انتقال دعوا در طرق شکایت از آراء — منتقل الیه ارادی صراحت داشت مواد ۱۴۸۱

همان طور که در مطالب پیشین گفته شد انتقال دعوا در اثنای دادرسی از سوی یکی از اصحاب دعوا به شخص ثالث در آیین دادرسی مدنی ایران امری پذیرفته شده است. مواد ۳۳۵ و ۳۷۸ ق.آ.د.م حق درخواست تجدیدنظر و فرجام از آراء را تنها برای طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها قائل شده است. پس اگر بتوان منتقل الیه حق یا مال موضوع دعوا را که در قالب قرارداد آن را در اثنای دادرسی به طور ارادی به انتقال گرفته در شمار قائم مقام آورد، چنین شخصی قادر خواهد بود به عنوان قائم مقام انتقال دهنده منتقل الیه ارادی صراحت داشت مواد ۱۴۸۱ و ۵۴۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸).۲ مهمترین مستند و قاعده شکلی که در این زمینه به صراحت و روشنی تعیین تکلیف کرده ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ است. بند ۱ ماده ۲۶ قانون یاد شده در مقام معرفی اشخاصی که حق درخواست تجدید نظر خواهی در امور حقوقی را دارند، میگوید: هر یک از طرفین دعوا ی. ن. ق. ی. ق. م. آنان مانند وراث وصی انتقال گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می شود. برابر این مستند قانونی یکی از اشخاصی که به عنوان قائم مقام تلقی و به او حق تجدید نظر خواهی داده شده انتقال گیرنده مال یا همان منتقل الیه است. اگر انتقال گیرنده مال، شخص ثالث محسوب میشد قانونگذار به او حق درخواست تجدید نظر خواهی نمی داد؛ بنابراین چون انتقال گیرنده حق تجدید نظر خواهی دارد پس شخص ثالث محسوب نمی شود؛ چه اشخاص ثالثی که خود یا نماینده آنان در دادرسی مرحله نخستین که منتهی به صدور رأی شده حضور ندارند، پس از صدور رأی اگر آن را به زبان خود ببینند فقط میتوانند پس از قطعیت رأی صادره نسبت به آن دادخواست اعتراض شخص ثالث بدهند ماده ۴۱۷ ق.آ.د. م) ولی حق درخواست تجدیدنظر از رأی مزبور را ندارند. بنابراین هنگامی که قانونگذار انتقال گیرنده مال را به عنوان قائم مقام تلقی و تنها به او حق درخواست تجدید نظر میدهد او را ثالث نمی شناسد. امکان پذیرش تجدید نظر خواهی قائم مقام طرف دعوا نسبت به آراء صادره از دادگاه به ترتیبی که در ماده ۲۶ ق.ت.د.ع و ا آمده، به آن علت است که پس از صدور رأی از دادگاه نخستین و در میانه مهلت تجدیدنظر خواهی از رأی صادره، مال مورد دعوا و به عبارتی عین محکوم به از سوی طرف دعا به دیگری منتقل شده است و بنابراین در این وضعیت به علت انتقال مال ب. غ. انتقال گیرنده به ۱. ماده ۴۸۱ آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸: درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته میشود: مدعی و مدعی علیه اعم از این که طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و ۲. فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه، گنج دانش، چاپ دوم، سال ۱۳۹۷، صص ۲۴۵. عنوان قائم مقام انتقال دهنده که اصیل در دعوا و طرف رأی بوده حق درخواست تجدید نظر خواهی از رأی را می یابد. این وضعیت در تمامی طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء مانند و اخواهی (ماده ۳۰۳ ق..د.م، تجدید نظر خواهی مواد ۳۳۵ و ۳۵۷ ق.آ.د.م و ۲۶ ق.ت.د.ع و (1)، فرجام خواهی بند ۱ ماده ۳۷۸ ق.آ.د.م و اعاده دادرسی (ماده ۴۴۱ ق.آ.د.م که طرح آن تنها از سوی طرفهای رأی مورد شکایت و قائم مقام آنان ممکن است، دیده می شود. تنها استثناء وارد در این طرق اعتراض شخص ثالث ماده ۴۱۷ و بعد ق.آ.د.م است که مفهوم آن را می توان از عنوان این طریق شکایت نیز دریافت؛ چون برابر ماده ۴۱۷ قانون یاد شده شخص ثالث کسی است که نه خود او به عنوان اصیل و نه نماینده وی در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته است. در حالی که قائم مقام کسی است که شده، ید ماقبل وی و کسی که مال یا حق مورد دعوا را پس از صدور رأی به وی (قائم مقام) انتقال داده در دادرسی که منجر به آن رأی شده دخالت و شرکت داشته است. همین ترتیب در مورد آرای داوری نیز به چشم می خورد؛ چون به موجب ماده ۴۹۵ ق.آ.د.م رأی داوری را نه تنها درباره طرفین دعوا بلکه در مورد قائم مقام آنان نیز معتبر و موثر شناخته است اما این تأثیر را نسبت به اشخاص دیگر یعنی اشخاص ثالث تسری و تعمیم نداده است. اگر قانونگذار انتقال گیرنده مال قائم مقام را نیز ثالث میشمرد، م. ع. می توانست با انتقال مال ب. غ. باب دعوای جدیدی را با شخص ثالث مزبور باز کند و اعتبار امر مختوم را با این طریق تصنعی و صوری از بین ببرد. به همین ترتیب اگر این دعوا نیز نتیجه نمی داد انتقال مال مورد دعوا عین محکوم به به شخص بعدی دعوای مختوم و قضاوت شده را تجدید مطلع می نمود. در حالی که روشن است ب. ت. ب. مستندات قانونی و قواعد ماهوی و شکلی پیش گفته اتخاذ چنین طریقی ممنوع و مسدود است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. عنوان قائم مقام انتقال دهنده که اصیل در دعوا و طرف رأی بوده حق درخواست تجدید نظر خواهی از رأی را می یابد. این وضعیت در تمامی طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء مانند و اخواهی (ماده ۳۰۳ ق..د.م، تجدید نظر خواهی مواد ۳۳۵ و ۳۵۷ ق.آ.د.م و ۲۶ ق.ت.د.ع و (1)، فرجام خواهی بند ۱ ماده ۳۷۸ ق.آ.د.م و اعاده دادرسی (ماده ۴۴۱ ق.آ.د.م که طرح آن تنها از سوی طرفهای رأی مورد شکایت و قائم مقام آنان ممکن است، دیده می شود. تنها استثناء وارد در این طرق اعتراض شخص ثالث ماده ۴۱۷ و بعد ق.آ.د.م است که مفهوم آن را می توان از عنوان این طریق شکایت نیز دریافت؛ چون برابر ماده ۴۱۷ قانون یاد شده شخص ثالث کسی است که نه خود او به عنوان اصیل و نه نماینده وی در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته است. در حالی که قائم مقام کسی است که شده، ید ماقبل وی و کسی که مال یا حق مورد دعوا را پس از صدور رأی به وی (قائم مقام) انتقال داده در دادرسی که منجر به آن رأی شده دخالت و شرکت داشته است. همین ترتیب در مورد آرای داوری نیز به چشم می خورد؛ چون به موجب ماده ۴۹۵ ق.آ.د.م رأی داوری را نه تنها درباره طرفین دعوا بلکه در مورد قائم مقام آنان نیز معتبر و موثر شناخته است اما این تأثیر را نسبت به اشخاص دیگر یعنی اشخاص ثالث تسری و تعمیم نداده است. اگر قانونگذار انتقال گیرنده مال قائم مقام را نیز ثالث میشمرد، م. ع. می توانست با انتقال مال ب. غ. باب دعوای جدیدی را با شخص ثالث مزبور باز کند و اعتبار امر مختوم را با این طریق تصنعی و صوری از بین ببرد. به همین ترتیب اگر این دعوا نیز نتیجه نمی داد انتقال مال مورد دعوا عین محکوم به به شخص بعدی دعوای مختوم و قضاوت شده را تجدید مطلع می نمود. در حالی که روشن است ب. ت. ب. مستندات قانونی و قواعد ماهوی و شکلی پیش گفته اتخاذ چنین طریقی ممنوع و مسدود است. در پرونده ای به موجب احکام اول و دوم اصراری دادگاه استان وقت اعتراض منتقل الیه به عنوان اعتراض شخص ثالث مالی که قبلاً ناقل آن مال به حکم قطعی دادگاه محکوم شده بود، به اعتبار آن که منتقل الیه مال محکوم به قائم مقام م. ع. محسوب و شخص ثالث تلقی نمی گردد، رد شد. در نهایت هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به موجب رأی اصراری شماره ۱۶۴۸ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در پرونده ای به موجب احکام اول و دوم اصراری دادگاه استان وقت اعتراض منتقل الیه به عنوان اعتراض شخص ثالث مالی که قبلاً ناقل آن مال به حکم قطعی دادگاه محکوم شده بود، به اعتبار آن که منتقل الیه مال محکوم به قائم مقام م. ع. محسوب و شخص ثالث تلقی نمی گردد، رد شد. در نهایت هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به موجب رأی اصراری شماره ۱۶۴۸ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰، در جام خواصی رای اصراری دادگاه استان را که منتقل الیه ملک را قائم مقام تلقی و به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در جام خواصی رای اصراری دادگاه استان را که منتقل الیه ملک را قائم مقام تلقی و به ۴ - جانشینی به سبب فوت و حجر یک طرف دعوا در حقوق خارجی همان طور که در بالا نیز گفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران قواعدی وضع شده که اگر یک طرف دعوا در جریان دادرسی فوت کند یا محجور شود، به دستور و با قرار دادگاه دادرسی تا زمان معرفی شخص جایگزین یا اضافه شدن شخص ذی سمت توقیف و معلق میگردد. همین ترتیب در نظام دادرسی انگلستان نیز وجود دارد. چنانچه یک طرف دعوا فوت کند یا به علت صدور حکم ورشکستگی در معرض حجر قرار گیرد، دادگاه به موجب ماده (۳) ۱۹/۵ قواعد دادرسی مدنی آن کشور اختیار دارد تا شخص ذی سمتی را به اطراف دعوا اضافه یا جایگزین یکی از آنهایی که فوت کرده نماید. شخص جدید و یا شخص جانشین که به عنوان یک طرف دعوا به دادرسی و اطراف دعوا، اضافه ا رأی دادگاه استان مبنی بر این که معترض ثالث، قائم مقام م. ع. است نه شخص ثالث: «خوانده دعوای قبلی که محکوم به خلع ید از شش حبه قریه مورد دعوی گردیده همان شخص است که پنج دانگ و نیم از زمین رعیتی محل را در ثبت عادی تقاضای ثبت نموده و بعداً به فرزندان خود انتقال داده است و اشخاص اخیر مورد ثبت نامبرده را به و اخوانده انتقال داده اند و ید معترض م. ا. متلقی از ید خوانده آن دعوی م. ب. مذکور شده است و معترض در واقع قائم مقام نامبرده است و طبق اصول مسلم قضایی احکام محاکم در باره اصحاب دعوی و قائم مقام آنها نافذ است. از این قرار فرجامخواهی شد و شعبه ششم دیوان عالی کشور آن را نقض نمود و رسیدگی دوباره به قرار یاد شده را به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع نمود. دادگاه استان نیز با همان مدلول و استدلال مندرج در رأی منقوض رأی اصراری صادر نمود. با اصراری تشخیص شدن رأی پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح و منتهی به صدور رأی زیر گردید.