الفصل دهم: تقسیم تر که

قابل تقسیم باشد حکم به تقسیم صادر نماید (ماده ۳۲۴ قانون امور حسی) در غیر این صورت، با اولاً دادگاه در برابر درخواست یا دادخواست متقاضی یا خواهان در امور مدنی پس از ختم دادرسی باید رأی صادر نماید. رأی دادگاه مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه در ماهیت و قاطع دعوا باشد حکم است، در غیر این صورت قرار نامیده می شود و مطابق بند (ب) ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۲ قانون مرقوم کلیه احکام و قرارهای صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدیدنظر خواهی می باشند. ثانیاً دعوای تقسیم ترکه نیز از دعاوی غیر مالی است که مذکور و ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی احکام و قرارهایی که در دعوای تقسیم ترکه صادر می شوند، قابل تجدیدنظر خواهی می باشند. ثالثاً: ب. ت. ب. ماده ۵۹۱ قانون مدنی، تقسیم مال مشترک با تراضی شرکا انجاه می شود. در صورت عدم تراضی حاکم شرکا را اجبار به تقسیم مال مشترک می نماید و تقسیم نیز یا به فراز انجام می شود که برای هر وارث از هر نوع مالی حصه ای معین می شود یا به تعدیل و یا به رد، که در اموال قیمی اتفاق می افتد. اگر ترکه به لحاظ قلت اموال و کثرت ورثه و یا سایر موانع قانونی قابلیت تقسیم به افراز یا تعدیل و رد را نداشته باشد، دادگاه به استاد ماده ۳۱۷ قتون امور حسبی می تواند حکم به فروش ترکه را صادر کند. رابعاً: در دعوای تقسیم ترکه در صورتی که ترکه قابل تقسیم نباشد دادگاه باید ضمن صدور حکم بر فروش ماترک، حکم به تقسیم وجوه حاصل از فروش به نسبت سهم ورثه صادر نماید. حکم دادگاه در این خصوص ب. ت. ب. این که صل خواسته تقسیم ترکه بوده و تقسیم ترکه نیز از دعاوی غیر مالی محسوب می شود؛ رأی صادره فر خواهی م. ب.. خامساً: در دعوای تقسیم ترکه چنانچه تر که بیت تقسیم را نداشته باشد. آیین نامه اجرایی قانون مذکور دستور فروش را صادر نماید زیرة لف قانون افراز و فروش املاک مشاع به منظور تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف املاک مشاه که جریان بنی آن خاتمه است و فقط در خصوص املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است، می شد. بن بر این. داد می در دعوای تقسیم تر که نمی تواند به استناد مواد مرقوم دستور فروش ترکه را صادر نماید. - فروش املاک مشاع موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع در صورتی که شرک نسبت به رأی واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن اعتراض نمایند، مسبوق به رسی کی قضایی خواهد بود و درخواست فروش مال مشاع به استناد ماده مذکور دعوای ترافعی تلقی نخواهد شد. در نتیجه دستور فروش به استناد ماده ۴ قانون مرقوم قطعی است. لیکن در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه ضمن احراز وراثت اصحاب دعوا نسبت به صورت و مالکیت مورث نسبت به ترکه و غیر قابل تقسیم بودن ترکه حکم به فروش ماترک و حکم به تقسیم وجوه حاصله از فروش بین ورته را صادر خواهد کرد. بنابراین، دعوای تقسیم ترکه دعوای ترافعی است و دادگاه باید حکم با قرار مقتضی را حسب مورد صادر نماید و نمی تواند دستور فروش صادر کند. در د علوی مدنی دادگاه تابع خواسته است. بنابراین، اگر دعوای خواهان تقسیم ترکه باشد، دادگاه نمی تواند برخلاف خواسته و بدون درخواست خواهان حکم بر فروش ترکه را صادر نماید بلکه باید قرار عده استماع دعوا صادر نماید.