البته مدونین قانون مدنی با پیروی از نظر فقهای اهل سنت و

البته مدونین قانون مدنی با پیروی از نظر فقهای اهل سنت و برخی از فقهای امامیه به موجب ماده ۷۹۳ ق م بیع مال مرهون را غیر نافذ دانسته اند. با این همه به نظر شادروان استاد دکتر … ... راهن نمی تواند عین مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد یا صلح و هبه کند ولی می تواند عین مرهونه را با قید آنکه در رهن دیگری است به سببی از اسباب به شخص ثالث واگذار نماید زیرا انتقال مزبور به هیچ وجه به حق مرتهن ضرری وارد نمی آورد و مانند آن است که ملک شخص ثالث نزد داین رهن باشد. اگرچه در نهایت نتیجه گیری شده است که چون به موجب ماده ۲۴۷ ق.م. معامله به مال غیر باطل نبوده بلکه غیر نافذ است و با تنفیذ آن تمام آثار خود را از زمان معامله خواهد داشت چگونه می توان پذیرفت که بیع مال در بازداشت از سوی م. ع. مالک باطل باشد در حالی که برخلاف مال غیر معامله به مال خود است؟ ۱۹۸ افقهای اهل سنت و برخی از فقهای امامیه راهن را فقط از تصرفاتی که منافی حق مرتهن باشد منع نموده اند و قانون مدنی از نظریه مزبور پیروی کرده است. صورتی که راهن بدون اجازه مرتهن معامله ای بنماید که منافات با حق او داشته باشد مانند آنکه راهن عین مرهونه را بدون قید حق مرتهن به نحوی از آنجا ب. غ. انتقال دهد، از قبیل فروش، صلح و یا مجدداً رهن گذارد، صحت آن منوط به اجازه مرتهن است.