Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

امکان سنجی اجرای اصل لزوم در عقود جایز و ایقاعات (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#اصل_لزوم #مقاله_علمی #مقاله #حقوق #قرارداد #فسخ #جواز #قانون_مدنی #منبع #آزادی #عقد #تردید #پژوهش #کارایی #عمل_حقوقی #پیش‌بینی #عقود #جایز #علمی #قضایی #فقه #اعمال_حقوقی

صفحات: ۱۴۷ - ۱۶۴
امکان سنجی اجرای اصل لزوم در عقود جایز و ایقاعات (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: علی اکبر فرحزادی منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1404 شماره 112 چکیده یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها اصل لزوم است که ریشه در مبانی فقهی دارد. با وجود اینکه در فقه و قانون مدنی، وضعیت جواز یا لزوم عقود معین، مشخص شده ولی ب. ت. ب. پذیرش نظریه توقیفی نبودن عقود و اصل آزادی قراردادی در فقه و ماده ۱۰ قانون مدنی، وجود اصل لزوم در ساختار حقوقی و فقهی، برخلاف آنچه گاه گفته می شود، ضروری است. انعکاس ناقص اصل لزوم و نوعی خلط میان حکم تکلیفی و وضعی در ماده ۲۱۹ قانون مدنی پاره ای از اختلافات را موجب گردیده است. مهم ترین اشکال ماده مذکور این است که هم زمان به سه اصل مهم حقوق قراردادها پرداخته است: اصل لزوم قراردادها، اصل الزامی بودن اجرای قرارداد و اصل نسبی بودن آثار قرارداد. بعضی از حقوق دانان اصل لزوم را به لازم الاتباع بودن عقد تعبیر نموده و به جریان آن در عقود لازم و جایز نظر داده اند. گرچه هسته اصلی این اصل جایی است که لزوم و جواز عقد، به طور نوعی محل تردید باشد، با این حال، پژوهش حاضر درصدد است، ضمن بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، با ارائه مفهومی تازه و موسع از اصل لزوم، قلمرو آن را به سه حوزه دیگر نیز توسعه دهد: عقودی که لزوم آن ها مسلم است، عقود جایز و ایقاعات. این مفهوم تازه که می توان از آن به «اصل پایداری اعمال حقوقی» یا «اصل غیر قابل فسخ بودن اعمال حقوقی» تعبیر نمود، هم در مباحث حقوقی (شبهات حکمیه اصل لزوم) و هم در مباحث قضایی (شبهات موضوعیه اصل لزوم) کارایی داشته و می تواند با این عبارت، جایگزین ماده ۲۱۹ قانون مدنی در بیان اصل لزوم شود: «هر عمل حقوقی که واقع می شود غیر قابل فسخ است مگر آنکه قابلیت فسخ آن در قانون یا قرارداد پیش بینی شده باشد». Feasibility of implementing the Principle of Irrevocability in permissible contracts and unilateral legal acts One of the fundamental principles of contract law is the principle of necessity, which is rooted in jurisprudence. Although the status of permissibility or necessity of certain contracts is specified in jurisprudence and civil law, considering the acceptance of the theory of non-preclusion of contracts and the principle of freedom of contract in jurisprudence and Article 10 of the Civil Code, the existence of the principle of necessity in the legal and jurisprudential structure is necessary, contrary to what is sometimes said. The incomplete reflection of the principle of necessity and a kind of confusion between the mandatory and conditional provisions in Article 219 of the Civil Code has caused some disputes. The most important drawback of the aforementioned article is that it deals with three important principles of contract law at the same time: the principle of necessity of contracts, the principle of the obligation of the execution of the contract, and the principle of the relativity of the effects of the contract. Some jurists have interpreted the principle of necessity as the necessity of the contract and have commented on its flow in mandatory and permissible contracts. Although the core of this principle is where the necessity and permissibility of a contract are in some way questionable, the present study seeks to present a new and expanded concept of the principle of necessity, expanding its scope to three other areas: contracts whose necessity is certain, permissible contracts, and iqā'at. This new concept, which can be interpreted as the "principle of the permanence of legal acts" or the "principle of the irrevocability of legal acts," is useful in both legal discussions (arbitral doubts about the principle of necessity) and judicial discussions (subjective doubts about the principle of necessity).

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین