الزام به تسلیم مبیع — حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده

۱۱- ضمان معاوضی بر اساس ماده ۳۸۷ قانون مدنی و ضمان معاوضی اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. نکته قاعده فوق در خصوص اموال کلی مصداق ندارد، زیرا قبل از تعیین مصداق، تملیک صورت نمی پذیرد. دکتر شهیدی بر اساس گفته مشهور در فقه معتقد است در اموال کلی حتی اگر پس از تعیین مصداق، مبیع تلف شود، عقد منفسخ نمی شود و قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم جریان پیدا نمیکند بلکه فروشنده ملزم است فرد دیگری را انتخاب و تسلیم کند شهیدی حقوق مدنی ۶، ص ۴۲)، اما دکتر کاتوزیان این نظر را تخصیص می زند و می نویسد پس گفته مشهور را که مبیع باید عین معین باشد باید بدین گونه اصلاح کرد که مبیع به هنگام تلف باید عین معین باشد. کاتوزیان، عقود معین، ج ۱، ش ۱۴۱). ۱۲ توابع مبیع نیز داخل در بیع است؛ حتی اگر در عقد تصریح نشده باشد. توابع یعنی اشیایی که برای استفاده و بهره برداری از مبیع ضرورت دارد. مانند اینکه کسی که خودرویی را می فروشد ملزم است چرخ یدکی و جک و وسایل ابتدایی تعویض چرخ یا سیستم صوتی و باند را نیز همراه خودرو تحویل دهد، یا در بیع خانه مسلماً آب و برق عرفاً از توابع بیع است. به نظر میرسد پارکینگ در فروش آپارتمان جزء توابع نباشد، مگر اینکه در بیع بیاید، زیرا حسب ماده ۳۵۹ قانون مدنی اصل بر عدم دخول توابع در مبیع است. علی ای حال به طور مطلق نمیتوان در خصوص توابع مبیع نظر داد و باید به عرف محل رجوع شود. ۱۳ - قدرت بر تسلیم برای زمان اجرای عقد یا تحویل مبیع لازم است نه هنگام تشکیل عقد. ۱۴- قدرت بر تسلیم نسبت به بخشی از مبیع بر اساس ماده ۳۷۲ قانون مدنی، اگر نسبت به بعضی مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعضی دیگر نداشته باشد، بیع نسبت به بعضی که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعضی دیگر باطل است. و در هر حال خریدار نسبت به آن قسمتی که بیع صحیح بوده خیار تبعض صفقه دارد و می تواند قسمت باقی مانده را فسخ کند. ۱۵ حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. ۲-۱۵- حق حبس از حقوق عینی است که مستقیماً نسبت به مال معین قابل اعمال م. ب. و یکی از نتایج اصلی همبستگی دو عوض است. ۲-۱۵- اگر مبیع و ثمن مؤجل و تاریخ هر دو واحد باشد، باز هم حق حبس برای طرفین وجود دارد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۲-۱۵- حق حبس از حقوق عینی است که مستقیماً نسبت به مال معین قابل اعمال م. ب. و یکی از نتایج اصلی همبستگی دو عوض است. ۲-۱۵- اگر مبیع و ثمن مؤجل و تاریخ هر دو واحد باشد، باز هم حق حبس برای طرفین وجود دارد. ۴-۱۵- اگر مبیع یا ثمن قابل تجزیه باشد و قسمتی از آن تسلیم شود، حق حبس صرفاً نسبت به همان اندازه از بین می رود و نسبت به قسمت تسلیم نشده باقی است. ۵-۱۵ سؤال چنانچه فروشنده در دفاع بیان دارد به علت عدم پرداخت ثمن حاضر نشده است مبیع را تسلیم کند و از حق حبس خود استفاده نموده دادگاه مواجه با چه ... است؟ در فرض وجود حق حبس برای هر دو طرف معامله شیوه واحدی درباره پرسش فوق وجود ندارد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۴-۱۵- اگر مبیع یا ثمن قابل تجزیه باشد و قسمتی از آن تسلیم شود، حق حبس صرفاً نسبت به همان اندازه از بین می رود و نسبت به قسمت تسلیم نشده باقی است. ۵-۱۵ سؤال چنانچه فروشنده در دفاع بیان دارد به علت عدم پرداخت ثمن حاضر نشده است مبیع را تسلیم کند و از حق حبس خود استفاده نموده دادگاه مواجه با چه ... است؟ در فرض وجود حق حبس برای هر دو طرف معامله شیوه واحدی درباره پرسش فوق وجود ندارد. نظر اول شعبه چهارم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۱۷/۱/۲۸ مختصراً این گونه نظر داد که حکم بر الزام فروشنده به تسلیم مبیع صادر میشود و نهایت آنکه در موقع تسلیم ثمن بایع باید حاضر به تسلیم مبیع شود تا مشتری اجبار به تسلیم ثمن گردد. ۶-۱۵ - موارد سقوط حق حبس پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع ندارد قاعدتا حق حبس هم ندارد. همین طور در صورتی که هر دو عوض مؤجل باشد. کسی که موعد تسلیم او دورتر باشد فقط حق حبس دارد. دوم در صورتی که ی. ا. ط. به میل خود به تعهد عمل کرده باشد زیرا ظهور در این دارد که او از حق حبس خود صرف نظر کرده است. اداره حقوقی قوه قضائیه در بحث حق حبس در نظریه مشورتی شمارهٔ ۸۷۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ دو نظر متفاوت ارائه داده است: