الف مفهوم اصل جبران کامل خسارت — باید گفت هر آنچه که بر اساس

حقوق مسئولیت مدنی علی الاصول گرایش به سوی جبران زبان دارد ۲۸۹ و این امر هدف نخستین آن را تشکیل می دهد، بنابراین اصل لزوم جبران کامل خسارت از قواعد بنیادی آن ۲۸۷ - دکتر ناصر کا توزیان پیشین، ص ۲۴۲. حقوق مسئولیت مدنی علی الاصول گرایش به سوی جبران زبان دارد ۲۸۹ و این امر هدف نخستین آن را تشکیل می دهد، بنابراین اصل لزوم جبران کامل خسارت از قواعد بنیادی آن ۲۸۷ - دکتر … کا توزیان پیشین، ص ۲۴۲. ۲۸۹ - عدم النفع نیز خسارت محسوب می شود. در این خصوص رجوع شود به خدا بخشی، عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی، جلد دوم، ص ۲۷۳؛ اما در روابط بیمه ای کمتر با آن مواجهیم در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۲۸۵-۸۹/۹/۲۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۱۸۷ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی مشهد به بحث عدم النفع» و جایگاه آن در نظام مسئولیت مدنی اشاره نمودیم راجع به تجدید نظر خواهی آقای … ... نسبت به دادنامه شماره ۷۸۵ مورخه ۸۹/۶/۲۸ صادره از شعبه ۱۴۵ شورای حل اختلاف مشهد به طرفیت آقای … ... که به موجب آن بخشی از خواسته ت. ن. خ. شامل هزینه های از کار افتادگی اتومبیل وی به مبلغ ۹۰/۰۰۰ تومان مورد حکم قرار نگرفته و تجدید نظر خواهی نیز نسبت به این امر تحقق یافته است. ن. ب. ا. به دلیل حادثه رانندگی راننده مقصر آقای … ... اعلام شده و از این حادثه خساراتی متوجه آقای … ... شده است که بخشی از آن از طریق بیمه مسئولیت مدنی جبران شده است و بخشی که شامل از کار افتادگی به مدت ۶ روز م. ب. موضوع رأی قرار نگرفته و با اظهار اینکه مصداق عدم النفع م. ب. مردود اعلام شده است و ن. ب. ا. حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری این خسارت که معادل ۹۰ هزار تومان برآورد شده عبارت است از جهت تعمیرات جلوبندی و تعویض قطعات و صافکاری و نقاشی و مراجعه به بیمه به مدت شش روز برآورد میشود ب. ت. ب. عدم استفاده از سوخت و هزینه های جانبی به علت کار با تاکسی و عدم پرداخت حقوق راننده مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال معادل نود هزار تومان برآورد می گردد و مطابق رویکرد. شرکت های بیمه و مفاد بیمه نامه مسئولیت مدنی این بخش از خسارات ناشی از حادثه رانندگی پرداخت نمی شود ولی مانع از تعهد مسئول حادثه به جبران آن نیست و اصل جبران کامل خسارت اقتضای اعاده وضعیت زبان دیده را به حالت سابق بر حادثه دارد و قواعد مسئولیت مدنی بر این اساس منطقی و عقلی مستقر شده اند و عنوان خاصی را از شمول خود خارج نمیکنند بلکه قواعد ویژه ای را برای احراز مسئولیت و لزوم جبران ضرر پیش بینی میکنند و هر خسارتی که عرفاً در چارچوب این قواعد قرار گیرد قابل جبران م. ب. و اگر در مواردی نیز عناوین خاصی مانند عدم التفع» یا خسارات مازاد بر دیه مورد بحث قرار می گیرد نه به این جهت است که مصداق ضرر نیستند یا با فرض ضرر قابل جبران نمی باشند بلکه به جهت دور بودن از منشاء خسارت و غیر قابل پیش بینی بودن یا قطع رابطه سببیت و سایر دلایل از فرایند قواعد مسئولیت مدنی خارج می باشند و رفته رفته اطلاق گرایی و تاکید بر این عناوین جای خ. ر. ب. اعمال یا عدم اعمال قواعد مسئولیت مدنی داده است و در وضعیت موجود نیز باید منظور قانونگذار را بر این اساس تفسیر نمود و در فرض ممنوعیت خسارتی که مصداق عدم النفع م. ب.. باید گفت هر آنچه که بر اساس سیر متعارف امور و عرفاً قابل جبران نباشد و انتظار غیر متعارف بر تحقق آن وجود داشته باشد این عنوان عدم النفع را دارد و نباید این عنوان را بر هر خسارتی حمل نمود و به همین جهت نیز در متون فقهی در خصوص جبران یا عدم جبران و یا ضرر یا عدم صدق ضرر بر این عنوان اختلاف است و برخی به صراحت آن را مصداق ضرر میدانند ارشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب جلد ۱ ص ۲۴۲) و برخی فی الجمله قابل جبران می دانند (العناوین الفقهیه، جلد ۱ ص ۳۳۵) و برخی نیز که آن را مصداق ضرر نمی دانند در مورد تفاوت با ضرر واقعی بیان داشته اند: «إن قسمً من الأحکام المذکورة لا یوجب ضررً فی الحقیقة و إنما یرجع إلی عدم النفع أو تحدیده، وبین الضرر و عدم النفع فرق واضح، فإن الضرر هو انتقاص الشیء الموجود، وعدم النفع إنما هو عدم تحقق الزیادة علیه» (قاعده لاضرر و لاضرار، سیستانی، ص ۲۲۳) و بر این اساس اگر تنها تصور عدم تحقق زیادت نباشد بلکه از بین رفتن منفعت ممکن الحصول عرفی که مقتضی آن موجود است در میان باشد، نمی توان با تاکید بر اطلاق عدم النفع، آن را ممنوع دانست و منظور قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی نیز بر این اساس به دست می آید و این مفهوم عدم النفع) دارای شبهه مفهومی است و هرگز نمی توان مصداق خاصی از ضرر را داخل یا خارج از آن دانست بلکه در هر مورد با رعایت اصول مسئولیت مدنی باید موضوع را به دست آورد و در صورت تطبیق با آن به تحقق عدم النفع یا غیر آن نظر داد و به همین جهت در موضوعی دیگر مانند خسارت ناشی از تحقق جرم ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری از منافع ممکن الحصول یاد میکند و به این معنی نیست که تنها در مورد جرایم این منافع جبران میشوند یا به این معنی نیست که عدم النفع و منافع ممکن الحصول یکسان هستند بلکه هر دو متن قانون را باید بر اساس قواعد مسئولیت مدنی تحلیل و تفسیر نمود و آنچه را که عرف قابل جبران می داند و سبب تضییع حقوق زبان دیده میداند جبران کرد و آنچه که قابل پیش بینی نیست و تحمیل آن بر عامل حادثه منطق روشن عقلی و عرفی ندارد غیر قابل جبران دانست و این امر نزاعی مصداقی است که در هر مورد باید احراز شود و به همین جهت اگر متن و ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری نبود، باز هم بخشی از خسارات قابل جبران نبود و نامگذاری آن به هر صورت که باشد تاثیری در این وضعیت به وجود نمی آورد و ن. ب. ا. در این دعوا بر اساس منطق روشن عرفی از کار انداختن اتومبیل سبب محرومیت از دریافت خسارت ممکن الحصول و قابل پیش بینی شده است و نظر کارشناس نیز ب. ت. ب. جمیع جهات اعلام گردیده که دلیلی برای چشم پوشی از آن وجود ندارد و ن. ب. ا. شورای حل اختلاف با ورود در ماهیت به جای توصیف رأی به حکم، مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده است و دادگاه با عنایت به ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۴۰۳ این قانون اختیار توصیف رأی را دارد و آن را بر صدور حکم در ماهیت حمل می نماید که ب. ت. ب. مبانی مذکور رأیی خلاف مقررات و اصول مسئولیت مدنی به نظر می رسد لذا با اجازه حاصل از ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف ضمن نقض این قسمت از دادنامه و ثابت دانستن دعوای تجدید نظر خواه، حکم بر محکومیت آقای … ... به پرداخت مبلغ ۹۰ هزار تومان دیگر علاوه بر مبالغی که در دادنامه بدوی به ثبوت رسیده است، د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه قطعی است؛ مصداقی از عدم النفع» را می توان در دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۱۱۳۰- ۱۳۸۶/۹/۲۶ موضوع پرونده شماره ۲/۸۶۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۶۵۷ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ملاحظه نمود: در خصوص دادخواست آقای …... با وکالت آقای …... به طرفیت خوانده آقای …... به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی شامل دستمزد گواهان و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های دادرسی و همچنین پرداخت خسارت ناشی از عدم فروش ملک به لحاظ طرح دعوا و انجام کار اقتصادی با وجوه حاصل از فروش ملک با احتساب خسارت دادرسی با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد خواسته خواهان مشتمل بر دو بخش م. ب.. بخش اول خسارت دادرسی حسب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده در صورتی می تواند از خواهان مطالبه خسارت نماید که خواهان عمداً با علم ب. غ. محق بودن طرح دعوا نماید. در موضوع مطروحه خواهان دلیلی بر سوء نیت خوانده در طرح دعوا ارایه ننمود مضافاً بر اینکه دادخواهی و مراجعه به عدلیه برای احقاق حق حق اشخاص م. ب. و صدور حکم بر بطلان یا بی حقی دعاوی دلالت بر سوء نیت اشخاص در طرح دعوا نیست. بخش دوم - عدم النفع - ادعای خواهان بر اینکه اگر ملک را به فروش میرساند و از قبل آن پول دریافت می کرد و با آن کار اقتصادی انجام میداد و سودی حاصل می نمود خسارت ناشی از عدم النفع تلقی می شود که حسب تبصره دو ماده مذکور قابل مطالبه نیست و مضافاً بر اینکه خوانده عمدی در طرح دعوا عمد در غیر محق بودن نداشته است و خسارت مذکور با واسطه تلقی می گردد. لهذا دادگاه دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان آن را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر خواهی استان گلستان م. ب. همچنین مصداقی از خسارت ممکن الحصول و نه عدم النفع در دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۰۲۱۹-۱۳۸۶/۲/۳۱ موضوع پرونده شماره ۲/۸۵۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۱۱۵۱ شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان آمده است: در خصوص اعتراض آقای …... به حساب می آید. ویژگی مسئولیت عبارت از این است که تا جایی که دقیقاً امکان پذیر است تعادل از بین رفته به وسیله زبان را مجدداً برقرار سازد و زیان دیده را در وضعی قرار دهد که اگر عمل زیانبار تحقق نمی یافت، در آن وضعیت قرار می گرفت، ۲۹۰ همین امر سبب شده است که قضات و دادگاهها چنین در نظر داشته باشند که خسارت باید به گونه ای ارزیابی شود که همه زیانهای ناشی از عمل زیانبار را پاسخگو باشد. از این اصل نتایج متعددی استنباط شده است؛ یکی از مهمترین آثار این اصل تطابق راه حلهای جبران خسارت با وضعیت زیان دیده است بدین معنی که راه حل های خشک و غیر قابل انعطاف سنتی که در مورد برخی از زیان دیدگان به نتایج مطلوب منجر نمی شود جای خ. ر. ب. شیوه های نوین میدهد تا بیشترین هماهنگی را با وضعیت زبان دیده به وجود آورد . ۲۹۱. برای مثال رأی مورخ ۶ ژوئیه ۱۹۸۳ دادگاه شهرستان پاریس چنین بیان میکند از این پس شایسته است که راهکار سنتی جبران خسارت به تناسب درصد معلولیت یک شخص با روشی کاملاً متفاوت تغییر یابد. دادگاه چنین خاطرنشان می کند که وضعیت خاص یک معلول با درجه معلولیت بالا، جبران خسارت ویژه ای را طلب میکند تا پس از زمان صدور رأی استفاده شود. ضروری است که نظام معمول جبران خسارت به وسیله روشی که با نیازهای واقعی آینده معلول منطبق باشد جایگزین گردد تا شرایط زندگی او ب. ت. ب. محیط زندگی به صورتی راضی کننده در آید. برای خانواده معلول این حق باید پذیرفته شود که بتوانند او را در منزل مناسبی مستقر نمایند با وکالت خانم …... به طرفیت خوانده آقای …... نسبت به دادنامه شماره ۳۶۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ صادره از شعبه هشتم شورای حل اختلاف با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد رأی شورای حل اختلاف در ماهیت صحیح ولی در میزان خسارت قابل قبول نیست. در ماهیت امر، نوع خسارت مورد ادعای خواهان از منافع ممکن الحصول م. ب. نه عدم النفع زیرا شغل خواهان راننده تاکسی شهری بوده و عادتاً اگر اتفاقی حادث نشود مشغول به کار بوده و کسب درآمد می نماید. به عبارت دیگر خسارت مذکور بی واسطه و محقق الحصول م. ب.. اما در مورد میزان خسارت خ. م. ا. ۱۴ روز به خاطر صافکاری و رنگ آمیزی ماشین نمی توانسته با وسیله نقلیه کار کند این در حالی است که گواهان وی شهادت داده اند که وسیله نقلیه ایشان ۸ روز برای صافکاری و رنگ آمیزی متوقف بوده است لهذا دادگاه رأی شورای حل اختلاف را تا مدت ۸ روز و به مبلغ ۹۶۰۰۰۰ ریال صحیح دانسته و مستنداً به ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی رأی صادره را تأیید می نماید اما در خصوص مابقی مبلغ ضمن نقض دادنامه شورای حل اختلاف حکم به بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.