درخواست رسیدگی نموده و چون خلعید علیه معترض ثالث را به نسبت ممکن تشخیص نخواهد داد، درخواست قرار تأخیر اجرای حکم را اصولاً، قابل پذیرش دانسته اما صدور آن را منوط به دادن تأمینی می نماید که تعیین می کند. متصرف مال معترض ثالث باید به دادن تأمین تعیین شده فوراً اقدام کند تا بتواند در حداکثر مهلت پانزده روزه تعیین شده نک ش. ۱۵۱۴) «قرار تأخیر اجرای حکم بگیرد؛ همان قراری که در ماده ۴۴ .. ا. ا. م. نیز به آن اشاره شده است. چنانچه تمام اقدامات متصرف معترض ثالث منتهی به در نمونه بالا قسمت اجرای دادگاه زاهدان) در مهلت مقرر شود، اجرای حکم خلع ید علیه او که در روز اجرای حکم خلع ید، متوقف شده بود، متوقف مانده تا نتیجه اعتراض ثالث وی به حکم خلع ید با حکمی که دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث صادر می نماید و باید قطعی باشد و یا قطعی گردد مشخص شود. ۱۵۱۹. تکلیف اجرای حکم خلع ید - روشن است که چنانچه در پی اعتراض ثالث از سوی متصرف ملک حکم خلع ید با حکم قطعی فسخ شود شخص متصرف شخص ثالث) آن را به قسمت اجرای دادگاهی که اجرای حکم خلع ید به عهده آن بوده، تسلیم می نماید؛ در این صورت اجرای حکم خلع ید علیه وی سالبه به انتهای موضوع می شود زیرا حکم معتبری وجود ندارد که اجرا شود. اما چنانچه شخص متصرف شخص ثالث) در دعوای اعتراض ثالث که نسبت به حکم خلعید مطرح نموده با رأی قطعی با شکست روبه رو شود، محکوم له حکم خلع ید که در دعوای اعتراض ثالث نیز پیروز شده، این رأی بوده دادگاه زاهدان) تسلیم می نماید تا عملیات اجرایی علیه شخص متصرف شخص ثالث) (نیز) ادامه یافته و از وی نیز خلع ید شده و ملک تحویل وی شود.