اول - گردشکار دعوا و پرونده — به باور نگارنده اصولاً تعیین عنوان رأی

به باور نگارنده اصولاً تعیین عنوان رأی مرتبط با ماهیت و منطوق رأی است و تغییر آن در واقع ماهیت یک رأی را دگرگون کرده و اساس آن را اصولاً بهم می ریزد. مفاد و ماهیت رأی، علت برای عنوان رأی است و در حقیقت عنوان رأی تابعی از خواسته و موضوع دعوا جریان رسیدگی و مفاد مدلول و جهات استدلالی مندرج در رأی است. اگر چنان که در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م بیان شده رأی دادگاه از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد ولی دادگاه بدوی به اشتباه نام حکم را بر آن بگذارد، در این موارد استثنایی هر چند چنین ترتیبی بر وضعیت طرفین دعوا به جهت شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختوم حسب مورد حکم و قرار اثر میگذارد، ولی صرف تغییر آن از حکم به قرار ماهیت رأی را دگرگون نمی کند و اساس رأی را بهم نخواهد ریخت. ضمن آن که حقوق اصحاب دعوا نیز تضییع نمی شود و بر حقوق آنها اثر نامطلوبی نخواهد گذاشت؛ چه اشتباه دادگاه بدوی تنها به نام گذاری رأی صادره بر میگردد بدون این که اساس رأی را از حیث استدلال و نتیجه منقلب و واژگون سازد. نکته اساسی در این خصوص آن است که اسباب موجهه و جهات استدلالی رأی همراه با مستندات قانونی آن بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م که خود جزیی از اسباب موجهه محسوب می شود، هویت رأی را تشکیل می دهد و اصولاً نمی توان منطوق و مفاد رای را از اسباب موجهه آن جدا کرد؛ آنچه ما را به منطوق و مفاد رأی می رساند، اسباب موجهه و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی است. به همین جهت است که اختلاف میان این ا رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ردیف ۸/۶۲).