اهلیت درخواست کننده اجرا

برابر بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م از جمله ایرادات وارد بر دعوا که موجب رد آن می شود این است که: «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. این قاعده در اجرای احکام مالی و برای بدست آوردن محکوم بهی که ۱ - ماده ۴۱۸ ق. ت: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنده. اکعات؛ اکعات؛ ماهیت و ذات مالی دارد مانند دریافت وجه نقد و تسلیم ملک جاری است. بنابراین در مرحله اجرای حکم و برای درخواست آن نیز بایستی درخواست کننده؛ عاقل، بالغ و رشید باشد. در صورت فقدان این شرایط قانونی درخواست از سوی نماینده قانونی (ولی، وصی یا قیم) درخور طرح و پذیرش است. اما چنانچه دادخواهی از سوی نماینده قانونی مطرح شده یا دفاع از سوی وی به عمل آمده و و پس از صدور حکم دادبرده از حجر بیرون آمده برای مثال جنون برابر گواهی رسمی و معتبر ساقط شده یا صغیر به سن قانونی رسیده بسته به مورد محجور پیشین فرصت نقش آفرینی در مرحله اجرا خواهد داشت. در مورد صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۲۱۰ ق. م)، درخواست اجرای حکم غیر مالی امکان پذیر است. اما برای اجرای امور مالی نیاز به حکم رشد و اثبات آن است تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳). همچنین اجرای حکم در امور غیر مالی اعتباری مانند رفع تصرف از محل و تخلیه ید مشمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م است و اختیار درخواست اجرای حکم از سوی صغیری که به سن رشد نرسیده یا رشد او برپایه حکم مرجع صالح به اثبات نرسیده فراهم نیست. اجرای احکام مالی و احکام دارای وصف غیر مالی اعتباری با مداخله در امور مالی و ارزیابی و محاسبات مالی ملازمه می یابد. صغیری که به مرحله رشد نرسیده یا حکم رشد او صادر نشده نمی تواند در فرآیندهایی چون معرفی مال برای بازداشت تعویض مال موضوع بازداشت فروش و مزایده و تصاحب مال پس از این جریان نقش آفرینی نماید.