اناطه استماع دعوا به ابراز دلیل یا تحصیل حکم مقتضی — دولت در اجرای طرح تملک شکایت لازم

دسته سوم از جهات عدم استماع دعوا موردی است که اقامه دعوایی مستلزم تعیین تلکیف راجع به دعوا یا خواسته ای است که پیش تر باید اقامه و راجع به آن اتخاذ تصمیم گردد. این مورد تا اندازه ای شبیه به اناطه است اما همان اناطه نیست. این جهت بیشتر در جایی مطرح میگردد که اقامه دعوای خاصی متوقف بر اقامه دعوا یا ابراز دلیلی است که بدون اقامه آن دعوا یا ارائه آن دلیل و احراز موقعیت و وضعیت خواهان نمیتوان دعوای مزبور را ستماع و به آن رسیدگی نمود. برای مثال رسیدگی به دعوای خلع ید متوقف بر ارائه دلیل مالکیت بر ملک مورد دعوای خلع ید است و بدون احراز این وضعیت که با ابراز دلیل مالکیت و استعلام از دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک به عمل می آید نمی توان دعوای خلع ید را استماع کرده و به آن رسیدگی نمود. قابل استماع نبودن دعوای مزبور موضوع رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به باور نگارنده و همانطور که در مطالب پیشین نیز بیان شده، علت عدم قابلیت استماع چنین دعوایی بیشتر ناشی از فقدان ذینفعی خواهان در اقامه دعوایی است که باید مسبوق و مدلل به مالکیت وی باشد. در حقیقت چون برای پذیرش دعوای خلع ید لازم است خواهان دلیل مالکیت خود را ارائه کند و از این طریق ذی نفعی خواهان احراز می گردد، بنابراین باید دعوای مزبور را به جهت فقدان ذی نفعی خواهان رد نمود. مورد دیگر نیز که ناظر به ضرورت سبق تصمیم مرجع قضایی دیگر است و دعوای مطروحه را تا صدور رأی و تصمیم مرجع قضایی دیگر نمیتوان استماع نمود به نوعی موضوع را به اناطه امر مدنی نزدیک میکند ملاک مقرر در ماده ۱۹ ق.آ.د.م. برای مثال در دعوای ابطال سند مالکیت ملکی که دولت در اجرای طرح تملک به نام خود گرفته مدعی مالکیت ملک مزبور برای اثبات تخلف و اقدام غیر قانونی دولت در اجرای طرح تملک لازم است پیش از اقامه دعوای ابطال سند مالکیت به نام دولت نخست به دیوان عدالت اداری مراجعه و پس از تحصیل حکم دیوان عدالت اداری دایر بر تخلف دولت در اجرای طرح تملک اقدام به طرح دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال مال به نام دولت و انتقالات بعدی در دادگاه عمومی حقوقی نماید. بدیهی است مادام که راجع به تخلف ۱. رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : «خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و ب. ت. ب. مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور : رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218671">ماده ۹ قانون اراضی شهری</a> و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». دولت در اجرای طرح تملک شکایت لازم نزد دیوان عدالت اداری طرح نگردد دعوای ابطال سند انتقال به نام دولت و یا ایادی متعاقب آن در دادگاه عمومی حقوقی قابل - عدم قابلیت استماع دعاوی تصرف عدوانی در فرض سبق اقامه دعاوی مالکیت قابل استماع نبودن دعوای تصرف عدوانی با وجود سبق اقامه دعاوی مربوط به علاقه های مالکیت از دیگر مواردی است که دعاویی چون تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق را از استماع می اندازد. ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م در این زمینه حاوی حکمی است که تا پیش از این نیز در ماده سال ۱۳۱۸ آمده بود. ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م مقرر می دارد کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.». برخی از استادان در این مورد بر این نظرند که موضوع ماده ۱۶۳ قانون یاد شده از مصادیق و موارد صدور قرار عدم استماع دعاویی چون تصرف عدوانی و ممانعت از حق است. ظاهراً طرح دعاوی ماهوی مربوط به مالکیت مانع اقامه دعاوی شکلی ناظر به تصرف عدوانی است. - ضرورت اقامه دعاوی غیر قابل تجزیه علیه همه خواندگان مرتبط در رویه قضایی دیده شده که وقتی خواهان دعوای خ. ر. ب. طرفیت تنها یک خوانده اقامه می کند در حالی که استماع و رسیدگی به چنین دعوایی به لحاظ ماهیت و طبع آن اقتضاء دارد که شخص یا اشخاص دیگری نیز مخاطب این دعوا قرار گیرند دادگاه با صدور قرار عدم استماع دعوا به کیفیت مطروح آن را خاتمه می دهد. برای مثال در دعوای تقسیم ماترک اگر وراث متوفی متعدد باشند چنانچه خواهان دعوای مزبور را تنها به طرفیت یک یا چند تن از وراث اقامه کرده و علیه همه وراث طرح نکند، با صدور قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد. در موردی که خواهان در اقامه دعوای مربوط به روابط موجر و مستأجر، موجر را طرف دعوای خود قرار نداده و طبع دعوا از حیث قابلیت استماع آن ملازمه با طرف قرار دادن موجر نیز بوده و دادگاه تالی به این اعتبار حکم به بطلان دکتر … دادرسی مدنی دوره ی پیشرفته جلد دوم، ص ۲۴۱، ش ۵۰۴. دعوا داده بود، شعبه دیوان عالی کشور حکم یاد شده را به همین سبب شکست و مقر داشت که اقتضای استدلال دادگاه در حکم صادره، آن بوده که قرار عدم استماع دعوا را صادر کند نه حکم بر بطلان دعوا. زیرا استدلال و دلایل توجیهی مقرر در هر رأیی، لازمه ای دارد و نتیجه و منطوقی خاص را می طلبد که الزاما باید به همراه و پس از آن استدلال و اسباب موجهه در رأی آورده شود؛ در غیر این صورت هرگاه دادگاهی در صدور رأی خود، مفاد و منطوقی را برگزیند که لازمه آن استدلال نیست و از آن استدلال نمی توان به آن منطوق و نتیجه رسید، باید منتظر فسخ یا نقض رأی خود باشد. از جمله دیگر مواردی که موجب میشود تا دادگاه دعوا را استماع نکند ضرورت قامه دعوا علیه طرفهای یک قرارداد است که خواهان در نظر دارد آن رابطه حقوقی را بر هم بزند یا به نفع خود از آن بهره مند شود. بنابراین عدم استماع دعوا در فروض یاد شده به ملاحظه عدم کفایت خوانده یا خواندگان مرتبط در دعوا است. مادام که خواهان رأی شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۲۳/۲/۲۵ شعبه چهارم دیوان عالی کشور لازمه استدلال دادگاه بر این که طرف دعوی موجر نیز بوده و بایستی به طرفیت او هم طرح دعوی شده باشد صدور قرار عدم استماع دعواست نه حکم به بطلان آن به نقل از احمد متین مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۵، چاپخانه هاشمی تهران، ص ۲۲۵ رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ مورخ ۱۳۷۰/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به عدم قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت تنها مستأجر جزء: «در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه ۱۳۵۶ اقامه میشود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر لازم است. بنابراین آراء شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.».